شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 20060
تاریخ انتشار: 1401/07/27 05:39
کارشناسان بر ضرورت تدوین برنامه‌های راهبردی منطبق بر واقعیت‌ها تاکید دارند

خودتحریمی، آفت توسعه تجارت ایران

خودتحریمی همواره به‌عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران در ابعاد مختلف شناخته می‌شود.

خودتحریمی همواره بهعنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران در ابعاد مختلف شناخته میشود. کارشناسان تجاری معتقدند خودتحریمی سبب شده در تولید و صادرات، توقفهای جدی صورت گیرد. فشار قوانین محدودیتآفرین بر صنعتگران و همچنین اعمال عوارض سنگین بر صادرات، نمونههایی از این خودتحریمیها محسوب میشوند. از یک سو سازمان توسعه تجارت ایران در ماههای گذشته روزهای پرکاری را تجربه کرده است. سفرهای مداوم رئیس این سازمان به کشورهای همسایه و کشورهای شرق آسیا در ماههای گذشته موجب نهایی شدن توافقهای تجاری تازه و تفاهم برای آغاز همکاریهای جدید شده است. از سوی دیگر پیگیری نهاییشدن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا و نهایی شدن عضویت ایران در شانگهای مقدمات ثبت آمارهای تجاری و صادراتی جدید را بهوجود آورده است. برخی کارشناسان معتقدند این تلاشها میتواند تا حدی فشارهای خودتحریمی بر تجارت کشور را کاهش دهد. صمت در این گزارش، به بررسی تاثیر خودتحریمی در تجارت ایران پرداخته است.

اهداف براساس واقعیتها تعیین شود

علیرضا پیمانپاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت از برنامهریزی برای تدوین راهبرد تجارت خارجی ایران خبر داد. او همچنین به مشکلات داخلی تجارت ایران اشاره کرد و در این باره گفت: نبود راهبرد کلان و همهجانبه در تجارت ایران، از مهمترین و اصلیترین مشکلات چند سال اخیر کشور بهشمار میرود. مشخص بودن نقش و جایگاه تجارت خارجی در اقتصاد ایران، تعریف نقشه راه و عملکرد هر یک از بخشهای خصوصی و نهادهای دولتی از جمله مسائلی است که بهنظر میرسد باید به آنها توجه کنیم؛ از این رو سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم تلاش کرد تمرکز خود را بر تعریف برنامههای توسعه فعالیتهای تجاری بگذارد. به گزارش ایسنا، پیمانپاک ادامه داد: یکی از نکات اصلی در تدوین برنامههای راهبردی، در نظر گرفتن اهداف براساس واقعیتها است. برای مثال در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه اعلام شده بود تا پایان این برنامه، میزان صادرات ایران باید به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال برسد، اما مشخص نیست این هدف به چه شکل و براساس چه واقعیتی در نظر گرفته شده بود. از سویی دیگر ما باید مسائلی مانند روابط سیاسی یا مشکلات و محدودیتهای مربوط به تحریم را در تدوین برنامههای توسعهای در نظر میگرفتیم. باتوجه به تمامی این نکات و محدودیتهای عنوانشده سازمان توسعه تجارت اعلام کرد تا پایان دولت سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. برنامهریزی در این زمینه آغاز شده و رشد مداوم صادرات در ماههای گذشته نیز این موضوع را تایید میکند.

تولید صادراتمحور شود

پیمانپاک ادامه داد: یکی از اصلیترین مشکلاتی که ایران در تمام این سالها با آن دستوپنجه نرم کرد، خودتحریمی بود. زمانی که در مقام رئیس سازمان توسعه تجارت فعالیت خود را آغاز کردم، متوجه شدم حدود ۸۰ درصد مشکلات حوزه صادرات، ریشه داخلی دارند. یکی از اصلیترین مشکلات ایران، نبود نگاه صادراتمحور در تولید است. در سالهای گذشته محصولات تنها برای استفاده داخلی تولید شده و تا امروز تولیدات صادراتمحوری نداشتیم. پیرو این عملکرد، ابتدا تولیدات در بازار داخلی عرضه میشدند و مازاد آنها صادر میشد. همین موضوع باعث شده بخشنامههای مختلفی مانند ممنوعیت یا محدودیتهای موقت و طولانیمدت صادراتی، وضع عوارض یا فراهم نکردن مقدمات لازم برای صادرات، مشکلآفرین شود. وی ادامه داد: در سال جاری مازاد تولید دام داریم، اما در قانون بودجه، عوارض صادراتی برای این محصول در نظر گرفته شده که در عمل تغییر آن ممکن نیست. باید نگاه فعلی در زمینه صادرات را تغییر دهیم تا بتوانیم به اهداف کلان تجاری دست یابیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تحقق هدف صادرات ۵۰ میلیارد دلاری بیشتر به یک شوخی شبیه است.

افزایش تعداد رایزنان بازرگانی

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اهمیت رایزنان بازرگانی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد، افزایش تعداد رایزنان اقتصادی و تجاری ایران در نقاط مختلف جهان است. در آغاز به کار دولت سیزدهم، تعداد رایزنهای بازرگانی ایران تنها 6 نفر بود که در حال حاضر به ۱۴ نفر رسیده و تلاش میکنیم تا پایان امسال به ۲۰ نفر افزایش یابد. در انتخاب رایزن تلاش شده اولویتها براساس کشور مقصد در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال شاید برای کشوری مانند چین نیاز به ۳ رایزن بازرگانی داشته باشیم. در این مدت برای نخستین بار ۴ رایزن بازرگانی برای افریقا در نظر گرفته شده که ۲ نفر از آنها اعزام شدهاند و ۲ رایزن دیگر بهزودی اعزام خواهند شد. از سوی دیگر به رایزنها اجازه دادیم برای پیشبرد اهدافشان کارمند محلی استخدام کنند.

الزام اصلاح رویکردهای اجتماعی

محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر اسبق ایران در استرالیا از بعدی دیگر نگاهی به خودتحریمی انداخته است. او معتقد است علاوه بر تحریمهای خارجی، ایران دچار خودتحریمی است که بهمراتب خطرناکتر و مخربتر از سایر محدودیتها است. بهنظر قدیری، بسیاری از افراد جامعه خرید کالای خارجی را به هر بهانهای به خرید کالای داخلی ترجیح میدهند که این رویکرد نوعی خودتحریمی است. به گزارش فارس، او در این باره توضیح داد: کشورهای تحریمکننده، در بازار خود را به روی تولیدات ایران بستهاند و عدم تمایل مردم به کالاهای ایرانی، بازار را برای صنعتگران داخلی نامناسب کرده است؛ بهعبارتی دیگر کالاهای تولید داخل نه خواهان داخلی دارند و نه امکان صادرات. میتوان گفت کشور ما به بازار کالاهای تولیدشده در کشورهای تحریمکننده ایران تبدیل شده است. وی ادامه داد: ترجیح خرید هر کالای خارجی بهمعنای تقویت اقتصاد، اشتغال و ارزش پول کشور تولیدکننده کالا و به ضرر اقتصاد، اشتغال و ارزش پول ملی ما است و در نتیجه تورم در تمامی بخشهای اقتصادی و تجاری کشور جولان خواهد داد. در نهایت نیز آسیب این اقدام متوجه مردم و مصرفکنندگان خواهد بود. وی در ادامه تصریح کرد: کیفیت مدیریت از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما اصلاح سبک اقتصادی و فرهنگی مردم نقشی اساسی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور دارد.

سخن پایانی

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی موردتوجه و بررسی فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه آن است. توسعه صادرات، بهعنوان یک راهبرد تجاری، بهعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. نتایج مطالعات زیادی نشان میدهد که توسعه صادرات دارای اثرات مثبت بر اقتصاد ملی است که از جمله این اثرات میتوان به تقویت تجارت خارجی و هدایت تولید و تخصیص منابع در جهت مزیتهای نسبی کشور، رشد اقتصادی، ارزآوری و تسهیل ورود کالاهای سرمایهای برای تولید بیشتر اشاره کرد. این دستاوردها برای کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از درآمدهای ارزی آنها مربوط به صادرات نفتی است، میتواند اثرات مثبت بیشتری داشته باشد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2l5pbe