البته بسیاری از کارشناسان اقتصاد بین‌الملل معتقدند مواضع حسین امیرعبداللهیان در جلسه اخذ رای اعتماد از مجلس نشان‌دهنده خط فکری حاکم بر دستگاه دیپلماسی بود که در این مورد خاص (پذیرش FATF) احتمال تغییر رویه و تلاش برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی را منتفی می‌دانند.

البته برخی کارشناسان نیز معتقدند باتوجه به نظرات احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌توان گفت این عضو کابینه هم از جمله مخالفان پذیرش لوایح FATF است و شاید سر سازگاری با اقداماتی در این راستا نداشته باشد. هرچند مواضع دیپلماتیک دولت سیزدهم در طول یک هفته اخیر مدام مورد بحث و گفت‌وگوی متخصصان قرار گرفته اما در مجموع به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز برای پذیرش لوایح FATF پیش از رفع تحریم‌ها همدل نیست؛ از همین رو برخی معتقدند شاید پرونده خروج ایران از لیست سیاه FATF نیز بسته بماند.

جریان‌شناسی مخالفان FATF

علی ماجدی، سفیر سابق ایران در کشورهای آلمان، ژاپن و برزیل ضمن تقسیم‌بندی گروه‌های مخالف لوایح گروه اقدام مالی به صمت گفت: مخالفان پذیرش لوایح گروه اقدام مالی به ۳ دسته تقسیم می‌شوند و از منظرهای گوناگونی به موضوع می‌نگرند اما عموما معتقدند نباید اجازه دخالت به خارجی‌ها در امور داخلی کشور را داد و با این موضع در برابر پذیرش FATF می‌ایستند.

وی در ادامه افزود: همان‌طور که گفته شد مخالفان در ۳ گروه دسته‌بندی می‌شوند؛ گروه اول جریان‌هایی هستند که پذیرش این لوایح را در تناقض با دور زدن تحریم‌ها می‌دانند. دسته دوم طیفی هستند که ایرادات فنی به FATF وارد کرده اما با اصل ماجرا مخالفتی ندارند و گروه سوم نیز افرادی هستند که به‌کلی با مقوله تعامل با ارگان‌های بین‌المللی مشکل داشته و با شک و تردید به این موضوع نگاه می‌کنند.

ماجدی عنوان کرد: عده‌ای معتقدند به‌دلیل وجود تحریم‌ها و نیاز کشور به منابع ارزی حاصل از دور زدن همین تحریم‌ها ما نباید به هیچ وجه لوایح گروه اقدام مالی را بپذیریم و دست خودمان را در امر دور زدن محدودیت‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران ببندیم. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: عده دیگری هم اعتقاد دارند در صورت پذیرش FATF آن گشایش‌های موردانتظار در زمینه روابط بانکی حاصل نخواهد شد و ما به‌همین دلیل نباید این لوایح را بپذیریم.

این دسته ممکن است با ذات FATF نیز مخالفتی نداشته باشند اما با تاکید بر مسئله تحریم بر نپذیرفتن این لوایح اصرار می‌ورزند اما معتقدند در صورت لغو تحریم‌ها می‌توان در زمینه پذیرش FATF اقدامات لازم را انجام داد. ماجدی در ادامه تصریح کرد: اما گروه سوم ذاتا با پیوستن یا پذیرش هرگونه ارگان یا پیمان بین‌المللی مخالفند و این امر را مصداق بارز وادادگی می‌دانند.

این دسته همواره با دیده شک و تردید به دنیا می‌نگرند اما در جهانی که همه کشورها و ارگان‌های بین‌المللی با یکدیگر ارتباط دارند، سیستم به‌گونه‌ای است که بدون پذیرش این پیمان‌نامه‌ها عملا برقراری ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها امکان‌پذیر نخواهد بود و در صورتی هم که امکان برقراری ارتباطات محدود وجود داشته باشد، باید هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل شویم.

 هزینه‌های سنگین خارجی

دیپلمات باسابقه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سنگین بودن هزینه‌های ناشی از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF به صمت گفت: حتی در شرایط فعلی که آینده مذاکرات برجامی مشخص نیست هم ما باید به فکر تداوم و گسترش روابط با کشورهایی که به‌صورت محدود در حال کار کردن با ما هستند (مانند روسیه و چین) باشیم. چین و روسیه هم که مهم‌ترین نمونه از کشورهای در تعامل با ایران هستند نیز بارها بر لزوم پذیرش FATF ازسوی ایران تاکید کرده و این موضوع را شرطی برای گسترش روابط دانسته‌اند.

همین مسئله نشان‌دهنده اهمیت ماجرا است و لزوم پذیرش این لوایح را به ما گوشزد می‌کند. وی در ادامه بیان کرد: نباید فراموش کرد که برقراری رابطه با ایران تحت تحریم خطرهای زیادی برای سایر کشورها دارد، زیرا ممکن است آنها هم توسط امریکا تحریم شوند؛ از همین رو آنها نیز بر لزوم انجام اقداماتی از سوی ایران برای خروج از لیست سیاه FATF تاکید دارند.

هزینه‌های سنگین داخلی

ماجدی در پایان ضمن اشاره به مشکلاتی که در داخل کشور ایجاد شده، خاطرنشان کرد: هر ۳ گروهی که در مخالفت با پذیرش لوایح گروه اقدام مالی فعالیت می‌کنند و اظهارات‌شان را در رسانه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم باید پاسخگو باشند که چرا باید درحال‌حاضر هزینه‌های سنگینی که بر دوش کشور گذاشته شده را متحمل شویم؟ باید توجه داشت که حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز ما امکان دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و... را نخواهیم داشت؛ از همین رو باید امروز تمام تلاش خود را به کار بندیم تا همه موانع از سر راه اقتصاد کشور برداشته شود.

FATF در تعارض با منافع ملی است

عبدالحمید انصاری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران با اشاره به مواضع برخی موافقان لوایح گروه اقدام مالی به صمت گفت: متاسفانه اغلب افرادی که از پذیرش FATF دفاع کرده و این موضوع را به منافع ملی پیوند می‌دهند حتی متن این لوایح را مطالعه هم نکرده‌اند و نمی‌دانند که از پذیرش چه موضوعی دفاع می‌کنند. وی در ادامه افزود: عاشقان سینه‌چاک FATF بیش از اینکه بحث فنی کرده و دلایل محکمی برای لزوم پذیرش این لوایح مطرح کنند، مواضع سیاسی خود را بیان و از قبول کردن FATF توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند.

انصاری ضمن یادآوری آسیب‌های ناشی از پذیرش چنین پیمان‌نامه‌هایی برای ایران عنوان کرد: اسم این پیمان‌نامه‌ها و لوایح تفاوتی ندارد. هر یک از این موارد که به امنیت ملی ما لطمه نزند و منافع ملی را به خطر نیندازد، می‌تواند مورد تایید جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد اما اگر غیر از این باشد حتما با مخالفت مواجه خواهد شد، زیرا منافع ملی در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه یادآور شد: در بسیاری از قراردادها ما تجربه آسیب خوردن از جانب خارجی‌ها را داشته‌ایم. در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری هم شاهد بودیم که مسئله اولویت داشتن منافع ملی به مباحث سیاسی مطرح شد که موضع‌گیری بسیار خوبی هم بود. قرار نیست باتوجه به اظهارات برخی افراد که حتی از مفاد این پیمان‌نامه‌ها اطلاع درستی ندارند دست به اقداماتی زد که در تعارض کامل با منافع و امنیت ملی است.

وی با تاکید بر لزوم باز ماندن راه دور زدن محدودیت‌های وضع شده برای ایران به صمت گفت: پذیرش FATF به‌دلایل مختلفی اعم از بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها به منافع ایران آسیب می‌زند، به همین دلیل است که گفته می‌شود با مسئله پیچیده‌ای مواجه نیستیم و تا زمانی که تحریم پابرجا بماند ما نیز از پذیرش چنین لوایحی خودداری می‌کنیم، چون راه را برای خودمان می‌بندیم.

انصاری در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که تحریم‌ها برداشته شدند می‌توان درباره پذیرش لوایح FATF به بحث نشست و ضمن بررسی دقیق مفاد آن اقدامات لازم را انجام داد.

سخن پایانی...

بسیاری از اقتصاددانان فارغ از نگاه سیاسی به موضوع FATF معتقدند دولت سیزدهم کار بسیار سختی برای سامان‌بخشی به اقتصاد کشور در پیش دارد؛ از همین رو باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرد و تا جای ممکن مانع‌زدایی‌های لازم را در حوزه اقتصاد انجام دهد. به‌باور این عده لوایح گروه اقدام مالی دقیقا یکی از همین موانع است که بر سر راه اقتصاد ما قرار گرفته و اگر نبود ممانعت مجمع تشخیص مصلحت نظام در طول ۴ سال اخیر تا به حال امکان دسترسی نظام بانکی ایران به منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور فراهم می‌شد اما این اجازه به دولت حسن روحانی داده نشد و منابع بلوکه شده ایران در نهایت به‌مثابه نوعی پس‌انداز برای دولت سیزدهم دست‌نخورده باقی مانده است.

به‌زعم کارشناسان اگر دولت سیزدهم تمایلی به ادامه مذاکرات برجامی ندارد، باید تلاش کند تا موانع دیپلماتیک دیگری که امکان از میان برداشتن‌شان وجود دارد را هرچه زودتر برطرف کند تا منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای خارجی هرچه زودتر آزاد شود و با برقراری روابط بانکی با جهان این منابع را وارد کشور کنیم.

نباید فراموش کرد که دولت سیزدهم با کسری بودجه بسیار سنگینی مواجه است که اگر نتواند از محل‌های غیرتورم‌زا آن را جبران کند باید خودش را برای افزایش نقدینگی از محل پایه پولی آماده کند که تشدید نرخ تورم تنها یکی از نتایج زیانبار آن خواهد بود.

از طرفی هم دولت رئیسی همواره شعار شفافیت و مبارزه با فساد را سر داده است. لوایح FATF نیز دقیقا در راستای تقویت عنصر شفافیت در نظام بانکی است که ابهامات بسیار زیادی پیرامون آن در کشور وجود دارد؛ از همین رو دولت می‌تواند با پذیرش این لوایح زمینه را برای جلوگیری از پولشویی و شفاف‌سازی نظام پولی و بانکی فراهم کند و به یکی از شعارهای خود جامه عمل بپوشاند.