اما تحریم این ابزار را از دست دولت‌های ایران گرفت. از یک سو مسعود نیلی، دستیار اقتصادی حسن روحانی چندی پیش به «دنیای تجارت» گفته بود کسری بودجه سال ۹۹ به ۵۲درصد رسیده و از سوی دیگر برخی افراد نزدیک به ابراهیم رئیسی هم از کسری ۳۳ درصدی برای امسال سخن می‌گویند.

به این ترتیب فرقی ندارد به کدام جناح سیاسی مورد قبول جمهوری اسلامی نزدیک باشند زیرا همگی متفق هستند وضعیت نظام مالی کشور به دگرگونی‌های اساسی نیازمند است. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی نقش ارز ترجیحی و اثرات آن بر کسری بودجه پرداخته است.

براساس برآوردهای این مرکز، چنانچه قانون بودجه امسال به طور کامل اجرا شود دولت با افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدهای خود روبه‌رو می‌شود که حتما کمک شایانی به کاهش کسری بودجه خواهد کرد. اما در سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا می‌کند اگر سیاست ارز ترجیحی کنار گذاشته شد حداکثر ۱۰ درصد بر تورم کشور افزوده خواهد شد. این در حالی است که نرخ تورم کشور هم‌اکنون بیش از ۴۰ درصد است.

برعکس گذشته، براساس ریز شاخص‌های تورم ماه‌های اخیر این‌بار مواد غذایی و مسکن پیشران تورم‌ کشور هستند. این عوامل به‌خوبی نشان می‌دهد کلاف اقتصاد ایران تا چه حد در هم پیچیده است. هم‌اکنون تورم مواد غذایی بیش از ۶۰ درصد است و اگر سیاست مورد پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس هم اجرا شود این تورم می‌تواند به بیش از ۷۰ درصد برسد.

در تمام ۴ سال گذشته تورم کشور در حالی از ۳۰ درصد بیشتر بود که در نیمی از این زمان هم گزارش‌های رسمی از نرخ رشد منفی در کشور خبر می‌دهند.

به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی گرچه به بهبود نسبی انضباط مالی دولت منجر می‌شود اما در عمل کمکی به بهبود شرایط بحرانی اقتصاد ایران نخواهد کرد.

تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی حدود ۶ درصد است اما تداوم اجرای این سیاست منجر به تورم ۱۵ درصدی می‌شود. به گزارش صمت در بخشی از گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «آثار تورمی حذف ارز ترجیحی» آمده است: «حذف ارز ترجیحی مسلما افزایش نرخ کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت.» این افزایش نرخ نه‌تنها برای کالاهای اساسی، بلکه برای برخی دیگر از کالاهای وابسته به آنها مانند مربا، شیرینی، شکلات، شیر، فرآورده‌های لبنی و... نیز قابل‌انتظار است.

در این‌ باره باید توجه داشت هرچند نرخ کالاهای اساسی و محصولات مرتبط با آن بر اثر حذف ارز ترجیحی افزایش خواهد یافت اما این افزایش، به میزان افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به این کالاها نخواهد بود (و کمتر از آن است)، زیرا برخی از این افزایش قیمت‌ها درحال‌حاضر رخ داده است. در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی تاکید شده که هرچند حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش نرخ کالاهای اساسی می‌شود اما تورمی که از منظر اختصاص ارز ترجیحی به کشور تحمیل شده بسیار بیشتر از آثار کنترل قیمتی آن بوده است.

نکته قابل‌توجه آن است که تورم رخ داده ناشی از دو سیاست یادشده نیز با هم متفاوت است؛ اولی (حذف ارز ترجیحی) از نوع افزایش شاخص نرخ مصرف‌کننده است که حتی می‌تواند تنها اثر تغییر در قیمت‌های نسبی را به همراه داشته باشد. اما دومی (تداوم سیاست ارز ترجیحی و ایجاد کسری بودجه) تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامدهای آن در سال‌های پس از آن نیز گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود.

برقراری تعادل میان منابع و مصارف بودجه

به گزارش صمت لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه کشور، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که لازمه آن ارائه پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات است که به‌عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد. تحقق این رقم به ارقام دیگری چون میزان تحقق واردات پیش‌بینی شده و تصحیح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بستگی دارد. درحال‌حاضر این رقم معادل ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است. براساس ارقام بودجه، رقم مصوب در قانون بودجه امسال برای مالیات واردات معادل ۵۴ هزار و ۶۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مصوب سه‌دوازدهم قانون بودجه یادشده نیز ۱۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است.

از سوی دیگر، براساس گزارش عملکرد مالی دولت در بهار امسال تنها ۳ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان از محل مالیات بر واردات عاید دولت شده است. به عبارت دیگر، میزان تحقق مالیات بر واردات در ۳ ماه نخست امسال نسبت به مصوب سه‌دوازدهم قانون بودجه، حدود ۲۴درصد و میزان تحقق نیافتن آن ۷۶ درصد بوده که اگر وضعیت فعلی یعنی اجرا نشدن بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه امسال که به معنای ترخیص تمام کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، تداوم یابد، درصد تحقق نیافتن در پایان سال بسیار نگران‌کننده خواهد بود چراکه رقم مصوب قانون بودجه امسال براساس نرخ سامانه ETS در قانون بودجه لحاظ شده اما درحال‌حاضر کالاها براساس نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از گمرک‌های کشور ترخیص می‌شوند.

اعمال سیاست ارز ترجیحی از سال ۹۷

سیاست اختصاصی ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده است. به‌طور مشخص از مرداد ۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز ترجیحی فقط برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت. در سال ۹۹ با کاهش درآمدهای ارزی دولت، از فهرست و تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شده و درحال‌حاضر فقط به ۵ قلم از اقلام ۲۵‌گانه، ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود و ارز مورد نیاز برای واردات مابقی کالاها از طریق سامانه نیما تامین می‌شود.

اما نکته جالب توجه اینکه براساس مصوبه هیات‌وزیران در ۱۸ فروردین، گمرک جمهوری اسلامی مجاز شده تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی (که زمان آن نامعلوم است)، حقوق ورودی ترخیص کالا را براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند. به عبارتی، مبنای محاسبه حقوق ورودی برای تمامی کالاهای وارداتی تا اطلاع ثانوی، همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است.

این در حالی است که براساس بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه امسال، مبنای نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی)، نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی براساس نرخ سامانه ETS در روز اظهار است. این قانون از ابتدای امسال لازم‌الاجرا بوده اما به دلیل ابلاغ نشدن به گمرکات کشور، تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.

عجیب‌تر آنکه در مصوبه هیات‌وزیران، به علی‌الحساب بودن این نرخ و ضرورت دریافت تضامین کافی و تعیین فرآیند پرداخت مابه‌التفاوت اشاره‌ای نشده و این خلاف نص صریح قانون است. هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز مصوبه هیات‌وزیران را با قانون مغایر دانسته است.

از سوی دیگر، با توجه به رقم درنظر گرفته شده در قانون بودجه امسال، مقرر شده بود تغییرات در نرخ حقوق ورودی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای اصلاح شود که حداقل حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل به عایدی دولت از مالیات بر واردات افزوده شود به ‌طوری که میزان حقوق ورودی دریافت‌شده از کالای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای نسبت به سال گذشته تغییر نکند. این موضوع در حالی است که با توجه به کاهش قابل‌توجه نرخ ارز در ماه دوم امسال، فرصتی طلایی برای اجرای این سیاست حتی بدون کاهش نرخ حقوق ورودی کالاها ایجاد شد که دولت از این فرصت استفاده نکرد.

پیامدهای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی

نکته دیگر در این زمینه پیامدهای مخرب واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی برای اقتصاد است. این موضوع بارها از سوی کارشناسان مطرح شده اما با وجود آنکه بخش اصلی واردات با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این موضوع علاوه‌بر آنکه نوعی مزیت برای واردات به‌ شمار، درآمدزایی دولت را دچار چالش جدی می‌کند؛ آن هم در شرایطی که مطابق پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه در امسال نیز قابل‌توجه خواهد بود.

درواقع درنظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، فارغ از خلاف قانون بودن آن، علاوه‌بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را کاهش می‌دهد و درنتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز در عمل کاهش داده است.

محاسبات عایدی سرمایه ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه امسال نشان می‌دهد در صورت اجرای بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه امسال، براساس نرخ ارز در سامانه ETS (با نرخ متوسط ۲۴۰۰۰ تومانی، درآمد دولت از محل حقوق ورودی کالا در ماه‌های باقی‌مانده از سال به ۳۲ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) و ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) می‌رسد. این رویه می‌تواند تا حدودی از میزان کسری بودجه بکاهد.

از سوی دیگر، هرچند بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس‌ شورای اسلامی نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز مبنای نرخ حقوق ورودی کالا، به صورت محدود (حداکثر ۱۰ درصد) منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها خواهد شد که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه واردات کالاهای مهم، این آثار را تا حدی کاهش دهد و بازار را هم کنترل کند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد افزایش نرخ کالاهای وارداتی به واسطه تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی با فرض تعدیل و کاهش و تعدیل نشدن نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه امسال، بسته به گروه کالایی، از صفر تا ۱۲.۴ درصد خواهد بود. این درصد در حالت تعدیل حقوق ورودی از ۰.۱۹ تا ۱۴.۷۲ درصد و در حالت تعدیل نشدن حقوق ورودی متغیر خواهد بود. نکته اساسی آن است که میزان افزایش نرخ کالاهای اساسی و مواد غذایی اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ آنها با فرض ثبات شرایط و تعدیل نشدن نرخ حقوق ورودی در بدبینانه‌ترین حالت حداکثر به طور متوسط حدود ۳.۷ درصد خواهد بود.

سخن پایانی

با توجه به تخلف محرز دولت در اجرای نحوه محاسبه نرخ ارز مبنای حقوق ورودی قانون بودجه امسال، ضروری است نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در راستای اجرای بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه یادشده به نرخ ارز سامانه نیما تغییر یابد و در صورت اجرا نشدن آن در دولت سیزدهم، لازم است مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای این بند از قانون بودجه استفاده حداکثری کند.

شایان توجه است، اجرا نشدن این بند از قانون بودجه پیامدهای جبران‌ناپذیری از جمله تعمیق کسری بودجه، افزایش تورم و... را برای اقتصاد کشور خواهد داشت که جبران عواقب آن به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

 از سوی دیگر، با توجه به محاسبات باید درنظر داشت که اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که تحقق این امر کاملا اجرایی است.

 ‌محاسبات نشان می‌دهد متوسط نرخ وارداتی این کالاها بیش از ۱۰ درصد افزایش نخواهد یافت.