قیمت‌گذاری دستوری به‌منزله بستری برای رانت و فساد به شمار می‌رود و در همین حال امکان واسطه‌گری را برای عده‌ای پدید می‌آورد. سابقه این سیاست اشتباه در طول سال‌های گذشته روند فعالیت بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی را متاثر ساخته و این بار قرار نیست دولت و مجلس مجدد‌ در این مسیر اشتباه گام بگذارند.

منطق بازار را اجرا کنیم

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نقد مواضع اخیر برخی افراد مبنی‌بر ضرورت تثبیت نرخ سیمان و فولاد گفت: اگر منظور این افراد، بازگشت به قیمت‌گذاری و ورود دولت به بازار سیمان به شکل سیاست‌گذاری دستوری است، کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف این دیدگاه و سخنان است. به گزارش کالاخبر، طغیانی اظهار کرد: ثابت نگه داشتن دستوری قیمت، فسادآور است. کمااینکه تلاش‌های ناکام برای تثبیت نرخ ارز و نرخ سایر کالاها طی سال‌های گذشته به بروز و گسترش فسادهای متعدد دامن زد و پرونده‌های قضایی متعددی را درپی آورده است.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: آنچه در بحث نرخ کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری، منطقی و اصولی می‌دانیم این است که با پذیرش منطق بازار، تلاش کنیم موانع برطرف و قیمت‌ها به‌صورت منطقی در نظام بازار تعیین شود؛ یعنی با همان ساز کارهای پذیرفته‌‌شده در بازار و منطق عرضه و تقاضا در بازار کالاهای ضروری و از جمله سیمان، اجرایی شود؛ درواقع باید به خروجی عرضه و تقاضا در بورس کالا اعتماد کنیم.

تغییر قیمت‌ها ربطی به بورس ندارد

طغیانی خاطرنشان کرد: طی چند ماه گذشته، مشکل عرضه سیمان در بازار به دلیل قطعی برق ایجاد و قیمت‌ها را متلاطم و غیرمنطقی کرد. بعضی این اتفاق را به بورس کالا نسبت می‌دادند درحالی‌که بورس یک مکانیسم حراج است و ربطی به تعیین نرخ یا بالا و پایین رفتن آن ندارد. کمااینکه در هفته‌های گذشته با رفع موانع تولید و افزایش عرضه‌ها در بورس به‌تدریج بازار آرام‌ شد و اکنون به سطح قیمت‌های قبل از قطعی برق رسیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با این تفاسیر هر تاکیدی با مضمون تثبیت نرخ سیمان یا فراخواندن دولت برای ورود دستوری به بازارها، منطقی نیست و خسارات و لطمات زیادی به دنبال دارد.طغیانی ادامه داد: انواع و اقسام رانت‌ها، دوقیمتی شدن‌ها، خریدوفروش حواله‌ها و فسادهای ناشی از آن، نتیجه سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته و حتی دهه‌های قبل، تجربه کرده‌ایم.

خرید سیمان برای پروژه‌های دولتی با تخصیص بودجه

به گفته نماینده اصفهان در مجلس، اگر دولت به‌عنوان یک خریدار عمده، می‌خواهد وارد بازار شود و با قیمتی مناسب سیمان را به پروژه‌های خود تزریق کند، این موضوعی است که باید همه جوانب آن و راهکارهای ضد رانت آن بررسی شود؛ اما یک اتفاق در این روند قطعا نباید رخ دهد و آن، تعیین نرخ مصوب برای برخی افراد متقاضی سیمان است‌ چراکه این روند به معنای سیاست مداخله‌ای و دستوری است و قطعا موفق نخواهد بود.

قیمت‌گذاری از دریچه بورس کالا

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون مربوطه با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌گذاری دستوری ایجاد رانت و فساد خواهد کرد و برخی موضوعات پیرامون قیمت‌گذاری دستوری که زمزمه آن به گوش می‌رسد به‌صراحت مورد بحث قرار گرفته است. به اعتقاد ما ساختار قانونی بازار سرمایه و بورس کالا در حوزه کشف قیمت‌های واقعی باید در دستور کار قرار گیرد.

پورابراهیمی گفت: در این جلسه گزارشی از وضعیت میدانی توسط کمیته‌های تخصصی کمیسیون مطرح شد و علاوه‌بر این درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی بحث و تبادل نظرهایی شد و برنامه‌های وزارتخانه نیز در این حوزه بیان شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یکی از دغدغه‌های جدی ما استمرار وضعیت گرانی‌ها در حوزه کالاهای اساسی است. با وجودی ‌که حدود ۸ میلیارد دلار منابع ارزی در نیمه اول امسال برای این امر در نظر گرفته شده بود اما همچنان کالاها گران به‌دست مردم می‌رسد.

پورابراهیمی یادآور شد: بازنگری در این سیاست به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در کمیسیون مطرح شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه توضیح دادند که این موضوع مورد توجه دولت نیز بوده و قرار است به‌زودی در زمینه تعیین نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تعیین‌تکلیف شود.

 به گفته پورابراهیمی، براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه کالاهای غیراساسی اقدامات خوبی در وزارتخانه برای تنظیم بازار شروع شده است. حال باید زمان‌ مطلوبی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد تا اقداماتی که آغاز شده مثل اعتقاد به دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری، روان‌سازی قیمت، نظارت بر عملیات و همینطور تاکید بر رویکرد بازار سرمایه به‌ویژه بورس‌های کالایی در تعیین قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی به درستی اجرایی شود.

سخن پایانی

طی ماه‌های گذشته و در موارد متعددی شاهد شدت گرفتن التهاب در بازار فولاد و سیمان بوده‌ایم؛ التهاباتی که با موجی از اعتراضات از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بوده‌اند. این اعتراضات شائبه‌هایی را درباره بازگشت قیمت‌گذاری دستوری به بازار خرید و فروش این فلزات، ایجاد کرده‌اند. با وجود این، نمایندگان مجلس ضمن پذیرش قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان قاعده‌ای اشتباه تاکید دارند که دولت این‌بار در این تله نخواهد افتاد.