در سال‌های اخیر افزایش تقاضای روزافزون برای ورود به بازار کار و عدم تعادل‌های موجود بین عرضه و تقاضای نیروی کار، تبدیل به یکی از معضلات اقتصادی برای کشور شده است. استفاده و بهره‌گیری از برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب برای برون‌رفت از وضعیت موجود، از اهداف کلان و ماموریت‌های محوری دولت سیزدهم معرفی شده و در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح ملی «زیست‌بوم اشتغال» کشور تلاش دارد با بکارگیری تمامی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود، زمینه تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال و ایجاد سالانه یک میلیون شغل را فراهم کند. یکی از سیاست‌های اساسی برای دستیابی به اهداف حوزه اشتغال، استفاده از امکانات و توانمندی‌های بخش غیردولتی در این حوزه بوده که دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی به‌عنوان بازوان اجرایی در حوزه اشتغال و بازار کار، می‌توانند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کنند. صمت در این گزارش به بررسی فعالیت‌های نهادهای دولتی در راستای اشتغالزایی و تحقق اهداف حوزه کار پرداخته است.

فعالیت هزار دفتر مشاوره شغلی در کشور

محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات این وزارتخانه برای افزایش اشتغالزایی گفت: یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهره‌مندی از ظرفیت و توان‌ بخش خصوصی (دفاتر کاریابی) در بازار کار است.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: برنامه توسعه و حمایت از مراکز کاریابی داخلی و خارجی و افزایش سهم اشتغال از طریق مراکز کاریابی غیردولتی در بازار کار کشور یکی از اولویت‌های کاری این وزارتخانه است. در حال‌ حاضر نزدیک هزار دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در سراسر کشور فعال هستند و در راستای ارائه خدمات به جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار فعالیت می‌کنند. اقدامات اساسی مهمی با هدف تقویت جایگاه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی انجام شده که راه‌اندازی هیات‌های اندیشه‌ورزی به‌منظور تحول در حوزه منابع انسانی و کاریابی‌ها، هوشمندسازی فرآیندهای کاریابی از طریق تکمیل و توسعه سامانه‌های مرتبط با فعالیت کاریابی‌ها و... از جمله این اقدامات محسوب می‌شوند.

تلاش برای تسهیل صدور مجوزها

کریمی بیرانوند در ادامه گفت: در راستای تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، براساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مراجع ذی‌صلاح، مدت‌زمان صدور مجوز دفاتر کاریابی داخلی ۷ روز کاری تعیین و برای اجرا به ادارات کل اجرایی استان‌ها ابلاغ شد.

  براساس این ابلاغیه، در صورت داشتن شرایط و ثبت درخواست در سامانه توسط متقاضی یا ارائه دستی مدارک به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط، عدم رسیدگی به درخواست متقاضی ظرف مدت ۷ روز کاری، به‌معنای تایید تلقی می‌شود و متقاضی مجاز به فعالیت در حوزه کاریابی داخلی خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین براساس تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، شاخص‌های تعیین‌شده برای راه‌اندازی دفاتر کاریابی داخلی مندرج در دستورالعمل تعیین شاخص‌های ظرفیت ایجاد کاریابی غیردولتی داخلی و نیز شرط رعایت تعداد کاریابی و فاصله میان کاریابی‌ها، به لحاظ مغایرت با قانون اشاره‌شده، ملاک عمل نیست. علاوه‌ بر آن، براساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیند خدمت‌رسانی، به‌موازات و همزمان با ثبت درخواست متقاضی در سامانه «ثبت درخواست و صدور مجوز کاریابی داخلی»، فرآیند تعیین صلاحیت فردی متقاضی آغاز می‌شود و چنانچه نتیجه استعلام صلاحیت فردی متقاضی اعلام و مدیر کاریابی فاقد صلاحیت شناخته شود، مجوز صادره از اعتبار ساقط و فعالیت کاریابی متوقف می‌شود. مراتب مذکور طی نامه‌ای به‌ تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها برای اجرا ابلاغ شده است.

راهکارهای رفع موانع و مشکلات دفاتر کاریابی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای مردمی در حوزه کاریابی گفت: در سال‌های اخیر کاریابی‌ها به‌دلیل مشکلات و مسائل مبتلابه نتوانستند پاسخگوی نیاز بازار کار باشند و اتصال عرضه و تقاضا در کشور را به‌درستی انجام دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف برقراری موثر ارتباط بین عرضه و تقاضای کار کشور تلاش دارد مشکل یادشده را مرتفع کند. کریمی بیرانوند درباره راهکارهای رفع موانع و مشکلات دفاتر کاریابی گفت: توسعه کمی کاریابی‌ها در کنار کیفی‌سازی خدمات و عملکرد دفاتر کاریابی به‌صورت توأمان می‌تواند اثربخش باشد. باید در نظر داشت توسعه کیفی نیازمند ایجاد تغییر در متغیرهای مبنایی در بازار کار است که قوانین و مقررات، ساختار و فرآیندهای فعالیت و درآمدزایی از جمله این متغیرها به‌شمار می‌روند. به‌همین منظور اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌های غیردولتی که با هدف ایجاد تحول در ساختار دفاتر کاریابی تدوین شده، برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است. پیگیری‌های لازم ازسوی کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیات دولت پیرامون تسریع در بررسی طرح «پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار» انجام شده است. وی ادامه داد: انتظار می‌رود به‌زودی با تصویب آیین‌نامه اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های موثر، مسائل و مشکلات مبتلابه کاریابی‌ها کاهش‌ یابد و مقدمات ارتقای جایگاه این‌گونه دفاتر در بازار کار فراهم شود.

راه‌اندازی سامانه جست‌وجوی شغل

کریمی بیرانوند درباره استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه کاریابی، گفت: فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، امکان مهندسی مجدد و بازطراحی وظایف و ماموریت‌های سازمان‌ها را فراهم می‌کند. در همین راستا در چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تحول راهبردی، موضوع الکترونیکی شدن خدمات جدید و کاهش حضور فیزیکی ذی‌نفعان در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت. باتوجه به افزایش انتظارات افراد در زمینه کیفیت و کمیت خدمات اشتغال و کاریابی، ضرورت استفاده از وب‌سرویس‌ها در ارائه خدمات اشتغال بیش از پیش نمایان شد. در این راستا سامانه جست‌وجوی شغل به نشانیhttp: //shoghl.mcls.gov.ir طراحی و در دی‌ ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: این سامانه به‌نحوی طراحی شده که کارجویان می‌توانند به‌طور مستقل وارد سامانه شوند و ثبت‌نام کنند.

در ادامه متقاضیان شغل پس از تکمیل رزومه خود فرصت‌های شغلی موردعلاقه و مرتبط با خود را جست‌وجو و در صورت نیاز درخواست استخدام خود را در سامانه ثبت می‌کنند.

کارفرمایان نیز می‌توانند پس از ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات شغلی‌شان، نیازمندی‌های مربوط به نیروی انسانی خود را در سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی و تایید کاریابی‌ها در سامانه منتشر
شود. در صورت نیاز کارفرما می‌تواند از میان رزومه‌های موجود در سامانه جست‌وجو و درخواست به‌کارگماری کارجو را در سیستم ثبت کند تا باقی مراحل توسط کاریابی انجام شود.

سخن پایانی

کاریابی‌ها همواره یکی از ابزارهای مهم شناخت و تنظیم بازار کار به‌شمار می‌آیند و به‌عنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای نیروی کار ایفای نقش می‌کنند و در کاهش نرخ بیکاری سهمی بسزا دارند و با اطلاعاتی که درباره وضعیت عرضه و تقاضای بازار کار ارائه می‌دهند،  سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه بازار کار را بهبود می‌بخشند. این دفاتر براساس ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌های غیردولتی، وظایفی چون انجام فرآیند راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار، کسب فرصت‌های شغلی از کارفرمایان، اشتغال کارجویان و شناخت بازار کار داخلی را برعهده دارند. کاریابی‌ها با هدایت افراد به‌سوی رشته تحصیلی و شغلی مناسب و موردنیاز، می‌توانند در افزایش بهره‌وری نیروی کار سهم عمده‌ای داشته باشند.