05 مهر، 1400

ورود مجلس به موضوع دپوی کالاهای فاسدشدنی در گمرک

خودتحریمی به پایان می‌رسد؟

دسته‌بندی: تجارت ، سطح ۱

1400/6/22 09:09
دسته‌بندی: تجارت ، سطح ۱
09:09:00 1400/6/22

‌انباشت کالا در کمرگ و یافتن راهکارهایی برای آزادسازی کالاهای دپو هر از ‌‌گاه‌ در صدر خبرها قرار می‌گیرد. این مسئله با هشدارهایی که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به فاسد شدن کالاهای دپوی مواد غذایی و اقلام فاسدشدنی می‌دهند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

سال گذشته موضوع فاسد شدن برنج‌های دپو در کمرگ مطرح بود و امسال مسئله سر‌م‌ها و داروهای کرونا مطرح شد. در این بین نقطه‌ اشتراک اختلاف‌نظر بین کمرگات و بانک مرکزی است که نتیجه آن تنها بروز مشکل برای مصرف‌کننده نهایی است.

حدود یک سال پیش معاون فنی و امور گمرکی ایران درباره وضعیت بحرانی کالاهای فاسدشدنی توقیف‌شده در بنادر و گمرکات کشور در سخنرانی‌هایی جداگانه اعلام کرده بود ۲۰۰ هزار تن برنج در انبارها، بنادر و گمرک دپو شده که اگر به‌سرعت ترخیص نشود فاسد خواهد شد.

به گزارش صمت مورد دیگر مربوط به محموله ۲۰۰۰ تن کنسانتره خوراک طیور به ارزش ۱۸۹۰۰۰ یورو بود که با وجود طی مسیر دو ساله مراحل اداری بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، ترخیص نشده و در حال فاسد شدن بود. چند هفته پیش هم موضوع سرم‌ها و داروهای کرونا مطرح شد که حرف و حدیث‌های بسیاری به همراه داشت.

تحلیلگران اقتصاد معتقدند در شرایط بی‌ثبات فعلی بازار که هر روز صحبت از کمبود یا گرانی کالایی است، ادامه این روند به تشدید تنش‌های بازار و تضعیف نیروی تولید‌کننده منجر می‌شود که و در ادامه به تورم مجدد کالاها به‌ویژه‌ در بخش مواد غذایی خواهد انجامید.

بازار ایران در شرایطی قرار گرفته که بانک مرکزی از اختصاص ارز وارداتی به کالاهای ضروری خبر می‌دهد و انگشت اتهام را به سوی گمرک گرفته است. از سوی‌ دیگر، اداره گمرک‌ از سنگ‌اندازی‌های بانک مرکزی برای اختصاص ارز وارداتی می‌گوید. حال اگر شرایط را از دید وارد‌کننده بررسی کنیم با هر دو سازمان مشکل دارد. واردکنندگان از رانت موجود برای تخصیص ارز وارداتی، هزینه‌های سنگین گمرکی، محاسبه هزینه‌های گمرکی با نرخ ارز آزاد و از اینکه گمرک هزینه‌های ترخیص کالا را با دلار بازار آزاد محاسبه می‌کنند گلایه دارند.

داستان دنباله‌دار

رسوب کالا در گمرکات کشور و در پی آن کمبود برخی اجناس و افزایش نرخ آنها یکی از معضلاتی است که از یک سو به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی و از سوی دیگر در نتیجه ناهماهنگی نهاد‌های ذی‌ربط و اعمال سیاست‌های اشتباه به وجود آمده است. اگرچه قرار بود از پاییز سال ۹۹ روند ترخیص این کالا‌ها تسهیل شود‌ اما نگاهی به وضعیت نابسامان بازار‌ها خلاف این موضوع را اثبات می‌کند.

علاوه‌بر نقش تحریم‌ و افت درآمد‌های ارزی در افزایش رسوب کالا به عنوان عامل خارجی، ناهماهنگی بین‌ وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت، بانک ‌مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک) نیز در بروز این مشکل دخیل هستند. این معضل چند سالی است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. ضرورت کاهش کالا‌های رسوب‌شده در گمرک، در سال ۹۷ در دستور کار دولت قرار گرفت و وزیر اقتصاد وقت در فروردین ۹۸ پیشنهاداتی مبنی‌بر اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش کالا‌های رسوب‌شده به رئیس‌جمهوری داد. پیشنهاداتی برای رفع الزامات قبل از اظهار کالا و پس از اظهار به کمرگ و موضوعاتی همچون اصلاح ثبت سفارش، تامین ارز و مجوزهای لازم برای انجام تشریفات گمرکی ارائه شد تا این معضل طی این سال برطرف شود.

اما تمام موضوع به مشکلات ثبت ‌سفارش محدود نمی‌شود؛ بخش دیگری از کالا‌های مانده در گمرک با مشکل انقضای زمان ثبت‌ سفارش رو‌به‌رو هستند. این در حالی است که سال ۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این مانع مهلت ثبت ‌سفارش کالاهای اساسی و تولیدی را از ۳ به ۶ ماه افزایش داد و حتی قرار شد کالاهایی که ثبت‌ سفارش آنها منقضی شده نیز امکان ترخیص داشته باشند.

بعد از اعمال تحریم‌ها و افزایش حساسیت‌ نسبت به درآمد‌های ارزی، بانک‌ مرکزی برای تامین ارز کالا‌های وارداتی دچار مشکل شد و درنتیجه بازار برخی کالا‌ها با کمبود و افزایش نرخ مواجه شد؛ اگرچه به اعتقاد رئیس بانک‌ مرکزی، ارز واردات باید از طریق ارز‌های صادراتی نیما تامین می‌شد اما در سال ۹۹ با گسترش بیماری کرونا و بسته شدن مرز‌ها این امکان وجود نداشت و به همین دلیل اوایل ‌سال گذشته مشکل کمبود کالا جنجال به پا کرد. در نهایت با ادامه این وضعیت ستاد اقتصادی دولت ۲۴ تیر ۹۹ ورود کالا با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز را که تا پیش از آن ممنوع کرده‌ بود و رئیس بانک ‌مرکزی هم با استناد به تاثیر این اقدام بر جهش نرخ دلار، مخالف این روش بود را تصویب کرد؛ به این ترتیب با تایید رئیس‌جمهوری ترخیص کالاهایی که تا قبل از ۱۰ آبان ۹۹ دارای قبض انبار بودند، بدون کد رهگیری یعنی بدون مشخص بودن نحوه تامین ارز میسر شد.

۳ دلیل اصلی دپوی کالا

کارشناسان ۳ دلیل اصلی دپوی کالاها در گمرک را عدم اختصاص ارز به آنها، نبود‌ بستر مناسب حمل‌ونقل و ارسال مجوز فیزیکی تا ۴۵ روز عنوان می‌کنند به طوری که در زمینه تامین ارز پرواضح است تمامی کالاهایی که مجوز ورود به کشور را دریافت می‌کنند باید بتوانند بعد از اختصاص ارز اسناد مالکیتی دریافت کرده تا از گمرک ترخیص شوند. به گفته فعالان تجاری، در وضعیت فعلی ۵۰ درصد علت اصلی ترخیص نشدن کالاها از گمرکات کشور به عدم تامین و اختصاص ارز مربوط می‌شود اما با این حال، بانک مرکزی طی ماه‌ها و سال‌های گذشته این عامل را انکار کرده به طوری که در آخرین اظهار‌نظر، اکبر کمیجانی، رئیس بانک مرکزی در این باره گفته بود از ابتدای سال تاکنون بانک مرکزی نسبت به تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری از ۶ میلیارد دلار مرحله اول اقدام کرده و بخش زیادی از کالاها وارد کشور شده‌اند از طرف دیگر، طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی ۲ میلیارد دلار باقی‌مانده از بودجه برای واردات این کالاها در دستور کار قرار گرفته است.

دومین عامل و دلیل دپوی کالاها در گمرک به نبود بستر مناسب حمل‌ونقل برمی‌گردد‌ به طوری که در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل ناوگان باری در کشور و بسیاری از رانندگان کامیون‌ها میلی به تردد در مسیرهای گمرکی نداشته و پایین بودن کرایه‌ها را دلیلی برای این امر عنوان می‌کنند.

در همین زمینه احمد کریمی، دبیر سابق کانون انجمن صنفی کامیون‌داران کشور با انتقاد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام درباره ارزان پرداخت کردن کرایه حمل بار و تاخیر در آن گفت: در جلسه‌ای که با سازمان راهداری داشتیم مطرح کردیم که در پرداخت کرایه حمل، اشخاص حقیقی کرایه را نقد و مناسب پرداخت می‌کنند اما شرکت پشتیبانی امور دام هم کرایه کمتر در عین حال با تاخیر به کامیون‌دار می‌پردازد؛ یعنی یک هفته تا ۲۰ روز پس از تخلیه بار، شرکت پشتیبانی امور دام کرایه را پرداخت می‌کند و این انگیزه را برای حمل نهاده‌های دامی کاهش می‌دهد و همین امر نیز موجب کاهش حمل بار شرکت پشتیبانی امور دام می‌شود.

یکی دیگر از دلایل رسوبی شدن کالاها در گمرک به اتصال سامانه‌های سازمان‌ها موثر در واردات و صادرات ایران برمی‌گردد به طوری که باید با ورود کالا به کشور اطلاعات آن به گمرک و دیگر سازمان‌ها و نهادها داده شود تا آنها برآوردی از حجم کالا داشته باشند و در صورت کمبود در بازار آنها را از گمرکات تامین کنند به طوری که سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هنوز نتوانسته‌اند این امر را به‌خوبی به اجرا درآورند.

بلاتکلیفی ۶ میلیون تن کالای اساسی

گزارش‌ها حاکی است بیشتر کالاهای در گمرک مانده و دپو‌شده، نهاده دامی هستند. این در حالی است که سازمان گمرک اعلام کرده اکنون ۶ میلیون و نیم تن کالای اساسی در گمرک دپو شده و از این میزان ۴ میلیون تن آن نهاده دامی است. ‌حسن عباسی معروفان، مدیر‌کل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: ۴ میلیون تن نهاده در بنادر وجود دارد که بیشتر آن در بندر امام خمینی(ره) است به طوری که اگر آمار نیاز کل کشور به نهاده دامی در ‌امسال را ۲۴ میلیون تن فرض کنیم در هر ماه ۲ میلیون تن گردش کالایی را باید شاهد باشیم. درحال‌حاضر حدود ۴ میلیون تن در قالب ۴ کالای نهاده‌ای در ۱۲ گمرک وجود دارد که بیشتر آن هم ذرت است و حجم آن یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن برآورد شده که این عدد در ۱۰ روز گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده است. از سوی دیگر در گمرکات کشور ۸۸۵ هزار تن جو، ۷۶۷ هزار تن سویا، ۴۷۰ هزار تن دانه‌های روغنی و ۳۹۲ هزار تن روغن خام وجود دارد که هزینه ارزی آن ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده که ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار آن برای تنها ۴ قلم نهاده است.

در همین باره مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و گمرکی ایران می‌گوید: بیش از ۷ میلیون تن کالا از ۶ قلم کالای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص یافته در گمرکات کشور ذخیره شده است. با این حال، به نظر می‌رسد واردکنندگان از این شرایط استقبال کنند چون با ماندگاری این شرایط تا ۴ ماه بعد، گمرک بار را ترخیص خواهد کرد و این فروشندگان با نرخ بیشتری محصول خویش را به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند. به گفته وی، از شروع فرآیند اظهار تا صدور مجوز بازارگاه که بتوانیم پروانه را صادر کنیم و اجازه ترخیص کالا بدهیم حداقل ۴۵ روز طول می‌کشد.

چه کسی سود می‌برد؟

یکی از شائبه‌هایی که در بحث دپو شدن کالاها در گمرک عنوان می‌شود این است که گمرک کشور و شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی با ماندن بارها و کالاها در انبار به منفعت بیشتری می‌رسد. براساس اخبار منتشر‌شده در هفته‌های اخیر، در همین ‌باره حسین تاجیک‌نژاد، کارشناس ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی می‌گوید: ما دخالتی در تخصیص ارز به کالاهای اساسی نداریم مگر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت به ما اعلام کرده باشد اما هیچ اختیاری درباره ترخیص کالاهای اساسی نداریم.

حمیدرضا کیامنفرد، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی درباره درآمد این شرکت از محل انبارداری کالاهای متروکه و رسوبی بیان کرد: هیات‌مدیره این شرکت به دنبال آن است که بتواند بر‌اساس قانون تعهد ناشی از انبارداری را از سازمان اموال تملیکی تهیه کند البته این برای کالاهایی است که امکان فروش آن وجود دارد. حدود سالی ۲۰ میلیارد تومان حقوق از محل انبارداری داریم که مربوط به کالاهایی می‌شود که در سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسد. برخی از این کالاها مربوط به ۲۰ سال گذشته و قابل فروش نیست و امحاء می‌شود که دولت باید هزینه‌های آن را بپردازد.

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران درباره علت حساسیت نسبت به رسوب کالاها می‌گوید: این حساسیت بیشتر از سوی گمرک و نه سایر سازمان‌ها ایجاد شده است چراکه سایر نهادها ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات را امری طبیعی می‌دانند اما به نظر ما، گمرک محل گذر است و نه رسوب و ماندگاری. وقتی صدور مجوز عرضه یک کالا با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه حدود ۴۵ روز طول می‌کشد، گمرک نمی‌تواند از ظرفیت خود برای حمل یکسره کالا از روی کشتی به کامیون استفاده کند و کالا را بلافاصله به بازار بفرستد. مدت‌زمان ماندگاری کالاهای وارداتی توسط شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی در بنادر کشور به بیش از ۴ ماه می‌رسد.

وی افزود: این حساسیت درباره کالایی است که ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) را دریافت می‌کند. اگر کمبودی برای کالاهای اساسی در بازار داخلی نداشتیم می‌توانستیم این ماندگاری را طبیعی قلمداد کنیم. اکنون حدود ۷ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور دپو شده اما به دلیل کمبود برخی از این اقلام مانند نهاده‌های دامی شاهد کشتار دام‌های مولد، معدوم کردن جوجه‌های یک‌روزه و کمبود و گرانی گوشت و مرغ هستیم. طبیعی است در چنین شرایطی حساسیت نسبت به ماندگاری کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور بیشتر می‌شود. باید این رویه در داخل کشور اصلاح شود تا کالاهای اساسی وارداتی در کمترین زمان ممکن به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع

‌‌چند روز پیش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع دپوی کالاهای فاسدشدنی در گمرک خبر داد. غلامرضا مرحبا در توضیح کمیسیون اقتصادی گفت: آقای پژمان‌فر، نماینده مشهد تذکری درباره ‌دپوی کالاهایی مثل دارو و شیر خشک در گمرک و فاسد شدن آن مطرح کرد و رئیس مجلس نیز به کمیسیون اقتصادی ماموریت داد تا موضوع دپوی کالاهای فاسدشدنی در گمرک و تاخیر در ترخیص آن را بررسی کند. ما در حال برنامه‌ریزی‌های لازم برای تهیه گزارش و ارائه آن به مجلس هستیم.

در ادامه، رئیس مجلس شورای اسلامی با دستور به کمیسیون اقتصادی برای پیگیری موضوع گفت: این سرم‌ها سال ۹۵ وارد کشور شده است. بخش خصوصی آن را وارد کرده و به هر دلیلی اجازه ترخیص از گمرک ندارد. بسیاری از کالاها به دلایل مختلف در گمرک باقی می‌ماند که ممکن است فاسدشدنی باشد.

سخن پایانی

ادامه کشمکش‌های بانک مرکزی و گمرک بر سر ترخیص کالا مصداق بارز خودتحریمی در نظام اقتصادی است. کالایی که می‌تواند به‌راحتی وارد زنجیره ارزش خود شود و ارزش افزوده ایجاد کند به دلیل نبود فرآیندی روشن و شفاف در گمرک در حال تخریب یا آسیب است. آزادسازی کالا از انبارهای دپو می‌تواند بسیار از چالش‌های قیمت‌گذاری در کشور را در بازه‌ میان‌مدت حل کند. امیدواریم این روند هر‌چه سریع‌تر پایان پذیرد و دستورالعملی جامع برای تخصیص ارز وارداتی به واردکننده و ترخیص کالا از گمرک عملیاتی شود. راهکارهای تئوری‌ در این شرایط مفید نخواهد بود و بازار تشنه اقدامات سازنده است.


نویسنده: گروه تجارت
برچسب: صفحه ۷ ، گروه تجارت ، شماره ۱۸۸۲



https://smtnews.ir/direct/1812

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |