هرچند خروج ترامپ از توافقنامه برجام باعث شد این مشکلات یک به یک و به موازات هم سر باز کرده و یک ابربحران اقتصادی رقم بخورد اما نباید فراموش کرد که مشکل اصلی اقتصاد کشور با رفع تحریم‌‌ها (که بسیار ضروری و حیاتی است) قابل‌حل نخواهد بود، زیرا تا پیش از وضع تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده امریکا نیز شاهد گسترش دامنه معضلات پرشمار اقتصادی در لایه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی بودیم.

در هر حال اکنون که دولت سیزدهم با شعار بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و همچنین تقویت سیستم رفاهی کشور روی کار آمده، بار دیگر مسئله اصلاح ساختاری اقتصاد کشور مطرح و در محافل تخصصی اقتصاددانان تبدیل به بحث روز شده است.

از جمله مشکلاتی که می‌توان به آنها اشاره کرد فساد، تورم، نارسایی‌های نظام بودجه‌ریزی، نظام قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی، فقدان شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی و... است. همان‌طور که انتظار می‌رود نحله‌های فکری گوناگون در بین کارشناسان اقتصادی اولویت حل را به مشکلاتی می‌دهند که با مکاتب مورد وثوق‌شان سازگاری دارد و از دولت انتظار دارند که پیش از هر اقدامی برای حل مشکلات مزبور تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهد.

مبارزه با فساد و کاهش تصدی‌گری

عباس هشی، چهره ماندگار انجمن حسابداران ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی امروز کشور به صمتگفت: درحال‌حاضر اقتصاد ایران با یکسری مشکلات معیشتی مواجه است که ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه و همچنین کرونا است، اما بخش دیگری از مشکلات کاملا ساختاری بوده و بسیار ریشه‌ای هستند که باید از طریق یک جراحی اساسی آنها را درمان کرد.

وی در ادامه افزود: از مشکلات معیشتی ناشی از گرانی‌ها گرفته تا تشدید نرخ بیکاری در پی شیوع و گسترش کرونا همگی باعث شده فشار بسیار زیادی به مردم وارد شود که دولت سیزدهم باید درصدد حل این مشکلات برآمده و سعی در بهبود اوضاع معاش مردم داشته باشد.

مبارزه با فساد

هشی با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی در کشور عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، مسئله فساد است که باعث شده اوضاع وخیم‌تر از آنچه انتظار می‌رفت، شود، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب هم بارها در اظهارات مختلف بر لزوم مبارزه با فساد تاکید کردند اما با کمال تاسف شاهد گسترش فساد در بخش‌های بیشتری از اقتصاد هستیم. وی ادامه داد: حتی در سال ۸۶ قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با فساد تعریف شد که در سال ۹۰ ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد اما از آن زمان تاکنون دولت‌ها این قانون را اجرایی نکرده‌اند.

کاهش تصدی‌گری دولت

چهره ماندگار انجمن حسابداران ایران با اشاره به اهمیت محدود کردن دامنه فعالیت‌های دولت در اقتصاد به صمتگفت: برای جلوگیری از فساد باید طبق سیاست‌های اصل ۴۴ که رهبری ابلاغ کردند، تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف محدود شود اما متاسفانه باوجود ابلاغ این سیاست‌ها شاهد چنین امری نیستیم. متاسفانه در زمینه‌های مختلف اقتصاد شاهد ورود و دخالت دولت هستیم که به‌معنای افزایش تصدی‌گری است. در مواردی هم که خصوصی‌سازی انجام شده به‌دلایل مختلف شاهد این هستیم که افراد فاقد صلاحیت منتفع شده‌اند که منجر به افزایش دامنه فساد در اقتصاد شده است.

راه شفاف‌سازی اقتصاد چیست؟

این استاد دانشگاه ضمن ارائه راهکاری برای حل معضل فساد بیان کرد: برای مبارزه با فساد باید سیاست‌های انضباط و شفافیت مالی را به اجرا گذاشت تا هر گونه فعالیت اقتصادی کاملا زیر ذره‌بین قرار گرفته و امکان تحقق فساد به حداقل ممکن برسد. ابزاری هم که برای این امر می‌توان استفاده کرد نهادهای غیردولتی و مستقل حسابرسی هستند، زیرا بدون اینکه منافعی عایدشان شود، می‌توانند با حفظ استقلال به حساب و کتاب‌ها رسیدگی کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه حسابرسان مستقل که در خط مقدم شفافیت اقتصادی فعالیت می‌کنند را با استفاده از وضع برخی قوانین از گردونه کار خارج کرده و پرونده‌های حسابرسی را در اختیار بخش‌های دولتی و غیرمستقل قرار داده‌اند.

راه پیش پای دولت سیزدهم

چهره ماندگار انجمن حسابداران ایران با یادآوری انتشار برنامه‌های وزرای دولت سیزدهم برای کار در ۴ سال پیش رو گفت: برنامه‌های ارائه شده تاکنون کلیشه‌ای هستند و نمی‌توانند پاسخگوی مشکلات کشور باشند. برای حل مشکلات مورد اشاره باید متخصصان جمع شوند و برنامه‌ای دقیق را تهیه کرده و دولت نیز همان را اجرایی کند تا در این دو مورد توفیقاتی حاصل شود.

این استاد اقتصاد بر لزوم تغییر رویکرد در مبارزه با فساد تاکید و بیان کرد: آقای رئیسی باتوجه به سابقه‌ای که دارند می‌توانند به‌خوبی از عهده مبارزه با فساد برآیند اما باید توجه داشت که مبارزه با فساد به‌معنای برخورد با مفسدان نیست. درحال‌حاضر شنیده می‌شود که وزرا می‌خواهند به سرعت با مدیران مفسد و متخلف برخورد کنند. البته این اقدام در نگاه اول اقدام خوب و مثبتی است اما تا زمانی که ما مشکل را به‌صورت ریشه‌ای حل نکرده باشیم، بار دیگر شاهد سر برآوردن «سلطان»های گوناگون در کشور خواهیم بود.

هشی در پایان تاکید کرد: برای حل زیربنایی معضل فساد باید شرایطی را فراهم آورد تا مفسدان نتوانند از خلأهای قانونی برای به ثمر رساندن مطامع خود سوءاستفاده کنند. آقای خاندوزی در این زمینه سابقه خوبی دارند، زیرا ایشان در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور مثبتی داشته و به امورات اشراف دارند؛ از همین رو می‌توانند با سیاست‌گذاری درست زمینه را برای مسدودسازی راه‌های گسترش فساد فراهم کنند.

تصویر شفافی از وضعیت اقتصاد نداریم

وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور به صمتگفت: آقای رئیسی در حالی به ریاست‌جمهوری رسیده که ما با انباشت چالش‌ها و ابرچالش‌هایی مواجهیم که در طول بیش از ۵۰ سال اخیر بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند.

وی در ادامه افزود: البته این چالش‌ها در اقتصاد کشور یک‌شبه به‌وجود نیامده که بتوان یک‌شبه همه آنها را حل کرد، اما می‌توان از طریق برنامه‌ریزی دقیق و اصولی مشکلات را تا حد زیادی برطرف کرد.

حلقه گمشده‌ای به‌نام شفافیت

شقاقی با تاکید بر غیرشفاف بودن اقتصاد ما عنوان کرد: ما در سالیان گذشته عمدتا با درآمدهای نفتی این چالش‌ها را مدیریت و با تجویز مسکن آنها را سرکوب کرده‌ایم اما با کاهش درآمدهای نفتی هر یک از این چالش‌ها سر باز کرده‌اند. البته بزرگ‌ترین مشکل اینجاست که به‌دلیل شفاف نبودن ساختار اقتصاد کشور ما هیچ تصویر دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران نداریم؛ به‌عبارتی اطلاعات کافی از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دست نیست که بتوان مشکلات را به‌شکل درستی اولویت‌بندی کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه تاکید کرد: هر پزشکی برای جراحی بیمار خود احتیاج به انجام آزمایشاتی دارد که باتوجه به آن بتواند وضعیت بیمار را به‌طور کامل رصد کرده و برای درمانش تصمیم‌گیری کند، اما درحال‌حاضر به‌دلیل نبود شفافیت در اقتصاد ایران و امکان بررسی دقیق و برآورد اندازه مشکلات نمی‌توان اولویت‌بندی انجام داد تا با توجه به آن اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور را کلید زد.

مصادیق ابهام‌آلود اقتصاد

این اقتصاددان با ذکر مثال‌هایی از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد ایران به صمتگفت: کسی نمی‌داند ناترازی منابع بانکی ما به‌طور دقیق چقدر است یا کمبود منابع آبی کشور تا چه اندازه بحرانی است؟ ما حتی نرخ باروری جمعیت کشور را هم نمی‌دانیم. اطلاعات دقیقی هم درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور در دست نیست تا بتوان با استفاده از این اطلاعات سیاست‌گذاری‌های درستی برای حل مشکلات کشور داشت.

وی در ادامه یادآور شد: حتی در ساده‌ترین شاخص‌ها نیز دچار مشکل و ابهام هستیم؛ برای مثال ما درحال‌حاضر هیچ برآوردی از میزان صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نداریم تا باتوجه به آن بتوان درباره کاهش وابستگی اقتصاد به دولت برنامه‌ریزی داشت.

شقاقی در پایان با تاکید بر لزوم شفافسازی دولت سیزدهم در اقتصاد خاطرنشان کرد: می‌توان گفت بزرگ‌ترین چالش آقای رئیسی برای حل مشکلات، در دست نبودن یک تصویر شفاف و دقیق از وضعیت اقتصاد کشور است؛ از همین رو انتظار می‌رود دولت از سیاست‌های ویژه‌ای در راستای شفاف‌سازی امور و همچنین راستی‌آزمایی گزارشات ارائه شده بهره بگیرد تا پیش از هر چیز در گام نخست مشکلات را اولویت بندی کند؛ در غیر این صورت دولت سیزدهم نیز مانند سایر دولت‌ها تنها در پی مسکن درمانی برای اقتصاد خواهد بود و باز هم شاهد انباشت مشکلات خواهیم بود که فقط اوضاع را برای شهروندان ایرانی دشوارتر می‌کند.

سخن پایانی...

باتوجه به اظهارات اقتصاددانان از طیف‌های فکری مختلف به‌نظر می‌رسد همه گروه‌ها روی یکی از مجموعه مشکلات اساسی اجماع‌نظر دارند و آن‌هم غیرشفاف بودن اقتصاد ایران در لایه‌های گوناگون قدرت و ثروت است. از نظام مالیاتی گرفته تا پرداخت یارانه حامل‌های انرژی و تخصیص ارز دولتی چنان در پیچ و تاب بروکراسی ایرانی گم شده‌اند که کمتر حقوقدانی توان شناخت همه پیچ‌وخم‌های اقتصاد کشور را دارد.

البته به‌طور کلی اقتصادهای دولتی در جهان دچار مشکل غیرشفاف بودن بخش‌های مختلف هستند که در پی فربه‌تر شدن روزافزون ساختار بروکراتیک کشور پدیده‌ای شوم به‌نام فساد نیز سر بر آورده و بنیان‌های مولد اقتصاد را تهدید می‌کند. درحال‌حاضر نیز اقتصاد ایران به‌دلیل سهم فوق‌العاده بالای دولت در آن (نسبت بودجه کشور به GDP در ایران حدود ۸۲ درصد است) پس از اجرای سیاست‌های نادرست در عرصه برنامه‌ریزی در طول یک قرن اخیر نهاد دولت مدام بزرگ و بزرگ‌تر شده که در نهایت منجر به ایجاد دولتی فربه، کند و پرهزینه شده است.

با این اوصاف به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم اگر قصد جدی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور دارد، پس از مهار مواردی مانند نرخ تورم، بیکاری، تحریم، ایجاد ارتباط بانکی با جهان و... باید به فکر یک جراحی بزرگ و پردرد در بنیان‌های اقتصادی کشور باشد تا میراثی ماندگار از خود برجای گذاشته و پایه‌گذار حرکت اصلاح‌گری در اقتصاد کشور باشد؛ اما نکته‌ای که کارشناسان برآن تاکید دارند صلاحیت و کارآیی اعضای کابینه سیزدهم است و اینکه آیا از توان اصلاحات زیربنایی در اقتصاد ایران برخوردارند یا خیر؟