چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 27 Mar 2024
کد خبر: 9878
تاریخ انتشار: 1400/10/14 12:10
کارشناسان درباره تاثیر طرح تامین مالی زنجیره‌ای پیش‌بینی کردند

خط پایان «انحراف منابع»

امضای طرح «تامین مالی زنجیره‌ای» یکی از اخبار جدیدی بود که در حوزه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور منتشر شد. دولت سیزدهم در راستای رونق تولید و کاهش مشکلات و رفع موانع داخلی تولید تلاش دارد با شیوه‌های جدید حمایت‌های خود را عملیاتی کند.

 طی تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و ۷ بانک عامل، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به‌طور پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات انجام می‌شود.

در این طرح، انحراف منابع کاملا محدود شده و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع مالی افزایش می‌یابد. صنایع هدف برای تامین مالی زنجیره‌ای عبارتند از خودروسازی و قطعات، فلزات اساسی، تجهیزات و ماشین‌آلات، لوازم‌خانگی، مصالح ساختمانی و انبوه‌سازی و... که جلسات آموزشی و ترویجی با فعالان هر کدام از این صنایع طی ماه‌های گذشته برگزار شده که ادامه خواهد داشت.

ایده‌های نو بدون تجربه

اسکندر نظری، یکی از فعالان صنعت درباره تغییر شیوه‌ پرداخت تسهیلات در قالب «تامین مالی زنجیره‌ای» به صمت گفت: اگر تسهیلات و سود این تسهیلات، فشار مضاعفی بر تولید و تولیدکننده وارد نکند، تغییرات را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. با توجه به شرایط موجود، کمک مالی به صنعت ضروری بوده و باید دید اقتصاددانان برای این کمک به چه شیوه‌های نوینی دست یافته‌اند.

او افزود: اغلب اقتصاددانان داخلی که مسئولیتی قبول می‌کنند، براساس ایده خود و بدون تجربه، روش‌هایی را به مرحله اجرا در می‌آورند که احتمال به نتیجه رسیدن آنها ۵۰-۵۰ است.

وی ادامه داد: مشکل عمده تولیدکننده، نبود ثبات در تامین پیش‌نیازهای تولید است. در واقع در بازارهایی مانند ارز، مواد اولیه و... نوسانات قیمتی آسیب‌های بسیاری به صنعت وارد کرده، به‌طوری که تولیدکننده نمی‌داند باید چگونه فعالیت داشته باشد تا نتیجه مطلوبی به‌دست آورد.

ثبات در بازار

نظری با بیان اینکه سیاست‌های پولی در صنعتی مانند خودروسازی باید ثبات داشته باشد، تصریح کرد: حداقل دستاورد این امر آرامش در واحدهای صنعتی است. بنابراین در تجربه روش‌های جدید مالی باید به مسئله ثبات قیمتی در بازارها توجه ویژه شود.

این فعال صنعت با تاکید بر اهمیت وجود آرامش، ادامه داد: نکته حیاتی و بسیار مهم در چند سال اخیر، نبود آرامش در اقتصاد و صنعت کشور است.

 او افزود: نخستین مسئله در این‌باره سرانجام مذاکرات و احیاء برجام است. اگر صنعت و صنعتگر ارتباط تعریف‌شده با سایر کشورها داشته و ثبات در تولید حاکم باشد، آرامش نسبی در بازارهای ارزی و پولی کشور برقرار خواهد شد و این امر سبب می‌شود تسهیلات تخصیص داده شده به تولید کمک کند و به‌نوعی سودآور باشد.

ضرورت ارتباط با جهان

نظری یادآور شد: موضوع این است که تسهیلات پرداختی مانند مُسکن بوده و حتی در برخی موارد، مشکلات مالی واحدهای تولیدی را بیشتر می‌کند. نبودثبات نرخ در بازار مواد اولیه سبب می‌شود سرمایه و منابع مالی دچار آب‌رفت شود.

این فعال صنعت با بیان اینکه پیش‌شرط توسعه ارتباط با جهان خارج است، گفت: نمی‌توان در یک جزیره، تمام فاکتورهای موردنیاز تولید را فراهم کرد. این یک اصل است که تبادل اطلاعات برای پیشرفت ضروری است. 

وی اضافه کرد: تا هنگامی که نتوانیم از تسهیلات سرمایه‌گذاری‌شده به‌درستی استفاده کنیم، کاری از پیش نخواهیم برد. به‌عنوان مثال، در دوره‌ای که شرکت خودروسازی رنو با ایران وارد همکاری شد، ۶۰ درصد قطعات داخلی‌سازی شدند و قرار بود قطعه‌سازانی که موردتایید این شرکت بین‌المللی هستند، در زنجیره تامین جهانی قرار بگیرند.

این فعال صنعت اضافه کرد: اگر این موضوع اجرایی می‌شد، به‌طور قطع، کمک بزرگی به صنعت خودرو و اقتصاد کشور می‌کرد. در شرایطی که آرامش حکمفرما باشد، از تسهیلات و سرمایه‌گذاری بهترین بازدهی را خواهیم داشت.

نظری با تاکید بر اینکه در عصر حاضر تمام اقتصادهای جهان به یکدیگر متصل هستند، گفت: ثبات سیاسی منجر به ثبات اقتصادی و صنعتی می‌شود؛ بنابراین یکی از نکات بسیار مهم برای کمک به تولید، سرانجام برجام است. او اظهارکرد: گاهی مدیران و مسئولان تصور می‌کنند به این دلیل که مسئولیت جدیدی قبول کرده‌اند، ایده‌هایی دارند که می‌تواند از روش‌های قبل ثمربخش‌تر باشد. از این‌رو، با تبدیل این ایده‌ها به پروژه و طرح، آنها را وارد مرحله اجرا می‌کنند، بدون اینکه پیش‌تر تجربه شده باشند. از این قبیل تغییرات در چند دهه اخیر زیاد داشته‌ایم.

این فعال صنعت عنوان کرد: گاهی همین آزمون‌وخطاها حداقل سرمایه موجود را هم از بین می‌برد؛ بنابراین ضرورت دارد روش‌ها و شیوه‌های جدید را در بستر الگوهای تجربه شده و موفق تدوین کرد تا بستر مناسب و مطمئنی برای تولید و رشد اقتصادی کشور فراهم کند.

پرداخت مستقیم تسهیلات بابت بدهی‌ها

حسن حسین‌پور از کارشناسان امور مالی در حوزه صنعت درباره «تامین مالی زنجیره‌ای» به صمت گفت: در روش سنتی پرداخت تسهیلات به متقاضی و تولیدکننده بود و او با سلیقه خود آن را خرج می‌کرد. البته این هزینه‌کرد بستگی داشت که این تسهیلات برای سرمایه‌گذاری ثابت باشد یا سرمایه در گردش.

وی افزود: در سرمایه‌گذاری ثابت، اصول، مدون و تعریف شده است اما در سرمایه در گردش این امر تعریف‌شده نیست. به‌عنوان مثال، ممکن است یک تولیدکننده بدهی‌های معوق ناشی از تامین مواد اولیه، حقوق، مالیات یا بیمه داشته باشد. او گفت: در واقع در حوزه تسهیلات برای سرمایه در گردش، برای این ۴ بخش تامین مالی می‌شود.

این کارشناس امور مالی ادامه داد: پیشنهاد این است که وقتی با بانک قرارداد بسته می‌شود به‌جای اینکه تسهیلات مستقیم در اختیار کارفرما قرار گیرد، بخش‌های مطالباتی شرکت‌ها که از پیمانکاران و زیرمجموعه‌های آنهاست، اطلاعات استخراج و منابع مالی به‌طور مستقیم به آنها واریز شود. مثلا در حوزه حقوق و دستمزد، بانک‌های طرف قرارداد می‌توانند فهرست کارکنان را داشته باشند و دستمزد نیروی انسانی شرکت به‌طور مستقیم از سوی بانک مبلغ واریز شود.

او اظهارکرد: اغلب اوقات واحدهای صنعتی بدهی مالیاتی دارند که خود این امر مانعی بر سر راه تولیدکننده برای دریافت تسهیلات خواهد بود. براساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک پیش از اختصاص تسهیلات، از اداره دارایی استعلام می‌گیرد و با بدهی مالیاتی، سیستم برای دریافت تسهیلات قفل می‌شود.

حسین‌پور یادآور شد: پیشنهاد می‌شود بانک‌های عامل این تسهیلات را براساس مطالباتی که اداره دارایی و سازمان تامین اجتماعی از کارفرما دارند، به‌طور جداگانه در وجه آنها صادر کند؛ به این ترتیب، منابع مالی به‌درستی مصرف می‌شود، زیرا بارها مشخص شده این تسهیلات را به‌نام تولید دریافت اما در جای دیگر مانند ملک و بازار ارز هزینه کرده‌اند و این ارزها از کشور خارج‌شده است؛ بنابراین پروتکلی که بین دو وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی و صنعت، معدن و تجارت با بانک‌های عامل به امضا رسیده، برای تولید راهگشا خواهد بود.

او گفت: بانک‌ می‌تواند برای پرداخت تسهیلات، بنا بر درخواست تولیدکننده در بخش‌هایی که می‌خواهد ورود کند. به‌عنوان مثال، در یکی از صندوق‌های کارآفرینی این موضوع در حال پیاده شدن است؛ البته به‌استثناء بخش مالیاتی آن.

این کارشناس حوزه مالی تصریح کرد: در این‌باره بررسی و اصالت فاکتورها تایید می‌شوند؛ بنابراین آزمون‌وخطا نیست و روشی است که در برخی بخش‌ها انجام می‌شود. در نتیجه در حوزه صنعت و تولید می‌تواند یک گام رو به جلو باشد.

بدهی مالیاتی و مسدود شدن تسهیلات

عنوان می‌شود تسهیلات به‌جای پرداخت مستقیم به کارفرما یا تولیدکننده برای بدهی‌های مالیاتی یا بیمه‌ای هزینه شود. گاه تولیدکننده درباره میزان بدهی که اداره دارایی برای او تعیین کرده، معترض بوده و موضوع در هیاتی موردبررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، ممکن است رای به نفع تولیدکننده صادر شود و بدهی مالیاتی وی کاهش یابد. اگر قرار باشد پول تسهیلات به‌طور مستقیم بابت بدهی صنعتگر به اداره دارایی واریز شود، تولیدکننده متضرر می‌شود، زیرا ممکن است در روند بازبینی، این مبلغ کاهش پیدا کند. حسین‌پور در این‌باره توضیح داد: هنگامی که اداره دارایی بدهی مالیاتی را اعلام می‌کند که مبلغ قطعی‌شده باشد؛ بنابراین تا بدهی قطعی نشود، به‌عنوان مطالبات دولت تلقی نمی‌شود. این کارشناس امور مالی در حوزه صنعت گفت: تا وقتی این بدهی پرداخت نشود، تولیدکننده به‌عنوان بدهکار دولت ممنوع‌الخروج یا حساب‌ها یا انتقال سهام‌شان مسدود می‌شود؛ اگرچه دارایی این کارفرما، خیلی بیشتر از بدهی او باشد و در چنین شرایطی، تسهیلات از سوی بانک به کارفرما بدهکار تعلق نمی‌گیرد.

شفاف‌سازی

حسین‌پور در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: این در حالی است که تزریق این تسهیلات می‌تواند برای خرید مواد اولیه هزینه شود تا تیراژ تولید افزایش یابد و سود حاصل از فروش وضعیت فعالیت تولیدی‌ها را بهبود ببخشد. از این‌رو پرداخت بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای تولیدکننده از این تسهیلات، راهگشاتر از مسدود شدن حساب‌های تولیدکننده یا تعلق نگرفتن تسهیلات به‌دلیل بدهی خواهد بود.

او گفت: در حوزه تامین مواد اولیه، به‌دلیل فاکتورهای رسمی، نهادها و شرکت‌ها با یکدیگر لینک بوده و دیگر مانند گذشته فروشندگان به‌راحتی فاکتور در اختیار تولیدکننده برای اخذ تسهیلات قرار نمی‌دهند. در واقع توافق زیرمیزی وجود ندارد.

این کارشناس امور مالی با اشاره به شفافیت شیوه‌های جدید، گفت: براساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که فاکتورها در بخش خریدوفروش رسمی صادر می‌شود یا بحث‌های مالیات ارزش‌افزوده که باید پرداخت شود، مانعی است که فروشندگان زیربار فاکتورهای غیررسمی نروند و در حوزه پرداخت تسهیلات رانتی به‌وجود نیاید.

رفع چالش سرمایه در گردش

حسین‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا این شیوه جدید (تامین مالی زنجیره‌ای) در کشورهای دیگر اجرا شده یا خیر، گفت: به‌طور غیرمستقیم در بخش‌هایی در داخل اجرا شده است. به‌عنوان مثال در بخش ال‌سی داخلی در تامین مواد اولیه وجود داشته است. البته باید تولیدکنندگان دارای شرایط خاصی بودند؛ یعنی فروشنده کالا باید دولتی می‌بود؛ بنابراین تاکید بر این بود که مبدا تامین آن ماده اولیه دولتی باشد. بخش خصوصی چنین اجازه‌ای نداشت، چون احتمال بروز برخی رانت‌ها وجود داشت و ممکن بود برخی توافقات پشت‌پرده رخ دهد.

او ادامه داد: در این روش، تولیدکننده از تامین‌کننده درخواست می‌کرد که فاکتور داده و در مقابل آن چک در وجه فروشنده صادر شود. این روند در امور مالی، فساد ایجاد می‌کرد و تسهیلات به‌جای تولید در بازارهایی مانند ارز و مسکن هزینه می‌شد.

حسین‌پور افزود: این توافقنامه که افق روشنی در پیش‌رو دارد، اجازه می‌دهد این تامین مالی (تسهیلات بانکی) در جای خود هزینه شود.

حسین‌پور با بیان اینکه تولیدکننده امروز در بخش سرمایه در گردش دچار چالش زیادی هستند، گفت: اعطای تسهیلات به‌ویژه در شرایط کرونا که بسیاری از کسب‌وکارها با مشکل تولید و فروش مواجه بوده و آسیب دیده‌اند می‌تواند فعالیت‌های صنعتی را احیا و معضل بیکاری را حل کند. 

سخن پایانی

بنابر این گزارش تولیدکنندگان معتقدند بیش از تغییر و تحول در شیوه‌های پرداخت تسهیلات، واحد تولیدی نیاز به آرامش دارند. اگر تسهیلات پرداخت شود اما در بازار مواد اولیه، ارز و... ثبات‌قیمتی وجود نداشته باشد، به‌راحتی این تسهیلات بدون نتیجه دچار آب‌رفت می‌شود. ثبات‌قیمتی بازار هم منوط به ثبات در بخش سیاسی کشور است. تولیدکننده باید بتواند ارتباطات تعریف‌شده داشته باشد تا تولیداتش را با تسهیلات دریافتی توسعه دهد.

از سوی دیگر، برخی کارشناس امور مالی عنوان می‌کنند روش‌های نوین پرداخت که در قالب تامین مالی زنجیره‌ای قرار است برای بنگاه‌های تولیدی پیگیری شود، باعث می‌شود تسهیلات در جایی غیرتولید هزینه نشود؛ یعنی سرمایه کشور هدررفت نداشته باشد. این امر به تولید کمک می‌کند، زیرا در حال‌حاضر تولیدکننده اگر بدهی مالیاتی و بیمه‌ای داشته باشد، تسهیلات به وی تعلق نمی‌گیرد. با این روش، به‌جای اینکه کل دارایی‌های کارفرما مسدود یا فرد ممنوع‌الخروج یا حتی سرمایه‌ در جای دیگر هزینه شود، تسهیلات به طرف‌هایی که شرکت تولیدکننده به آنها بدهی دارد پرداخت می‌شود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4bzbv4