خوراکی‌ها ۸۱ درصد گران شد
نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۲.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲.۲ واحد درصدی به ۸۱.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۸ واحد درصدی به ۳۶.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۱.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۱۲.۲ واحد درصد افزایش داشته و این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۸.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۸.۱ واحد درصد افزایش را ثبت کرده است. در این گزارش به بررسی سهم گروه‌های کالایی از تورم پرداخته است.
سهم گروه‌های کالایی از تورم
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲۵.۴ و ۴.۴ درصد بوده است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش نرخ نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن‌نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» (انواع شیر، ماست، پنیر و تخم‌مرغ) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو‌شده در رستوران)، گروه «مبلمان و لوازم‌خانگی» (انواع شوینده) و گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی) بیشترین افزایش نرخ را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
تورم ۳۲ درصدی مسکن
در گزارش تورم مسکن، افزایش نرخ مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی حدود ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهانه این بخش حکایت دارد. بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از امسال را با رشد ۲.۳ درصدی نرخ نسبت به ماه گذشته پشت‌سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص نرخ کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالانه مسکن (۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵ درصد رسید. رشد ماهانه نرخ مسکن نیز ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این شاخص ۲.۵ درصد اعلام شد که از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهانه بخش مسکن حکایت دارد. از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه که شاخص تغییر نرخ خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می‌دهد، ۳۱.۹ درصد به ثبت رسید. این شاخص برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴.۲ و ۲۸.۱ درصد بود. رشد ۲۷ درصدی سالانه نرخ مسکن طی خرداد ۱۴۰۱ در شرایطی رخ داد که در همین زمان، تورم عمومی سالانه ۳۹.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۵ درصد شد. تورم عمومی ماهانه نیز ۱۲.۲ درصد به ثبت رسید.
تورم سالانه مسکن کل کشور در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۶ و ۲۸.۸ درصد بود. در خرداد ۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵ درصد رسید. اگرچه نرخ برخی کالاها در خرداد امسال با رشد مواجه شد اما اعداد و ارقام از افت ۴.۵ درصدی تورم سالانه مسکن حکایت دارد. با این حال، آمار توضیح می‌دهد که در ۳ سال گذشته نرخ مسکن حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است.
در میان اخبار
رشد ۱۴ درصدی تورم اجاره‌بها
از سوی دیگر، نرخ رشد اجاره‌بها در ماه‌های خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ ۲۷.۸ و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره‌بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهانه اجاره‌بها در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد که آمار از افت ۸ درصدی تورم اجاره در یک ماه اخیر حکایت دارد. اگرچه آمار از حرکت بازار مسکن در محدوده ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارها به تامین مسکن، آنها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تخمین زده می‌شود حدود ۶۵ درصد نقدینگی خانواده‌ها در شهر تهران به مسکن اختصاص می‌یابد. بر این اساس هر نوع تغییر نرخ در این بخش، خانوارها به‌ویژه قشر اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی می‌کند. ارائه آمار از میانگین رشد نرخ مسکن در کل کشور اوضاع به نسبت بهتری را در مقایسه با کلانشهرها به تصویر می‌کشد، چراکه تورم مسکن در تمامی نقاط کشور یکسان نیست. به‌‌عنوان مثال، رشد نرخ خانه در شهرهای کوچک و روستاها معمولا کمتر از کلانشهرها و به‌ویژه تهران است. بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ نرخ مسکن در تهران با رشد بیش از ۶۰۰ درصدی مواجه شده و در حال‌حاضر به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر مترمربع رسیده است.
هرچند تحت‌تاثیر کاهش شدید توان متقاضیان، نرخ رشد نرخ مسکن در یک سال اخیر تا حدودی کند شده و به ۲۶ درصد رسیده؛ در حالی که سال ۱۳۹۹ در مقاطعی بازار مسکن شهر تهران تورم ۹۹ درصدی سالانه را نیز به ثبت رساند.
درس‌هایی از تورم خرداد ۱۴۰۱
مرکز آمار ایران تورم خرداد ۱۴۰۱ را اعلام کرد. شاخصی که به‌خوبی فشار واردشده به مردم را نشان می‌دهد. براساس اعلام این مرکز شاخص نرخ در خرداد نسبت به ماه گذشته ۱۲.۲ رشد کرده است.
رشد شاخص نرخ نسبت به ماه قبل که در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. بخش عمده این تغییر به خاطر حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها از جمله روغن، تخم‌مرغ، مرغ و لبنیات است. اما کالاهایی دیگری هم در سبد شاخص نرخ خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها قرار دارند که از ضریب اهمیت بالاتری نسبت به این کالاها برخوردار هستند؛ مانند نان و غلات، گوشت قرمز و گوشت ماکیان.
ضریب اهمیت سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۲۵ درصد است. به همین دلیل با وجود رشد ۲۵.۹ درصدی این سبد، شاخص کل فقط ۱۲.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بین ردیف‌های گوناگون این سبد، نان و غلات با ضریب اهمیت ۶.۶۹ و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ضریب اهمیت ۵.۴۱ بیشترین سهم را در اختیار دارند؛ یعنی در تعیین شاخص نرخ مصرف‌کننده، نصف بار روی دوش این دو ردیف کالاست.
در خرداد میزان رشد شاخص نرخ نسبت به ماه گذشته در سبد نان و غلات ۱۹.۳ و ۱۷.۷ بوده است. به خاطر ضریب اهمیت این دو قلم در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نرخ رشد کل سبد روی عدد ۲۵.۹ ایستاد. وگرنه اگر این کالاها هم، افزایش قیمتی مشابه کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف‌شده بود، پیدا می‌کردند، شاهد بالا رفتن تورم در این سبد می‌شد.
سخن پایانی
رشد نرخ کالاهایی که دیگر ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند را مرور کنیم. ردیف شیر، پنیر و تخم‌مرغ رشد ۴۷.۳ درصدی داشته است. از سوی دیگر، ردیف روغن‌ها و چربی‌ها رشد ۱۹۹.۸ درصدی را نشان می‌دهد؛ یعنی نرخ این کالا در یک ماه حدودا دو برابر شده اما چون ضریب اهمیت این کالا در شاخص نرخ کالا و خدمات ۱.۲۹ درصد است، تاثیر آن بر شاخص نرخ کنترل شده است. به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی گوشت در دولت گذشته و تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل غیرقیمتی بازار نان سنتی در کشور جلوی بروز وضعیت بدتر از این در بازار را گرفته است.
هر دوی این سیاست‌ها از جهت مدل اجرا با آنچه برای حذف ارز ترجیحی توسط تیم اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته رقم خورد، متفاوت هستند. به نظر می‌رسد دولت با بررسی این دو مدل باید درس‌های برای مدل سیاست‌گذاری درست در اقتصاد ایران بگیرد، وگرنه شاهد بروز بحران‌های تشدیدشونده در اثر عمل‌ها و بی‌عملی‌های دولت خواهیم بود.
