چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 27 Mar 2024
کد خبر: 16540
تاریخ انتشار: 1401/02/28 00:22
رئیس‌جمهوری در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن تاکید کرد

حذف مانع‌تراشان از روند اجرای «نهضت ملی مسکن»

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهتمام دولت به اجرای نهضت ملی مسکن، این برنامه را از اولویت‌های اساسی دولت خواند و به دستگاه‌های مسئول دستور داد مانع‌تراشان در مسیر اجرای این طرح را کنار بگذارند.

 

سید ابراهیم رئیسی در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم، با بیان اینکه ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به‌شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده، افزود: در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در این جلسه ازسوی وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت اجرای قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف، اظهار کرد: باوجود آنکه این روزها بدنه دولت به‌شدت درگیر اجرای قانون مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها است، بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این جلسه برای بررسی و حل و فصل مشکلات پیش‌روی اجرای قانون جهش ساخت مسکن برگزار شد.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تصمیمات این جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداران، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه‌های مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود.

رئیسی با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای دولت است، تصریح کرد: کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند. کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.

وی گفت: عقب‌ماندگی‌های اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری تامین منابع صندوق ملی مسکن، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، واگذاری زمین‌های مستعد اجرای طرح از سوی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها، تسریع در صدور مجوزهای لازم ازجمله ازسوی شهرداری‌ها، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر و عقب‌ماندگی دیگر در کوتاه‌ترین زمان باید رفع شود.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند، در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن موردنیاز کارمندان ثبت‌نام کرده خودشان بهره بگیرند، افزود: هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود جلسات شورای‌عالی مسکن را برای رفع مشکلات و موانع اجرای سریع‌تر نهضت ملی مسکن برگزار کنم.

رئیسی همچنین استانداران را موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین‌تکلیف و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند.

رئیس‌جمهوری همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهره‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌سازی مسکن صادر کرد و در این زمینه گفت: یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌بنیان، بخش ساخت مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است.

وی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر تجربیات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی‌سازی مسکن وجود دارد، در داخل کشور نیز شرکت‌های پیش‌رو در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان و بکارگیری دستاوردهای دانش‌بنیان فعال هستند که باید از این توانمندی‌ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از دستاوردهای دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخص‌های کیفی بهره گرفته شود.

پیش از سخنان رئیس‌جمهوری، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در سخنانی نهضت ملی مسکن را طرحی فراوزارتخانه‌ای توصیف و تصریح کرد: برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شاید بزرگ‌ترین پروژه دولت است که روند اجرا و نتایج آن نیز کاملاً شفاف و قابل بررسی و ارزیابی است.

در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مصوباتی در 3 حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادات مطرح شده در حوزه‌های زمین و تسهیلات بررسی شد و به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادات بخش مصالح به جلسه آتی موکول شد. 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4p56g6