05 مهر، 1400

الزام مشاغل به نصب کارتخوان در پیچ‌وخم اجرا

راهی برای کسب درآمد مشروع

دسته‌بندی: تجارت

1400/6/23 11:22
دسته‌بندی: تجارت
11:22:00 1400/6/23

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد. در صورت اجرایی شدن این قانون، می‌توان جریان ورود یا تولید یک کالا را تا مرحله مصرف رصد کرد. در این صورت دیگر شاهد احتکار یا نارسایی در بخش‌هایی از زنجیره تولید تا مصرف نخواهیم بود.

براساس قانون، چنانچه فعال صنفی از مالیات فرار کرده یا میزان درآمد خود را جهت نپرداختن مالیات کتمان کند و سازمان امور مالیاتی با استفاده از شیوه‌های مختلف، متوجه درآمد واحد صنفی یا مودی مالیاتی شود، به علت کتمان درآمد، ۱۰۰ درصد درآمد وی مشمول مالیات می‌شود. علاوه بر این، به میزان ۳۰ درصد از درآمد وی جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد. مطابق قانون مصوب در بودجه، جریمه مربوط به عدم‌نصب دستگاه‌های کارتخوان مالیاتی، ۲ درصد از کل درآمد صاحبان مشاغل است.

سازمان امور مالیاتی از شهریور ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفافیت درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی، مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. پزشکان و فعالان حوزه درمان نخستین گروهی بودند که ملزم به نصب کارتخوان شدند. طبق اطلاعات سازمان امور مالیاتی، همچنان برخی از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل ۲ درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی نکرده‌اند.

پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر سال ۱۳۹۸ ثبت‌نام آنها شروع شد و تا آخر دی نیز ادامه داشت. پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان، آنها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات شدند.

پس از آن، سازمان امور مالیاتی، از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال ۱۳۹۹ به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خبر داد. بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام می‌کردند.

آخرین وضعیت الزام مشاغل به نصب کارتخوان

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، طی فراخوانی، از اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی‌صلاح و توانمند در حوزه آزمون و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده از قبیل استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، امنیت و حسابداری دعوت به همکاری کرد.

به گزارش ایسنا، کوروش محمدی با بیان اینکه یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی‌صلاح و توانمند است، گفت: به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی‌صلاح در حوزه آزمون و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده از قبیل استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور گواهی صلاحیت آزمایشگاه ذی‌صلاح دعوت به همکاری می‌کنیم.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات این سازمان افزود: در چارچوب جدید زیست‌بوم نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازیگران متعددی ایفای نقش می‌کنند و از جمله کلیدی‌ترین این بازیگران، آزمایشگاه‌های ذی‌صلاح هستند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی و کیفی جریان اطلاعات در نظام یادشده را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: به همین منظور و به‌دنبال برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های به‌عمل‌آمده در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اسناد قانونی و ابلاغی، ایجاد و راه‌اندازی شرکت‌های معتمد مالیاتی در حوزه‌های تخصصی مختلف، در دستور کار قرارگرفته که به فراخور و مطابق برنامه‌ریزی سازمان، جهت همکاری از این اشخاص دعوت به عمل می‌آوریم.

مزایای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: حمایت رسانه‌ها، کارشناسان و مردم عادی از قطع پایانه‌های فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.

وحید عزیزی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با ایبنِا در این‌باره که تا چه اندازه اقداماتی مانند اخذ مالیات از دستگاه‌های کارتخوان بر ظرفیت جدید دولت برای وصول مالیات اضافه خواهدکرد، گفت: نظارت بر جریان مالی، دارایی و فعالیت اقتصادی شهروندان نه‌تنها حق حاکمیت است، بلکه از وظایف آن به‌حساب می‌آید تا از این طریق سلامت اقتصادی جامعه تامین شود.

او در ادامه اضافه کرد: مهم‌ترین بخش این مسئله تراکنش‌های بانکی و مالی افراد است که قسمت حیاتی آن توسط درگاه‌های اینترنتی و دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود. مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند به‌نام «پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی مودیان» که یکی از مواد آن این بود، افراد فاقد پرونده مالیاتی باید از امکان دسترسی به روش‌های پرداخت محروم باشند.

این کارشناس امور اقتصادی در این‌باره یادآور شد: یکی از این موارد همان دستگاه‌های پوز است، مصداق دیگر بستن حساب‌های بی‌نام و نشان و مواردی از این دست است که به نظارت کمک می‌کند. قانون مورداشاره مجلس نیز باید چندماه گذشته به اجرا در می‌آمد که این‌کار با تاخیر انجام‌شده است.

عزیزی در ادامه تاکید کرد: براساس اخبار منتشرشده، بیش از ۸ میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی اتصال ندارد و مشخص نیست آیا فرد مصرف‌کننده، همان شخصی است که به نام او این دستگاه صادرشده یا اجاره‌ای و... است. یکی از پیشنهادهای کارشناسان به بانک‌مرکزی این بود که چنانچه قصدی برای ورود یک‌دفعه‌ای نیست، حداقل گروهی که دارای تراکنش‌های بالایی هستند را موردتوجه قراردهند.

او در این‌باره افزود: بدون شک فردی که بدون پرونده مالیاتی و نام و نشان، گردش مالی بالایی از این طریق دارد، در واقع با اعتماد فوق‌العاده‌ای درحال انجام فعالیت اقتصادی غیرقانونی است یا چنانچه قانونی هم باشد، فرار از مالیات مرتکب شده، بنابراین با شروع این کار و حمایتی که رسانه‌ها، کارشناسان و مردم عادی جامعه می‌توانند انجام دهند هم درآمدهای مالیاتی را افزایش خواهد داد و هم یکسری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند سوداگری در بازار ارز به کنترل درمی‌آید.

این کارشناس امور اقتصادی در این زمینه ابراز کرد: این کار بانک ‌مرکزی باید ادامه پیدا کند، منتها با این قید که دستفروشان و افراد عادی ملزم به دریافت جواز کسب نشوند و به دردسر نیفتند و تا همین اندازه که پرونده مالیاتی برای آنها گشوده شود باید کفایت کند. عزیزی درباره گرایش مردم به سمت معامله نقدی اظهارکرد: اکنون به‌دلیل گسترش بانکداری الکترونیک و شرایط ویژه کرونا در این سال‌های اخیر حجم اسکناس به حداقل خود رسیده است. چنانچه قانون فوق به‌صورت اصولی مورداجرا قرار گیرد، مانند سایر کشورها مشکلی پیش نخواهد آمد.

فعالیت ۳ میلیون دستگاه کارتخوان بی‌خیر

قانون کسب درآمد مالیاتی از محل پایانه‌های فروشگاهی و نصب کارتخوان هنوز آن‌گونه که باید باشد، شکل اجرایی به خود نگرفته است.

به گفته کارشناسان، چنانچه این قانون به‌طور جامع در کشور عملیاتی شود نه‌تنها شاهد شفافیت و عدالت مالیاتی خواهیم بود، بلکه چنین قانونی از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد کرد. از سویی نیز دولت در این مسیر از منابع مالی مناسبی برخوردار می‌شود. قانونی که بیش از ۲ سال است در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده اما هنوز به‌طور کامل شکل اجرایی به خود نگرفته است.

در بحث کسب‌وکارهای بزرگ و فروشگاه‌ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی برای پرداخت مالیات مشکلی وجود ندارد اما بیشترین چالش مربوط به فروشگاه‌های خردی است که آنها نیز در این زمینه باید به قانون تمکین کنند. در این قانون قراراست فعالان بازار و کسب‌وکار که دارای سامانه فروش چون رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار است بتوانند دولت را در پرداخت مالیات همراهی کنند.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به اینکه چرا فعالان بازار به‌ویژه فروشندگانی که از کارتخوان استفاده می‌کنند در مقابل اتصال این دستگاه‌ها به سامانه امور مالیاتی مقاومت می‌کنند، اظهارکرد: اولا ساختار کسب‌وکارها در کشور سنتی است و هنوز بسیاری از فروشندگان از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. از طرفی دولت نیز فشار زیادی به مشاغلی که با دستگاه‌های پرداخت سروکار دارند برای اتصال آنها به سازمان امور مالیاتی نمی‌آورد تا فروش آنها قانونمند شود.

جمع بساط کارتخوان‌های استیجاری

 از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از کارتخوان‌ها به‌صورت اجاره در بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت ساماندهی آن و ایجاد پرونده مالیاتی برای صاحبان دستگاه‌های کارتخوان، بی‌تردید بساط کارت‌های استیجاری در بازار نیز جمع خواهد شد. این کارشناس امور مالیاتی با تایید این موضوع گفت: هرچند بسیاری از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌ها به‌صورت قانونی و حساب‌کتاب شده به فعالان اقتصادی و بخش‌های خدمات‌رسان ارائه‌شده است و از این طریق نیز سهم مالیات بر درآمد مشاغل و فروش کالا و خدمات به‌درستی انجام می‌شود اما بخشی از این کارتخوان‌ها نیز به‌صورت اجاره در بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت ساماندهی آن و ایجاد پرونده مالیاتی برای صاحبان دستگاه‌ها، بی‌تردید بساط کارت‌های استیجاری نیز جمع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی همچنین شفاف‌سازی میزان درآمد فروشندگان فروشگاه‌های خرد و کلان، باید اظهارنامه مالیاتی را به افراد (حقیقی و حقوقی) که در بخش فروش کالا و یا انجام خدمات فعال هستند ارائه دهد. این در حالی است که تعداد ۳ میلیون کارتخوان در کشور همچنان مورداستفاده قرار می‌گیرند اما به دلیل عدم‌شناسایی آنها و همچنین متصل نبودن به سیستم امور مالیاتی، هیچ عایدی برای دولت ندارند.

گروه‌های شغلی مشمول

گروه‌های شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین املاک

۵. تالارپذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و فست‌فودی‌ها، سفره‌خانه‌های سنتی و کافی‌شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه‌خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ‌تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، ‌اش و حلیم‌پزی‌ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی‌فروشی‌ها و مشاغل مشابه

۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مهمان‌خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین‌راهی و متل‌ها

۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری (به‌استثنای ماشین‌آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)

۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشکبارفروشی‌ها (به‌استثنای مشمولان ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم واردکنندگان)

۱۰. قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آب‌میوه‌فروشی‌ها، بستنی و فالوده‌فروشی‌ها

۱۱. میوه و تره‌بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره‌بار، بارفروشی‌های میوه و تره‌بار، میوه‌فروشی‌ها

۱۲. مجموعه‌های فرهنگی ورزشی

۱۳. نوشت افزارفروشی‌ها (به‌استثنای تولیدکنندگان واردکنندگان)

۱۴. بازی‌های رایانه‌ای (گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

سخن پایانی

موضوع قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، موضوع صدور صورت‌حساب الکترونیکی است که در چارچوب استانداردها و قواعدی خواهد بود که از سوی سازمان امور مالیاتی در قالب کارگروه مؤدیان تشکیل شد است. هدف اصلی این کارگروه رسیدن به‌صورت‌حساب‌هایی است که بدون دخالت عامل انسانی در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد و به‌صورت کاملا مکانیزه، الکترونیکی و هوشمند خواهد بود. این قانون همچنان با مقاومت مودیان در پیچ‌وخم اجراست. این در حالی است که الزام دولت برای تامین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به دلارهای نفتی راهی جز اجرای قانون برای تمام گروه‌های شغلی باقی نخواهد گذاشت.


نویسنده: گروه تجارت
برچسب: صفحه ۸ ، گروه تجارت ، شماره ۱۸۸۳



https://smtnews.ir/direct/1932

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |