در دهه‌های گذشته نیز این روند در برخی از موارد در اقتصاد ایران اجرایی شده است. اختصاص یارانه، کوپن و دونرخی بودن اجناس از مولفه‌های موثر بر کیفیت معیشت بوده و از نمونه‌های آن می‌توان به تعدیل نرخ سوخت، بن کارگری، تعاونی توزیعی مصرف، تعاونی‌ها و... اشاره کرد که از مصادیق موفق اجرای سیاست‌های حمایتی در اقتصاد به‌شمار می‌روند.

یقینا حال که کوس رسوایی تزریق ارز دولتی در محلی غیر از جامعه هدف و سود بردن مافیای قدرت در هر محفلی همچون دارو، پروتئینی، طیور، دامداری، کشاورزی و...‌ نواخته شده، پاک کردن صورت‌مسئله به‌جای حل آن یقینا مطلوب عافیت‌نشینان است.

به‌زعم نگارنده باید در مبارزه‌ای مطالبه‌گرایانه با تبری ابراهیمی به جنگ بتان زورگوی هر صنفی رفت. باید با اختصاص ارز دولتی به مصرف‌کننده نهایی، همگام با حمایت از تولید داخل با هدف ارتقای سطح علمی- عملیاتی تولید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشت.

در این مسیر می‌توان از کشورهای صاحب سبک همچون آلمان الگوبرداری کرد و فضا را از سوداگران و مدعیان صاحب کرسی غیر تولید‌کننده واقعی که تمامی کرسی‌های تولید‌کننده را غصب کرده‌اند، گرفت. در این شرایط می‌توانیم با دمیدن روح انقلابی، فساد را از ریشه بخشکانیم، نه اینکه بار تحمیلی این فساد را بر دوش نحیف مردمان مظلوم سرزمین‌مان بیندازیم.

عدم تعریف، تدوین و استقرار فرآیندهای قابل رصد و کنترل در جهت شفافیت حداکثری و به‌عبارت دیگر تعریف غیردقیق مسئله و تدوین غیرکارآمد منجر به ابهام در فرآیند اجرا شده و در نهایت نتیجه‌ای غیر از اینها نخواهد داشت.

تا دیر نشده لازم است همه ذی‌نفعان و بازیگران تاثیرگذار و مرتبط با صنعت و نمایندگان آنها در تشکلات کارگری، به‌جد و فوریت، به نقد و آسیب‌شناسی منصفانه وضعیت موجود پرداخته و به دور از تعارض منافع و حب و بغض‌های غیرسازنده و مخرب به گفت‌وگوی شفاف در این باره بپردازند تا شاید برای یک بار هم که شده، براساس نتایج این مذاکره، نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حداقل در حوزه معیشت سر و سامان گیرد و خیر و برکت آن به مردم و همه ذی‌نفعان برسد.

امیدواریم که خیلی زود دیر نشود. به قول حضرت حافظ:

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

صراحی می‌ناب و سفینه غزل است

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است

پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است

نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس

ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است...

پیشنهاد می‌شود در بستری دموکراتیک حذف ارز دولتی و نرخ‌گذاری به رفراندوم گذاشته شود تا تکلیف این موضوع نیز مشخص شود و به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، مشکل حل شود.