تجربه سال‌های پس از جنگ نشان می‌دهد تغییر نرخ ارز، گام نخست اجرای هر سیاست تورم‌زا است و در هر شرایطی این اقدام به زیان کشور بوده و حتی کسری بودجه را افزایش خواهد داد. در دهه ۷۰ سازمان برنامه در گزارشی تاکید کرده بود که هر یک واحد درآمد از محل افزایش نرخ ارز، هزینه‌های دولتی را ۳.۵ برابر افزایش می‌دهد. از سوی دیگر زمین مبارزه با رانت و فساد، سفره‌های مردم نیست. اگر سوءاستفاده‌ای از حمایتی رخ دهد، نفس حمایت زیر سوال نمی‌رود بلکه با سوءاستفاده‌کنندگان برخورد می‌شود.

اجرای سیاست‌هایی چون تغییر نرخ ارز یا حامل‌های انرژی بارها با نقاب دفاع از معیشت مردم و فرودستان به اجرا درآمده اما در عمل بزرگ‌ترین خدمت را به سرمایه‌داران وطنی کرده است. با وجود اینکه انحراف در منابع ارز ترجیحی وجود دارد اما حذف آن می‌تواند نرخ دلار در بازار آزاد را هم با جهش مواجه کند و از سوی دیگر، به دلیل اثرات تورمی آن، مشکلات معیشتی را افزایش خواهد داد. دولت‌های ایران، از دولت رفسنجانی و احمدی‌نژاد تا دولت روحانی، هرگاه از چنین ابزاری استفاده کرده‌اند در نهایت به اهداف خود نرسیده‌اند و طبیعی است در دولت فعلی هم نتایج مشابهی به همراه داشته باشد.

به گزارش صمت نامتوازن بودن دخل و خرج یک مشکل جدی است که از زمان خروج امریکا از برجام دوباره به جان اقتصاد افتاده است. همه کارشناسان به این اذعان دارند که کسری بودجه پیامدهای منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت اما هنگامی ‌که بحث راهکار می‌شود، دیگر وفاق میان کارشناسان وجود ندارد. از یک سو، اقتصاددانان بازارگرا، موسوم به لیبرال، به دولت توصیه می‌کنند تا هزینه‌های خود و کسری بودجه را کاهش دهد. پیشنهاد عمده این دسته از کارشناسان حذف ارز ترجیحی، تغییر در نظام یارانه‌ای و آزاد کردن نرخ حامل‌های انرژی است. با این حال، کارشناسان توسعه‌گرا و مترقی، به سوابق اجرای این سیاست‌ها اشاره و سعی می‌کنند نشان دهند اجرای این سیاست‌ها، هرچند از سر مسئولیت، پیامدهای ویرانگری بر بدنه کشور، تولید و رفاه خانوارها خواهد داشت.

صمت تلاش کرده تا هر دو نگاه را در مقابل یکدیگر قرار دهد تا خوانندگان بتوانند جان کلام طرفین را متوجه شوند.

 برای این مهم، به یکی از گزارش‌های مرکز پژو‌هش‌های مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی منتشر شده استناد می‌شود. این گزارش با عنوان «پیامدهای تثبیت نرخ ارز» تهیه شده است. در این گزارش، تمام استدلال‌های اقتصاددانان بازارگرا برای حذف ارز ترجیحی آورده شده است. در مقابل نیز انتقاداتی که به نگرش تعدیل ساختاری وجود دارد، آمده است.

حساسیت اجتماعی روی نرخ ارز

حساسیت بالای افکار عمومی و توجه ویژه سیاست‌گذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است.

 این امر تا آنجاست که اخبار این متغیر بسیار بیش از سایر متغیرها توسط عوامل اقتصادی دنبال می‌شود. بررسی‌ها گویاست کلیدواژه «قیمت ارز» در بازه سال‌های ۸۹ تا ۹۹ بیش از ۴ برابر کلیدواژه «اشتغال» موضوع جست‌وجو در گوگل قرار گرفته است.

پیگیری تعجب‌برانگیز تحولات سیاست خارجی اما موثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه‌بر تاکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می‌دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.

رفتار سیاست‌گذار و فقدان چارچوب سیاست‌گذاری پولی، در عمل تغییرات نرخ را به‌عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی موثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز اغلب به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی تفسیر خواهد شد و کاهش آن، یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را باوجود رشد قابل‌توجه نقدینگی و کاهش بهره‌وری به‌طور ضمنی دنبال می‌کند و زمانی‌ که نرخ ارز افزایش می‌یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به منزله یک خبر بد تلقی می‌کنند‌ زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاست‌گذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه‌ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست‌های تورم‌زای گذشته. راهبرد جلوگیری از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط بیشتر دولت‌ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم‌ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است.

کلیشه «فنر تورمی»

جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که وضعیت متغیرهای بنیادین مانند رشد اقتصادی و نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؛‌ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می‌کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل و همچنین از دست دادن بازارهای صادراتی می‌شود.

 این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات و همچنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می‌دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می‌رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان رخ می‌دهد و ناکامی در راهبرد دولت‌ها به ‌وجودمی‌آید.

 به عبارت دیگر، در شرایطی که کشور با مشکلات تورم بالا و سایر عوامل بنیادین موثر بر کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو می‌شود، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد بود. از آنجا که منابع کشور محدود است و شوک‌های نفتی این محدودیت را تشدید می‌کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده است.

برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح نرخ کالاها، خدمات و دارایی‌ها خواهد بود و در صورتی‌ که این امر محقق نشده باشد نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل‌توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و درنهایت به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز رسمی نخواهد رسید.

 به بیان دیگر، راهکار حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از افزایش نرخ ارز رسمی نیست، بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی‌های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری به اقتصاد تحویل داده می‌شود.

 با رفع این ناترازی‌ها، نیرو‌هایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می‌دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز رسمی نیست.

به عبارت روشن‌تر، مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره‌وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضا راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی می‌تواند مانع آن به شمار رود.

تضعیف ارزش پول ملی، در خدمت واردات

این نگرش که به نقل از یکی از گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس آورده شده، مهم‌ترین استدلال و جان‌مایه تحلیل کسانی است که در شرایط کسری بودجه به دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند نرخ برخی اقلام کلیدی همچون ارز یا حامل‌های انرژی را تغییر دهد.

 این نگرش به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران دست بالا را گرفت و با اینکه تغییر هر دولت، به نوعی تغییر جناح‌های سیاسی به شمار می‌رفت، روند کلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را متاثر کرده است.

یکی از دعاوی این است که اگر نرخ ارز واقعی شود، که درواقع به معنای افزایش نرخ ارز است، نرخ تولیدات ایرانی کاهش یافته و به این ترتیب صادرات ایران رونق خواهد گرفت.

این در حالی است که در تجارب گذشته جهش‌های ارزی مشخص شد صادرات کشور در بخش خام‌فروشی تقویت می‌شود اما با توجه به اینکه تولید صنعتی کشور به‌شدت به واردات گره خورده، نرخ تولیدات صنعتی خیلی زود افزایش می‌یافت. این میان تضعیف ارزش پول ملی هم سبب می‌شود به‌تدریج نرخ تمام کالاها و خدمات تولیدشده هم افزایش پیدا کند.

نه در سال ۷۵، نه در سال ۹۱ و نه در سال ۹۸ صادرات صنعتی ایران رشد چندانی نداشت و اگر در صادرات برخی اقلام چون میوه نیز افزایشی دیده می‌شد، این افزایش مقطعی بود و اثری گذرا داشت.

 باید توجه کرد در پایان جنگ نرخ ارز رسمی دولتی ۷ تومان بود و اکنون که نرخ دلار تا حدود ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافته، صادرات کشور نه‌تنها بهبود نیافته بلکه از جهاتی بی‌کیفیت‌تر هم شده است.

مسئله تعیین نرخ ارز در اقتصاد، چنان به موضوع چالش‌های میان اقتصاددانان تبدیل شده که گاه طرفین انتقادات تندی به یکدیگر می‌کنند.

 از جمله در سال ۹۷ عباس شاکری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که در نقد مسعود نیلی منتشر کرده بود، تصریح کرد: «تورم موجود مختص پرش نرخ ارز است و این بمب است که نقدینگی را از برنامه اول تا حالا بی‌ثبات کرده و قدرت تخریبی آن بسیار زیانبار است؛ بنابراین تورم کنونی همان‌طور که همه مردم و همه اهل فن هم به آن اذعان دارند، نتیجه نجات‌بخش تلقی‌کردن پرش‌دادن بی‌سابقه نرخ ارز توسط حلقه اقتصادی دولت است.»

 به زبان ساده‌تر، در آن زمان شاکری، نیلی و دیگر سیاست‌گذاران اقتصادی دولت روحانی را متهم می‌کنند که با افزایش نرخ ارز، در عمل موجب ایجاد بستری شد که در سال ۹۷ به بحرانی بزرگ انجامید.

از نظر شاکری، کلید این سیاست‌ها که آن را تعدیل ساختاری می‌نامد، تغییر نرخ ارز و حامل‌های انرژی است.

تورم، کسری بودجه را افزایش می‌دهد

استدلال دیگر بازارگرایان این است که دولت به کسری بودجه بزرگی دچار است و برای اینکه بتواند میان دخل و خرج خود توازن برقرار کند، باید ارز ترجیحی را حذف کند. این در حالی است که تقریبا همه اقتصاددانان باور دارند کسری بودجه یک مشکل مهم است و باید برای آن راه‌حل یافت. با این حال، تغییر در نرخ ارز با انگیزه افزایش درآمدهای دولت، نکته‌ای است که بسیاری از گزارش‌های رسمی در آن تردید دارند. به طور مثال، در گزارش اقتصادی که در سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه از وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرد، تاکید داشت به‌ازای هر واحد درآمدی که از این محل به درآمدهای دولت اضافه می‌شود، هزینه‌های مصرفی دولت رشد ۳.۵برابری خواهد داشت.

افرادی که نگاه لیبرالی به اقتصاد دارند، کمتر متوجه این تناقض می‌شوند که تئوری لزوما در عمل به نتایج پیش‌بینی شده، نخواهد رسید زیرا در عمل، عوامل گوناگونی وجود دارد که می‌تواند کیفیت یک سیاست‌گذاری را تغییر دهد. کسانی که دولت را برای افزایش درآمد به اجرای سیاست‌های تورم‌زا دعوت می‌کنند، به این نکته توجه ندارند که دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است و به همین دلیل نخستین و بزرگ‌ترین قربانی سیاست‌های تورمی دخل و خرج قوه مجریه است. به بیان دیگر، در اقتصاد ایران، تغییر در نرخ کالاها و خدمات بیش از همه دولت را دچار چالش خواهد کرد و پس از آن نیز اقشار فرودست و به‌ویژه مزدبگیران هستند که در مقابل صاحبان سرمایه و دارایی‌های بزرگ، شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید خود خواهند بود. پس به شکل غیرمستقیم این سیاست ممکن است پایگاه اجتماعی دولت را هم تضعیف کند.

به این ترتیب، سیاستی که در ابتدا با عنوان بهبود وضعیت مالی دولت مطرح می‌شود، در نهایت هم هزینه‌ها را افزایش و هم سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد.

آزادسازی نرخ ارز در خدمت ثروتمندان است

گاه ادعا می‌شود چون نظارت کافی در کشور وجود ندارد، ارز ترجیحی به واردات برخی کالاهای لوکس منجر می‌شود و این نیز به هدررفت منابع می‌انجامد. مسئله اصلی این است که نظارت کافی بر هر بخشی که اعمال نشود، در آنجا شرایط مساعدی برای ایجاد فساد به وجود خواهد آمد.

پس برای اینکه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی مردم اختصاص یابد، باید مکانیسمی اصولی برای آن اندیشید و همچنین نهادهای نظارتی در زمینه نحوه استفاده از آن، فعالیت‌های لازم را انجام دهند.

 در این میان اما واقعیت‌ها گویاست افزایش نرخ ارز از آنجا که به تورم مزمن منجر می‌شود، در خدمت ثروتمندان است زیرا ارزش دارایی آنها را افزایش می‌دهد و همین نیز سبک زندگی مصرفی و تقاضا برای کالاهای لوکس وارداتی را ارتقا می‌دهد.

درواقع تا درآمد هنگفتی نباشد، تقاضایی برای کالای تجملی هم نخواهد بود. در سال‌های ۷۳ و ۷۴ نرخ ارز در ایران ۱۴ برابر افزایش یافت اما همزمان واردات کالاهای لوکس و تجملی افزایش ۵۳ برابری داشت.

در همان زمان میانگین مصرف گوشت خانوارهای کشور کاهش ۴۴ کیلوگرمی یافت. تجربه تعدیل ساختاری دوره رفسنجانی از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که بخش مهمی از سیاست‌های تعدیل ساختاری در زمان او به اجرا در آمد و در تمام اهداف شکست خورد؛ یعنی نه نرخ رشد نقدینگی کنترل شد و نه کسری بودجه کاهش یافت، بلکه بر‌عکس شدت رشد نقدینگی و کسری بودجه رشدی کم‌نظیر داشت.

 از سوی دیگر، می‌توان به تجربه دهه ۹۰ هم مراجعه کرد. در این دهه نرخ ارز از ۱۰۰۰ تومان تا ۳۰ هزار تومان در نوسان بود.

درواقع تورم دلار در این دوره ۳۰۰۰ درصد بود. در ابتدای تابستان امسال نشریه فوربس به انتشار تعداد میلیونرهای جهان در سال ۲۰۲۰ و در میانه کرونا پرداخت.

در این گزارش تاکید شده بود ایران با رشد ۳۵ درصدی در تعداد میلیونرهای خود مواجه شده و اکنون این کشور میلیونرهای بیشتری از کشورهای دیگر منطقه دارد.

هفته پیش نیز یک مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی از گسترش فقر در کشور خبر داده و گفته بود: در سال ۹۸ نسبت جمعیت زیر خط فقر در قیاس با سال ۹۶ دو برابر شد و ۳۰ درصد جمعیت را شامل می‌شد.

 به عبارت دیگر، تعداد فقرای کشور به ۲۵ میلیون نفر در سال ۹۸ رسیده بود. اینکه ثروت در یک سو انباشت شود و فقر در سوی دیگر، ویرانه‌ها بسازد، بیانگر ضعفی جدی و سیستمی در اقتصاد سیاسی کشور است.

سخن پایانی

در این شرایط و با توجه به تورم بیش از ۶۰ درصدی مواد غذایی هر تغییری در نرخ ارز ترجیحی و هر سیاستی که منجر به تغییر نرخ خوراکی‌ها شود، به‌سرعت می‌تواند جهش‌های گسترده قیمتی و افزایش شکاف طبقاتی را دربر داشته باشد. دولت سیزدهم اعلام کرده در بودجه سال آینده از چنین اقدامی چشم‌پوشی خواهد کرد اما با توجه به تجارب پرهزینه و سنگینی که از تعدیل ساختاری وجود دارد، باید دولت‌ها را به طور کلی از اقدام به چنین سیاست‌هایی برحذر داشت.