توسعه و پیشرفت جامعه در سایه تلاش کارگران حاصل می‌شود؛ بنابراین تامین نیازها و خواسته‌‌های کارگران اهمیت ویژه‌ای دارد. دریافت خدمات اجتماعی یکی از مهم‌ترین درخواست‌های جامعه کارگری است. براساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتی-درمانی و مراقبت‌های پزشکی در قالب بیمه و...، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.» اما واقعیت جامعه با اصل ۲۹ قانون اساسی مغایرت دارد.

در چنین شرایطی جامعه کارگری اقدام به تاسیس نهادی برای ارائه خدمات اجتماعی به کارگران کرد. سازمان تامین اجتماعی در قالب صندوقی با منابع متشکل از محل حقوق کارگران به‌طور مستقیم و به‌حساب آنها تشکیل شد. حق بیمه هر کارگر ۳۳ درصد حقوق اوست که از این رقم ۷ درصد آن را خود کارگر، ۲۳ درصد را کارفرما و ۳ درصد باقیمانده را دولت پرداخت می‌کند؛ یعنی منابع درآمدی این صندوق جزئی از حقوق کارگران است؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که این سازمان صندوق بیمه‌ای است که به کارگران تعلق دارد. با این ‌وجود، در دهه ۱۳۸۰ این نهاد مردمی به دولت واگذار و اکنون زیرمجموعه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این ۲ دهه انتقادات گسترده‌ای به عملکرد این سازمان از دولتی شدن تا خصوصی‌سازی غیرشفاف شرکت‌های زیرمجموعه آن و... وارد شده است.

متاسفانه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به نهادی با کسری جدی منابع تبدیل شده است. در واقع باید اذعان کرد اعتماد کارگران به دولت و واگذاری این نهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آنقدرها هم نتیجه‌بخش نبوده است.

با ورود گروه‌های جدید (قالیبافان، کارگران ساختمانی، کامیونداران، بسیجیان، طلاب و...) به صندوق تامین اجتماعی که پرداخت سهم بیمه کارفرمای آنها برعهده دولت است، مشکلات این صندوق بیش‌ازپیش افزایش یافت و چنانچه این بدهی پرداخت شود، منابع صندوق به سطح پایداری خواهد رسید. مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت قابل‌توجه برآورد می‌شود و چالش‌های بسیاری را برای این نهاد حامی حقوق کارگران ایجاد کرده است. علاوه بر چالش‌های یادشده در دهه‌های اخیر شاهد از میان رفتن امنیت شغلی کارگران نیز بوده‌ایم که در چنین شرایطی قراردادهای بدون بیمه‌پردازی میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شود. در همین حال فعالیت کارگاه‌های غیررسمی رو به افزایش است. اگر قرارداد کار بر روابط میان کارگر و کارفرما حاکم نباشد، عملا حقوق این کارگران نادیده گرفته می‌شود. در فضای کنونی و باتوجه به چالش‌های موردبحث عملا ارائه خدمات به کارگران دچار مشکل می‌شود. باتوجه به اهمیت و اثرگذاری عملکرد طبقه کارگر در فرآیند توسعه، تجدیدنظر جدی در فرآیند نظارت بر اجرای قوانین و ارائه خدمات مناسب به کارگران، ضروری به‌نظر می‌رسد.