مباحث مربوط به سازکار نظام سرمایه‌داری و نظام بازار و تاثیر آن بر تخریب محیط‌زیست از جمله مسائلی است که مخالفان و موافقان گسترده‌ای با اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی گوناگونی دارد. عده‌ای که سودگرایی سرمایه و بازار را دلیل تخریب محیط‌زیست می‌بینند و افرادی که حل مشکلات محیط‌زیستی را در این نظام تولیدی میسر می‌دانند.

همسو با محیط‌زیست

شهرام اتفاق، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: زمانی که صحبت از سرمایه‌داری و بازار می‌شود باید مضمون مفاهیم را روشن‌تر کنیم. سرمایه‌داری واژه نادرستی برای اطلاق به آن چیزی است که معمولا موردتوجه قرار می‌گیرد. سرمایه‌داری می‌تواند در غیاب بازار هم وجود داشته باشد و فعالیت بازار هم در غیاب سرمایه‌داری امکان‌پذیر است. تعریف نظام بازار این است که افراد با داشتن حق مالکیت می‌توانند کالاهای خود را آزادانه با یکدیگر مبادله کنند. این حق مالکیت و مبادله آزادانه کالاها می‌تواند در خارج از فضای سرمایه‌داری نیز وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال، سرخپوست‌های امریکا هم اشیا و کالاهایی داشتند که با یکدیگر مبادله می‌کردند و در آنجا سرمایه‌داری وجود نداشت.

 سرمایه‌داری به این معناست که انباشت سرمایه در یک نظام اقتصادی رخ دهد و سرمایه‌ای که انباشت شده برای عملیات تولید و اقدامات بعدی به خدمت گرفته شود؛ بنابراین در کشورهای سوسیالیستی هم انباشت سرمایه رخ می‌دهد. کارخانه‌ای را تصور کنید که در آن سودی از عملیات تولید و فروش حاصل می‌شود و این سود می‌تواند مبدل به سرمایه‌ای برای گسترش فعالیت‌های بعدی تولید شود. این مسئله صرف‌نظر از این است که مالکیت کارخانه در دست دولت، یک نظام سوسیالیستی، یک تعاونی یا یک شخص حقیقی باشد. انباشت سرمایه لزوما ارتباطی با نظام بازار ندارد.

وی عنوان کرد: مخالفان نظام بازار معتقدند که وجود عناصری مانند «سود» و «رقابت»، منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود و افرادی که درون مناسبات بازار، در پی اهداف و منافع شخصی خود هستند، اقدام به تخریب محیط‌زیست می‌کنند. از سوی دیگر، مدافعان نظام بازار هم معتقدند جایی‌که «سود» و «رقابت» وجود نداشته باشد، می‌توان با حجم بالایی از اتلاف مواد اولیه و انرژی و تخریب محیط‌زیست مواجه باشیم. هر دو گروه نیز برای خود استدلال و شواهدی ارائه می‌دهند.

اتفاق اضافه کرد: طرفداران نظام بازار این احتمال را مردود نمی‌شمارند که برخی فعالان اقتصادی بازار، اقدام به تخریب محیط‌زیست می‌کنند اما بر این باورند که درون نظام بازار، سازکارهایی وجود دارد که می‌تواند از این تخریب ممانعت کند. به‌عنوان مثال، وقتی لایه ازون بر اثر انتشار برخی از گازهای مضر آسیب می‌بیند، یک اجماع بین‌المللی به وجود می‌آید و در برابر این پدیده، اقداماتی انجام می‌شود تا مسئله حل شود.

این پژوهشگر اقتصادسیاسی گفت: طبیعی است که منافع همه افراد نظام بازار با یکدیگر یکسان نبوده و ممکن است برخی فعالان بازار از تولید کالایی که انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای است سود ببرند، اما فعالان دیگر در بازار از انتشار گاز گلخانه‌ای متضرر شوند. این تعارض منافع و تمایز اهداف بازیگران بازار منجر به این می‌شود که از محیط‌زیست حفاظت شود. در نظامی که سود و رقابت وجود ندارد می‌توانید حجم بسیار زیادی اتلاف منابع و انرژی داشته باشید.

وی تصریح کرد: طرفداران یا نظریه‌پردازان نظام بازار دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه دارند، اما غالبا معتقد به مفهومی به‌نام «آثار خارجی مبادله» هستند. به‌طور مثال، وقتی از یک گل‌فروش گل بخرید و آنها را پشت پنجره ساختمان‌تان بگذارید، طبعا هم شما از خرید گل‌ها لذت می‌برید و هم گل‌فروش از این مبادله سود برده است. به‌علاوه عابران خیابان نیز از «آثار خارجی مثبت مبادله» لذت می‌برند، بدون اینکه نقشی در این مبادله داشته باشند. این آثار می‌تواند منفی هم باشد. برای مثال، یک شرکت خارجی به شما خودرو می‌فروشد. در اینجا هم شما از این خرید منتفع می‌شوید و هم کارخانه فروشنده سود کرده است. اما اشخاص ثالثی هم وجود دارند که در این مبادله نقشی نداشته‌اند و صرفا از آلودگی دود یا صدای آن خودرو متضرر می‌شوند. در اینجا با بحث «آثار خارجی منفی» روبه‌رو هستیم.

این پژوهشگر اقتصادسیاسی گفت: یکی از توصیه‌های طرفداران نظام بازار برای مقابله با آثار خارجی منفی، نقش‌آفرینی دولت به نمایندگی از نظام بازار است. بنابراین دولت پدیده‌ای خارج از نظام بازار نیست. طرفداران لیبرالیسم معتقدند دولت باید مسئولیت حفظ امنیت شهروندان و انجام سلسله‌ای از امور را به عهده بگیرد. از منظر طرفداران نظام بازار، دولت نباید در امور اقتصادی مداخله، بنگاهداری و تصدی‌گری کند. دولت نباید تولیدکننده خودرو و بنزین باشد اما اگر یک خودرو تولیدشده توسط بنگاه‌های خصوصی و غیردولتی، هوای شهر را آلوده می‌کند یا خارج از حدود استاندارد است، دولت می‌تواند به نمایندگی از نظام بازار با این مسئله برخورد کند. وانگهی دولت متشکل از سیاست‌مدارانی است که منافع شخصی دارند و نباید تصور کنیم که قرار است اختیار امور را از دست افرادی شیاد و پلید درون بازار گرفته و به‌دست یک عده فرشته و مظهر نیکی در دولت

 بسپاریم.

وی با اشاره به اینکه امروز توسعه پایدار در درون نظام بازار متحقق شده، گفت: اکنون ما شاهد شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار در درون همین نظام بازار هستیم. وقتی درآمد سرانه در یک کشور افزایش پیدا می‌کند، نخست تخریب محیط‌زیست افزایش می‌یابد، اما پس از حد آستانه‌ای، با افزایش درآمد سرانه، شاهد کاهش تخریب محیط‌زیست هستیم؛ یعنی وضعیتی رخ می‌دهد که محیط‌زیست دیگر یک کالای لوکس نیست و بدل به یک مطالبه اجتماعی می‌شود.

شهرام اتفاق اظهار کرد: یکی دیگر از نقدهای مخالفان نظام بازار این است که انباشت سرمایه و تولید انبوه ناگزیر جوامع مصرف‌گرا را می‌سازد. پرسشی که برای من درباره این ادعا مطرح می‌شود این است که مصرف‌گرایی دقیقا یعنی چه؟ مصرف‌گرایی یعنی معتقدیم حدی از مصرف برای جامعه کافی است و کسی نباید بیشتر از آن مصرف کند. اما این حد را چه کسی باید تعیین کند؟ چه کسی تشخیص می‌دهد مردم به چند جفت کفش و چه نوع کفشی در احتیاج دارند؟ این حد مطلوب مصرف توسط چه کسی تعیین می‌شود؟ این همان اندیشه سوسیالیستی است که معتقد است باید یک عقلانیت مرکزی واحد وجود داشته باشد و به صورت دیکتاتورمنشانه به بقیه ابلاغ کند که مصرف چه مقدار از چه کالایی برای جامعه مجاز است.

وی افزود: اما طرفداران نظام بازار معتقدند هر تغییری در میزان مصرف مردم باید توسط خود مردم تصمیم‌گیری شود. اگر مردم متقاعد شوند مصرف فست‌فود یا سیگار برای سلامتی آنها زیان‌آور است، یا اگر باور کنند که مصرف سبزیجات برای سلامتی آنها مفید است، رجحان‌های مردم و الگوی مصرف تغییر پیدا می‌کند.

وی در پایان گفت: معتقدم که نظام اقتصادی بازار می‌تواند براساس سازکارهای درونی خود، که دولت هم بخشی از آن سازکارهاست از محیط‌زیست صیانت و حفاظت کند و به توسعه پایدار دست یابد.

علیه محیط‌زیست

محمدرضا جعفری، پژوهشگر توسعه و محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمتبا طرح این پرسش که چگونه سیستمی که مبنا و اساس آن بدون توجه به هر عامل بیرونی دیگر، تنها مبتنی بر ایجاد ارزش اضافه و کسب سود از طریق رشد اقتصادی است، می‌تواند سبز و سازگار با زیست‌بوم باشد، گفت: راه اصلی نظام سرمایه‌داری انباشت به قصد سود و رشد اقتصادی است که برای نیل به این هدف همه عرصه‌های طبیعی و انسانی را کالایی کرده و آن را وارد مناسبات سوداگرانه می‌کند.

جعفری گفت: چرخه انباشت سرمایه همواره رو به گسترش بوده و در این راه برای غلبه بر بحران انباشت و اضافه تولید خود با جایگزینی ارزش مبادله به‌جای ارزش مصرف و خلق کالاهای نالازم و کم‌دوام‌سازی برنامه‌ریزی‌شده، فشار مضاعفی بر منابع طبیعی وارد می‌کند. سرمایه‌داری با الزام «رشد کن یا بمیر» چاره‌ای ندارد تا همواره ورودی چرخه تولید برای انباشت را افزایش دهد و در این مسیر به تمام محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی بی‌اعتنایی کند.

وی اضافه کرد:ردپایی که این سیستم دست‌کم در ۳۰ سال گذشته بر زیست‌بوم کشورهای گوناگون گذاشته، فاجعه‌بار است. ازدست رفتن تنوع زیستی به شکل ظهور انقراض ششم، گرمایش جهانی و تغییر اقلیم و جنگل‌زدایی گسترده از نتایج مستقیم این نظام سودمحور است.

این پژوهشگر توسعه و محیط‌زیست گفت: براساس مطالعات با رشد اقتصادی فعلی، پیش‌بینی مصرف کالا و انرژی و دورنمایی برای کاهش مصرف منابع وجود ندارد. حتی ‌گذار به انرژی‌های سبز، هم با رشد اقتصادی فعلی همخوان نبوده و هم برای پاسخ به تقاضای جهانی انرژی، برداشت بیشینه از منابع معدنی خود به بروز آسیب‌های جدید و جدی منجر می‌شود. در واقع چه افزایش کارآیی فناوری، چه توسعه انرژی‌های سبز بدون کاستن از مصرف و صفرکردن رشد اقتصادی نمی‌تواند در کشورهای پیشرفته جلوی آسیب‌های محیط‌زیستی را بگیرد.

جعفری اظهارکرد: فناوری و افزایش بهره‌وری از ادعاهای اصلی طرفداران سرمایه‌داری سبز برای نجات محیط‌زیست است اما روش‌های فناوری‌محور تنها به لحاظ خروجی چرخه تولید می‌تواند به افزایش تولید، کاهش مخارج و البته سود بیشتر منجر شود. پارادوکس ژِوُنس به این نکته می‌پردازد که در بسیاری از موارد، افزایش بهره‌وری به کاهش ورودی منجر نشده، بلکه افزایش آن را به‌دلایل گوناگون به‌دنبال داشته است. ضمن اینکه اتکای صرف به تکنولوژی این خطر را در پی دارد که با به‌دست نیامدن آن فناوری‌های نهایی برای کاهش اثرات محیط‌زیستی تولید و توسعه، هم زمان از دست رفته و هم اثرات بازگشت‌ناپذیر رخ داده باشد.

این پژوهشگر توسعه و محیط‌زیست بیان کرد: کشورهای موسوم به سوسیالیستی بر اثر بنیان سیاسی بروکراتیک، توسعه‌نیافتگی نیروهای تولیدی، جنگ، تهدیدهای خارجی، رقابت در صنایع نظامی و تلاش برای فتح فضا، به تولیدگرایی و بارگذاری بیش‌ازحد بر طبیعت و منابع طبیعی متوسل شدند.

جعفری گفت: آنچه به‌عنوان دی‌کوپلینگ یا جدایی رشد اقتصادی از رشد مصرف منابع مطرح می‌شود، یا طبق تحقیقات امکان‌پذیر نیست یا اینکه بدون توجه به واردات کالاها و خدمات و از این طریق صدور عوارض و آسیب‌های محیط‌زیستی به کشورهای تولیدکننده اصلی و تنها با مصرف مواد داخلی محاسبه شده است. در واقع سرمایه‌داری سبز در یک کشور جز از طریق انتقال پیامدها به کشورهای پیرامونی مانند آسیا، افریقا و امریکای جنوبی و از طریق معاهدات تجاری ممکن نمی‌شود.

وی افزود: به‌عنوان نمونه در بحث گرمایش زمین، سرمایه‌گذاری و تولید نفت به‌عنوان اصلی‌ترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای، نه‌تنها کاهش نداشته که تا ۳ دهه آینده که حیاتی‌ترین زمان برای ثابت نگه‌داشتن دمای کره زمین است، با افزایش قابل‌توجه مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، با وجود معاهدات بین‌المللی، در چند سال گذشته، نه از حجم تخریب‌های محیط‌زیستی کاسته شده و نه از انتشار گازهای گلخانه‌ای، بلکه رکوردها نیز شکسته شده است. هزینه آنچه توسعه پایدار در کشورهای توسعه‌یافته غربی خوانده می‌شود، از این طریق با نوعی تقسیم کار بین‌المللی، به‌عنوان مثال با انتقال صنایع آلاینده یا توافق تجارت آزاد برای تامین مایحتاج کشورهای اروپایی، تامین شده است.

وی بیان کرد: تولید و رشد بیشتر برخلاف ادعای اقتصاددانان راست‌گرا به معنای رفاه بیشتر نیست. برای نمونه می‌توان به آمار سازمان آکسفام پیرامون افزایش نابرابری در سطح جهان رجوع کرد. یا به تحقیقاتی رجوع کرد که تناظر یک‌به‌یک بین رشد اقتصادی و افزایش شاخصه‌های انسانی و مرتبط با رفاه را از یک سطح رشد به بعد رد می‌کند.

جعفری با اشاره به اینکه امروزه بحران در مصرفی که باعث تخطی از مرزهای پایداری زمین شده خود را نشان می‌دهد، گفت: این بحران، بحرانی وسیع‌تر از همه دوران‌هاست. اگر همه دنیا مانند غرب از منابع موجود مصرف کنند، هر سال منابعی به حدود ۳ کره زمین نیاز است، اما خود امریکا به‌تنهایی در یک سال ۶ تا ۷ برابر یک کره زمین مصرف دارد. ایالات‌متحده امریکا و اروپا با سهم ۷۴ درصد از مصرف مازاد منابع مسئول بیشترین آسیب‌ها بر محیط‌زیست جهانی هستند.

براساس یافته‌های این تحقیق، ایالات‌متحده امریکا مقصر اصلی است که ۲۷ درصد از مواد خام مازاد در جهان را مصرف می‌کند. پس از امریکا اتحادیه اروپا و بریتانیا با سهم ۲۵ درصدی از مصرف مازاد جهانی قرار دارند. سایر کشورهای ثروتمند مانند استرالیا، کانادا، ژاپن و عربستان سعودی در مجموع مسئول ۲ درصد از مصرف منابع طبیعی هستند.

وی اضافه کرد: در واقع از همین آمار و معیار قراردادن ظرفیت زیست‌محیطی تجدیدپذیر زیست‌کره که براساس ۹ محدوده و با مقیاس علمی مشخص شده، می‌توان به حدی از مصرف مشخص و مطلوب که هم منطبق با معیارها باشد و هم منجر به رفاه شود، دست یافت. البته این اتفاق جز از طریق‌گذار از نظام سرمایه‌داری، قابل دسترسی نیست. در واقع سیستم اقتصادی آلترناتیو به‌جای رشد اقتصادی هم باید به برابری و عدالت اجتماعی با مبنا قراردادن شاخصه‌های توسعه انسانی و هم به کاهش مصرف افراطی و بیمارگون و از این طریق کاهش برداشت از منابع خام و طبیعی، یعنی تبدیل اقتصاد کمی به کیفی توجه کند.

این پژوهشگر توسعه و محیط‌زیست گفت: برخلاف تصور و تبلیغات، سیستم آلترناتیو به هیچ عنوان دولتی، بروکراتیک و از بالا به پایین نخواهد بود و برخلاف دموکراسی بورژوایی، دموکراسی را به شکل مشارکتی و افقی در هر دو ساحت اقتصادی و سیاسی و در همه سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی می‌بیند و تصمیمات اقتصادی برای مقدار، نحوه و حوزه سرمایه‌گذاری از طریق مشارکت، بحث و تبادل‌نظر همه اقشار در سطوح گوناگون برای کاستن از تعارض منافع اتخاذ می‌شود.

در واقع پس از عامل ذهنی زیست‌بوم‌گرا، عامل عینی از طریق تغییر رادیکال در شیوه تولید به تبدیل نگرش به تغییر مادی، که در اینجا کاستن از هزینه‌های محیط‌زیستی است، ختم می‌شود. نقطه‌ضعف سوسیالیسم موجود در شوروی و اقمار آن، یا شاید به تعبیر برخی نوعی سرمایه‌داری دولتی، حذف مردم و روندهای مشارکتی از پایین به بالا از فرآیندهای تصمیم‌گیری بود.