گرچه در طول سال‌ها‌ی گذشته فعالان صنفی به یک همزیستی با این بخش غیررسمی اقتصاد خرده‌فروشی تن داده بودند، اما فشارها و زیان‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش بی‌رویه افراد جویای کار و اقدام این افراد به ‌دستفروشی، این رابطه را کمی دچار تغییر کرده است. صاحبان اصناف در این باره معتقدند به‌دلیل شیوع کرونا امروز تعداد خریداران به‌شدت کاهش یافته و حضور دستفروش‌ها که مالیات و هزینه‌های جانبی و قانونی کسب‌وکار را نیز نمی‌پردازند، واحدهای صنفی را از حداقل‌های فروش باز می‌دارد. این موضوع بهانه‌ای شد تا در گزارش پیش رو از این شماره روزنامه صمت موضوع دستفروش‌ها و مشکلات اصناف در برابر آنها را در گفت‌وگو با نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران مطرح کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید پاسخ‌های جلال‌الدین محمد شکریه به سوالات ما درباره معضلات و مشکلات اصناف در مواجهه با پدیده‌ای به نام دستفروشی در کشور است.

نخستین و اصلی‌ترین پرسش درباره دستفروشی این است که موضع و رویکرد اصناف نسبت به این پدیده چیست؟

البته باتوجه به سابقه طولانی دستفروشی در اقتصاد خرد دیگر نمی‌توان آن را یک پدیده نامید، اما حقیقت این است که دستفروشی ناشی از وضعیت اقتصادی موجود کشور است و باتوجه به گستردگی و تکثر روزافزون آن در دوران کرونا امروز آسیب‌های فراوانی را برای صنوف مختلف ایجاد کرده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد باید هرچه زودتر برای این مشکل تدبیری اندیشیده شود.

پس اصناف به ضرورت جمع‌آوری دستفروش‌ها از سطح شهرها اعتقاد دارند؟

نمی‌توان درباره دستفروشی که در هر حال با معیشت و ارتزاق بخشی از جامعه در ارتباط است، به‌صورت قهری تصمیم‌گیری کرد. باید در زمینه آن به‌صورت زیربنایی و بنیادی عمل شود، وگرنه پرداختن به آن مانند بسیاری دیگر از مسائل بازارهای کسب‌وکار کشور، مقطعی، موضعی و موقت خواهد بود.

یعنی شما با حضور دستفروشان در بازارهای کرونازده کنونی مشکلی ندارید؟

به‌اعتقاد ما ساماندهی دستفروشان در کشور کاری نیست که از عهده بخش خصوصی برآید و چنین کاری باید از طریق وزارت کشور و نهادهای تصمیم‌گیرنده در این بخش صورت گیرد. این ساماندهی باید به‌نحوی باشد که منجر به اشغال معابر و همچنین تداخل با کسب‌وکار اصناف نشود و فضایی را نیز برای فعالیت سالم نیروی کار کشور که امروز در قالب دستفروش شاهد فعالیت آنها هستیم، ایجاد کند.

فعالیت دستفروشان چه مشکلاتی برای واحدهای صنفی ایجاد می‌کند که اصناف بر ساماندهی آنها آن تاکید زیادی دارند؟

مسئله این است که در حال ‌حاضر در کشور بیش از ۳ میلیون واحد صنفی داریم که این تعداد یعنی تقریبا به‌ازای هر ۲۷ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، در حالی که این نسبت در کشورهای دیگر و مطابق استاندارد جهانی به‌ازای هر ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر است. 

با این حساب بدون در نظر گرفتن دستفروشان نیز ما با استانداردهای جهانی کسب‌وکار فاصله معنا‌داری داریم و هزینه و درآمد در واحدهای صنفی توجیه‌پذیری کمی دارد. 

تازه به این آمار باید مواردی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و کسب‌وکارهای مجازی را نیز افزود. در این آشفته‌بازار حضور بدون قاعده و قانون دستفروشان می‌تواند صدمات بزرگی را به کسب‌وکار اصناف کشور وارد ‌کند و اندک سود قانونی که می‌تواند نصیب فعالان صنفی شود را نیز از آنها بگیرد.

به ورود نهادی مثل وزارت کشور به این موضوع اشاره کردید! این ارگان چه اقداماتی را می‌تواند برای اصلاح وضعیت کنونی انجام دهد؟

نهادهایی مثل وزارت کشور می‌توانند در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند و این معضل را در قالب شورای تامین، اعتبارات و... به‌نحوی ساماندهی کنند.

اما با این کار نیز همچنان موضوع تداخل کار دستفروشان و سود واحدهای صنفی در جای خود باقی می‌ماند؟

بله؛ گرچه استقرار دستفروشان در مراکز خاص هم حاشیه سود واحدهای صنفی رسمی را هدف قرار می‌دهد، اما در هر حال می‌توان با در نظر گرفتن ساعت کار و نظارت بر کیفیت کالاها، به بی‌قانونی‌های موجود تاحدودی پایان دهد.

نمی‌توان اقدام ریشه‌ای‌تری برای بهبود وضعیت در این حوزه انجام داد؟

چنین رویکردهایی نیاز به برنامه‌ریزی‌های مدون و جامع دارد؛ یعنی اگر بخواهیم به این معضل به‌صورت ریشه‌ای بپردازیم، به این نکته می‌رسیم که دولت باید با ایجاد شغل‌های رسمی، افراد شاغل در این حوزه را به مشاغل واقعی منتقل کند تا ضمن برخورداری این اقشار از یک شغل دائم، موقعیت شغلی و سودآوری واحدهای رسمی صنفی نیز موردتهدید قرار نگیرد. 

با این کار تعداد زیادی از دستفروشان امروز جامعه ما جذب کارهای دائم و رسمی می‌شوند و علاوه بر خروج از نظام معیوب دستفروشی، می‌توانند در سازندگی و توسعه اقتصاد کشور نیز نقش داشته باشند.

آیا تا امروز روند ساماندهی دستفروشان و رفع معضل دستفروشی در کشور توانسته انتظارات اصناف را برآورده کند؟

متاسفانه خیر؛ آنچه از وضعیت فعلی بازار دستفروشی در کشور برمی‌آید این است که در حال‌ حاضر اراده‌ای برای رسیدگی و ساماندهی این موضوع وجود ندارد، در حالی که این موضوع به‌راحتی قابل‌حل است و نهادهای بالادستی می‌توانند با به کار گرفتن ابزارهای مدیریتی خود، سر و شکل مطلوبی به دستفروشی در کشور بدهند.

در حال ‌حاضر اصناف و واحدهای صنفی باتوجه به حضور دستفروشان در معابر چه وضعیتی دارند؟

اصناف رسمی ما در حال حاضر به‌دلیل مواجهه با همه‌گیری کرونا، تعطیلی‌های اجباری، کاهش مشتریان، کم شدن توان خرید مردم و بسیاری از مسائل دیگر در ۲ سال اخیر، به‌شدت در تنگنای اقتصادی قرار دارند که دامن زدن به این موضوع با پدیده‌ای مانند دستفروشی، آنها را با تهدیدات جدی مواجه می‌کند و حتی می‌تواند آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد؛ آن هم در رقابتی که حریف آنها هیچ‌ تعهد رسمی و اخلاقی برای به جا آوردن حقوق قانونی ندارد. 

در هر حال واحدهای صنفی کشور حق دارند در برابر مالیاتی که پرداخت می‌کنند، حق بیمه‌ای که می‌پردازند، اشتغالی که ایجاد می‌کنند و نقشی که در نظام اقتصادی کشور دارند انتظار داشته باشند کسب‌وکار آنها مورد حمایت نهادهای بالادست قرار گیرد و بتوانند به سود معقول خود دست پیدا کنند؛ بنابراین به‌عقیده من دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در این بخش باید هرچه زودتر برای رفع این مشکل و کم کردن فشار اقتصادی وارده به گرده اصناف کشور اقدام کنند؛ در غیر این صورت و باتوجه به حمایت‌هایی که در این مدت از اصناف صورت نگرفته، بسیاری از واحدهای صنفی حتی با سابقه چندده‌ساله محکوم به ورشکستگی و تعطیلی خواهند بود.