بی‌تردید در زنجیره بهره‌برداری از ذخایر معدنی تا محصول نهایی، دسترسی آسان و کم‌هزینه به انرژی، نقش مهمی‌ دارد.

 ایران با داشتن ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت جهان و امکان تامین انرژی از منابع انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر مانند نور خورشید، زمین‌گرمایی و باد در بین کشورهای معدنی دنیا دارای شرایط مناسب‌تری است. صمت در این گزارش به بررسی نقش تولیدات معدنی و صنایع معدنی در توسعه اقتصاد ایران پرداخته است.

ظرفیت‌های معدنی کشور

به‌لحاظ جغرافیایی نیز کشور ما در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. ایران دارای همسایگانی است که برای توسعه اقتصاد خود به منابع معدنی و صنایع معدنی نیاز دارند و در مقابل از نظر تنوع مواد معدنی در زمره کشورهای فقیر دنیا قرار می‌گیرند. در میان همسایگان، تنها دو کشور قزاقستان و افغانستان دارای ذخایر معدنی مناسب هستند که این خود می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای همکاری‌های دوسویه در تامین مواد خام برای صنایع داخلی ایران و همین‌طور صادرات برخی تجهیزات صنعتی از ایران به این کشورها باشد. باتوجه به موارد گفته‌شده که برای همگان روشن است می‌توان انتظار داشت با یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و در کنار آن همت ملی، نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران به‌صورت چشمگیری افزایش یابد. برای تحقق این مهم باید استراتژی کلان در هر یک از 3 بخش سیاست خارجی و تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی با کشورهای همسایه، اصلاح جدی ساختار آموزش عالی کشور و توسعه زیرساخت‌ها تدوین و اجرایی شود.

الزامات دستیابی به توسعه معدنی

ایرج فاضل‌بخششی- مدیر پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی: در گام نخست باید باتوجه به امکانات فعلی معادن و صنایع معدنی، نیازهای کشور در مواد خام معدنی و توان ساخت تجهیزات کشور، برای همکاری و توسعه روابط تجاری با هر یک از کشورهای همسایه، پژوهش‌های کاربردی انجام گیرد و براساس این پژوهش‌ها، برنامه‌های پنج‌ساله و ده‌ساله و بیست‌ساله توسعه تجاری با هر یک از همسایه‌ها تهیه شود. از سوی دیگر نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل برای انجام هر حرکت اساسی در کشور است، این در حالی است که در سال‌های گذشته مشکل کیفیت در ساختار آموزشی نهادینه شده و دانشگاه‌ها از واقعیت‌ها و نیازهای جامعه معدن و صنایع معدنی فاصله

گرفته‌اند. برای توسعه زیرساخت‌ها به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اصلی توسعه معادن و صنایع معدنی باید به سرمایه‌گذاری در این حوزه توجه کرد. توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی باید در برنامه‌های حاکمیتی قرار گیرد و به‌گونه‌ای مدیریت شود که همگام یا جلوتر از دیگر برنامه‌های توسعه صنعتی کشور اجرایی شود. برای تحقق این اهداف به ابزارهایی مانند توسعه راه‌های دسترسی به موقعیت معدن، توسعه خطوط راه‌آهن، احداث بنادر در سواحل کشور با ظرفیت پهلوگیری و تخلیه کشتی‌های چندصدهزار تنی و استراتژی بلندمدت در زمینه بازرگانی و ورود به بازار جهانی مواد معدنی و صنایع وابسته نیازمندیم. روشن است هر چه تامین این نیازهای اولیه به درازا بکشد باید انتظار داشت تحقق بهره‌وری و شکوفایی اقتصاد غیرنفتی نیز دیرتر رخ دهد و از سوی دیگر با چشم‌انداز صنعت نفت در دهه‌های آینده هر روز این سرمایه‌گذاری زیربنایی گران‌تر و تامین هزینه‌های آن مشکل‌تر شود.

از فرصت کرونا استفاده کنیم

محمدرضا بهرامن- عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد. امروز و در شرایط رکود ناشی از بحران کووید ۱۹ در جهان، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به‌وجود آمده، چراکه معتقدم این رکود باتوجه به نیاز صنایع برای تامین مواد اولیه خود از معادن دوام نخواهد یافت. براساس آمار مرکز «گلوبال دیتا» تاکنون فعالیت بیش از ۱۶۰۰ معدن در سراسر جهان به‌طور موقت بر اثر تاثیر ویروس کووید ۱۹ متوقف شده و همه‌گیری این ویروس تا حدود زیادی اثر منفی بر اقتصاد معدنی و شرکت‌های فعال در این بخش در سراسر دنیا داشته است. به‌طور مثال هم‌اکنون عملکرد ۸۰ معدن طلای جهان به‌واسطه شیوع کووید ۱۹ مختل شده، به همین دلیل در حالی که قبلا اوج عرضه طلا محتمل‌تر بود، امروز اوج نرخ این فلز گرانبها بسیار حائزاهمیت است؛ بنابراین در شرایط کنونی متولی بخش معدن در کشورمان باید به‌طور هوشمندانه و چابک نسبت به توسعه پروژه‌های معادن طلا اقدام کند و بستر تولید را هرچه سریع‌تر برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد. باید در صنعت معدنکاری طلا در دنیا تا سال ۲۰۲۵‌، ۳۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود تا سطح تولید به میزان سال ۲۰۱۹ برسد که خوشبختانه باتوجه به ظرفیت زمین‌شناسی ایران این امکان در کشور ما در حد بالایی وجود دارد و تنها حاکمیت باید به‌طور جدی نسبت به این مهم اقدام کند.  برای بهره‌مندی از این فرصت، باید استفاده از اتوماسیون و ابزارهای جدید و فناوری‌های نو، جزو اولویت‌ها در ابزارهای تولید بخش معادن قرار داده شوند. در حال ‌حاضر بخش معدن ایران با در اختیار داشتن ذخایر ارزشمند با معضل چگونگی تامین ماشین‌آلات معدنی حتی با عمر ۱۵ سال و غیرهوشمند مواجه است. این اتفاقی است که می‌تواند مستقیما بر میزان بهره‌وری و حجم بهره‌برداری از معدن تاثیر داشته باید و نرخ تمام‌شده را به‌شدت افزایش ‌دهد. هم‌اکنون کمبود نقدینگی و مشکلات مالی عمده بنگاه‌های معدنی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط منجر به تجهیز نشدن معادن با ماشین‌آلات مدرن یا خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت از واردکنندگان می‌شود که این کار نگرانی و اعتراض شرکت‌های معتبر حوزه ماشین‌آلات به‌وی‍ژه نمایندگی‌های رسمی ماشین‌آلات موجود در کشور و متعلقات وابسته به آن را به‌دنبال داشته است. خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت و بدون گارانتی به‌معنای توقف عملیات استخراج و پابرجا بودن هزینه‌های معدنکاری است، این در حالی است که خسارت ناشی از توقف عملیات معدنکاری به‌دلیل کمبود ماشین‌آلات و هزینه‌های تعمیرات قابل‌توجه است. افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش نرخ ماشین‌آلات و کاهش قدرت خرید فعالان معدنی، به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌های معدنی و پیمانکاری با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قطعا نتیجه‌ای جز ممکن نبودن نوسازی ناوگان معدنی کشور نخواهد داشت. استفاده از ماشین‌آلات فرسوده با بهره‌وری پایین هزینه‌زا خواهد بود؛ بنابراین باید نسبت به تجهیز و نوسازی معادن و همگام شدن تقریبی با فناوری‌های نوین دنیا در عرصه ماشین‌آلات معدنی تاکید موکد کنیم.

سخن پایانی

ایران روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشند تا بتوانند از محل فعال کردن آن توسعه را برای خود رقم بزنند. باید پذیرفت در شرایط امروز تحریم و کرونا، یکی از وظایف حاکمیت این است که با شفاف‌سازی قوانین و مقررات، زمینه جذب سرمایه‌گذاری در معادن کشور را آماده کند. در این راستا تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامه‌ریزی، تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید و همچنین حفظ و توسعه بازارهای موجود، در کنار افزایش سهم بودجه سالانه بخش اکتشاف باید در دستور کار قرار گیرد.