با در نظر گرفتن هزینه‌های معیشتی، شاید این تقاضا چندان هم دور از انصاف نباشد. با این همه با توجه به نرخ تورم آیا می‌توان امید داشت این افزایش حقوق‌ها شکاف بین تورم در تامین معیشت را پر کند؟ و دوم اینکه کارفرمایان واحدهای صنفی تا چه حد توان و تمایل به افزایش دستمزد کارگران دارند؟ اما جدا از این دو موضوع آیا راهکار مطلوبی برای ساماندهی وضعیت دستمزدها در کشور وجود دارد؟ صمت مشکلات و راهکارهای تعیین دستمزد را با اهالی اصناف و کارشناسان اقتصاد مطرح کرده که در ادامه شرح دیدگاه‌های آنها را می‌خوانید: 

هیچ‌کس راضی نیست

خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با صمت درباره نحوه تعیین دستمزد کارگران اصناف عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود در فضای کسب‌وکار در کشور تعیین دستمزد به شکلی که امروز به اجرا درمی‌آید، مانند نوشتن یک نسخه واحد برای تمام بیماری‌هاست و طبیعی است نمی‌توان انتظار داشت راهکاری تا این حد کلی بتواند گرهی از مشکلات کارگر و کارفرما باز کند.

ابراهیمی‌نیا با گلایه از حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران گفت: وقتی کف نرخ تبدیل به یک عدد واحد می‌شود، کارفرما موظف است براساس قانون این مبلغ را بپردازد اما می‌بینیم به دلیل بی‌توجهی به نکات اساسی، دست آخر نه کارفرما از پرداخت این دستمزد راضی است، نه کارگر، نه کار به آن شکل که مورد انتظار است پیش می‌رود و نه بازده مناسبی به دست می‌آید.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: وقتی برای کارگر بدون در نظر گرفتن بازده کاری دستمزد تعریف می‌شود، او می‌تواند بدون برآورده کردن انتظارات کاری و بدون تلاش برای روزآمد کردن دانش و تخصص خود همچنان حقوق دریافت کند. در نهایت نیز حتی در صورت اخراج به دنبال مطالبات خود از طریق بیمه بیکاری می‌رود.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: انتظار اهالی اصناف از تصمیم‌گیران در این زمینه این است که تعیین دستمزدها را به جای صنف‌محور، تخصص‌محور کنند تا تخصص کاری در اولویت قرار گیرد. در این صورت اگر کارفرما و کارگر برای انجام امور از نظر کیفی به توافق برسند، کارفرما با رضایت کامل دستمزد کارگر را افزایش می‌دهد و در عین حال کارگر نیز با توجه به تخصصی که دارد صاحب موقعیت شغلی می‌شود.

ابراهیمی‌نیا درباره دیگر مزایای این نوع تعیین دستمزد، یادآور شد: در این صورت، کارگران تلاش بیشتری برای کسب دانش تخصصی خواهند داشت و شاهد روزآمد شدن صنوف در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.

وی همچنین درباره مزایای کلان نگاه تخصص‌محور در پرداخت دستمزد تاکید کرد: افزایش دانش تخصصی در حوزه‌های مختلف باعث بهره‌وری در کار و صرفه‌جویی در منابع می‌شود.

 به این ترتیب اقتصاد کشور از دیدگاه کلان نیز از این نگاه کسب منفعت خواهد کرد و این می‌تواند به‌عنوان ثروت ملی مطرح شود.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در این زمینه تصریح کرد: گشایش در کسب‌وکارها زمانی ایجاد خواهد شد که معیار استخدام کارگر، تخصص و دریچه علمی گسترده‌تر وی باشد. 

خوشبختانه افزایش دانش حرفه‌ای در این زمینه از راه‌های مختلف مثل وزارت کار، اصناف و ۱۳۵ اتحادیه صنفی در تهران امکان‌پذیر است و باید به این موضوع دقت بیشتری داشته باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: از آن سو نیز تعیین دستمزد براساس کار تعریف شده در صنوف، کارگران این واحدها را نیز ناراضی نگه می‌دارد؛ چون روزنه‌های ارتقای شغلی برای آنها را نیز مسدود می‌کند و همواره دستمزد آنها چند پله پایین‌تر از تورم در حرکت خواهد بود و این مشکل هر سال در بخش‌های مختلف تکرار خواهدشد.

ابراهیمی‌نیا درباره معایب افزایش دستمزد به شکل صنف‌محور نیز یادآور شد: این افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد اگرچه برای کارفرمایان دشوار است اما گرهی از مشکلات کارگران نیز باز‌نمی‌کند. کارگری که حتی با این افزایش دستمزد قادر به تامین معیشت و اقتصاد اولیه زندگی خود نیست، چه انگیزه‌ای برای ادامه کار در واحد صنفی دارد؟ بنابراین در مدت کوتاهی به شکل قابل ملاحظه‌ای به میزان تخلفات و بزه افزوده می‌شود. 

وقتی اجاره خانه دوبرابر می‌شود و دستمزد ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، آیا می‌توان انتظار رضایت از کارگر داشت؟ 

وی تاکید کرد: از طرف دیگر باید به این موضوع توجه داشته باشیم که کارفرما نیز در همین جامعه در حال ارتزاق است و او نیز به شکل‌های مختلف زیر فشار است؛ بنابراین چون چرخ تولید او به‌خوبی نمی‌چرخد و سوددهی دلخواه را ندارد، نمی‌تواند دستمزد دلخواه کارگر خود را تامین کند.

 در واقع اگر قرار است به رفاه اجتماعی در حوزه معیشت برسیم، باید این کار را به شکل ریشه‌ای انجام و تولید کشور را رونق دهیم وگرنه با این‌گونه آرام‌بخش‌های موضعی و کم‌اثر کاری از پیش نخواهد رفت و ما هر سال در همین ایام باید غصه دستمزد کارگران را داشته باشیم.

 در حقیقت معیشت و دستمزد در کشور ما زنجیره‌ای است که حلقه‌های آن در ارتباط با هم هستند و برای حرکت دادن هر یک از آنها باید به باقی حلقه‌ها نیز توجه کرد.

ابراهیمی‌نیا گفت: هم‌اکنون هم کارفرماها در بسیاری از واحدهای تولیدی برای اینکه بتوانند کارگران و استادکاران را در واحد صنفی خود نگه دارند، مبالغی بیشتر از حدود تعیین شده دولت را به آنها می‌پردازند اما این نحوه روشن نگه داشتن چراغ واحدهای صنفی نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند زیرا همان‌طور که گفته شد توان اقتصادی صاحبان کسب‌وکار نیز محدود است.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: کار کارفرما و تولیدکننده تولید است و نباید دغدغه‌ای جز این داشته باشد. 

تامین حداقل‌های دستمزد و معیشت کارگران برعهده دولت و برنامه‌ریزی‌های مناسب و متناسب دولتمردان است تا با راهکارهای مناسب بسترهای فراهم کردن حداقل‌های زندگی را برای مردم آماده کنند.

ابراهیمی‌نیا در پایان گفت: اگر دولت وظایف خود را نسبت به تراز دریافتی حداقلی یک نیروی کار انجام دهد تا حداقل‌های زندگی را داشته و امکان ارتقای آن را نیز داشته باشد، کارفرما و تولیدکننده نیز می‌تواند وظایف تعریف شده خود را به‌درستی انجام دهد و در نتیجه ثروت ملی افزوده می‌شود.

 اما در غیر این صورت همواره همین‌ آش و همین کاسه خواهد بود که کارگر، کارفرما و دولت همه از شرایط ناراضی خواهند بود.

صنوف با افزایش دستمزد تاب نمی‌آورند

وحید مهرپویان طارانی، رئیس اتاق اصناف اسلامشهر و عضو اتاق اصناف ایران درباره شرایط دستمزدها در آینده اقتصادی کشور در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: حقیقت این است که ما در اتاق اصناف به شکل ذاتی نماینده صنف و کارفرمایان هستیم و باید از حقوق آنها دفاع کنیم و با شرایط فعلی در اقتصاد کشور باید گفت افزایش دستمزد کارگران درحال‌حاضر برای کارفرمایان بسیار دشوار شده است زیرا در طول دو سال گذشته هیچ‌گونه گشایش و افزایشی در میزان تولید و فروش واحدهای مختلف ایجاد نشده است.

وی با اشاره به عواملی مانند تورم و شیوع ویروس کرونا در کشور تاکید کرد: در سال‌های اخیر عوامل مختلف و متعدد دست به‌ دست هم داد تا با وجود تورم بسیار زیاد در اقتصاد کشور، واحدهای صنفی رشدی نداشته باشند؛ بنابراین طبیعی است در این شرایط بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی توان پرداخت همین دستمزدها را نیز به کارگران نداشته باشند. از این رو، پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه یافتن این شرایط اقتصادی ما در آینده نزدیک شاهد تعدیل میزان قابل توجهی از نیروهای کار در واحدهای صنفی باشیم.

وی در عین حال با تاکید بر دستمزد ناکافی کارگران گفت: از سوی دیگر باید این واقعیت را نیز پذیرفت که حقوق کارگران دیگر جوابگوی نیازهای اولیه معیشتی آنها نیست و باید بررسی‌های کارشناسانه درباره این موضوع انجام شود.

رئیس اتاق اصناف اسلامشهر تصریح کرد: کارشناسان و دست‌اندرکاران باید در تعامل با یکدیگر نقطه تعادلی را در رابطه کارگر و کارفرما بیابند و براساس آن طوری دستمزدها را تعیین کنند که در نهایت به ضرر هیچ‌یک از این دو گروه نباشد.

مهرپویان طارانی در ادامه گفت: شرایط اقتصادی صنوف در همه حوزه‌ها امروز بسیار نگران‌کننده است. تولید با موانع بسیاری مواجه است، فروش کاهش یافته، صادرات به حداقل رسیده و امکان گشایش‌های ارزی نیز برای آنها بسیار محدود شده است و در این شرایط رونق و گشایشی در بازار کار آنها وجود ندارد. حال تصور کنید با وجود همه این مشکلات، با بحران افزایش دستمزد‌ها و حواشی بیمه‌ها در مواردی مثل حق مسکن و حق اولاد هم روبه‌رو شوند.

این عضو اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ما همین امروز نیز با آمار فزاینده تعدیل نیرو در واحدهای صنفی مواجه هستیم و کار خاصی نیز در این موارد نمی‌توانیم انجام دهیم و بی‌شک با این شرایط اقتصادی این آمار روند افزایشی خواهد داشت.

وی با اشاره به آمار واحدهای صنفی تعطیل شده در چند ماه اخیر تصریح کرد: ما در گذشته در ماه با تعطیلی حدود ۵ تا ۶ واحد صنفی در شهرستان خود مواجه بودیم اما این آمار درحال‌حاضر به ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد در ماه رسیده است.

 به این ترتیب نمی‌توانیم از صاحبان کسب‌وکاری که نمی‌توانند حتی حضور حداقلی خود در بازار اصناف را حفظ کنند و مجبور به تعطیل کردن واحد می‌شوند، انتظار داشته باشیم که بتوانند برای حفظ نیروهای کار خود اقدام موثری را انجام دهند.

 ضمن اینکه با توجه به آمار، به‌طور میانگین حدود ۳ تا ۴ نفر نیروی انسانی در هر واحد صنفی مشغول به کار هستند که با تعطیل شدن این واحدها، به جمعیت بیکار و جویای کار کشور افزوده می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف اسلامشهر در این زمینه اضافه کرد: بدون شک حداقل حقوق کارگران در کشور، امروز دیگر کفاف فراهم کردن حداقل معیشت را نمی‌دهد اما و افزایش میزان دستمزد این قشر به میزان قابل قبول حتما باید در دستور کار دولت و نهادهای ذیربط قرار گیرد اما نباید از مشکلات دیگر در این حوزه نیز غافل باشیم. 

بسیاری از واحدهای صنفی امروز نمی‌توانند افزایش دستمزد کارگران و نیروهای متخصص خود را تاب بیاورند و محکوم به تعطیلی هستند.

مهرپویان طارانی در پایان گفت: آنچه به‌عنوان افزایش دستمزد کارگران شاغل در واحدهای صنفی که حق آنها نیز هست انتظار داریم، نمی‌تواند بدون حمایت دولت و نهادهای بالادست حاصل شود؛ بنابراین برای رسیدن به شرایط مطلوب باید در ابتدا به رونق اقتصاد بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از آنها پرداخت زیرا در غیر این صورت افزایش حتی حداقلی دستمزدها می‌تواند به توقف کامل فعالیت واحدهای صنفی بینجامد.

سخن پایانی

با توجه به آنچه گفته شد، مشخص است که دست‌اندرکاران حوزه اصناف نیز به‌خوبی از مشکلات دستمزد کارگران مطلع هستند و افزایش متناسب این دستمزدها را حق آنها می‌دانند. اما در عین حال بر این نکته نیز تاکید دارند که فشار اقتصادی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط به حدی است که یک نوسان کوچک می‌تواند به تعطیلی کامل این واحدها بینجامد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که در نظر داشته باشیم نمایندگان بخش خصوصی در این حوزه دو سال با همه‌گیری ویروس کرونا و بدون حمایت‌های دولتی، برای بقا دست و پا زده‌اند و درحال‌حاضر بنیه کافی برای ادامه این مسیر را ندارند.

بنابراین شایسته است دولت در این بخش تدبیر مناسبی بیندیشد تا بیرون آمدن از چاله دستمزدهای پایین، به افتادن در چاه تعطیلی صنوف و افزایش بیکاری نینجامد.