پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، برخی فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند. به‌نظر می‌رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرارسیده است. به‌گزارش صمت، بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که
 بر این اساس یک‌سری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جزو تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود.

گام نخست؛ قانون پایانه‌های فروشگاهی

گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد. طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های‌ انجام‌شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های‌ بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های‌ بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد. در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به‌علت عدم‌اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. در واقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به‌عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها در جایگاه وجوه درآمدی کسب‌وکار مودی در نظر گرفته شد.

با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به‌صورت مستقیم با مشتری سروکار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به‌جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرآیندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا در حالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آنها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند، از این طریق از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.

 بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود. در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست، بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که تنها تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.

چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شوند؟

به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی، ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چرا که امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به‌هیچ وجه مشمول مالیات نیست.

صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به‌هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چرا که فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کنند یا برای مثال فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و 5 میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود، به‌هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی انجام گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر، حداکثر 2 یا 3 نفر، مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند. علاوه بر این، باتوجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کرده یا متحمل زیان می‌شود و در اصل معامله انجام می‌شود.

چگونگی شناسایی حساب تجاری

مسئولان بانک مرکزی می‌گویند مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، بر اساس کد ملی افراد است، به‌گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد، مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان به تمامی حساب‌های فرد خواهد بود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یک‌سری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جزو تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود. بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، 2 حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی‌شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود، در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی‌شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.

نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری

در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود فرد پیش از این، مالیات تراکنش‌ها را پرداخت کرده، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.

البته توجه به این نکته ضروری است که به‌گفته داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، به‌طورقطع بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند. به‌گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه می‌‍کند و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد، فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش را جریمه می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد این قانون می‌تواند باتوجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری باشد، قبل از آنکه به‌عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب‌حساب جلسه‌ای برگزار و شرایط سنجیده می‌شود.

سخن پایانی

پس از اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت کشور به پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، دومین همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. تفکیک حساب‌های تجاری در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به ایستگاه آخر نزدیک شده که در پی آن حدود ۸ میلیون حساب تجاری از خدمات ویژه بانکی تجاری بهره‌مند و حساب‌هایی که چراغ خاموش فعالیت تجاری داشته باشند، زیر ذره‌بین مالیات قرار می‌گیرند.