با اجرای طرح دارویار از اواخر تیر ۱۴۰۱ که باعث شد اختصاص ارز ترجیحی به شرکت‌های دارویی حذف شود و در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا مابه‌التفاوت افزایش نرخ دارو را پرداخت کنند، داروخانه‌ها مجبور شدند داروها را نقدی خریداری کنند. این در حالی است که با گذشت حدود ۵ ماه از اجرای این طرح، بیشتر داروخانه‌ها رضایتی از روند فعلی آن ندارند.

منتقدان این شرایط تاکید دارند با افزایش نرخ دارو برای شرکت‌های تولیدی، حجم نقدینگی موردنیاز داروخانه‌ها نیز باید افزایش یابد، اما اغلب داروخانه‌ها به‌ویژه داروخانه‌های کوچک، توانایی مالی برای خریدهای نقدی ندارند. این در حالی است که تاخیر بیمه‌ها در پرداخت یارانه دارو به داروخانه‌ها، باعث تشدید بحران مالی داروخانه‌ها شده است.

صمت در این گزارش به بررسی علل کمبود دارو در کشور پرداخته است.

چالش «دارویار»

دارویار، طرح کارشناسی‌شده و سنجیده‌ای بود که با همت دولت سیزدهم، حدود ۵ ماه از اجرای آن می‌گذرد، اما این روزها با چالش‌هایی از جمله نقدینگی یا کمبود اقلام دارویی مواجه شده که نیازمند رفع موانع و نظارت دقیق‌تر است.

طرح دارویار براساس تکلیفی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با دستور رئیس‌جمهوری به اجرا درآمد که براساس آن، یارانه دارو به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. هرچند در طرح دارویار نرخ داروها افزایش دارند، با این حال، قیمت‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌رود و این هزینه را بیمه‌گر پرداخت می‌کند تا بدین‌ترتیب میزان پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نکند.

از مزایای این طرح می‌توان به توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این در شمار حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو و همچنین حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد.

در راستای اجرای طرح دارویار، ۶ هزار میلیارد تومان برای پوشش افراد بدون بیمه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب‌شده که ۳ دهک اول جامعه با جمعیتی حدود ۶ میلیون نفر بدون مراجعه حضوری و به صورت رایگان از سوی سازمان بیمه سلامت تحت پوشش قرار گرفتند.

افراد سایر دهک‌ها و اتباع خارجی دارای مجوز اقامت نیز می‌توانند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند، اما اتباع غیرمجاز با ثبت مشخصات خود و با تایید وزارت کشور می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند.

بیمه روی تخت و بیمه در مواقع اورژانسی برای افراد بدون پوشش و با هویت نامعلوم نیز در این طرح قابل برقراری است.

با توجه به ضرورت کنترل مصرف دارو و مدیریت منابع عمومی، یارانه دارو عموما به افرادی تعلق می‌گیرد که نسخه پزشک داشته باشند. البته باید گفت خریدهای آزاد در داروخانه برای بیماران مزمن، مشمول دریافت یارانه خواهد شد.

برای پایش طرح نیز اقدامات جدی انجام می‌شود که استقرار تیم بازرسی ویژه در وزارت بهداشت برای تضمین بهره‌مندی مردم از خدمات طرح، اعلام عمومی قیمت دارو در برنامه کاربردی تیتک و سایت رسمی سازمان غذا و دارو، امکان گزارش موارد تخلف از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا برنامه کاربردی تیتک از جمله این موارد است.

درمان در بوته آزمون‌وخطا

طرح دارویار با هدف افزایش تعداد دارو‌های تحت پوشش بیمه و کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی بیماران اجرایی شده است. در طرح دارویار، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد. مزیت‌های اجرای این طرح شامل توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو، حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج می‌شود. موارد یادشده تعاریفی خوش از اجرای طرح دارویار است که اواخر تیر ۱۴۰۱ از سوی مسئولان مطرح شد. این در حالی است که شواهد نشان از مواردی عکس آن دارد. با اجرای این طرح که به قول مسئولان مربوطه، طرحی بی‌نظیر در صنعت دارو است، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضرر کردند. این در حالی است که اجرای طرح دارویار، کمر داروخانه‌ها را شکسته و بدهی روی بدهی شرکت‌های بیمه آورده است. به عقیده فعالان این حوزه هیچ‌گونه مزیتی برای اجرای طرح دارویار وجود ندارد.

گزارش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که داروخانه‌ها بدقولی بیمه‌ها را مشکل اصلی اجرای طرح دارویار می‌دانند و تاخیر در پرداخت بودجه اولیه این طرح در ۲ بخش دلیل تداوم این چالش در همین ابتدای کار است. مهدی رحمانی، مسئول فنی یکی از داروخانه‌های تهران در این زمینه به ایرنا گفت: در حال حاضر برخی شرکت‌های دارویی با مشکلات ترخیص مواد اولیه دارویی از گمرک و تامین نقدینگی برای ارز نیمایی مواجه هستند و در حالی‌که بودجه دارویار نشان‌ می‌دهد هزینه اضافه‌ای به صنایع داروسازی تحمیل نمی‌شود، اما در عمل چنین چیزی وجود نداشته است.

 وی اظهار کرد: اگر اقدامات اساسی برای جلوگیری از مشکلات دارویی انجام نشود، طرح دارویار می‌تواند در آینده با چالش همراه باشد و ضرر آن را بیماران در گرانی و کمبود دارو می‌بینند.

موجودی دارو در مرز خطر؟

علیرضا سالم، عضو رسمی شورای‌عالی دارو درباره کمبود دارو به صمت گفت: کمبود شدید دارو مربوط به ۳ ماه اخیر است. دلیل اصلی کمبود دارو، کمیسیون قیمت‌گذاری دارو است. اختلاف‌نظرهایی که بابت قیمت‌گذاری ایجادشده، اجازه افزایش نرخ داروها را نمی‌دهد؛ در نتیجه شاهد عدم‌ورود مواد اولیه و اختلال در تولید دارو هستیم.  ‌وی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه تولید دارو اظهار کرد: نرخ دارو به‌طور سرسام‌آوری در حال افزایش است. تولیدکننده با وجود افزایش هزینه تولید، راهی جز افزایش نرخ ندارد.

نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز بیمار باشیم

عضو رسمی شورای‌عالی دارو ضمن تاکید بر کمبود دارو در کشور بیان کرد: کمبود دارو بسیار وحشتناک است و به عقیده بسیاری از فعالان این حوزه، چنین وضعیتی را در طول جنگ نیز شاهد نبود‌ه‌ایم. در حال‌حاضر شربت‌های آنتی‌بیوتیک، آزیترومایسین، سفکسین، آموکسی‌کلاو، تب‌بر و شیاف استامینوفن در سطح داروخانه‌ها موجود نیست و نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز بیماران باشیم.

بیمه توان تامین مالی ندارد

سالم با اشاره به تاثیرات منفی اجرای طرح دارویار گفت: طرح دارویار عملا یک طرح شکست‌خورده است که شکست آن از روز اول مشخص بود. به‌دلیل اینکه دولت بودجه لازم برای تامین هزینه‌های دارو را ندارد، هیچ شرکت بیمه‌ای توانایی تامین افزایش نرخ ۳۰۰ برابری هزینه دارو را هم نخواهد داشت. این در حالی است که تامین اجتماعی خود کمبود بودجه برای تامین هزینه‌های ایجادشده را اعلام کرده است. در این میان، با وجود شرایط فعلی برخی داروخانه‌ها با همفکری و نظرسنجی به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر اقدام به نسخه‌پیچی بیمه نکنند. وقتی داروخانه باید پول نقد برای تحویل دارو به شرکت دارویی بدهد و در مقابل پول خود را ۸ ماه دیگر زنده کند، دور باطلی است که نتیجه آن ورشکستگی داروخانه خواهد بود. در حال‌حاضر رقم بدهی به داروخانه‌ها آن‌قدر سنگین است که باید با بودجه کشور مقایسه شود و از توانایی پرداخت شرکت‌های بیمه‌ای خارج است. وی با توجه به کمبود توزیع داروهای گران‌قیمت، اظهار کرد: نکته تلخ‌تر این است که به علت افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، برخی تولیدکنندگان و شرکت‌های توزیع، موجودی انبار خود را بلوکه کرده و اجازه توزیع نمی‌دهند. در نتیجه، فعالان این بازار چاره‌ای جز برنامه‌ریزی‌های نامتعارف ندارند. در این صورت، ممکن است با گران‌شدن یک دارو، توزیع آن منتفی شود. به‌عنوان نمونه در اوج آنفلوآنزا، یک دارو منتخب به‌دلیل افزایش نرخ موجود نیست و پس از افزایش نرخ به‌سرعت دارو در بازار موجود می‌شود. در نتیجه هر دو طرف دولت و تولیدکننده در کمبود دارو مقصر هستند.

کاهش کیفیت، هدیه زشت طرح دارویار

عضو رسمی شورای‌عالی دارو با انتقاد نسبت به طرح دارویار افزود: با وجود مخالفت شدید از سوی فعالان حوزه دارو، این طرح اجرایی شد. متاسفانه دولت از این طرح به‌عنوان یک طرح بی‌بدیل در نظام دارویی کشور نام می‌برد.  با اجرای این طرح، سبدفروشی دارو از سوی شرکت‌های توزیع دارو نیز افزایش یافته است. نکته دیگر کاهش کیفیت توزیع است. شربت‌هایی که قبلا با جعبه و بروشور توزیع می‌شد، درحال‌حاضر تنها با شیشه توزیع می‌شود. یقینا این کاهش کیفیت در کیفیت مواد اولیه نیز خواهد بود. در نتیجه به جای اینکه قله‌های صعود را براساس وعده‌های تهیه‌کنندگان طرح دارویار طی کنیم، در حال سقوط هستیم. متاسفانه در موضوعی ریسک کردیم که ارزش حیاتی داشته و با جان مردم سروکار دارد.

هزینه دارو در سبد خانوار کاهش یابد

اظهارات عضو رسمی شورای‌عالی دارو درباره مشکلات تامین دارو در روزهای اخیر در حالی عنوان می‌شود که چند روز پیش، رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به مسئولان وزارت بهداشت و درمان، ماموریت جدیدی به وزارت بهداشت داد و بر کاهش هزینه دارو در سبد خانوار تاکید کرد. رئیس‌جمهوری وزارت بهداشت را مکلف کرد تدابیر لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی به‌منظور کاهش هزینه داروها در سبد خانوار اندیشیده شود.

علت کمبود دارو چیست

محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان علل کمبود دارو به صمت گفت: کمبود دارو، یک موضوع چندعاملی است. نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، نبود تناسب بین نرخ تمام‌شده تولید و قیمت‌گذاری انجام‌شده از سوی سازمان غذا و دارو و نبود نظارت بر تولید و توزیع دارو، ۳ دلیل اصلی کمبود دارو است. نسبت دادن کمبود دارو تنها به یکی از این عوامل، منطقی نیست.  وی با بیان اینکه علت کمبود سرم هم به‌دلیل نبود تعادل بین هزینه تولید و نرخ فروش کالاست، افزود: اگرچه معاون سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود، تحت هیچ شرایطی کمبود سرم نداریم، اما برای تولید و توزیع همین کالا نیز بحث هزینه تولید مطرح بود. کمیسیون بهداشت، معاونت سازمان غذا و دارو را موظف کرده بود دوباره روند تولید و قیمت تمام‌شده دارو را بررسی کند تا بهانه از تولیدکننده گرفته شود. محسنی‌بندپی با اشاره به افزایش نرخ دارو بیان کرد: افزایش نرخ دارو الزاما برابر با فشار بیشتر تامین دارو بر مردم نیست. قرار است هماهنگی‌های لازم برای تامین به‌موقع دارو و متناسب با شرایط روز انجام‌شده و سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند پوشش‌های بیشتری را برای داروها اعمال کنند.

اجرای طرح پزشک خانواده

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کنترل بازار دارو اظهار کرد: در حال‌حاضر ۵ برابر سرانه مصرف در داخل منازل دارو داریم که تنها راه مدیریت و کنترل آن، اجرای پزشک خانواده است. طرح پزشک خانواده از سال ۱۳۹۱ در مازندران و فارس به‌عنوان دو استان پایلوت آغاز به کار کرد. این طرح، سلامت‌محور و مبتنی بر پیشگیری از ابتلا به بیماری‌هاست؛ به‌طوری‌که آموزش و پیشگیری در آن اولویت اصلی اجرای طرح به‌شمار می‌رود تا به این شکل هزینه‌های بخش درمان در کشور کاهش یابد.  محسنی‌بندپی با پاسخ به این پرسش که آیا احتکار دارو می‌تواند علت کمبود باشد، اظهار کرد: تولید دارو کاهش پیدا کرده، اما بعید می‌دانم تولیدکننده‌هایی که در کمیسیون حضور داشتند، احتکار کنند. اگر احتکار کنند برایشان گران‌تر تمام می‌شود، زیرا متخلف شناخته شده و داروها تاریخ انقضا دارند. البته سازمان غذا و دارو نیز باید به‌طور جدی نظارت کند.

طرح خوب با اجرای غلط

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اجرای طرح دارویار و انتقاد داروخانه‌ها به این طرح، گفت: این طرح به ذات خوب است، چون قرار نیست با اجرای آن فشاری به مردم و تولیدکنندگان وارد شود. به‌موجب طرح دارویار، نرخ تمام‌شده دارو در جامعه دیده شده و یارانه دارو به نیازمندان داده می‌شود.

قبلا یارانه به تولیدکننده، فروشنده و واردکننده داده می‌شد، که قرار است این اتفاق رخ ندهد. البته همه‌چیز به اجرای درست این طرح بستگی دارد. هرچند ما توقع نداشتیم، طرح دارویار در ماه‌های نخست، ۱۰۰ درصد موفقیت‌آمیز اجرا شود.