05 مهر، 1400

آیا توسعه صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است؟

دولت به دنبال افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات

دسته‌بندی: تجارت

1400/6/16 09:18
آیا توسعه صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است؟

دولت به دنبال افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات

دسته‌بندی: تجارت
09:18:00 1400/6/16

دولت سیزدهم در شرایطی سکان نهاد اجرایی را به‌دست گرفت که اقتصاد کشور در تمام جنبه‌های داخلی و خارجی با چالش‌های بزرگ و کوچکی روبه‌رو است. از این رو، تمام فعالان اقتصاد از دولت انتظار دارند برنامه‌ریزی‌های اضطراری و کوتاه‌مدت برای خروج از وضعیت بحرانی در نظر بگیرند.

 در شریطی که اقتصاد وابسته به نفت کشور امروز از درآمدهای نفتی بی‌نصیب مانده، تنها آب‌باریکه ارزآوری کشور برای تامین همه نیازهای وارداتی، صادرات غیرنفتی است؛ صادراتی که البته‌ در مسیر خود باید از موانعی مانند تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های FATF و خودتحریمی‌ها و بی‌برنامگی‌های داخلی عبور کند. در این شرایط وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحبت‌های اخیر خود اهداف کوتاه‌مدت تجارت خارجی و صادرات را معطوف بر دو موضوع افزایش صادراتی و آمایش سرزمینی در این حوزه کرده است.

افزایش صادراتی که با توجه به وضعیت تحریمی ایران، ‌می‌تواند گره ‌بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را در دوران بی‌نفتی باز کند و آمایشی که چند سالی است صحبت از آن در حوزه تجارت مطرح است اما در اجرا توفیق آنچنانی نیافته است.

اما آیا این هدف‌گذاری‌ها را می‌توان به‌عنوان اهداف کوتاه‌مدت در نظر گرفت و آیا ظرفیت‌های موجود کشور پاسخگوی افزایش صادرات غیرنفتی خواهند بود؟ این پرسش‌ها و سوالاتی از این دست موضوع گزارش امروز روزنامه صمت در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصاد‌ کشور است. با ما همراه باشید:

برنامه‌های کوتاه‌مدت وزیر برای صادرات

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین گفت‌وگو‌های رسانه‌ای خود باز هم با اشاره به تدوین برنامه‌های مرتبط با افزایش صادرات و تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار در گام اول، بر تعامل و هم‌افزایی بین بخشی برای حل مشکلات مردم تاکید کرد.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز برنامه‌های کوتاه‌مدت تنظیم بازار، صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از تولید اعلام کرد: برای تحقق هدف‌گذاری افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، سهم هر استان مشخص و ابلاغ خواهد شد؛ همچنین موضوع آمایش سرزمین‌ را ‌دنبال می‌کنیم و تا پایان سال برای ۴۵۰ شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات لازم تدوین خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه مطالعات و اسناد بالادستی عمدتا بر لجستیک، آمار و جمعیت با رویکرد سرزمینی تمرکز داشته است، تاکید کرد: در آمایش سرزمینی ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم نگاشت یا نسخه عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم که مطالعات در این راستا با ایجاد دبیرخانه مرتبط، زمان‌بندی لازم و منطقه‌بندی ویژه آغاز می‌شود.

فاطمی‌امین همچنین گفت: اعدادی که در حوزه‌های مرتبط با تولید، صادرات، اشتغال و سرمایه‌گذاری و... شده باید در هر حوزه مشخص و تا ۳ ماه دیگر برنامه‌های لازم برای اجرای این پروژه‌ها تدوین و تفکیک شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: مردم ما را در قالب یک دولت می‌بینند و این دولت باید هماهنگ باشد، نباید تقصیرهای احتمالی را گردن دیگر نهادها انداخت، اما باید درون خودمان مرزها را مشخص کنیم. تعامل و هم‌افزایی بین‌بخشی ضرورت دارد و همه باید در این مسیر گام بردارند.

به مسیرهای تجاری جایگزین فکر کنیم

تقریبا همه کارشناسان و فعالان اقتصاد‌ دستیابی به افزایش صادرات ۵ میلیارد دلاری صادرات را برای کشور در دسترس می‌دانند و اعتقاد دارند ‌در همین شرایط تحریم نیز دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های درست و یافتن راهکارهای مناسب برای دور زدن تحریم‌ها، چنین افزایش صادراتی را در ماه‌های آینده تجربه کند.

میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد‌ درباره اهداف کوتاه‌مدت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: آنچه در نگاه اول از برنامه‌های کوتاه‌مدت وزیر صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید این است که چنین افزایشی در حوزه تجارت شدنی است اما در عین حال موانعی در مسیر این افزایش -چه در صادرات خرد و چه در صادرات کلان- وجود دارد که باید به آنها نیز در این برنامه‌ریزی‌ها توجه شود.

رهگشای در این باره اظهار کرد: درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه مشکل نقل و انتقالات پول است. این مشکلات در برخی موارد به شکلی نیست که بخش خصوصی بتواند آنها را به‌راحتی حل‌و‌فصل کند و دولت می‌تواند در بحث توافقات گمرکی و مهیا کردن برخی زیرساخت‌ها این مشکلات را حل کند؛ البته این کار نیاز به همکاری وزارتخانه‌های دیگری مثل وزارت امور خارجه است که می‌تواند تمهیداتی را در این حوزه بیندیشد.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: تمهیداتی از این دست می‌تواند به‌‌ویژه درباره کشورهای همسایه، کمک خوبی در زمینه افزایش صادرات و توسعه تجاری کشور باشد و در گام‌های بعدی می‌توان دامنه اجرای آن را به کشورهای دورتر نیز گسترش دارد.

 این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد: البته در دستیابی به چنین اهدافی باید حتما توجه کافی به ظرفیت‌های داخلی وجود داشته شد‌ وگرنه برنامه‌هایی صرفا روی کاغذ خواهیم داشت. بنابراین در برنامه‌ریزی‌های این حوزه باید حتما ظرفیت‌های‌ هر استان در تولید و تجارت در نظر گرفته شود.

وی درباره اینکه آیا رفع مشکلاتی مثل انتقال پول نمی‌توانست از مسیر حل مشکلات FATF برطرف شود نیز خاطرنشان کرد: با توجه به شواهدی درباره مسائل و موانع تجارت خارجی ایران به نظر می‌رسد‌ مسئله FATF یک موضوع فرعی تحریم است که برای رفع آن ‌ابتدا باید مسائل مربوط به تحریم‌ها به نقطه روشنی برسد که تلاش‌های دولت گذشته در این زمینه نشان داد این موضوع نیز در اختیار ما نیست.

رهگشای با اشاره به مقدم بودن موضوع تحریم‌ها نسبت به فهرست سیاه FATF عنوان کرد: به همین دلیل برای رفع مشکلات نقل و انتقالات پول در تجارت با کشورهای مورد نظر، ما باید روش‌های جایگزین را انتخاب کنیم و صادرات خود به کشورهایی مثل روسیه و ترکیه را که تمایل به تجارت با ایران دارند گسترش دهیم؛ ‌بی‌شک یکی از این راهکارها تجارت از طریق ارزهای مستقل از دلار با کشورهای همسایه است.

وی در این باره افزود: برای افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهایی که تمایل به تجارت با ایران دارند، باید بازارهای هدف شناسایی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای کالاهای مورد نظر انجام شود. بنابراین آمایش سرزمینی قطعا در موارد تجارت با کشورهای همسایه در استان‌های همجوار موثر خواهد بود و آمارهای جهانی در این زمینه نشان می‌دهد که می‌تواند تجارت ایران را حتی با همین سطح تولید، به‌راحتی تا ۳ برابر افزایش دهد.

رهگشای در پایان گفت: اگرچه در روابط تجاری از این دست نیز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تا حدودی موثر هستند اما می‌تواند مشکلات تجاری ما را تا حدودی برطرف کند. البته در کنار این راهکارها باید تلاش برای یافتن راهکارهای مناسب برای رفع تحریم‌ها نیز ادامه داشته باشد تا تجارت کشور به مسیر اصلی خود بازگردد.

زیرساخت‌ها کافی‌ نیستند

جدا از موضوع شدنی بودن آنچه وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت درباره افزایش صادرات به آن اشاره کرده، مسئله مهم دیگر، بازه زمانی تحقق این اهداف است‌ زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند این هدف با توجه به امکانات مورد نیاز، در بازه کوتاه‌مدت چند ماهه قابلیت اجرا نخواهد داشت و شاید نیاز به زمان بیشتری برای تحقق آن وجود داشته باشد. علی مروی، کارشناس اقتصاد‌ در‌باره برنامه‌های کوتاه‌مدت ارائه شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: آقای فاطمی‌امین پیش‌زمینه‌ای درباره تجارت دارد و بر‌اساس همان پیش‌زمینه برنامه‌های خود را در این حوزه ارائه می‌دهد.

وی در این باره افزود: پیش‌زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که ما برای توسعه صنعتی و تجاری کشور باید به سراغ زنجیر‌ه‌های تامین برویم و در کل با دیدگاه زنجیره تامین به این بخش می‌نگرد. وی معتقد است‌ اگر صنعت مبتنی‌بر زنجیره تامین گسترش پیدا کند، می‌تواند پایدار و‌ همراه با رشد باشد‌‌. مروی تاکید کرد: الگوی آمایش سرزمین‌ وی نیز به همین نگرش بر‌مبنای زنجیره تامین باز‌می‌گردد؛ یعنی یک‌سری صنایع اصلی داشته باشیم و شهرها و منطقه‌های اقماری آن، زنجیره تامین کالاهای اساسی تولید‌شده آن را تشکیل دهند.

این کارشناس اقتصاد‌ درباره هدف‌گذاری ۵ میلیارد دلاری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خاطرنشان کرد: دستیابی به این هدف چندان دور از دسترس تجارت ایران نیست اما برای اینکه بدانیم انجام این کار در ۶ ماه آینده شدنی است یا نه باید ببینیم محیط اقتصادی ایران چه تغییری در راستای این افزایش صادرات انجام داده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز تغییری در این حوزه حاصل نشده و چه از نظر متغیرهای بیرونی مثل مذاکرات و توافقنامه‌های تجاری و رفع مشکلات بانکی و چه از نظر متغیرهای درونی، کاری انجام نداده‌ایم، نمی‌توان انتظار داشت نتیجه‌ای فراتر از آنچه امروز با آن مواجه هستیم لااقل تا آخر امسال حاصل شود زیرا هر یک از این موارد در صورت به نتیجه رسیدن نیز حدود ۲ تا ۳ ماه زمان برای اجرایی شدن زمان نیاز دارند.

این کارشناس اقتصاد‌ در ادامه بیان کرد: البته تحقق هدف‌گذاری‌هایی از این دست برای سال ۱۴۰۱ چندان قابل‌قبول‌‌ نیست و اتفاق مورد نیاز اقتصاد کشور در این حوزه را رقم نخواهد زد. به نظر می‌رسد هدف‌گذاری‌ها درباره افزایش صادرات غیرنفتی کشور دست‌کم باید به اندازه کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در این سال باشد تا بتوانیم ارز مورد نیاز در این حوزه را تامین کنیم.

وی درباره زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه صادرات کشور یادآور شد: اگر منظور از زیرساخت مواد اولیه، نیروی کار، کارگاه و مواردی مانند امکانات فنی تولید باشد، آنها را داریم‌ اما اگر منظور ما مواردی مانند گمرک مناسب با قوانین درست، تفاهمنامه‌های تجاری موفق و ساز‌کارهای قانونی و زیرساخت‌های حاکمیتی نهادی و دولتی در این حوزه باشد، هنوز آماده چنین توسعه‌ای نیستیم و نمی‌توانیم به افزایش ۵ میلیارد دلاری برسیم.

مروی در این باره تاکید کرد: احتمالا برآورد و برداشت فاطمی‌امین درباره میزان افزایش صادرات این است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به ۵ میلیارد دلار مطرح‌شده برسد اما به نظر من تا محیط اقتصاد کشور در جهت تحقق این هدف‌ها تغییر نکند، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

دچار سهل و ممتنع تجاری شده‌ایم

با توجه به اظهارات کارشناسان اقتصاد‌ و فعالان حوزه تجارت کشور، افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات کشور از دو جنبه مختلف قابل بررسی است. همه دست‌اندرکاران و کارشناسان این حوزه اتفاق نظر دارند که چنین افزایش صادراتی، به‌راحتی برای کشور امکان‌پذیر است و با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور می‌توان به این هدف‌گذاری رسید.

اما از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وجود ظرفیت‌های کافی در کشور نمی‌تواند منجر به این افزایش شود زیرا دولت‌های مختلف در آماده‌سازی زیرساخت‌های تجارت غیرنفتی در کشور همواره کم‌کاری کرده‌اند. جاده‌ها، خط‌آهن، قوانین دست‌و‌پا‌گیر، روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه و بسیاری از مسائل دیگر که تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، به عنوان عوامل بازدارنده در گسترش صادرات عمل خواهند کرد.

از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر این موضوع نیز تاکید دارند که آنچه درباره برنامه‌های تجاری کوتاه‌مدت و افزایش صادرات از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، یک راه دم‌دستی و علی‌الحساب در مسیر تجارت کشور است و برای بلندمدت حتما باید راهکارهای مناسب و بهتری برای رفع تحریم‌ها و مبادلات تجاری با کشورهای مختلف دنیا ایجاد کنیم.


نویسنده: پیمان صفر دوست
برچسب: صفحه ۷ ، پیمان صفر دوست ، شماره ۱۸۷۷



https://smtnews.ir/direct/1333

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |