سیستم گردش مالی ایران‌ همچون بیشتر کشورهای درحال‌توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه‌فرد را ایفا می‌کند.

دیگر ویژگی انحصاری نظام بانکی ایران نقش‌ پررنگ دولت در اداره بانک مرکزی است که معلول عوامل مختلفی همچون ملی شدن و ادغام بانک‌ها پس از انقلاب و تاسیس دیرهنگام بانک‌های خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است.

 وجود این ساختار مشکلات و تبعاتی را برای صنعت بانکداری ایران به‌وجود آورده است. صمت در گفت‌وگو با احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران را که دولت در شکل‌گیری آنها نقش داشته موردبررسی قرار داده است.

به‌نظر شما عمده‌ترین مشکل سیستم بانکی کشور که دولت در ایجاد آن نقش داشته چیست؟

از ابتدای امسال طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در ابتدا در مجلس دهم تدوین‌ شده بود، اما به‌دلیل برخی حساسیت‌ها به سرانجام نرسید. این بار قانون‌گذاران عزم خود را جزم کرده‌اند تا این طرح را پس از اصلاحات در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ببرند که هنوز هم اتفاق چشمگیری در این زمینه رخ نداده و با اینکه کمتر از ۴ ماه به پایان سال باقی ‌مانده، همچنان تصویب این طرح در هاله‌ای از ابهام است؛ بنابراین اجرایی نشدن و به تعویق افتادن اصلاح ساختار بانکی عمده‌ترین موضوعی است که سیستم بانکی ما را دچار مشکل کرده است. همچنین دولت تاکنون در اصلاحات بانکی خیلی جدی نبوده و اگر دولت می‌خواهد جدیت خود را نشان دهد نخستین گام آن تصویب قانون پولی بانکی است.

 قانون پولی بانکی ما که مربوط به سال ۱۳۵۱ است، ضعف‌هایی دارد که باید در قانون جدید اصلاح شود. البته این قانون نقاط قوتی نیز دارد که متاسفانه به‌خاطر قصور در اجرا دیده نمی‌شوند.

از جمله اشکالاتی که در قانون پولی بانکی وجود دارد به‌روز نبودن و کهنگی قوانین است، زیرا ساختار بانک‌ها امروز تغییر کرده و خدمات‌رسانی آنها با پیشرفت در فناوری، نوین شده اما قوانین کلی بانکداری همچنان مربوط به سال ۵۱ و براساس مقتضیات بانکداری آن دوران است.

انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت جدید این قانون برای اصلاح و تصویب به صحن علنی مجلس برود، اما این کار هنوز انجام ‌نشده است.

در اصلاح قانون نظر کارشناسان ذی‌ربط در داخل و خارج از کشور گرفته شد و تا جایی که امکان داشت نظرات کارشناسی آنها نیز در اصلاح ساختار لحاظ شده است. تصور من این است که متن قانونی خیلی خوبی تهیه‌ شده، اما این متن هنوز به صحن علنی مجلس ارائه نشده و اراده سیاسی برای انجام آن وجود ندارد؛ بنابراین اگر دولت مصمم به اصلاح ساختار نظام بانکی است در نخستین گام باید لایحه اصلاح ساختار بانکی را به تصویب مجلس برساند. بنده معتقدم نظام بانکی ما دچار بحران بزرگی است که برای رفع آن نیاز است گام‌های اساسی برداشته شود و آن گام چیزی نیست جز جدیت دولت در به تصویب رساندن لایحه اصلاح ساختار بانکی.

به‌اعتقاد برخی کارشناسان عدم استقلال بانک مرکزی و دولتی بودن شبکه بانکی بیشترین آسیب را به اقتصاد زده است؛ نظر شما در این زمینه چیست و راهکار برون‌رفت از این معضل کدام است؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بانکداری ایران را باید فعالیت در فضایی دانست که بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی انجام‌شده در آن، دولتی است و دولت به‌نوعی در مالکیت و مدیریت آنها دخالت مستقیم دارد.

 این وضعیت باعث شده دولت برای تامین مالی بخش عظیمی از اقتصاد ملی، به‌طور مستقیم وارد شود و از نظام بانکی که آن‌هم طبق قانون متعلق به دولت است به‌عنوان صندوق‌دار و خزانه دولت در جهت تزریق منابع به بخش‌های دلخواه استفاده کند.

بر این اساس سیاست‌های پولی در خدمت اجرای سیاست‌های مالی قرار می‌گیرند و در تخصیص منابع به انواع مصارف، به‌جای اولویت‌بخشی به ضوابط اعتباری و بازدهی وجوه، مسائل سیاسی و غیراقتصادی مدنظر خواهد بود.

بنابراین منابع به‌طور بهینه تخصیص پیدا نمی‌کنند و با مدیریت ناکارآ و بی‌انگیزه دولتی هدر می‌روند.

کسری بودجه سالانه دولت و استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و اخذ مالیات تورمی از پیامدهای آشکار دولتی بودن اقتصاد و نظام بانکی ایران است.

در چنین وضعیتی، منابعی که از نظام بانکی به بخش واقعی اقتصاد تزریق می‌شوند، سودآوری لازم را ندارند و قسمت عمده‌ای از آنها به مطالبات معوق و سوخت‌شده تبدیل می‌شوند.

در این فضا بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی که باید به‌دنبال حداکثر سودی‌آوری باشند از هدف اصلی دور می‌شوند، زیرا نظام بانکی کشور 100 درصد در اختیار دولت است.

بنابراین چاره‌ای نمی‌ماند؛ جز اینکه هر چه زودتر دولت و مجلس با همکاری یکدیگر قانونی را که سال‌هاست در راهرو‌های مجلس خاک می‌خورد به تصویب برسانند تا هم قوانین بروزرسانی شوند و هم ‌دست دولت از جیب بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی خارج شود؛ تا بانک‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی سودآوری و تزریق سود حاصل از درآمد به بخش تولید بپردازند.

طبق گفته شما به‌دلیل اینکه اقتصاد به‌طور عمده در اختیار دولت است، بانک مرکزی استقلال و عملکرد آن شفافیت لازم را ندارد. این مسئله از نظر شما چه عواقبی برای اقتصاد کل دارد؟

طبق قانون فعلی یعنی قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و اصلاحات به‌عمل‌آمده در آن بعد از انقلاب، بانک مرکزی و شبکه بانکی تحت سلطه و نفوذ وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. این وضعیت باعث شده وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی و مالی دولت، همواره از نظام بانکی به‌ویژه بانک مرکزی که مجری سیاست‌های پولی در کشور است، برای رسیدن به سیاست‌های مالی موردنظر بهره ببرد.

در چنین شرایطی سیاست‌های پولی در خدمت سیاست‌های مالی موردنظر قرار می‌گیرند و کارآیی خود را از دست می‌دهند.

کسری مداوم بودجه دولت در طول سال‌های متوالی و استقراض بلاعوض از بانک مرکزی، افزایش سرسام‌آور پایه پولی، بروز تورم‌های بالا و تحمیل مالیات تورمی کاملا غیرعادلانه به مردم، از عواقب وابستگی بانک مرکزی به دولت
 است.

در نتیجه این وابستگی و معضلات زنجیروار آن فشار نهایی اقتصاد متزلزل به مردم وارد می‌شود و این مردم هستند که باید تاوان این عدم استقلال را بپردازند.

بسیاری از همکاران شما معتقدند حجم بالای تسهیلات تکلیفی ازسوی دولت کمر بانک‌ها را خم کرده است؛ این اتفاق چگونه رخ‌ داده و این تکالیف چه تبعاتی برای شبکه بانکی کشور دارد؟

بانک‌ها برای حفظ کارآیی نیازمند استقلال در مدیریت منابع مالی‌شان هستند. بانکی که نتواند منابع مالی خود را براساس منطق و ارزیابی اقتصادی هدایت کند و با اعمال فشار ازسوی دولت مجبور به اعطای تسهیلات شود، عملا به شبکه توزیع پول تحت دستورات دولت تبدیل می‌شود که در نهایت منجر به کاهش بهره‌وری نظام بانکی خواهد شد.

در حقیقت پس از انقلاب به‌دلیل کسری‌های سنگین بودجه، توجه دولت از منابع مالی بودجه، به منابع مالی بانک‌ها جلب و دست‌اندازی به منابع بانکی از آن زمان آغاز شد.

استفاده مکرر از این منابع مالی باعث شده دولت به این منابع مانند یک «ردیف بودجه‌ای غیررسمی» نگریسته و آنها را مورداستفاده قرار دهد.

البته دولتی بودن بانک‌ها نیز در این نگرش دولت نسبت به منابع بانکی و تلقی آنها مانند منابع بودجه‌ای تاثیر بسزایی داشته است.

این وضعیت باعث می‌شود وام‌گیرندگان دولتی که بخش عظیمی از وام‌گیرندگان شبکه بانکی را تشکیل می‌دهند، به‌صورت پنهان یارانه دریافت کنند.

 همچنین دریافت وام‌های ارزانقیمت سبب می‌شود صورت‌های مالی شرکت‌های وام‌گیرنده، واقعیت‌های مالی حاکم بر آنها را نشان ندهد.

علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی نه‌تنها به‌دشواری بازپرداخت می‌شوند، بلکه بخش عمده‌ای از آنها به دلیل اینکه در ابتدا با تعهد دولت پرداخت شده معوق باقی می‌ماند.

همچنین به‌دلیل ناکافی بودن وثایق و تضمین‌ها امکان جبران ضرر و زیان برای بانک‌ها وجود ندارد؛ بنابراین احتمال معوق شدن مطالبات بالا می‌رود.

بنا بر گفته شما تسهیلات تکلیفی در نهایت منجر به افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی می‌شود. این آسیب چه تاثیری بر اقتصاد کل می‌گذارد؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور در مقطع کنونی افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکی است که همچون توده‌ای منجمد، پیش روی کارآیی و اثربخشی نظام بانکی قرار گرفته است.

 نظام بانکی طی چند سال اخیر با سیر فزاینده مطالبات معوق مواجه بوده که محصول شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از یک‌ سو و پرداخت تسهیلات غیرواقعی و غیرکارشناسی از سوی دیگر است.

آنچه مسلم است روند افزایشی مطالبات بر بازار پول و عملکرد نظام بانکی تاثیر قابل‌توجهی داشته و توان وام‌دهی بانک‌ها را بیش ‌از پیش تضعیف کرده است.

 با گسترش مشکل مطالبات معوق، بانک‌ها و موسسات ذی‌نفع به‌ناچار برای حل مشکل مزبور به استفاده از راهکارهای کوتاه‌مدت همچون استمهال، کاهش یا حذف جریمه تاخیر تمایل پیدا کرده‌اند که این موارد هم می‌تواند نقش مخربی در حل میان‌مدت و بلندمدت آن داشته باشد.

 حجم انبوه مطالبات معوق نظام بانکی ایران را به‌طورکلی می‌توان معلول عواملی همچون رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، عدم اعتبارسنجی و ظرفیت‌سنجی صحیح مشتریان، وجود رانت و فساد اداری در فرآیند اعطای تسهیلات، نبود وثایق و تضامین کافی و در نهایت وجود مشکلات متعدد قانونی و حقوقی در وصول مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها دانست.

در نتیجه افزایش مطالبات معوق توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بسیار کاهش‌ یافته و هر آنچه باید از منابع سیستم بانکی برای رونق ‌بخش تولید هزینه می‌شد، در حال از بین رفتن است.

اشاره کردید در صورت استمرار مشکلات نظام بانکی سلامت صنعت بانکداری به خطر خواهد افتاد؛ برای پیشگیری از آن چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط میان نقش‌آفرینان نظام بانکی یعنی بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت تغییرات پایداری در سیستم پولی و مالی کشور رخ نخواهد داد و چه‌بسا به‌دلیل طولانی شدن مراحل تصویب لایحه، ناترازی‌های بانکی موجود افزایش یابد و همین موضوع سبب فروپاشی نظام بانکداری کشور شود؛ بنابراین لازم است در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌آفرینی دولت در عرصه بانکداری، تغییراتی در جهت اصلاح نظام مالی و بانکی انجام پذیرد.