دولت سیزدهم بحث تازه‌ای درباره مالیات باز کرده که سابقه‌ای دیرینه در جهان دارد. مالیات بر عایدی سرمایه یا همان «مالیات بر درآمد سوداگری» یکی از مباحث مبنایی در حوزه مالیات است و اختلاف‌نظرهای بسیاری پیرامون جانمایی این پایه در نظام مالیاتی در کشور ما وجود دارد. موافقان هدف از مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه را کاستن از انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای موردنیاز مردم اعلام کرده‌اند. مالیات بر عایدی سرمایه یک نوع مالیات بر درآمد است که به‌دلیل ناکارآیی و غیرمنصفانه بودن مالیات بر درآمد، کشورهای پیشرفته به سمت مالیات بر مصرف رفته‌اند. در دنیا حدود ۱۸۰ کشور مالیات بر عایدی سرمایه را دریافت می‌کنند. مخالفان طرح به‌دلیل اینکه مالیات بر عایدی سرمایه را ذیل مالیات بر درآمد تعریف می‌کنند، معتقدند تمام قواعد و الزامات مربوط به این پایه مالیاتی، باید هماهنگ و منطبق با چارچوب‌های طراحی مالیات بر درآمد باشد.

دغدغه جانمایی مالیات بر عایدی سرمایه در نظام مالیاتی، جدا از اینکه سیاست‌گذار چه هدفی را از وضع قانون اعم از کارکرد تنظیم‌گری یا درآمدی ‌دنبال می‌کند، مطرح می‌شود. این افراد، جانمایی درست این پایه مالیاتی را به‌منظور حفظ ساختار هماهنگ در نظام مالیاتی، دارای اهمیت بیشتری نسبت به هدف سیاست‌گذار از وضع این مالیات می‌دانند. مدتی است رسم غلطی در اقتصاد ایران فراگیر شده و آن، هجوم سرمایه‌های افسارگسیخته به بخش‌های نامولد مانند بازار مسکن، ارز، سکه، طلا و... است. با این کار روند فعالیت بازارهای مختلف با مشکل مواجه می‌شود و با بالا رفتن میزان تقاضا، در نهایت نرخ کالاها نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، غول تورم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد.

موافقان دریافت مالیات از عایدی سرمایه بر این باورند که غول تورم با مالیات‌ستانی کوچک و کوچک‌تر می‌شود؛ حال آنکه در ایران بیش از ۹۰ درصد مردم مشمول این نوع مالیات نمی‌شوند و تنها دلالان و سوداگران از این قانون متضرر خواهند شد و عاملی به‌وجود می‌آید تا سرمایه‌های سرگردان جذب تولید شود. با قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان شرایطی را به‌وجود آورد که سرمایه‌گذاری در بخش نامولد کمتر و با هدایت سرمایه به بخش مولد، کیک اقتصاد بزرگ‌تر شود. در مقابل مخالفان طرح اعتقاد دارند «عایدی» با مفهوم «درآمد» تفاوت مبنایی و ساختاری دارد. عایدی از ناحیه افزایش نرخ یک دارایی نسبت به نرخ خرید آن (بدون در نظر گرفتن تورم) به‌دست می‌آید و درآمد به‌عنوان خالص فروش منهای هزینه‌ها (سود) تعریف می‌شود؛ بنابراین نباید از درآمد افراد مالیات اخذ شود. یکی دیگر از دلایل موافقان برداشتن مشکلات از پیش پای کسب‌وکار است. از موانع مهم کسب‌وکار که در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نیز به آن اشاره شده، نبود ثبات اقتصادی به‌واسطه تغییر سیاست‌ها و قوانین و افزایش نرخ مواد اولیه است.

نبود امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهم‌ترین تهدید برای کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. قوانین متغیر و پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد و نبود ثبات اقتصادی از جمله عواملی است که اقتصاد کشور را با چالش مواجه و فعالیت‌های اقتصادی را از سمت مولد به سمت سوداگرانه و سودجویانه، هدایت کرده است. یکی از آثار مثبت اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر تولید، ایجاد ثبات در اقتصاد است. این پایه مالیاتی با کاهش فعالیت‌های کوتاه‌مدت سفته‌بازی و دلالی به ثبات اقتصادی کمک بسزایی می‌کند. پژوهش انجام‌شده در بیش از ۲۵ هزار شرکت از ۲۶ کشور بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۴ نشان می‌دهد مالیات بر عایدی سرمایه با ایجاد ثبات، کاهش نوسانات قیمتی و پوشش ریسک، باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه افزایش سود تولید می‌شود. در نتیجه پایه‌گذاری دو مبنا برای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه مبنایی ممکن است اوضاعی به‌وجود آید که نمی‌توان از وضع مالیات بر عایدی سرمایه، انتظار کارکرد تنظیم‌گری داشت و در صورتی که طراحی قانون به‌منظور دستیابی به چنین کارکردی انجام می‌شود، بهتر است مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی همه جوانب این شیوه مالیات‌ستانی و تاثیر آن بر بازارها را بررسی کند.