جهان به کدام سو می‌رود؟
گذشته از همه اینها، ظهور گاه و بی‌گاه سویه جدیدی از ویروس کرونا جهان را در نااطمینانی و هراس از شروع موج جدید از قرنطینه و کاهش تولید اقتصادی فرو برده و باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام یک از این تهدیدها به‌صورت بالفعل اقتصاد جهان در یک سال پیش روی میلادی را متاثر خواهد کرد. صمت پرونده شنبه هفته گذشته را به بررسی اقتصاد جهان در یک سال گذشته میلادی اختصاص داد و در پرونده این شماره به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ از نگاه کارشناسان پرداخته است.
دامنه تحولاتی که کرونا رقم زده را شاید نتوان به‌طور کامل نام برد اما تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی ناشی از این ویروس به قدری گسترده بوده که می‌توان ادعا کرد از تغییر سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا تا ناآرامی‌‌‌های اروپا و منازعات گسترده بر سر تصویب قوانین در اقصی نقاط جهان تحت‌تاثیر شیوع کرونا بوده است. گرچه بیش از یک سال از آغاز نخستین فرآیند واکسیناسیون سراسری می‌‌‌گذرد اما کرونا همچنان خود را بر زندگی عادی انسا‌‌‌ن‌ها تحمیل می‌کند. جدیدترین سویه این بیماری اُمیکرون است که باعث شده در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته زمزمه بازگشت محدودیت‌ها به گوش برسد. این موضوع می‌تواند بار دیگر رکود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند.
خطر بازگشت تورم پس از ۴ دهه
برای بررسی اقتصاد جهان در یک سال پیش رو باید ابتدا شرایط احتمالی اقتصادهای بزرگ را مرور کنیم. اکونومیست در گزارشی به ریسک‌های اقتصادی ۲۰۲۲ پرداخته و با تاکید بر تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان نوشته آمارهای منتشر شده از شاخص بهای مصرف‌کننده امریکا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ تورم حدود ۸ درصدی را تجربه کرده است.
این رقم از سال ۱۹۸۲ سابقه نداشته و به این ترتیب اقتصاد امریکا رکورد تورم ۴۰ساله خود را شکسته است. این موضوع در کنار کاهش اشتغال و تولید موجب شده قدرت خرید خانوار کاهش یابد. این تورم به امریکا محدود نشده و در بسیاری از کشورهای جهان خودی نشان داده است.
به گزارش اکونومیست، اوج‌گیری دوباره تورم و رشد شاخص‌های اصلی بازارهای مالی و بیم حبابی بودن آنها، احتمال اجرای دوباره سیاست‌های انقباضی ازسوی فدرال‌رزرو را تقویت کرده و کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست پس از ۲سال سیاست انبساطی دور از انتظار نیست. نتیجه منطقی چنین اقدامی رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
دوئل فدرال‌رزرو و اقتصادهای نوظهور
براساس گزارش اکونومیست، افزایش نرخ بهره به افزایش قدرت دلار میانجامد؛ خبری که می‌تواند به‌مثابه کابوسی برای اقتصادهای نوظهور جهان عمل کند. با افزایش قدرت دلار، خروج سرمایه از کشورهای دارای بازارهای نوظهور شدت می‌گیرد و ممکن است به بحران ارزی در این کشورها بدل شود. در دوره قبلی افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، ۳ کشور آرژانتین، افریقای جنوبی و ترکیه بیشترین آسیب را دیدند. بلومبرگ معتقد است در دور جدید افزایش نرخ بهره امریکا، علاوه بر ۳ کشور قبلی، برزیل و مصر نیز در برابر این افزایش آسیب‌پذیر خواهند بود.
توقف رشد اژدهای زرد
در ۳ ماه سوم سال ۲۰۲۱ اقتصاد چین از حرکت رو به رشد خود باز ایستاد. قرنطینه‌های مکرر ناشی از بحران کرونا، کمبود انرژی و بحران ناشی از ورشکستگی غول تولید مسکن چین (اورگرند)، باعث شد رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ تنها ۰.۸درصد باشد که بسیار کمتر از رشد ۶ درصدی سالانه‌‌‌ای است که جهان به آن عادت کرده است.
با این حال به‌نظر می‌رسد بحران بخش مسکن چین گسترده‌تر از آن چیزی است که تا امروز رخ داده و باتوجه به سهم ۲۵درصدی این بخش از تولید اقتصاد چین، این کاهش می‌تواند جهان را در رکود فرو ببرد و حتی موجب انحراف برنامه‌های فدرال‌رزرو برای کنترل سطح اشتغال و تورم شود.
در میان اخبار
سایه جنگ همچنان بر سر جهان
علاوه بر آنچه تا اینجا ذکر شد، جهان همچنان توسط جنگ تهدید می‌شود. بالا گرفتن تنش‌‌‌ها میان چین و تایوان به‌سرعت می‌تواند به رویارویی میان ابرقدرت‌ها تبدیل و به جنگ بزرگ دیگری ختم شود؛ اما این بدترین سناریو است. سناریو‌های دیگر تهدیدهایی مانند کاهش تولید نیمه‌هادی‌های تایوانی را متوجه اقتصاد جهان می‌کند، چراکه این قطعات در تولید خودرو تا تلفن همراه حیاتی‌‌‌اند. از طرفی ترکیه و برزیل نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با انتخابات‌های سرنوشت‌سازی روبه‌رو هستند که می‌تواند شرایط سیاسی و اقتصادی این دو کشور را بهبود دهد یا وضعیت را در این اقتصادهای نوظهور بدتر کند.
اقتصاد ایران به آرامی رشد می‌کند
موسسه فیچ، یکی از ۳ موسسه برتر اعتبارسنجی دنیا است که پیش‌بینی‌های آن مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی و کارشناسان اقتصادی دنیا قرار می‌گیرد. این موسسه اعتبارسنجی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ از رکود تورمی خارج خواهد شد. از نگاه این موسسه نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد برسد.
این گزارش تاکید دارد تا نیمه ۲۰۲۲ توافق و برداشته شدن تحریم‌ها قابل حصول است. برداشته شدن تحریم‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت تورم و قدرت خرید شهروندان ایرانی منجر می‌شود بلکه نتایج مثبتی در زمینه سرمایه‌گذاری برجای خواهد گذاشت. این پیش‌بینی موسسه فیچ به آن معناست که لغو تحریم‌ها زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌وجود می‌‌‌آورد؛ با این حال فیچ برای این سرمایه‌گذاری پیشرفت متوسطی را متصور است.
پس از برجام، سایه بازگشت تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد ایران باقی ماند و حوزه‌‌‌های خاکستری قانونی فراوان ایجادشده توسط این توافق، شرکت‌های غربی را به سمتی برد که سرمایه‌گذاری خود در ایران را متوقف کنند. پیش‌بینی فیچ این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی در سال ۲۰۲۲ رشد خواهد کرد.
در بخش دیگر این گزارش تاکید شده صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران، به‌علت وجود تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ به چالش‌های پیش روی این صنعت دامن زده، به همین دلیل به‌نظر می‌رسد رشد این صنعت تا زمانی که تحریم‌ها برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی خواهد بود.
از سوی دیگر این تحلیل بیان می‌کند به‌دلیل وجود چشم‌انداز مثبت سیاسی و امید به احیای مجدد توافق هستهای افزایش تولید و صادرات نفت خام موجب پیشرفت چشمگیر تجارت خارجی ایران خواهد شد. با کاهش تحریم‌ها و ترمیم تولید و صادرات نفت، احتمال کاهش فشار بر ارزش ریال ایران وجود دارد. در ادامه این گزارش، بر کاهشی شدن سطح تورم ایران و بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان تاکید شد.
سخن پایانی
پیش‌بینی موسسات بزرگ بین‌المللی از اقتصاد جهان حکایت از ادامه سلطه کرونا بر اقتصاد جهان دارد؛ با این همه نتیجه مذاکرات برجام و دستیابی به توافق هستهای بین ایران و قدرت‌های جهانی اهرمی است که در موازنه اقتصاد جهان موثر خواهد بود.
