دولت سیزدهم در این مدتی که آغاز به‌کار کرده، اصلاحات و تغییرات زیادی را در بدنه سیاست‌های اقتصادی کشور به‌ثمر رسانده است. پیش از پرداختن به برخی از این تغییرات، باید در نظر داشت مسائل اقتصادی به‌صورت زنجیروار به یکدیگر متصل بوده و تغییر در شرایط هر حوزه اقتصادی، بر دیگر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. یکی از مهم‌ترین تغییرات اقتصادی ایجادشده در سال جدید، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از معادلات گمرک برای محاسبه تعرفه‌های وارداتی بود. پیش‌نویسی این تغییر در اواخر سال گذشته در بودجه سال ۱۴۰۱ ذکر و با شروع سال جدید اجرایی شد. با اجرای این مصوبه، نرخ کالاهای وارداتی افزایش چشمگیر داشته و منافع تاجرانی که در بخش واردات فعال بودند، به‌خطر خواهد افتاد. نه‌تنها فعالان تجاری، بلکه افزایش نرخ کالاهای وارداتی نیز منجر به ایجاد تنش در بازار و شکل‌گیری نوسانات مخرب اقتصادی خواهد شد. در توضیح اثر سلسله‌وار افزایش بهای کالاهای وارداتی، باید گفت ایران تنها واردکننده محصولات نهایی نبوده و برای تامین مواد اولیه برای استمرار چرخه تولید، به واردات نیاز دارد. غیر از مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی نیز بیشتر از سایر کشورها وارد شده و با افزایش چندبرابری تعرفه‌های گمرکی، تمام بخش‌های مربوط به تولید هزینه‌بر خواهند شد. این مسئله، تولید را با چالشی اساسی مواجه کرده و ادامه حیات واحدهای تولیدی و صنعتی، با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو است.

باوجود تمام موارد مطرح‌شده، باید این اصلاح را اقدامی مناسب و موثر در راستای بهبود تولید داخل معرفی کرد، چرا که تا پیش از این به‌دلیل پایین بودن هزینه تعرفه‌های ورودی، بیشتر فعالان تجاری تمایل زیادی به واردات اقلام به‌جای حمایت از تولید داخل داشتند. این افزایش تعرفه‌ها باعث می‌شود واردات محصول تمام‌شده، کمتر مقرون به‌صرفه باشد و نگاه‌ها به‌سمت تولید داخل جلب شود. هرچند اجرایی کردن طرح‌های اساسی مانند تغییر محاسبه تعرفه‌های گمرکی، نیازمند زمان بوده و یک‌شبه عملی شدن آن، برای اقتصاد کشور زیانبار خواهد بود. در شرایط فعلی برای جلوگیری از آسیب گسترده به بخش تولید، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، اجرای برنامه‌هایی مانند طرح «دوره‌گذار» را می‌توان به‌عنوان راهکار معرفی کرد؛ دوره‌گذار به این معنا که دولت زمانی را برای تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان کالاهای نهایی، برای تطبیق خود با شرایط بازار و انجام اصلاحات در فعالیت‌های خود، در نظر گیرد؛ به‌عنوان یک راهکار می‌توان کاهش حقوق پرداختی گمرکی واردکنندگان از سوی دولت را مطرح کرد. با تغییر ارز محاسبه‌ای تعرفه‌های گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، در عمل تعرفه‌ها حدودا ۶ برابر شده که تحمل این فشار مالی برای فعالان اقتصادی به‌سادگی نیست. باید به این نکته تاکید کرد اتخاذ تمامی راهکارهای این‌چنینی، نیازمند وجود برنامه و استراتژی کلان برای راهبرد بخش‌های اقتصادی است، چرا که با اجرای راه‌حل‌های نامناسب، ممکن است با آثار تخریبی بیشتری مواجه باشیم. استراتژی‌های دولت باید برمبنای حمایت از تولید داخل باشد. در نگاه نخست به‌‎نظر می‌رسد هدف حذف ارز ترجیحی از واردات و تعرفه‌های گمرکی، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز کشور است، بنابراین نباید با اتخاذ شیوه‌های نادرست اجرایی، این هدف را تحت‌تاثیر قرار داده و بستر شکل‌گیری دیگر معضلات را فراهم کنیم. همچنین باید به این نکته توجه داشت در صورت نبود نظام یکپارچه و هدفمند در اجرای برنامه‌ها و مصوبات دولتی، بازار با تنش بیشتر مواجه شده و فعالیت‌های تجاری با بلاتکلیفی همراه خواهند بود. این مسائل در ادامه بر فشار اقتصادی مردم خواهد افزود. انتظار می‌رود دولت در راستای حمایت از تولید داخلی، راهکارهای مناسب در پیش گیرد، چرا که تمامی مشکلات عنوان‌شده، با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی کارآمد برای کاهش آسیب‌های اقتصادی، قابل‌رفع خواهند بود.