اما در این شماره با توجه به نزدیک شدن به سال نو، به سراغ دست‌اندرکاران اصناف کشور رفتیم و از آنها درباره آینده این حوزه و چشم‌اندازهای سال ۱۴۰۱ سوال کردیم. اگرچه در این بخش نیز مانند تجارت، بسیاری از اظهارنظرها آینده فعالیت اصناف را تا حد زیادی منوط به نتیجه مذاکرات برجام و رفع تحریم‌ها می‌دانند اما موارد دیگری نیز در این بین مطرح شد که شنیدن آنها خالی از لطف نیست. گزارش صمت درباره چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ اصناف را بخوانید: 

بخش خصوصی و دولتی نیاز به هماهنگی دارند

علی فاضلی، رئیس پیشین اتاق اصناف تهران و عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران درباره چشم‌انداز اصناف در سال ۱۴۰۱ در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: سال ۱۴۰۰ سال بسیار سنگینی در حوزه اقتصاد بود. در این سال دولت تغییر کرد و طبیعی بود زمان کمی برای ایجاد هماهنگی و هارمونی بین دولت و بخش خصوصی وجود داشت و به نظر می‌رسد اجرایی شدن برنامه‌های جدید مدیران جوان این دولت در سال ۱۴۰۱ می‌تواند شرایط بهتری را برای حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد ایجاد کند. ناگفته نماند که چنین نتیجه‌ای در صورتی محقق خواهد شد که شرایط دیگر نیز مهیا باشد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به ظرفیت‌های بالای موجود در بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بدون شک بهبود اقتصاد بازار در سال آینده مستلزم این است که دولت بخش خصوصی را باور داشته باشد و در این راستا حرکت کند زیرا بخش خصوصی پیش‌تر نیز اثبات کرده می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. این موضوع سال‌های زیادی است که مورد تاکید کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد است اما متاسفانه هنوز آن‌طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است.

فاضلی در عین حال درباره ضرورت توجه به هماهنگی در این بخش گفت: البته این موضوع فقط مربوط به دولت نیست و از آنجا که اتاق‌ها می‌توانند تاثیر‌گذار ‌باشند، باید در این زمینه به هارمونی مطلوب برسند تا بتوانند طرح و برنامه مشخصی را به دولت ارائه بدهند. به این ترتیب تشکیل یک کمیته مشترک به ۳ اتاق و دولت و مجلس، می‌تواند یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصاد کشور در سال آینده باشد.

به ۱۴۰۱ خوشبین هستیم

خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه تالارداران تهران درباره چشم‌انداز سال آینده برای اصناف کشور در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته، به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی، اصناف کشور شرایط بسیار نامطلوبی را تجربه کردند و متحمل زیان‌های بسیار زیادی هم شدند. 

ابراهیمی‌‌نیا افزود: در کنار این شرایط دولت نیز نتوانست تسهیلات لازم را برای جبران این زیان‌ها ارائه دهد و مشکلات مضاعفی در مسیر صاحبان کسب‌وکار قرار گرفت. اما دست‌‌اندرکاران و تصمیم‌گیران دولت سیزدهم در چند ماه اول تصدی خود بر نهاد اجرایی، نشان داده‌اند عزم جدی برای احیای اقتصاد کشور در بخش داخلی و خارجی دارند و به همین دلیل شاید سال ۱۴۰۱ فرصتی مطلوب برای اجرایی شدن برنامه‌های سازنده در این راستا باشد.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه درباره نقش‌آفرینی اصناف در فضای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: حقیقت این است که اصناف در مراحل مختلف و به‌‌ویژه در بحران‌ها و شرایط خاص، پشتیبان دولت بوده‌اند و همراهی خود را با دست‌اندرکاران نهاد اجرایی نشان داده‌اند؛ بنابراین خوشبینی ما برای سال آینده این است که دولت از اصناف و بخش خصوصی حمایت می‌کند زیرا این حمایت از بخش خصوصی هرچه بیشتر باشد می‌تواند کمک مطلوب‌تری را به رشد و توسعه اقتصادی کشور کند.

ابراهیمی‌نیا در پایان گفت: امیدواریم در سال آینده برنامه‌های مطلوب‌تری در راستای حمایت از اصناف تدوین و زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور به نحو مطلوب آماده شود.

وضعیت مالیات‌ها نگران‌کننده است

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد و عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران درباره لزوم کنترل مشکلات سال ۱۴۰۰ در حوزه اصناف در گفت‌وگو باصمت تصریح کرد: اصناف در سال ۱۴۰۰ درباره موارد بسیاری از جمله مسائل مربوط به مالیات با مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند و فشارهای ناشی از این عامل، مشکلات اقتصادی را برای این فعالان بخش خصوصی بسیار زیاد کرد. 

طبیعی است اگر برنامه‌ریزی‌های مطلوبی برای رفع این مشکلات انجام نشود و این وضعیت ادامه‌دار باشد سال ۱۴۰۱ نمی‌‌تواند سال چندان جالبی برای اصناف باشد.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی اصناف کشور عنوان کرد: اگر بخواهیم در این زمینه صادق باشیم، نمی‌توان چشم‌انداز روشن و واضحی درباره اصناف در سال آینده در نظر گرفت زیرا چشم‌اندازها نیازمند برنامه‌ریزی هستند و برای تدوین این برنامه‌ها نیز به پیش‌زمینه‌ها و آینده‌پژوهی‌هایی نیاز است که با وضعیت موجود در حوزه اصناف دیده نمی‌شود. 

بنانژاد در پایان با تاکید بر نقش هماهنگی، در اتخاذ تصمیمات درست برای اصناف کشور، ‌گفت: برای اینکه بتوانیم سال ۱۴۰۱ را با وضعیت بهتری دنبال کنیم به هماهنگی‌های بیشتری نیاز داریم و باید به سمتی حرکت کنیم که از عملکردهای جزیره‌ای فاصله بگیریم و در مقابل به نگرش‌های سیستمی روی‌ آوریم.

بوی بهبود می‌آید

حسین طاهرمحمدی، دبیر هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو باصمت وضعیت اصناف در سال آینده را بسیار امیدوارکننده خواند و تاکید کرد: با توجه به شواهد و قرائن و همین‌طور اقدامات انجام شده برای اصناف به نظر می‌رسد سال آینده سال بهبود برای اصناف کشور خواهد بود که این بهبود هم در زمینه تشکل‌های صنفی و هم در حوزه وضعیت اقتصادی فعالان اقتصاد است.

طاهرمحمدی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در بخش اصناف،‌ بیان کرد: رئیس دولت سیزدهم با توجه به وعده‌های خود پیش از انتخابات تمرکز ویژه‌ای را بر رفع مشکلات و موانع در این بخش قرار داده و قصد دارد شرایط مطلوب را برای آحاد جامعه فراهم کند. 

وی افزود: در همین مدت شاهد تسهیل فعالیت در حوزه کسب‌وکار بوده‌ایم و اگر این شرایط در سال آینده نیز به همین منوال پیش برود، می‌توانیم به بهعبود وضعیت اصناف در سال آینده امیدوار باشیم. این بهبود هم در وضعیت تشکل‌های صنفی و هم درباره کسب‌و‌کارها و واحدهای صنفی خواهد بود.

دبیر هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران با ذکر زمان‌بر بودن اقدامات دولت در راستای بهبود وضعیت اصناف گفت: این اقدامات هم‌اکنون نیز در ساختار صنفی کشور آغاز شده و بخشی از آثار مطلوب آن نیز قابل مشاهده است اما در هر حال اجرای فرآیندهای نوین، تغییر ساختار و رفع موانع نیازمند زمان به‌نسبت طولانی است و امیدواریم در سال آینده شاهد بروز نتایج مطلوب آن باشیم.

وی همچنین درباره همراهی اصناف با برنامه‌های دولت در طول سال‌های گذشته عنوان کرد: اصناف در طول این سال‌ها همواره به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی دولت، در حوزه مسئولیت‌های خود به‌خوبی نقش‌آفرینی کرده‌اند اما در مقابل معمولا توجه خاص و مطلوبی به بهبود شرایط آنها در طول این سال‌ها نشده است. در این شرایط به نظر می‌رسد آقای رئیسی و کابینه‌اش با درک درست از نیاز‌های بخش خصوصی و اصناف کشور در تلاش هستند تا این ساختار را دچار تحول جدی و قابل توجه کنند.

طاهرمحمدی در پایان گفت: با توجه به آنچه گفته شد، برای اصناف در سال ۱۴۰۱ چشم‌انداز بسیار مطلوبی را متصور هستیم و می‌توانیم امیدوار باشیم گشایش‌های اقتصادی جدی و مطلوبی در این بخش اتفاق بیفتد.

چشم‌انداز ۱۴۰۱ به رویکرد دولت بستگی دارد

رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان و عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌و‌گو باصمت اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف و عوامل آسیب‌زننده به اقتصاد کشور در طول این سال‌ها توجه نکردن دولت‌های مختلف به بخش خصوصی بوده است؛ البته دولت‌ها پیش از روی کار آمدن شعارهای زیادی درباره حمایت از بخش خصوصی می‌دهند اما پس از تشکیل کابینه، مسائل و مشکلات مختلفی مانند منافع وزارتخانه‌ای اجازه تحقق این شعارها را نمی‌دهد. برای همین هم همواره اوضاع بر همین منوال بوده و دولت تولی‌گری همه بخش‌ها را در اختیار گرفته و بخش خصوصی را در این کار سهیم نکرده است. 

جهانگیری خاطرنشان کرد: این نوع رویکرد دولت‌ها همواره باعث شده در درجه اول دولت نتواند تولی‌گری درستی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشد و از سوی دیگر اصناف نتوانند آن‌طور که شایسته است توانمندی‌های خود را در عرصه‌های اقتصادی نشان دهند.

وی تاکید کرد: با این پیش‌زمینه باید گفت چشم‌انداز و میزان موفقیت اقتصادی دولت و کشور در حوزه اصناف طی سال آینده بستگی به رویکرد خود دولت دارد. دولت برای داشتن عملکرد موفق در سال ۱۴۰۱ در حوزه اقتصاد باید تصدی‌گری خود را در بخش خصوصی کاهش دهد و اقتصاد را از حالت دستوری خارج کند زیرا اقتصاد در صورتی می‌تواند حالت طبیعی خود را حفظ کند که در آن تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود. 

این عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: دولت و نهادهای دست‌اندرکار در حوزه اقتصاد اگر می‌خواهند در این حوزه عملکرد موفقی داشته باشند، باید اقتصاد را به حالت آزاد درآورند تا براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد. فقط در این صورت است که سرمایه بخش خصوصی به سمت بازار سوق پیدا می‌کند و این موضوعی است که کشورهای بزرگ در زمینه اقتصادی به‌درستی به آن بها داده‌اند.

جهانگیری در پایان گفت: در کل پس از بیش از ۴۰ سال تجربه در این زمینه، دولت باید با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کم‌کم از تصدی‌گری فاصله بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی کار خود را انجام دهند. در این صورت می‌توان سال ۱۴۰۱ را سالی در جهت شکوفایی اقتصاد بازار و اصناف و نقش‌آفرینی آن در توسعه اقتصادی دانست.

سخن پایانی

اظهارنظر صاحبان اصناف و دست‌اندرکاران این حوزه نشان می‌دهد اگرچه امیدواری‌های زیادی درباره وعده‌های دولت سیزدهم برای سال آینده وجود دارد، درحال‌حاضر بیشترین میزان گلایه‌مندی آنها همان موضوع همیشگی یعنی، نادیده گرفته شدن ظرفیت این بخش در فرآیندهای اقتصادی کشور و عدم حمایت مطلوب از آنها است. 

دست‌اندرکاران اصناف معتقدند همواره به‌عنوان همراه در کنار دولت‌ها حضور داشته‌اند اما کمتر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از توان آنها استفاده شده است و امیدوارند رئیس دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ بتواند این رویه اشتباه را تغییر دهد. این گروه بر این باورند که دولت تا امروز این مسیر را به‌درستی پیش رفته و باید در سال آینده نیز استمرار داشته باشد.

علاوه‌بر این، فعالان حوزه اصناف امیدوارند در سال آینده با توجه به آسیب‌های فراوانی که در دو سال گذشته بر صاحبان کسب‌وکار و واحدهای صنفی اعمال شده، حمایت مطلوب‌تری از این بخش اقتصادی کشور که هزینه‌‌ای را هم بر دوش دولت نمی‌گذارد، انجام شود. 

در کل این فعالان اقتصاد آینده اصناف را در سال ۱۴۰۱ بیش از همه در دست متولیان دولتی می‌دانند و بر این باورند که تصمیم‌گیری‌های درست سیاست‌گذاران اقتصاد و همین‌طور وفاق بیشتر نقش‌آفرینان بخش خصوصی می‌تواند آینده قابل قبولی را برای فعالیت اصناف فراهم آورد. همچنین توجه بیشتر در قالب حمایت از تولید، تسهیلات اصناف زیاندیده از کرونا و معافیت‌های مالیاتی موضوعات دیگری هستند که می‌توانند سال آینده را سالی مطلوب‌تر برای اصناف کشور فراهم آورند.