حجم زیادی از خودروهای وارداتی پیش از ممنوعیت واردات خودرو از تیر ۹۷ مربوط به دو کشور چین و کره‌جنوبی بود و برخی از قطعه‌سازان کشور نسبت به واردات محصولات کیا و هیوندایی گلایه‌مند بودند.

گلایه از واردات خودروهای کره‌ای

گلایه و اعتراض قطعه‌سازان به این موضوع بود که هنگام تحریم، کره‌جنوبی از فروش مواد اولیه موردنیاز صنایع ایران از جمله زنجیره تامین خودروسازان خودداری می‌کرد در حالی که قبل از تحریم بخشی از مواد اولیه تولید از این کشور خریداری می‌شد. حال چرا باید بازار خود را در اختیار محصولات کامل این کشور از جمله خودروهای کره‌ای قرار بدهیم. آنها عنوان می‌کردند در زمان تحریم و پس از آن، نباید محصول ساخته‌شده‌ای از کشورهای تحریم‌کننده از جمله کره‌جنوبی وارد کشور و در بازار توزیع شود. حال اگر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات خودرو برداشته شود، چقدر ممکن است سیاست اتخاذشده برای ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌جنوبی برای خودروهای آن ‌هم رخ دهد؟

رعایت عدالت برای تولیدکننده و واردکننده

محمدمهدی شکورزاده از فعالان صنعت خودرو و قطعه‌ساز در این‌باره به ^صمت گفت: عموما سخن قطعه‌سازان این است که اگر ممنوعیت واردات خودرو در حال برداشته شدن است و هرکس می‌تواند بدون انتقال ارز و با استفاده از ارزهای خارج از کشور که تعهدی به دولت ندارد، خودرو وارد کند، چرا این شرایط برای واردات قطعه لحاظ نشده است.

وی افزود: این موضوع (واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته موردنیاز بدون منشأ ارز داخلی) پیش‌تر بارها از سوی فعالان صنعت قطعه مطرح شده بود اما با آن موافقت نشد.

عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه عدالت باید هم برای تولیدکننده و هم واردکننده برقرار باشد، ادامه داد: پرسش ما این است که چرا به قطعه‌ساز اجازه داده نمی‌شود از محل ارزهای خارج از کشور که هیچ تعهدی به دولت ندارد، به چنین امکانی دسترسی داشته باشد.او اظهارکرد: فعالان صنعت خودرو در کلیت موضوع، مخالفتی با واردات خودرو از جمله مدل‌های کره‌ای ندارند.

جایزه به تحریم‌کننده

شکورزاده در ادامه سخنان خود گفت: اگر برخی از قطعه‌سازان مخالف واردات خودروهای کره‌ای هستند، به این دلیل بوده که چرا باید به کشوری که از فروش مواد اولیه موردنیاز خودداری می‌کند، به‌نوعی جایزه و امتیاز داد و محصول کامل تولید آن را وارد کرد.

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: تولید داخل را با رد واردات مواد اولیه و قطعات منفصله موردنیاز با استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور و بدون اینکه منشأ ارز مشخص باشد، تحت‌فشار قرار دادیم و حالا با همین روش می‌خواهیم واردات خودرو انجام دهیم. این فشار فقط مختص تولیدکنندگان صنعت خودرو و قطعه‌سازان نیست، بلکه شامل سایر فعالان صنعتی کشور هم می‌شود.وی یادآور شد: این امتیاز به کشوری داده می‌شود که ما را تحریم کرده است. چالش دارای دو بخش می‌شود؛ هم به واردات محصول کامل مجوز داده می‌شود که مختل تولید است و هم اینکه این شرایط را به‌طور یکسان برای بخش‌های گوناگون تولید مثلا برای قطعه‌سازان در نظر نمی‌گیریم.

درخواست شرایط مساوی

او در ادامه گلایه‌های قطعه‌سازان عنوان کرد: از یک سو نرخ محصولات داخلی کنترل می‌شود و از سوی دیگر، ارز موردنیاز تولید تامین نمی‌شود. در ادامه واحدهای صنعتی با محدودیت‌هایی در مصرف برق مواجه می‌شوند و ۵۰ درصد ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و... که همگی حاکی از این است که شرایط برای تولیدکننده داخلی و واردکننده یکسان نیست. شکورزاده با تاکید بر مخالف نبودن قطعه‌سازان با واردات خودرو عنوان کرد: خودروهای وارداتی به‌لحاظ نرخ فاصله زیادی با محصولات داخلی دارند و در یک سطح نیستند. مضاعف بر اینکه اگر واردات خودرو در شرایط اقتصادی مناسبی انجام شود ممکن است منجربه انتقال فناوری، دانش فنی و عرضه یک سلسله آپشن‌هایی که در بازار ایران وجود ندارند، چون مدل‌های داخلی قدیمی‌تر هستند، شود. او گفت: این محصول به‌روز می‌تواند ایده‌هایی به قطعه‌سازان بدهد و صنعتگران روی توسعه محصولات‌شان بیشتر کار کنند.

شکورزاده عنوان کرد: فعالیت چند درصد از ماشین‌آلات تولید به‌دلیل نبود یک قطعه متوقف شده است؟ فراهم نبودن ارز موردنیاز برای واردات قطعات دلیل این توقف تولید بوده، در حالی که صنعتگران به‌دلیل اعتباری که نزد شرکت‌های خارجی دارند می‌توانند این قطعات را بدون پرداخت هزینه در مدت‌ زمان کوتاهی و کمتر از یک هفته وارد کنند (و پول ۶ ماه بعد یا در معاملات بعدی تسویه شود.) اما در صورت واردات، محدودیت‌های داخلی (تخصیص نیافتن ارز یا مثلا مشخص نبودن منشأ ارزی) اجازه ترخیص کالا را از گمرکات کشور نمی‌دهد.

دشواری تولید در مقابل واردات

شکورزاده با بیان اینکه برخی قوانین داخلی، تولیدکننده را محدود کرده، گفت: تولید با دشواری انجام می‌شود اما از آن سو برای واردات محصولات، مشکلاتی که تولیدکننده با آن درگیر است، وجود ندارد. این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با تاکید بر اینکه تولیدکننده مخالف واردات نیست، گفت: مسئله مهم، ایجاد شرایط یکسان برای تولیدکننده و واردکننده در تامین ارز موردنیاز است.

ممنوعیت واردات خودرو کره‌ای بر بازار بی‌تاثیر است

پیش از ممنوعیت واردات خودرو بخش زیادی از خودروهای وارداتی، محصولات چینی و کره‌جنوبی بوده است. در ادامه سعید موتمنی یکی از فعالان بازار خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که در صورت برداشته شدن ممنوعیت واردات خودرو اگر ممنوعیت و محدودیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای به خودروهای این کشور هم تسری پیدا کند، وضعیت بازار خودرو چگونه خواهد بود، به ^صمت گفت: اگر این ممنوعیت در حال‌حاضر اعمال شده بود، تاثیر منفی بر بازار خودرو داشت اما با توجه به اینکه بیش از ۳ سال است واردات هر نوع خودرویی به کشور ممنوع است این محدودیت تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت. او افزود: تاثیری که باید محدودیت‌ها داشته باشند در بیش از ۳ سال گذشته گذاشته است و از مدل‌های ۲۰۱۷ به این‌سو خودرویی وارد کشور نشده است.

ضرورت واردات خودروهای باکیفیت

پیش از ممنوعیت واردات هر نوع خودرویی به کشور عموما شاهد بودیم نمایندگی‌های خودروهای چینی همیشه شلوغ بودند اما برعکس نمایندگی‌های خودروهای کره‌ای مراجعه‌کننده زیادی نداشتند. اختصاص یافتن بازار به خودروهای یک کشور آیا به لحاظ کیفیت و قیمت، بازار را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد؟ موتمنی در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: خلوتی نمایندگی‌های خودروسازان کره‌ای به کیفیت محصولات آنها برمی‌گردد. ساعت کارکرد این خودروها بالا بوده و نیاز به تعویض قطعه پیدا نمی‌کنند. ممکن است ۱۰ سال یک خودرو از برندهای این کشور تردد داشته باشد و در این مدت فقط برای تعویض روغن یا لاستیک به تعمیرگاه مراجعه کرده باشد.

به نفع محصولات ژاپنی

این فعال بازار خودرو ادامه داد: اگر بخواهیم بازار متعادلی داشته باشیم باید خودروهای باکیفیت وارد کنیم. درحال‌حاضر، خودروهای چینی در کشور مونتاژ و در بازار موجود هستند. اگر قرار به واردات باشد باید از برندهای بنام در کیفیت، خودرو وارد شود. در این راستا، خودروهای ژاپنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای محصولات کیا و هیوندایی باشد. موتمنی در پاسخ به این پرسش که محصولات این دو کشور به لحاظ قیمتی در یک رده هستند، بیان کرد: از نظر نرخ خودروها تفاوتی با هم ندارند. اگر نرخ خودروهای برندهای جهانی موردبررسی قرار گیرد، می‌بینیم که در چند سال اخیر با وجود فیس‌لیف و تغییر بدنه، نرخ آنها تغییری نکرده است. این فعال بازار با بیان اینکه اگر قیمت‌ها تغییر کرده باشد، بسیار جزئی بوده، گفت: برای محصولات کره‌ای، خودروهای فرانسوی هم جایگزین مناسبی است که می‌توان از ترکیه وارد کرد. درحال‌حاضر، ۱۸ برند جهانی در این کشور در حال مونتاژ و توزیع در بازار جهانی است.

موتمنی گفت: در این بستر، درآمد حاصل از صادرات این خودروهای مونتاژشده در ترکیه از درآمد نفتی ایران بالاتر است. حتی در ۲۰۱۸ از کشوری مانند آلمان بیشتر خودرو صادر کرده است. حتی محصولات ژاپنی هم در ترکیه مونتاژ می‌شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش فعالان صنعت خودرو عنوان می‌کنند مخالفتی با واردات خودرو از هر کشوری ندارند و فقط معتقدند شرایط برای واردات باید برای تولیدکننده و واردکننده یکسان باشد. اگر قرار است خودرو کره‌ای یا هر مدل دیگری بدون تخصیص ارز وارد شود باید این موضوع برای واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته شده موردنیاز خط تولید خودروساز هم ممکن باشد. از سوی دیگر، در حالی که کره‌جنوبی در زمان تحریم از دادن مواد اولیه خودداری می‌کند واردات محصول کامل از این کشور امتیاز دادن به این کشور است. برخی دیگر از فعالان بازار عنوان می‌کنند در صورت تسری ممنوعیت واردات محصولات لوازم‌خانگی کره‌ای به محصولات خودرویی این کشور، مدل‌های ژاپنی و سایر محصولات مونتاژشده در کشور ترکیه جایگزین مناسبی خواهد بود. آنها تاکید دارند برای تنظیم و تعادل در بازار باید خودروهای باکیفیت وارد کشور شود.