به‌دنبال افزایش مداوم نرخ تورم رخ داد
خروج بی‌سروصدای منابع از بانک‌ها
در گذشته کاهش نرخ سود گرچه مورد توافق و پیش‌دستی خود بانک‌ها بود، اما اکنون کوچ سپرده‌ها به معضلی برای شبکه بانکی تبدیل شده، زیرا خروج سرمایه از بانک‌ها باعث شده دست شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات، به‌ویژه تسهیلات تکلیفی بسته باشد. به‌اعتقاد کارشناسان خروج نقدینگی از شبکه بانکی به بازارهای پرسود و واسطه‌گری رونق می‌دهد و در کل بر اقتصاد هیچ تاثیر مثبتی ندارد. شاید اعضای شورای پول و اعتبار فکر نمی‌کردند که افزایش نیافتن نرخ سود بانکی بتواند آنها را با مشکل خروج چشمگیر سپرده‌ها و سرازیر شدن این منابع به سمت رقبایی که اصول و قواعد بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند، مواجه کند. در اقدامی عجیب شورای پول و اعتبار در مقابل هر گونه افزایش نرخ سود مقاومت می‌کند، اما در سال‌های اخیر بعضی از بانک‌ها با دور زدن دستورات بانک مرکزی با بالا بردن نرخ سود سعی در جذب سپرده کردند و در مقابل بانک مرکزی در آخرین خط‌ونشان خود برای بانک‌ها آنها را از افزایش نرخ سود منع کرد. افزایش نیافتن نرخ سود موضوعی است که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، نسبت به آن هشدار می‌دادند. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان آثار این رویه بر اقتصاد را بررسی کرده است.
سپرده‌ها در حال کوچ هستند
علی صادقی، کارشناس مسائل بانکی در زمینه خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی به‌دلیل کاهش نرخ سود به صمت گفت: اکنون سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر و از بانکی به موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز در حال کوچ کردن است و برخی بانک‌ها را با خطر کمبود منابع اعتباری و چالش در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مواجه کرده است.
وی افزود: خروج سپرده از بانک‌ها، گرچه در عالم واقع، معنایی ندارد، اما می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی برای بانک‌ها به لحاظ برنامه‌ریزی در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌‌شان شود، زیرا سپرده‌ها از حساب شخص جابه‌جا می‌شود و ممکن است از سپرده مدت‌دار، به سپرده‌های دیداری و جاری برود تا در معاملات روزمره و سریع به کار گرفته شود که از نظر اصول بانکداری، این کوچ منابع نشانه‌های خوبی ندارد.
عدم پایداری سپرده‌ها
وی تاکید کرد: سپرده‌ها باید در حساب‌های پس‌انداز باقی بمانند. در این صورت بانک‌ها می‌توانند برای مصارف میان‌مدت و بلندمدت خود برنامه‌ریزی کنند، زیرا این امر نشانگر پایداری سپرده‌ها است. صادقی با بیان اینکه پول جای دیگری جز بانک برای ماندگاری ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد نقدینگی کل کشور را سپرده‌های دیداری مثل چک و غیردیداری تشکیل می‌دهد؛ پس همه منابع در بانک است و جای دیگری نمی‌تواند باشد؛ اما همین جابه‌جایی سپرده‌ها برای بانک‌ها مشکل‌آفرین می‌شود و ثبات مالی بانک‌ها را به مخاطره می‌اندازد.
سپرده‌ها سیال می‌شوند
به‌گفته این کارشناس اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی ممکن است باعث سیال شدن سپرده‌ها شود و آنها را از حساب‌های مدت‌دار به کوتاه‌مدت و جاری ببرد یا حتی به بازارهای مختلف بکشاند که این امر باعث تحرکاتی در بازار می‌شود و شکل‌گیری برخی سوداگری‌ها را به‌دنبال دارد.
صادقی افزود: خروج سپرده از یک بانک، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را دچار مشکل می‌کند و از آنجا که بانک‌ها مصارفی بلندمدت و میان‌مدت دارند، ممکن است بر وصول مطالبات آنها تاثیر منفی بگذارد و در برخی بازارها نیز باعث تغییر قیمت‌ها شود.
آفت غیرمجازها
وی دیگر آفت خروج سپرده از بانک‌ها را کوچ آنها به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی دانست که منابع را با ارائه سود بیشتر می‌بلعند و بازار رسمی پولی و بانکی کشور را دچار مشکل می‌کنند. این کارشناس مسائل بانکی در ادامه افزود: وقتی سودی که به سپرده‌ها داده می‌شود، از انتظار سپرده‌گذاران کمتر باشد، منجر به فرار سرمایه از بانک‌ها و حرکت آنها به سمت برخی موسسات غیرمجاز که سود بالا و جذابی را به مشتریان می‌دهند، می‌شود. همچنین این پول‌ها به بازارهای موازی هدایت می‌شوند و در نظم این بازارها اختلال ایجاد می‌کنند.
رفتار متفاوت بانک‌ها
وی ادامه داد: اکنون دو دسته بانک و موسسات پولی و اعتباری در کشور وجود دارند؛ دسته اول آنهایی هستند که خود را مقید می‌دانند که ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند یا نظام‌های کنترلی داخلی داشته باشند؛ بنابراین مقررات بانک مرکزی را عینا اجرا می‌کنند و در فرآیند کاهش نرخ سود که بازار در مقابل آن مقاومت می‌کند، متضرر می‌شوند، زیرا ممکن است سپرده از بانک‌شان خارج شود. این کارشناس مسائل بانکی در تشریح ویژگی گروه دوم موسسات مالی خاطرنشان کرد: گروه دیگر را موسسات مالی و اعتباری با مجوز، بدون مجوز یا بانک‌های خصوصی تشکیل می‌دهند. آنها انگیزه رعایت ضوابط بانک مرکزی در نرخ سود را ندارند و سودآوری برای‌شان بسیار مهم است؛ بنابراین ممکن است وارد فرآیند سوداگری شده و جاذبه‌هایی را در زمینه سود بانکی برای مشتریان ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: وقتی در عرصه بانکداری، عرضه و تقاضا در حالت تعادل نباشد، متاسفانه چنین مسائلی رخ می‌دهد و آنهایی که از فرصت‌ها استفاده و با ارائه سود بیشتر، منابع سپرده‌ای مردم را جذب می‌کنند، کار بانک‌هایی را که در چارچوب قانون فعالیت دارند به مخاطره می‌اندازند.
در میان اخبار
صادقی درباره علل فرار سپرده از بانک‌ها گفت: مسائل زیادی وجود دارد که دست‌به‌دست هم می‌دهد و خروج یا به‌عبارتی فرار سرمایه‌ها از بانک را رقم می‌زند. به‌دلیل تورم و حاکمیت نرخ بهره منفی، سرمایه‌گذاری در بانک سودآور نیست که این مسئله از دلایل مهم خروج سپرده‌ها از این مراکز مالی است. در مجموع باید گفت زمانی که نرخ تورم نسبت به سود بالاتر باشد، دلیلی برای ماندگاری سپرده در بانک وجود نخواهد داشت.
منابع پولی بانک‌ها تخلیه می‌شود
حسن ثانی، کارشناس مسائل بانکی درباره خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی به‌دلیل افزایش نیافتن نرخ سود بانکی به صمت گفت: در حال حاضر ایران به لحاظ سود واقعی سپرده‌ها یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها را دارد، به همین دلیل سپرده‌گذاری در بانک‌ها در عمل تشویق نمی‌شود.
وی افزایش نداشتن نرخ سود سپرده بانکی را به زیان بانک‌ها دانست و گفت: افزایش نیافتن سود سپرده‌ها به‌تدریج منجر به تخلیه منابع پولی از بانک‌ها می‌شود.
ثانی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت با افزایش نرخ سود بانکی مخالف است، گفت: افزایش یکباره نرخ سود بانکی مشکلاتی را در ساختار بانک‌ها به‌وجود می‌آورد؛ یکی آنکه مشکل ناترازی بانک‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد، چون بانک‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌توانند نسبت به تامین درآمدهای کافی برای پوشش هزینه‌های سپرده‌گیری اقدام کنند و دوم اینکه هزینه تامین مالی پرداخت سود افزایش پیدا می‌کند. این کارشناس مسائل بانکی توضیح داد: روزهای فعلی به‌دلیل ناپایداری و فقدان قطعیت گسترده در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز و سکه، زمان مناسبی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها نیست؛ بنابراین انجام این کار تاثیر معناداری بر رفتار فعالان اقتصادی و بیشتر مردم نخواهد گذاشت.
یک‌شبه شدنی نیست
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود یک‌شبه منابع را به سمت بانک‌ها سرازیر نمی‌کند، اظهار کرد: ابتدا باید فضای اقتصادی پایدار شود و نااطمینانی‌ها کاهش یابد، زیرا فقط در چنین شرایطی حتی تغییر یک درصدی نرخ سود سپرده نیز برای سپرده‌گذاران و افکار عمومی معنادار خواهد بود و می‌تواند نتایجی را به‌دنبال داشته باشد که قانون‌گذار و بانک مرکزی و سایر اعضای حکمرانی کشور دنبال آن هستند.
این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه تورم بالا و حاکمیت نرخ بهره منفی، کاملا به زیان شبکه بانکی کشور است، تصریح کرد: در شرایط کنونی که نرخ تورم از سود بالاتر است، سپرده‌گذاران دلیلی برای نگهداری سرمایه‌های خود در بانک آن هم برای طولانی‌مدت ندارند.
ثانی خاطرنشان کرد: دلیل از دست رفتن ارزش دارایی‌ها تورم بالا است؛ به‌طوری که قابلیت تبدیل دارایی‌ها به کالا در کوتاه‌مدت از بین می‌رود و منجر به ناامنی اقتصادی می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: ارتباط نداشتن بازار مالی کشور با بازارهای مالی دنیا که به‌دنبال تحریم‌ها ایجاد شده نیز عاملی برای خروج سپرده‌ها یا به‌عبارتی فرار سرمایه از بانک محسوب می‌شود؛ به‌بیان دیگر، انتظارات نامطلوب نسبت به اقتصاد ایران باعث می‌شود سپرده از بانک‌ها خارج شود. مثلا این تفکر که هرچه می‌گذرد شرایط بدتر و دشوارتر می‌شود؛ در نتیجه نگهداشت سپرده در بانک به ضرر است، چون بانک‌ها ورشکسته هستند؛ پس باید سرمایه را خارج کرد.
بی‌رغبتی به سپرده‌گذاری
این کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکارهایی برای ممانعت یا محدودیت خروج سپرده‌ها وجود دارد، گفت: خروج سپرده برای بانک‌ها یک موضوع کلان محسوب می‌شود، زیرا در میزان و سطح بسیار بزرگی در حال اتفاق افتادن است؛ از این رو به راهکارهای کلان برای ممانعت نیاز دارد؛ مانند کنترل تورم و خروج از رکود اقتصادی و ایجاد انتظارات مثبت در اقتصاد که هر کدام اهمیت فراوانی در ممانعت از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها دارد. وی در ادامه پیشنهاد کرد دولت برای کنترل نقدینگی نرخ سود بانکی را افزایش دهد تا سرمایه‌های سرگردان دوباره به شبکه بانکی بازگردد. همچنین می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت جلوی رشد نقدینگی را بگیرد تا تورم کاهش یابد و انگیزه مردم برای نگهداری پول در شبکه بانکی افزایش یابد.
سخن پایانی
چند روزی است که بازار ارز متلاطم شده و هر روز نرخ ارز نسبت به روز قبل افزایش می‌یابد. در این زمینه برخی کارشناسان اقتصاد پیشنهاد می‌کنند در شرایط فعلی برای جلوگیری از هجوم یکباره نقدینگی به بازارهای مختلف، نرخ سود بانکی افزایش یابد تا نقدینگی خارج شده از بازار ارز به سمت‌وسوی تسهیلات بانکی برای تولید و سرمایه‌گذاری‌های ایمن حرکت کند اما برخی دیگر در شرایط فعلی فروش اوراق ازسوی دولت را برگ برنده می‌دانند که علاوه بر جلوگیری از رشد نقدینگی، به افزایش میل مردم برای نگهداری ریال و بهبود شرایط دولت برای تامین مالی و جبران کسری بودجه از راه درست نیز کمک می‌کند.
