حذف ارز ترجیحی تامین معیشت را دشوار می‌کند
علی‌محمد احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است حذف ارز ترجیحی با هر نقدی که به آن وارد می‌شود، برای کوتاه‌مدت به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد و اگر دولت برنامه کافی برای سیاست‌های جبرانی نداشته باشد احتمال اینکه تبعات آن در میان‌مدت هم ادامه داشته باشد، وجود دارد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد و نماینده پیشین مجلس، لایحه بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم را چطور لایحه‌ای ارزیابی می‌کنید؟
البته این بحثی مفصل است و طبعا در یکی دو گفت‌وگو نمی‌توان همه ابعاد آن را بررسی کرد؛ با این حال یک رسم و پیمان نانوشته در کشور ما وجود دارد که با تغییر دولت‌ها، دولت جدید با این تصور که مشکلات امروز ناشی از عملکرد دولت قبلی است با مسائل به دیده تردید نگاه می‌کند؛ از همین رو تلاش می‌کنند مسیر گذشته را تغییر دهند و شاید نخستین جایی که این تغییرات مشهود می‌شود در لایحه بودجه است؛ غافل از اینکه بودجه‌نویسی یک مسئله تخصصی است و تغییر در آن نیازمند یکسری کارهای تخصصی است. تخصصی بودن بودجه‌نویسی تا جایی است که ما سازمان بزرگی چون سازمان برنامه و بودجه را برای این کار تاسیس کردیم. انتظار از این سازمان این است که بودجه را با هدف دستیابی به توسعه تنظیم و به دولت ارائه کند.
در عین حال با تغییر دولت، رئیس سازمان برنامه و مدیران اصلی آن هم تغییر می‌کنند. این در راستای حاکم کردن نگاهی دیگر است و به‌طور طبیعی سبب تغییراتی مشخص در لوایح پیشنهادی می‌شود.
یکی از اهداف لایحه بودجه پیشنهادی را صفر شدن کسری بودجه عنوان می‌کنند. این لایحه چنین ظرفیتی را دارد؟
به‌نظر من چنین چیزی ممکن نیست. از یک طرف بودجه کل سال آینده به‌شکل چشمگیری رشد کرده است. گرچه حقوق کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده اما بودجه برخی دستگاه‌ها رشد چشمگیری داشت و همین سبب شده کل بودجه به ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
بودجه دولت تنها ۴۰ درصد بودجه ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را در بر می‌گیرد. دولت سعی کرده تمرکز درآمدی خود را بر مالیات بگذارد و منابع حاصل از این بخش را افزایش چشمگیری داده است. همچنین تلاش شده چتر مالیاتی گسترش یابد و پایه‌های جدیدی چون مالیات بر خانه‌های خالی یا عایدی سرمایه را تعریف کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این بخش با مشکل مواجه شود، چراکه پایه‌های مالیاتی جدید چون عایدی سرمایه نیاز به بستری آماده دارند.
در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد، افزایش مالیات اقدامی غیرمعمول است؟
بستگی به شرایط عمومی اقتصاد دارد. دولت‌ها در ایران عادت کرده‌اند هر گاه کسری بودجه تشدید می‌شود به‌سرعت میزان مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و شروع به گسترش چتر مالیاتی می‌کنند. گرچه این اقدام به‌طور کلی اقدامی مثبت است، اما باید به وضعیت عمومی اقتصاد هم توجه شود. امروز اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی است. وقتی در شرایط رکود تورمی میزان مالیات بالا می‌رود، همزمان به بخش مصرف، معیشت خانوار و حتی انگیزه سرمایه‌گذار فشار وارد می‌شود و آن را مورد تهدید قرار می‌دهد.
از سوی دیگر باید توجه کنیم تقریبا تمام دولت‌هایی که آنها را دولت‌هایی کارآمد می‌شناسیم، درآمدهای مالیاتی را در بخش‌هایی هزینه می‌کنند که می‌تواند به توسعه و رشد کشور منجر شود، اما به‌دلیل ناکارآمدی‌های گسترده در کشور ما ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت به حقوق کارمندان و هزینه‌های اداری تخصیص می‌یابد؛ پس این درآمدهای مالیاتی چندان صرف آبادانی کشور نمی‌شوند. بنا بر آنچه گفته شد افزایش مالیات در شرایط فعلی می‌تواند تبعاتی داشته باشد که انتظار می‌رود سیاست‌گذار به آنها هم اندیشیده باشد.
بحث حذف ارز ترجیحی هم به انتقادات دامن زده است؛ گرچه حذف این ارز به‌طور مستقیم در بودجه ذکر نشده و تنها در تغییر نرخ تسعیر خود را نشان می‌دهد. آیا می‌توان گفت این اقدام تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت؟
تاثیر خواهد داشت و از قضا این تاثیر بسزا خواهد بود. درست می‌گویید؛ این بحث، یعنی اختصاص ارز ترجیحی در بودجه جایی را اشغال نمی‌کند و طبیعتا صرفه‌جویی در این بخش هم خیلی آثار بودجه‌ای ندارد اما برخی سیاست‌ها چنان آثار غیربودجه‌ای دارند که دیگر سیاست‌ها را هم متاثر می‌کنند. مهم‌ترین تاثیری که این اقدام خواهد داشت افزایش انتظارات تورمی در کشور است. در شرایطی که جامعه ملتهب است و نااطمینانی از آینده بخش وسیعی از ذهن مردم را در بر گرفته، وقتی اقتصاد کشور در طول ۴ سال گذشته همواره تورمی بیش از ۳۰ و ۴۰ درصد داشته، پخش خبر حذف ارز ترجیحی خود به خود آثار زیانباری بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت. این در حالی است که وعده داده شده لایحه پیشنهادی نرخ تورم را در کشور کاهش دهد. این مسئله ناشی از آن است که در کشور ما برداشتی غیرمعمول وجود دارد که به مسائل از زاویه علت و معلول نگاه نمی‌کند یا جای این دو را عوض می‌کند. بارها گفته شده آنچه موجب تورم می‌شود افزایش قیمت‌ها است، در حالی که ماجرا کاملا برعکس است؛ به همین دلیل وقتی دولت ارز ترجیحی کالایی را حذف می‌کند اول نرخ آن بالا می‌رود و سپس این افزایش نرخ بر بازار تاثیر می‌گذرد و در نهایت به منشأ تورم تبدیل می‌شود. نگاه بخشی به قیمت‌ها یک اشتباه بزرگ است.
بسیاری در مذمت ارز ترجیحی صحبت کرده‌اند. شما این سیاست را بیهوده می‌دانید؟
خیر، اگر این سیاست به‌درستی اجرا می‌شد، به سود کشور بود. حتی اجرای ناقص آن هم تا حدی توانست معیشت برخی اقشار را حفظ کند. من فکر می‌کنم اگر مدیریت درستی اعمال می‌شد و این ارز به‌طور کامل به اقلام ضروری اختصاص می‌یافت، مانند یک موج‌شکن عمل می‌کرد و می‌توانست جلوی شتاب تورم را بگیرد.
متاسفانه به‌جای اینکه مکانیسم‌های این سیاست را به‌نحوی اصلاح کنند که اثرگذاری آن افزایش یابد و از این طریق اجازه افزایش نرخ کالاهای اساسی را ندهند، تمایل به حذف آن وجود دارد. البته دولت قول داده با سیاست‌های جبرانی تبعات حذف این ارز را کاهش دهد، اما به‌نظر من حداقل در کوتاه‌مدت، یعنی در یک سال مالی، اقشار آسیب‌پذیر از اجرای این سیاست فشار زیادی را تحمل خواهند کرد.
در میان اخبار
در بخش منابع دولت، چه نکات دیگری توجه شما را جلب کرد؟
در ردیف درآمدها، منابعی پیش‌بینی شدند که من فکر می‌کنم تنها با احیای برجام امکان تحقق دارند؛ یعنی باید به این نکته توجه کنیم که اگر برجام احیا نشود، فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز، امری بسیار دشوار خواهد بود. در مقابل دولت ایران تنها از فروش نفت خام درآمدزایی نمی‌کند و فروش میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هم تاثیر مهمی ر درآمدهای دولت دارند.
در بخش فروش دارایی سرمایه‌ای هم منابعی که از فروش اموال و شرکت‌های دولتی دیده شده، به‌نظر من خوش‌بینانه است. باید این واقعیت را بپذیریم که ما در سال‌های گذشته در سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی شکست خوردیم، به همین دلیل این انتظار که در سال آینده این سیاست شکست‌خورده، راهگشا باشد، بعید به‌نظر می‌رسد.
در بخش مصارف، دولت چقدر انقباضی عمل کرده است؟
من فکر می‌کنم هنوز مصارف بیش از اندازه است و باید از آن کاسته شود. کاستن از مصارف هم نباید صرفا عدم افزایش کافی حقوق کارمندان تعبیر شود. باید توجه کنیم که شرایط کشور هم‌اکنون تورمی است و این شرایط احتمالا در طول سال آینده هم ادامه خواهد داشت. در یک وضعیت تورمی سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه کاهش می‌یابد و از سوی دیگر دولت مجبور می‌شود برای جبران بخشی از کسری بودجه خود به انتشار اوراق بیشتر روی بیاورد که این نیز به افزایش بدهی‌های دولت در سال‌های آینده منجر خواهد شد. هم‌اکنون بخش مهمی از بدهی‌های دولت ناشی از سررسید اوراقی است که در سال‌های گذشته منتشر شده است. افزایش بدهی‌ها به‌ویژه انتشار اوراق برای تامین بودجه جاری، در نهایت به استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و نرخ تورم منجر خواهد شد. در کنار این موضوع بخش مهمی از مصارف دولت مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. مجلس در ایران به‌شکل سنتی تمرکز خود را بر بودجه عمومی دولت‌ها می‌گذارد زیرا بودجه عمومی جداول و چارچوب مشخصی دارد که کار را برای نمایندگان تسهیل می‌کند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی هم توجه ویژه‌ای به مصارف دولت دارند و در مقابل بودجه شرکت‌های دولتی که حدود ۶۰ درصد کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد، مورد نظارت قرار نمی‌گیرد؛ حال آنکه بیشتر فضای رانتی و فاسد در همین شرکت‌ها ایجاد شده است. باید از نمایندگان مجلس خواست به بودجه این بخش هم توجه کافی داشته باشند.
فکر می‌کنید افزایش یارانه نقدی در شرایط فعلی می‌تواند یک سیاست جبرانی برای حذف ارز ترجیحی باشد؟
شاید دولت برنامه‌ای داشته باشد، اما من هنوز چیز مستندی ندیدم. در بحث یارانه‌های نقدی ما قانون هدفمندی یارانه‌ها را داریم و از آنجایی که در برنامه ششم توسعه هم بر اجرای آن تاکید شده، هر تغییری در رقم یارانه نقدی نیازمند رای موافق دوسوم مجلس است، وگرنه باید دولت تا زمان برنامه هفتم منتظر بماند.
همان‌طور که در بخشی از صحبت‌های گفتم، ما کشوری هستیم که تجربه خوبی از اصلاحات اقتصادی مختلف، از جمله هدفمندی یارانه‌ها نداریم. وقتی خود قانون را می‌خوانید، باوجود تاملاتی که می‌توان بر آن داشت، در مجموع قانون بدی نیست، اما همین قانون هیچ وقت اجرا نشد. بنا بود یارانه‌های نقدی سال به سال هدفمند شوند و تنها دهک‌های ضعیف آن را دریافت کنند. بنا بود مصرف انرژی بهینه شود، از محیط‌زیست حمایت کنند و توجه کافی به ۳ دهک پایین جامعه شود؛ اما هم در بحث یارانه نقدی، هم کالاهای اساسی و هم در موضوع یارانه انرژی توفیقی حاصل نشد.
دولتمردان امروز فراموش نکنند زمانی که نخستین یارانه نقدی پرداخت شد، معادل ۳۰ دلار به هر نفر پرداخت می‌شد که به هر حال تاثیر مناسبی بر قدرت خرید خانوارها داشت، اما اکنون این رقم به ۱.۲ دلار کاهش یافته، به همین دلیل مادامی‌که تورم در ایران با این شتاب افزایش پیدا می‌کند، نباید انتظار داشتیم سیاست‌هایی از این دست برای میان و بلندمدت بتواند از جامعه محافظت کند.
دولت میان این همه مشکل چه باید بکند؟
به‌نظر من باید یک فکر اساسی و پایه‌ای کند. همه می‌دانیم در ۳ سال گذشته هر روز بر تعداد و شدت فقر در کشور ما افزوده شده و این امر تا آنجا پیش رفته که حالا بخشی از طبقه متوسط هم از نظر درآمدی تنزل پیدا کرده و زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. دولت و مجلس باید به تصمیم‌گیری دست بزنند؛ در غیر این صورت مانند این است که فرودستان را در میانه یک بحران بدون هیچ منجی رها کنیم. در چنین بستری است که فکر می‌کنم باید اختصاص ارز ترجیحی ادامه داشته باشد؛ ولو اینکه کم‌اثر است. در حال حاضر هر اقدامی می‌تواند به زیر خط فقر رفتن ۵ دهک جامعه منجر شود. نباید فراموش کنیم چنین چیزی اگر رخ دهد تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد داشت.
در حالی که برخی اقتصاددانان کاهش هزینه‌های دولت را ضروری می‌دانند، دولت مهم‌ترین اقدامش در این راستا افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق کارمندان است. به‌نظر شما تداوم افزایش نیافتن حقوق و دستمزد به‌تناسب هزینه‌ها به سود اقتصاد کشور خواهد بود؟
اقتصادهایی که دچار دور باطل تورم و دستمزد می‌شوند باید چاره‌جویی اساسی را در دستور کار بگذارند، وگرنه تداوم مسیر موجود در نهایت می‌تواند شاکله اقتصاد را دچار بحران کند. کسی منکر این نیست که وضعیت برای مزدبگیران در سال‌های گذشته بدتر شده، اما مسئله اصلی این است که باید ترمز قیمت‌ها را کشید. چنانچه تورم بالا باشد، افزایش دستمزد خیلی زود اثر خود را از دست می‌دهد و در این شرایط فقط به‌صورت اسمی دستمزدها بالا رفته اما در واقع کاهش یافته است. علاوه بر تقویت واقعی مزد باید کنترل سطح عمومی قیمت‌ها به نحو احسن انجام شود تا جامعه بتواند با دستمزد خود کالاهای موردنیازش را تهیه کند.
در این شرایط بخش‌هایی که در سیستم نفوذ دارند یا قادر به سازماندهی اعتراضات هستند، می‌توانند حقوق خود را افزایش دهند؛ مانند قضات یا اعضای هیات علمی که نفوذ بالایی در سیستم دارند یا معلمان که توانایی سازماندهی بالایی دارند. همان‌طور که دیدیم حقوق قضات و دانشگاهیان افزایش یافت و یکسان‌سازی حقوق معلمان هم در دستور است که به‌نظر می‌رسد هنوز رضایت فرهنگیان را جلب نکرده است.
در هر حال برای رفع این مشکل دولت باید به مسئله مزد یک نگاه ملی داشته باشد و در همکاری با شورای‌عالی کار و سازمان امور اداری و استخدامی به بازبینی واقعی مشکلات مزدبگیران بپردازد. این امر از آنجایی حائز اهمیت است که مسئله مزد برای بخش مهمی از جامعه یک موضوع جدی و حیاتی است.
