معادله خودرویی، کیفیت و جان مردم

 براساس سخنان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های متقاضی و دارای شرایط واردات خودرو باید درخواست خود را از 19 شهریور سال جاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده و پس از بررسی کارشناسان مربوطه شرکت‌های واجد شرایط تا پایان شهریور معرفی شده و مجوز واردات را دریافت می‌کنند. به‌این ترتیب، شرکت‌ها یا افرادی که مجوز واردات را دریافت می‌کنند، می‌توانند از ابتدای مهر ثبت‌سفارش داشته باشند. با وجود ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران، واردات خودرو هنوز دارای ابهاماتی در حوزه خودروهای اقتصادی است و اینکه نقش شرکت‌های خودروساز در این واردات چیست، انتقادهایی وجود دارد؛ علاوه‌بر اینکه برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تعرفه شناور برای واردات خودروهای اقتصادی انتقادهایی دارند. به اعتقاد نمایندگان خانه ملت، تعرفه شناور، قیمت خودروها را افزایش داده و طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را از هدف اصلی که پاسخگویی به نیاز مردم است، دور می‌کند. با وجود تمام این انتقادها آیا می‌توان امیدوار بود با واردات خودرو بازار داخل سروسامان بگیرد؟

«توان خرید» ملاک واردات خودرو

حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه هیات‌وزیران به صمت گفت: مجلس واردات خودرو را که یکی از مطالبات بحق مردم بود را در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو گنجاند. در این قانون تاکید شده هر شخص حقیقی و حقوقی که توان و امکان واردات دارد، مجاز است خودرو وارد کند. وی افزود: در واقع با پیگیری‌هایی که نمایندگان خانه ملت داشتند در نهایت با منقضی شدن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، مسئولان دولتی ملزم به رفع ممنوعیت شدند. قانون مجلس کمک کرد تا فضا برای آزادسازی واردات فراهم شود. او ادامه داد: در طرح حاضر تاکید شده خودروهایی وارد شود که با سطح درآمد مردم در شرایط فعلی همخوانی داشته باشد؛ بنابراین تعیین نرخ تعرفه پایین بسیار مهم است؛ حتی برای خودروهای هیبریدی و تمام برقی این تعرفه صفر در نظر گرفته شد تا خودرو با قیمت مناسب‌تر به‌دست مردم برسد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: ظرفیتی فراهم شد تا به نوعی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در حوزه تاکسیرانی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد. فیروزی با تاکید بر واردات خودروهایی که به نیاز حداکثر جامعه پاسخ دهد، اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از خودروهای ارزان‌قیمت جهان، هنگامی که وارد کشور می‌شوند، قیمت بالایی دارند. اگر این روند دوباره ادامه پیدا کند نه می‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد و نه شرایط رقابتی برای محصولات داخلی به‌وجود آورد؛ بنابراین اگر در مصوبه هیات‌وزیران این اهداف دیده نشده، ضرورت دارد مصوبه تجدیدنظر شود. وی ادامه داد: قانون مجلس براساس 3 چالش تدوین و به تصویب رسید؛ نخست اینکه تیراژ تولید داخل پاسخگوی بازار تقاضا نیست و دوم اینکه ظرفیت بیرونی شرایط رقابت را برای محصولات داخلی فراهم کند. همچنین قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به‌گونه‌ای باشد که حداکثر مردم کشور با توجه به شرایط اقتصادی که دارند توان خرید داشته باشند.

نفع و ضرر واردات به باریکی انحصار

در ادامه فربد زاوه از کارشناسان بازار خودرو درباره ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران به صمت گفت: خودروهای زیر 10 هزار دلار خودروهای شهری بوده و محصولاتی خیلی مناسبی نیستند؛ بنابراین اینکه عنوان می‌شود ممکن است کیفیت این خودروها نسبت به پراید حتی در سطح پایین‌تری باشد دور از انتظار نیست. او افزود: نمی‌توان فقر عمومی را با واردات خودروهایی حتی اقتصادی و ارزان‌قیمت حل کرد. باید بپذیریم توان خرید مردم نسبت به اقلام زیادی کاهش پیدا کرده است و دیگر قادر به خرید آنها نیستند. او ادامه داد: براساس آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده‌اند باید 70 هزار خودرو وارد کشور شود که در رنج قیمتی پایین هستند. او گفت: نمایندگان خانه ملت و نیز دولت با واردات خودروهای لوکس مخالف هستند، زیرا معتقدند شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر شکاف طبقاتی در کشور وجود دارد؛ بنابراین تفکر فعلی منجر به مصوبه فعلی واردات خودرو شده که گلایه‌هایی را به‌دنبال داشته است.وی یادآور شد: واردات خودروهای زیر 20 هزار دلار حتی نمی‌تواند رقیب خودروهای چینی موجود در کشور باشد، چه برسد اینکه در بازار داخل فضای رقابتی برای محصولات داخلی ایجاد کنند.

پیامدهای تصمیمات اشتباه

زاوه با اشاره به برخی شروط تعیین‌شده در قانون واردات خودرو عنوان کرد: در این قانون، یکی از شروط انتقال دانش فنی است که خود محل ابهام است. هنگامی که نمایندگان مجلس در بودجه 1401 دولت پیش‌بینی 70 درصد مالیات را در حوزه خودرو برای دولت دارند نباید انتظار خودرو ارزان‌قیمت یا به‌اصطلاح محصول اقتصادی داشت. مشکل اینجاست که مسئولان دولتی و سیاست‌گذاران تصمیماتی می‌گیرند که در واقع از پیامدهای آن بی‌خبر هستند.

در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور، 95 درصد بازار داخل را در اختیار دارند. یکی از این شرکت‌ها ،خودروهایی با قیمت رقابتی‌تر و دیگر محصولاتی نه لوکس که با رنج قیمتی متوسط تولید می‌کند. براساس اخبار منتشرشده، قرار است یکی از خودروسازان داخلی عهده‌دار واردات بخشی از خودروهای اقتصادی باشد. در این‌باره با چند شرکت خارجی هم مذاکره شده و قرار است پس از احیای برجام ساندرو، مگان 2022 و... از سوی این خودروساز وارد کشور شود. البته همان‌طور که آمد یکی از شروط واردات انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری سود واردات در خط تولید است. زاوه درباره ورود خودروسازان به مسئله واردات اظهار کرد: اگر واردات خودرو محدود به شرکت‌های خودروساز شود محل اشکال است، اما اگر واردات برای هر شخص حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی است، آزاد باشد مسئله‌ای به‌وجود نخواهد آورد. این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه ورود خودرو در فضای آزاد کمک به ساماندهی بازار می‌کند، گفت: در چنین فضایی، ورود شرکت‌های خودروساز به مسئله واردات به‌نفع آنهاست، زیرا به‌جای تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها می‌توانند به‌وسیله تجارت نقدینگی موردنیاز خود را به‌دست آورند، اما اگر واردات خودرو منحصر به خودروساز شود نه‌تنها تامین مالی نمی‌شود، بلکه فضای رقابتی موردانتظار نیز به‌وجود نخواهد آمد.

هزینه حمل‌ونقل و واردات محصولات اقتصادی

زاوه با بیان اینکه قرار است واردات از محل ارز صادراتی و رمزارزهای تولید داخل به‌وسیله موسسات معتبر انجام شود، گفت: مذاکراتی برای واردات ساندرو شده است. این خودرو، یکی از خودروهای ارزان‌قیمت جهان است، اما در ایران قیمت بالایی دارد؛ بنابراین اینکه قرار است خودرو اقتصادی با چه قیمتی به‌دست مردم برسد، مسئله مهمی است. اینکه خودروها دارای چه مشخصاتی هستند و در بازار کشور چه شرایطی خواهند داشت، موضوع‌های مهمی هستند که از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی نیستند. زاوه معتقد است برای مدیریت بهتر تولید و بازار باید محصولات ارزان‌قیمت در داخل تولید و خودروهای لوکس وارد شوند.

وی درباره چرایی این امر توضیح داد: خودرویی مانند ساندرو که در جهان 8 هزار دلار قیمت‌گذاری شده، وقتی وارد ایران می‌شود، قیمت آن به 12 هزار دلار می‌رسد، زیرا هزینه حمل‌ونقل بالاست؛ بنابراین هر خودرویی چه لوکس و چه اقتصادی، قرار باشد ثبت‌سفارش و وارد کشور شود، هزینه حمل‌ونقل آن یکی است. پس بهتر است خودروهای لوکس و باکیفیت بالا وارد کنیم که هزینه حمل‌ونقل بالای آن توجیه اقتصادی داشته باشد (معادل قیمت تیبا هزینه حمل یک خودرو به کشور است) و در مقابل برای پوشش بازار داخل و تامین خودرو برای اکثریت افراد جامعه تولید خودرو اقتصادی در دستور کار خودروسازان داخلی قرار گیرد.  زاوه در پایان گفت: به‌طور قطع در راستای حمایت از تولید داخل نباید کالای مشابه مانند خودرو ارزان‌قیمت وارد کشور شود. 

رفع ابهامات

در ادامه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره انتقادها در حوزه واردکنندگان و تعرفه شناور خودروها به صمت گفت: در آیین‌نامه دولت، چارچوب کلی واردات خودرو مشخص شده است؛ اینکه شرکت‌های درخواست‌کننده باید چه شرایطی داشته باشند و چه الزاماتی را در نظر بگیرند (شروط پیش‌بینی شده در قانون واردات خودرو مانند انتقال دانش فنی، ارائه خدمات پس از فروش و...) که بتوانند مجوز واردات خودرو را دریافت کنند. آیین‌نامه اجرایی هم در حال تدوین است که موارد مصوب‌شده را شفاف‌تر می‌کند. به‌عنوان مثال، منظور از انتقال دانش فنی چیست و چگونه باید انجام شود؟ او اظهار کرد: انتقال دانش امری زمان‌بر بوده و در آیین‌نامه روشن می‌شود که امسال باید دانش فنی چه بخشی وارد خط تولید خودروسازی شود. او افزود: در کنار انتقال دانش فنی، تجاری‌سازی آن نیز مسئله بسیار مهمی است. هدف کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین جزئیات آیین‌نامه اجرایی این است که ابهامات به حداقل برسد.

فلسفه تعرفه شناور

قالیباف درباره انتقاد اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تعرفه شناور واردات خودروهای اقتصادی، عنوان کرد: تعیین تعرفه ارتباطی به خودرو اقتصادی یا غیراقتصادی ندارد؛ سود بازرگانی است که در اختیار دولت است. به‌عنوان مثال، منتقدان بیان می‌کنند، چرا برای دو مدل تویوتا دو تعرفه تعیین شده، پاسخ روشن است، زیرا هر خودرویی دارای کد HS جداگانه‌ای بوده که در تعرفه‌گذاری نقش تعیین‌کننده دارد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعرفه گمرکی یک سیاست تجاری و بازرگانی است، گفت: به‌طور قطع، درصد تعرفه‌ای که برای خودرویی با موتور 1500CC تعیین می‌شود که موتور آن در داخل ساخته شده، متفاوت از نرخ تعرفه خودرویی با موتور 2000CC که موتورش در داخل تولید نمی‌شود، خواهد بود. به‌این ترتیب، تعرفه‌گذاری یک سیاست تجاری در راستای حمایت از تولید داخل بوده یا اینکه محصولی با قیمت اقتصادی به‌دست مردم برسد. به‌عنوان مثال، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر است تا با قیمت مناسب‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

تاریخ ثبت‌سفارش

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به زمان ثبت‌سفارش خودروهای خارجی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های متقاضی واردکننده خودرو از 19 شهریور می‌توانند تقاضای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند. کارشناسان وزارتخانه این درخواست‌ها را تا پایان شهریور بررسی کرده و شرکت‌های واجد شرایط مجوز واردات خودرو را دریافت می‌کنند؛ بنابراین از ابتدای مهر ثبت‌سفارش‌ها آغاز خواهد شد و برنامه این است که آذر نخستین محموله خودرو خارجی وارد کشور شود.

خودروساز تولیدکننده است، نه بازرگان

قالیباف درباره واردات خودرو از سوی خودروسازان، گفت: خودروساز تولیدکننده است، نه بازرگان؛ بنابراین قرار نیست خودرویی به‌وسیله خودروسازان وارد کشور شود، بلکه اگر مذاکراتی با شرکت‌های خارجی از سوی خودروساز در حال انجام است برای ساخت داخل محصولات جدید بوده، اینکه خودرو خارجی در داخل به تولید برسد. قالیباف در پایان به برنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو اشاره کرد و افزود: صمت برنامه دارد هر سرمایه‌گذاری که بخواهد خودرو تولید کند برای تامین ریالی سرمایه موردنیاز خود، خودرو وارد و سود آن را در خط تولید داخل سرمایه‌گذاری کند. این خودروها غیر از 70 هزار خودرو مصوب شده برای سال جاری خواهد بود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، آذر اولین محموله خودرو خارجی وارد کشور می‌شود، اما همچنان در حوزه خودرو اقتصادی و تعرفه آن، ابهامات زیادی باقی مانده است.