حمایت برای رفع مشکلات داخلی و خارجی
کارآفرینی و جنگیدن در شرایط سخت مربوط به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، زیرا حیات آنها بستگی به سود و زیانی دارد که شرایط به آنها تحمیل می‌کند. در شرایط فعلی، زنجیره تامین با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است البته بزرگ‌ترها نسبت‌به قطعه‌سازان متوسط و کوچک‌تر وضعیت مناسب‌تری دارند.
اصلاح برخی امور
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره انتظارات قطعه‌سازان از مجلس به صمت گفت: انتظارات فعالان صنعت قطعه، عجیب یا پیچیده نیست و بیشتر درخواست‌هایی است که به‌طور منطقی می‌توان از قانون‌گذار داشت.
وی افزود: مسائلی که در حال‌حاضر صنعت خودرو درگیر آنهاست و همیشه هم آنها از سوی انجمن مطرح‌شده، مشکلات چهارگانه‌ای است که نخستین آنها نقدینگی و قیمت‌گذاری است، زیرا در قطعه‌سازی به‌دلیل اینکه همیشه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان اعمال‌شده، قطعه‌سازان هم از سوی خودروسازان تحت‌فشار قرار می‌گیرند و قطعات براساس نرخ واقعی ارز و نرخ تمام‌شده محاسبه نمی‌شود. محبی‌نژاد در ادامه چالش‌های موجود صنعت قطعه اظهارکرد: مسئله تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی، تامین ارز موردنیاز، اصلاح جایگاه صنعت خودرو در افکار عمومی و به‌ویژه نزد مسئولان ۳ چالش بعدی این صنعت به‌شمار می‌رود. اصلاح این جایگاه در ذهن مسئولان حتی اهمیت بیشتری دارد.
وی تاکید کرد: این مشکلات چهارگانه به‌نوعی باید حل شود. انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور پیشنهادات مدون خود را ارائه داده و به موازات برای تحقق و موفقیت نهضت ساخت داخل بسته مشوق ساخت داخل برای انگیزه‌مند کردن قطعه‌سازان فعلی و بازیگران جدید مانند سرمایه‌گذاران جدید در صنعت قطعه یا حتی کمک گرفتن هدفمند از صاحبان صنایع و مواد خاص یا فناوری با دانش فنی خاص مانند صنایع دفاع اقدام کرده‌ایم تا بتوانیم عمق ساخت داخل را زیاد کنیم و استقلال و خودکفایی صنعت خودرو رو به بالاترین حد برسانیم.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه افزود: یک سلسله مقررات و قوانین مخل تولید و در واقع مشکل‌آفرین در صنعت خودرو داریم که باید بازنگری و اصلاح شود. محبی‌نژاد در پایان یادآور شد: امیدواریم این امور با همکاری بخش خصوصی و انجمن‌های قطعه‌سازی و خودروسازی و نیز قانون‌گذار و ارکان صنعت خودرو انجام و مشکلات این صنعت برطرف شود. اگر در این مسیر موفق شویم، آینده روشنی برای صنعت خودرو کشور رقم خواهد خورد.
ضرورت پیگیری اجرای قوانین
در ادامه سعید صبوری از دیگر فعالان صنعت قطعه درباره مشکلات تولیدکنندگان و انتظار از نمایندگان مجلس به صمت گفت: گاهی قانونی تصویب می‌شود اما هنگام اجرا درست عمل نمی‌شود. دراین‌باره می‌توان به قوانین در حوزه تسهیلات بانکی اشاره کرد.
وی افزود: قانون‌گذار برای کمک به تولید و حمایت از تولیدکننده سعی در کاهش بهره بانکی و افزایش پرداخت تسهیلات دارد اما در عمل بانک‌ها کارشکنی می‌کنند. به‌عنوان مثال، صنعتگر اگر درخواست وام داشته باشد، بخشی از این تسهیلات به‌عنوان سپرده بانک‌ها در نزد خود نگه می‌دارند. به‌این‌ترتیب، سود بهره‌های بانکی روی کاغذ ۱۸ درصد عنوان‌شده اما با این عملکرد بانک‌ها به ۲۴ تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. این قطعه‌ساز تاکید کرد: ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی پیگیر این مسئله باشد و اجازه ندهد چنین قانونی در بانک اعمال شود. تولیدکننده به اندازه کافی گرفتار مشکلات تولید است و نمی‌تواند پیگیری حواشی آن هم باشد.
عضو انجمن قطعه‌سازی با اشاره به مشورت با صنعتگران برای وضع قانون، عنوان کرد: صنعتگران در بطن تولید بوده و نسبت‌به تمام چالش‌ها و مشکلات آگاه هستند و قانون‌گذاران می‌توانند از تجربه آنها برای تصویب قوانین تسهیل کسب‌وکار استفاده کنند. صبوری اظهار کرد: در تصمیم‌گیری‌ها باید از اعضای انجمن‌ها به‌عنوان بخش خصوصی دعوت کنند تا مسائل و موضوعات دقیق‌تر دنبال شود.
تکلیف تعاملات بین‌المللی روشن شود
نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه برنامه برای صنعت، موضوعی است که باید ساعت‌ها درباره آن سخن گفت و چالش‌ها را تشریح و انتظارات را بازگو کرد به صمت گفت: در ۲ دهه گذشته نه‌تنها مشکلی رفع نشده، بلکه همچنان به مسائلی که صنعت را با چالش روبه‌رو کرده، اضافه می‌شود.
وی افزود: در حال‌حاضر صنعتگر چوب برخی سیاست‌های نادرست را می‌خورد که مهم‌ترین آنها، عدم‌تعامل سازنده با جهان است. او اظهارکرد: تا هنگامی‌که تعامل سازنده با جهان نداشته باشیم، بار صنعت و صنعتگر اضافه و یک روز این صنعت و فردا صنعت دیگر دچار محدودیت‌های بین‌المللی می‌شود. صادرات می‌کنیم اما نمی‌توانیم پول آن را برگردانیم؛ بنابراین اگر قانون‌گذاران تمایل دارند کار واقعی انجام دهند، بهتر است از ابتدا وضعیت سیاست خارجی و ارتباطات بین‌الملل را مشخص کنند که قرار است چه کار کنیم؟
رسیدگی به تحریم‌های داخلی
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه مسائل و مشکلات بانکی به‌طور عجیبی روی هم انباشته شده، گفت: واقعا جای تاسف دارد که می‌شنویم کار به‌جایی می‌رسد که تازه قوه قضاییه متوجه قراردادهایی که بانک‌ها به صاحبان صنایع تحمیل می‌کنند، شده‌اند. قراردادهایی که یک‌طرفه و حتی خلاف توافق‌های بانک مرکزی است. کیست که در این سال‌ها نداند برخی بانک‌ها بسیاری از مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکردند و با ترفندها و برنامه‌های گوناگون شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهند و ۱۵ تا ۲۰ درصد حتی ۳۰ درصد از وام را پیش‌برداشت کرده و با سود صفر سپرده‌گذاری می‌کنند. در بهره‌ای که در نهایت نصیب بانک می‌شود به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.
در میان اخبار
محمدحسین فلاح ادامه داد: گاهی صنعتگر از بازار آزاد بهتر پول تهیه می‌کند تا بانک‌ها. شاید بهتر باشد درها برای بانک‌های خارجی باز شود تا فضای رقابتی به‌وجود آید.
او گفت: برخی از افراد تسهیلات با بهره‌های ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌گیرند و بعد عنوان می‌شود چرا ملک گران شد؟ پاسخ این است، چون برای هر هزار خانوار بیش از یک شعبه بانکی در کشور وجود دارد. کجای دنیا این‌گونه است؟ این تعدد شعبه بانکی خرج‌شان از کجا تامین می‌شود؟
این فعال صنعت یادآور شد: از سوی دیگر، در دورانی که قرار بود بانک‌ها به صاحبان صنایع تسهیلات بدهند، تسهیلات را به صاحبان تجارت دادند. نمایندگان کمیسیون صنایع اگر به‌دنبال خلأها می‌گردند، این موارد جز چالش‌های موجود صنایع کشور است.
او گفت: کسی متوجه نیست که واحد صنعتی در این میان با چنین چالش‌هایی دچار مشکل و تعطیلی شده و بسیاری بیکار می‌شوند. نمایندگان جدید مجلس اگر فکر می‌کنند آگاه به این مسائل نیستند، می‌توانند از بخش خصوصی کمک بگیرند و ما آمادگی داریم تمام مشکلات و معضلات صنعت و پیشنهادهای خود را تشریح کنیم.
محمدحسین فلاح در ادامه تشریح چالش‌های بخش صنعت به رانت‌های اداری اشاره کرد و گفت: در برخی اداره‌های کشور هر عملی که باید انجام شود، وجوهاتی درخواست می‌شود. دراین‌باره هم قانون باید به کمک کاهش این فسادهای اداری بیاید و در بخش نظارت سختگیری‌های بیشتری شود.
برنامه‌های در دست اقدام نمایندگان
در ادامه، علی جدی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌های کمیسیون به صمت گفت: یک سلسله طرح‌ها و ایده‌هایی است که نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن دارند در کنار این طرح‌ها و ایده‌ها هم مشکلاتی است که در گذشته وجود داشت و باید پیگیری و حل شود. وی افزود: اولویت‌ها مشخص و دسته‌بندی شده‌اند. موضوعات مانند بحث خودرو و... مطرح است که تمام موارد یک‌به‌یک بررسی و نتایج نهایی می‌شود. به‌عنوان مثال، بحث قاچاق کالا به‌عنوان یک اولویت برای حمایت از تولید مطرح است که در حال پیگیری و رفع مشکلات این حوزه هستیم. جدی در پایان عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم نمایندگان بخش خصوصی هم اعلام آمادگی کنند تا مسائل همه‌جانبه پیگیری شود.
حمایت از کارآفرین
در ادامه رضا هاشمی از فعالان صنعت قطعه به صمت گفت: متاسفانه اقدامات در دوره بحران در زمان آرامش فراموش می‌شود. زمانی که در دوره تحریم قبل، صنعت دچار بحران و مشکلات بسیاری شد، از تولیدکنندگان و صنعتگران خواسته شد به داد صنعت برسند. اما با رفع تحریم‌ها و امضای قراردادهای بین‌المللی دوباره درهای کشور به روی کالاهای خارجی، به‌ویژه چینی باز شد و مسئولان این حوزه فراموش کردند که قول‌هایی به تولیدکنندگان داده بودند.
این فعال صنعت قطعه افزود: در حال‌حاضر هم شرایط مانند اوایل دهه ۹۰ است و چون در شرایط تحریم به‌سر می‌بریم از تولیدکننده کمک خواسته‌شده و بحث داخلی‌سازی رونق گرفته است. او گفت: از صنعتگر خواسته‌شده تا سرمایه، زندگی و انرژی خود را صرف تولید کند و با تمام توان تعمیق ساخت داخل را به‌سرانجام برساند. صنعتگر با توجه به تجربه‌هایی که از دوره‌های قبل دارد، خوشبین نیست اینکه اگر دوباره درهای کشور باز شود، از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کنند.
این قطعه‌ساز اظهارکرد: قانون‌گذاران و مسئولان باید حمایت کنند تا به کمک صنعتگران کسانی که کارآفرین هستند کشور را به خودکفایی رساند. هاشمی عنوان کرد: قانون‌گذار می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی کارآفرین را تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کند. اما اگر کفه مشوق‌ها به سمت بازرگانی و تجارت سنگین باشد باعث بهم‌ریختگی بازار شده و نقدینگی‌های سرگردان به‌جای حضور در خط تولید در بازارها سرمایه‌گذاری می‌شوند.
