ظرفیت تولید برای بازار جهانی تقریبا صفر است
رویایی به‌نام صادرات قطعه و خودرو
تا افق ۱۴۰۴ زمان زیادی نمانده است. در حالی‌که انتظار این بود که با توجه به پیشینه تحریمی کشور، احتمال برخی رخدادها در چنین برنامه ۱۰ ساله‌ای دیده شود اما همچنان برنامه‌ریزی‌ها بدون پیش‌بینی آینده تدوین می‌شوند. وضعیت تامین مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته وارداتی و نیز صادرات قطعات چگونه است؟
پیش‌شرط صادرات
محسن رزمخواه، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران در این‌باره به صمت گفت: صادرات قطعه به شکل بسیار محدود از سوی برخی قطعه‌سازان که قبلا نیز در این بخش فعالیت داشتند، انجام می‌شود اما میزان آن، عدد قابل‌توجهی نیست.
وی افزود: تحقق اهداف سند استراتژی صنعت خودرو به شروطی نیاز دارد که هیچ‌کدام از آنها محقق نشده است. یکی از این شروط، رفع تحریم‌ها و دیگری سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه براساس جدول تدوین‌شده بود که این انجام نشد. مسئله ارتباطات بین‌المللی و مشارکت با همتایان خارجی هم موضوع مهمی است که محقق نشد.
رزمخواه با بیان اینکه حمایت‌های داخلی از دیگر پیش‌شرط‌های تحقق صادرات خودرو و قطعه برای افق ۱۴۰۴ بود، عنوان کرد: حتی در این‌باره که مسائل بین‌المللی هم خیلی در آن تاثیرگذار نیست، حمایت واقعی از صنعت خودرو در حوزه تولید و صادرات انجام نشد.
او گفت: در حال‌حاضر اگر قطعه‌سازان به‌عنوان صنعتی خصوصی همچنان فعالیت دارند، تلاش مضاعف آنها برای ماندن بود و اینکه همچنان مشقت‌های بسیاری را برای ادامه حیات متحمل می‌شوند.
قطعات دپو در گمرکات و تولید
این فعال صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که مواد اولیه و قطعات منفصله دپو در گمرکات کشور چقدر می‌تواند در تولید و صادرات قطعات تاثیر داشته باشد، گفت: به‌طور قطع این مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته به تولید داخل کمک می‌کند اما در حوزه صادرات نقشی ندارند، زیرا همان‌طور که عنوان شد، صادرات ایران بسیار محدود انجام می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران ادامه داد: در حال‌حاضر فعالان صنعت خودرو برای تامین نیازهای داخل هم مشکل دارند و در چنین شرایطی، سخن از صادرات محلی از اعراب ندارد.
ظرفیت‌سازی برای صادرات
رزمخواه درباره ظرفیت صنعت خودرو اعم از خودروسازی و قطعه‌سازی کشور برای صادرات اظهارکرد: متاسفانه دراین زمینه ظرفیت‌سازی نشده است. نهایت این است که قطعه‌سازانی که هم‌اکنون صادرات محدودی دارند بتوانند همچنان صادرات داشته باشند. با توجه به شرایط، بیشتر از آن فعلا شدنی نیست.
او گفت: تا هنگامی‌که پیش‌شرط‌های تسهیل فضای کسب‌وکار، صادرات و... در داخل محقق نشود، امکان صادرات به‌طور گسترده برای صنعتگران از جمله قطعه‌سازان وجود ندارد.
مزیت نسبی در صادرات قطعه
به اعتقاد این قطعه‌ساز مزیت نسبی صنعت خودرو کشور در تولید و صادرات قطعه است تا خودرو. در این میان، صنعت قطعه هم نیاز به نوسازی دارد. ارتباطات بین‌المللی باید برقرار باشد تا دانش فنی و ماشین‌آلات صنعتی خریداری و این صنعت نوسازی شود. رزمخواه در ادامه افزود: تا هنگامی‌که این صنعت به‌روز نشود و در تراز بین‌المللی فعالیت نداشته باشد، امکان صادرات برای آن وجود ندارد، چون قطعات ایرانی به‌لحاظ نرخ و کیفیت در بازار جهانی توان رقابت ندارند.
وی اضافه کرد: اگر در حال‌حاضر تعداد محدودی از طریق دفاترشان در کشورهای دیگر به‌طور محدود صادرات دارند و به‌دلیل ارتباطات قبلی آنها با همتایان خارجی‌شان است. همچنان با مشارکت این شرکت‌ها صادرات را انجام می‌دهند اما رقم ناچیزی است.
تجدیدنظر در استراتژی صنعت خودرو
رزمخواه با تاکید بر اینکه به‌طور قطع صادرات ۶ میلیارد دلار قطعه در ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد، گفت: تحقق صادرات یک میلیون خودرو هم بعید است، زیرا مقدمات آن فراهم نشده؛ بنابراین سند استراتژی خودرو از نو در حال بازنگری است اما اهداف تجدیدنظرشده برای افق ۱۴۰۴ نخواهد بود.
این قطعه‌ساز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه صادرات یک میلیون خودرو به واقعیت نزدیک‌تر است یا ۶ میلیارد دلار قطعه، بیان کرد: صنعت خودرو نمی‌تواند نه در حوزه خودرو و نه قطعه تا سال ۱۴۰۴ به اهداف تعیین‌شده در میزان صادرات دست پیدا کند.
وی ادامه داد: صنعت خودرو نیاز به تغییرات اساسی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دارد اما با توجه به ضعفی که در مدیران فعلی بخش صنعت مشاهده می‌شود، تغییرات بنیادین برای آن، دور از ذهن است.
امکان صادرات
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران درباره آینده صادرات صنعت خودرو گفت: با روند فعلی نمی‌تواند به صادرات خودرو و قطعه از کشور خیلی خوشبین و امیدوار بود، مگر اینکه تغییرات اساسی در برنامه‌های راهبردی صنعت خودرو داده شود. اگر تغییرات موردنیاز محقق شود شاید بتوان سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو در نیمه دهه آینده صادرات داشت. این قطعه‌ساز عنوان کرد: کار برای خودروسازان ایرانی با توجه به رقابت زیادی که بین ابرشرکت‌های خودروساز جهانی وجود دارد، بسیار دشوار است و در حال‌حاضر صنعت خودرو کشور این توان را ندارد.
رزمخواه با بیان اینکه صادرات فعلی خودرو به کشورهایی است که به لحاظ سیاسی با ما ارتباط دارند، افزود: صادرات خودرو به این کشورها با یارانه همراه بوده و با این روش در دوران تحریم توانسته‌اند بخشی از بازار خود را نگه دارند.
خودروهای ناقص و دپو قطعات
به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی بیش از مسائل خارجی روی تولید و صادرات تاثیر گذاشته است. صنعتگران گلایه دارند با مشقت بسیار تحریم‌ها را با هزینه چندبرابری دور می‌زنند تا اقلام موردنیاز را وارد و حداقل برای بازار داخل تامین کالا کنند اما در نهایت پس از گذشت از سد تحریم‌ها، محصولات در گمرکات کشور به خاک می‌نشیند و ترخیص آنها حتی از عبور از سد تحریم‌های خارجی هم سخت‌تر است. امید رضایی با گلایه از دپو و رسوب مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته در گمرکات کشور به صمت گفت: موانعی چون گمرک، استاندارد و... سبب شده حجم زیادی از قطعات وارداتی در گمرکات کشور دپو شود. در این راستا، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به خودتحریمی‌ها اشاره کرده که تولید داخل را بسیار به زحمت انداخته است.
وی افزود: حجم زیادی از خودروهای ساخته‌شده در کف کارخانه باقی مانده، در حالی که بخشی از قطعات موردنیاز این خودروها برای تجاری شدن در گمرکات کشور در انتظار ترخیص شدن هستند.
در میان اخبار
سختگیری‌های موجود
رضایی با اشاره به اینکه این قطعات مشمول فرآیند طولانی و طاقت‌فرسای ترخیص از گمرک و تایید اداره استاندارد شده‌اند، ادامه داد: بر هیچ‌کس پوشیده نیست که قطعه غیراستاندارد بسیار خطرآفرین است و هیچ قطعه‌سازی نیست که از مولفه‌های استاندارد عدول کند.
او تاکید کرد: برخی گره‌ها به‌راحتی به‌دست خودمان قابل بازشدن است اما متاسفانه این مسائل آن‌قدر سخت و پیچیده می‌شوند که از تحریم خارجی هم بر تولید تاثیرگذارترند.
این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه صورت‌مسئله به‌جای حل شدن، پاک می‌شود، گفت: هنگامی‌که در داخل مولفه‌های استاندارد مشخص است و یک قطعه‌ساز برای تولید قطعات باید تاییدیه خودروساز را برای تامین قطعات در اختیار داشته باشد و همچنین صنعتگران گریدبندی می‌شوند، این حجم از سختگیری عجیب بوده و نمی‌تواند غیر از سنگ‌اندازی بر سرراه تولید، تفسیر دیگری داشته باشد.
وی اظهارکرد: اگر قطعه‌سازی گریدبندی شده و در فهرست زنجیره تامین خودروساز قرار گرفته؛ یعنی خودروساز به‌عنوان یک مرجع تخصصی، توانمندی و کیفیت قطعات او را تایید کرده است.
تسهیل روند ترخیص
رضایی با بیان اینکه زنجیره تامین، از خودروساز مجوز فروش و تامین محصولاتش را دارد، گفت: در چنین شرایطی تمام این موارد نادیده گرفته و تاکید می‌شود اداره استاندارد باید نسبت به کیفیت و استاندارد مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته وارداتی اعمال‌نظر کند.
او گفت: نظر اداره استاندارد به‌عنوان یک نهاد کلان در حوزه کیفیت و استاندارد کالا پذیرفتنی است اما اگر قطعه‌ساز واردکننده اسناد و مدارک تاییدشده از سوی خودروساز را به کارشناسان این اداره تحویل می‌دهد و استانداردهای لازم را رعایت می‌کند، انتظار است در روند ترخیص اقلام تولید، تسهیلاتی داده شود.
این فعال صنعت خودرو اعلام کرد: در حال‌حاضر بخشی از قطعات منفصله قطعه‌سازان شامل فرآیندهای طولانی‌مدت و طاقت‌فرسای گمرک شده است.
او گفت: برای تایید این مسئله و اینکه به این موضوع صنفی نگاه نشود، سخنان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری است. او در مصاحبه‌ای اعلام کرد حجم زیادی از کالاها در گمرک دپو شده است.
از تامین بازار داخل تا صادرات
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به‌سرعت بخشیدن به تولید و افزایش تیراژ خودرو، گفت: رسیدگی به همین موضوع، مسئله خودروهای ناقص و بخشی از مشکلات فعلی بازار خودرو را حل می‌کند. در حوزه صادرات شاید در شرایط فعلی محدودیت‌های بین‌المللی خیلی اجازه فعالیت به صنعتگران ایرانی ندهد اما حداقل این است که با مدیریت می‌توان بازار داخل را از تنش دور کرد.
رضایی گفت: با تکمیل خودروهای ناقص و فروش آنها، پول آن به چرخه صنعت برمی‌گردد. درحال‌حاضر به اندازه کافی تحریم‌های خارجی روند فعالیت‌ها را کند کرده و نباید اجازه داد این فرآیند با مدیریت نادرست طولانی‌تر شود.
او افزود: امروز به اندازه کافی مشکلات واردات و کمبود قطعات الکترونیکی دست‌وپای تولید را بسته است و وقتی چالش گمرک و دپو کالاها به این مشکلات اضافه می‌شود، معضل تولید را به‌وجود می‌آورد.
ضرورت اصلاح قوانین
رضایی با بیان اینکه گمرک سیاست‌گذار نیست و به‌عنوان یک عامل اجرایی فعالیت دارد، گفت: در این میان، گمرک مقصر نیست و فقط مجری قوانین تعریف‌شده است. در نتیجه قوانین دست‌وپاگیر گمرک هم برای ترخیص کالاها و هم صادرات باید تسهیل شوند. مسئولان گمرک به‌دنبال خالی کردن انبارهایشان هستند. در این راستا و برای تسریع در روند فعالیت‌ها باید قوانین کشور موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد.
او افزود: چگونه ممکن است برای ترخیص قطعات زنجیره تامین خودروساز همان فرآیندی اعمال شود که یک فروشنده کف بازار یا تولیدکننده خرد باید طی کند.
رضایی تاکید کرد: باید بین تولیدکننده صاحب کد و گرید با سایر واردکنندگان تفاوت قائل شد. یکسان دیدن این دو گروه سبب‌شده بخشی از قطعات در گمرکات کشور دپو شوند و حجم خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان روند افزایشی داشته باشند.
شگرد رقبای خارجی
جعفر نصیری، عضو انجمن قطعه‌سازان درباره صادرات قطعات و دستیابی به عدد مورد پیش‌بینی در چشم‌انداز ۱۴۰۴ به صمت گفت: ورود خودروهای جدید و صادرات زمانی اتفاق می‌افتد که توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: هنگامی‌که تولیدکننده داخلی اقدام به ساخت محصول جدید می‌کند، نقطه سربه‌سری برای آن تعریف کرده و براساس آن قالب‌سازی خود را انجام می‌دهد و خط تولید راه‌اندازی می‌کند. بدین‌ترتیب فناوری و دانش فنی را وارد کشور می‌کند تا بتواند قطعات موردنیاز را تامین کند.
او ادامه داد: اگر قرار باشد خودرویی در سال، ۵ هزار دستگاه تولید یا مونتاژ داشته باشد، جوابگوی خط تولید موجود هم نخواهد بود حتی اگر سرمایه‌گذاری انجام‌شده و قالب‌های چند صدمیلیونی ساخته و خط تولید جدید ایجاد شود. نصیری یادآور شد: مشکلی که امروز در بحث خودروهای وارداتی به‌ویژه خودروهای چینی وجود دارد، احاطه آنها بر بازار است. چینی‌ها برای رقابت در بازار ابتدا مطالعه و از شگردهایی استفاده می‌کنند که میدان را از خودروسازان داخلی بگیرند. از این‌رو برای صادرات باید با برنامه‌ریزی و منسجم حرکت کرد. نصیری گفت: صرف هدف‌گذاری برای صادرات پاسخگو نیست. اگر فعالان بین‌المللی در این صنعت در حوزه گرفتن سهم از بازار جهانی موفق هستند به‌دلیل مدیریت کلان و بازاریابی فعالی است که در پیش گرفته‌اند. آنها پیش از وارد شدن سعی می‌کنند بازار و سلیقه‌های مختلف را شناسایی کنند اما گروه کارشناسی داخلی ما به‌درستی طرح‌های این‌چنینی را ارزیابی نمی‌کند در نتیجه در ادامه به مشکل برمی‌خوریم، چون کار را طولانی‌مدت نمی‌بینیم.
سخن پایانی
بنابر این گزارش خودتحریمی‌ها به محدودیت‌های بین‌المللی اضافه‌شده ضمن آنکه این خودتحریمی‌ها بیش از تحریم‌های خارجی روی تولید تاثیر گذاشته است. از این‌رو به‌گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو وقتی در تامین بازار داخل خودتحریمی‌ها مشکل‌ساز شده، در چنین شرایطی چگونه می‌توان به صادرات اندیشید.
