شاید بتوان گفت مهم‌ترین ابزار در تجارت داخلی و مراوده مالی بین فعالان اقتصادی برگ‌های اعتباری چک است. ممکن است صادرکننده چک به‌دلایل مختلفی از مسئولیت تامین اعتبار آن شانه خالی کند که همین امر در گذشته منجر به شکل‌گیری تعداد زیادی پرونده‌ چک برگشتی در نظام قضایی شده بود. برای رفع این مشکل قانون‌گذار با هدف امنیت بخشیدن به روابط مالی کسبه و تجار و حسب اقتضائات موجود اقدام به تغییر و اصلاح قانون صدور چک و میزان ضمانت اجراها کرده است. به‌عنوان مثال در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ تنها ضمانت اجرای صدور چک بلامحل امکان شکایت حقوقی و توقیف اموال بود. در سال ۱۳۵۵ به موجب قانونی جدید، امکان شکایت کیفری و درخواست صدور اجراییه برای چک فراهم شد، اما مشکلات حقوقی و کیفری بیشتر شد و پرونده‌های قضایی چک‌های برگشتی را قطورتر کرد. در آخرین اقدام در راستای اصلاح روند وصول چک، چند روز پیش سامانه «محچک» راه‌اندازی شد. گفته می‌شود با راه‌اندازی سامانه «محچک» که به‌صورت آنلاین تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد، سیستم بانکی برای همیشه با چک برگشتی خداحافظی خواهد کرد.  صمت درباره کم و کیف پیاده‌سازی سامانه «محچک» و نقش آن در کاهش چک برگشتی با متخصصان به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

دیگر خبری از چک برگشتی نیست

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با ایجاد سامانه رفع سوءاثر «محچک» در بانک مرکزی، از این پس مسدودی حساب به‌عنوان تضمین پرداخت چک‌های بی‌محل عمل خواهد کرد. به گزارش مهر محمدرضا یزدی گفت: حساب مسدودشده افراد، با رفع سوءاثر، دوباره فعال می‌شود. مطابق قانون صدور چک، کسی که چک صادر می‌کند باید در تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغ نوشته شده در چک، در حساب بانکی‌اش موجودی داشته باشد؛ در غیر این صورت، می‌توان چک را برگشت زد و علیه صادرکننده چک اقدامات قانونی انجام داد. به این نوع از چک‌ها چک برگشتی یا چک بلامحل می‌گویند. بانک مرکزی در راستای اجرای بند ب ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز و پس از انجام اقدامات گسترده، زیرساخت‌های فنی مرتبط برای تغییر وضعیت عملیات مسدودسازی در سامانه تبادل احکام قضایی از آفلاین به آنلاین را فراهم کرده است. مجموعه این زیرساخت‌ها به راه‌اندازی سامانه محچک با قابلیت بکارگیری استعلام، مسدودسازی و رفع مسدودی آنلاین حساب‌های بانکی منتهی و از خرداد امسال به‌صورت آزمایشی عملیاتی شد.

پیگیری چک صیادی فقط در شعب بانک پرداخت‌کننده

بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی و رئیس سابق بانک صادرات ایران درباره اصلاح قانون پیشین چک در ایران گفت: بخش اول تغییرات به چک‌های عادی برمی‌گردد که از ۲۱ آذر ۹۷ لازم‌الاجرا شده و قرار بود فاز آخر آن در ۲۱ آذر ۹۹ عملیاتی شود، اما به‌دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، با مصوبه ستاد ملی کرونا اجرای آن به تاخیر افتاد. وی با اشاره به برخی تغییرات در قانون جدید چک گفت: براساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک مصوب ۹۷ باید تمامی چک‌های در اختیار مردم که از ابتدای سال ۱۴۰۰ صادر شده، در سامانه صیاد ثبت شود، اما اصلاحیه مجلس، اعمال قانون جدید چک یعنی ضرورت ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک‌ها در سامانه صیاد را صرفا برای دسته‌چک‌هایی که از ابتدای ۱۴۰۰ با رنگ بنفش در اختیار مردم قرار گرفته، الزامی کرده است.

چک صیادی به پول نزدیک است

این بانکدار درباره ویژگی چک‌های صیادی گفت: چک صیادی ویژگی‌های مثبتی دارد. دریافت‌کننده این چک از نزدیک شدن آن به پول اطمینان دارد، زیرا اگر وجهی در حسابی که چک از آن صادر شده وجود نداشته باشد، از شعب دیگر بانک استعلام و برداشت از دیگر حساب‌ها انجام می‌شود. به همین دلیل گفته می‌شود چک صیادی اعتبار چک را به‌معنای واقعی برگردانده و آن را افزایش داده است. وی درباره مزیت چک صیادی گفت: هر بانکی که چک صیادی صادر کند، متضمن پرداخت وجه چک در سایر شعب خود است؛ بنابراین چک تنها در صورت نبود موجودی کافی در یک حساب و وجود وجه به‌میزان کسری رقم چک صیادی در سایر حساب‌های شخص پرداخت‌کننده پاس خواهد شد. این کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره دیگر مزیت‌های چک صیادی تصریح کرد: مراجعات به قوه قضاییه کمتر خواهد شد؛ هرچند اگر مشکلی پیش‌ بیاید باز هم باید مراحل قضایی طی شود و این هم از جمله مسائلی است که باید رفع آن در دستور کار قرار گیرد.

محچک ذره‌بین همه چک‌ها

هاشمی ایجاد سامانه «محچک» را آخرین حلقه اجرای قانون جدید چک دانست و افزود: در سامانه صیادی تنها شعب یک بانک درگیر وصول مبلغ چک بودند، اما اکنون با جاگیری سامانه «محچک» کل سیستم بانکی درگیر وصول یک چک خواهند شد. به‌طور مثال اگر مبلغ چکی ۱۰ میلیون تومان باشد و حسابی که چک براساس آن صادر شده فقط ۶ میلیون تومان موجودی داشته باشد، بانک برای آن حساب گواهی عدم پرداخت ۴ میلیون تومانی صادر خواهد کرد. این بانکدار با اشاره به اینکه در سامانه محچک کلیه بانک‌های نظام بانکی کشور دخیل هستند، گفت: اگر شخص ۴ میلیون تومان موجودی در بانکی دیگر، حتی بانکی غیر از بانکی که چک از آن صادر شده داشته باشد، آن وجه به نفع دارنده چک و بدون مراجعه به مراجع قضایی از حساب پرداخت‌کننده چک کسر و پرداخت می‌شود.

برداشت کسری چک از حساب خانواده

رئیس سابق بانک صادرات ایران افزود: در سامانه محچک وقتی گواهی عدم پرداخت صادر شود، کل شبکه بانکی بسیج می‌شوند تا رقم بدهی را از حساب‌های مرتبط به فرد پرداخت کنند.  وی با اشاره به اینکه سامانه محچک مستقیما توسط قوه قضاییه رصد می‌شود، گفت: در صورت کسری موجودی حساب چک، قاضی بنا به صلاحدید می‌تواند حکم به جبران کسری موجودی از حساب برخی منسوبین درجه یک فرد که شامل همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال است، بدهد. در این روند حساب‌های همسر و فرزندان زیر سن قانونی فرد صادرکننده چک بررسی می‌شود تا رقم مندرج در گواهی عدم پرداخت از حساب آنها کسر شود. وی با تاکید بر اینکه برداشت وجه صرفا از حساب‌های سپرده و قرض‌الحسنه اعضای خانواده صاحب چک دارای کسری انجام می‌شود، گفت: کسری وجه چک هرگز از حساب جاری افراد خانواده برداشت نمی‌شود، زیرا شرط افتتاح حساب جاری داشتن سن بالای ۱۸ سال است. هاشمی درباره جزئیات برداشت کسری چک از حساب همسر یا فرزندان زیر ۱۸ سال صاحب چک برگشتی اظهار کرد: مبلغ کسری چک تحت شرایطی خاص که متعاقبا اعلام می‌شود، از حساب همسر صاحب چک برداشته می‌شود. وی با اشاره به اینکه وجود ارقام مختلف در حساب‌های افراد بار تورمی برای کشور ایجاد می‌کند، اظهار کرد: عملیاتی شدن محچک در نظام بانکی کشور بسیار مفید است، زیرا پول راکد در بانک‌ها منجر به تورم می‌شود؛ بنابراین سامانه محچک به گردش پول سرعت می‌بخشد، از رشد تورم می‌کاهد و راه فرار از دین را نیز می‌بندد. هاشمی علت اجرایی نشدن محچک را عدم سوییچینگ شبکه بانکی کشور دانست و گفت: اگر تمامی بانک‌های کشور و شعب زیرمجموعه‌شان توسط نرم‌افزار محچک با یکدیگر سوییچ شوند، تعداد چک برگشتی در نظام بانکی به میزان زیادی پایین خواهد آمد. وی متذکر شد: باید این قابلیت برای تمامی بانک‌ها ایجاد شود که به‌صورت اینترفیس بر بخش صدور و میزان دارایی فرد صاحب چک اشراف داشته باشند تا در صورت لزوم وجه از سایر حساب‌های فرد پرداخت شود.

اعتبار چک برمی‌گردد

رسول زندی، کارشناس مسائل بانکی درباره تاثیر قانون جدید چک بر کاهش تعداد چک‌های برگشتی و آمار امسال به صمت گفت: تا سال ۹۶ که قانون قدیمی چک اجرا می‌شد، با آمار بالایی از چک‌های برگشتی مواجه بودیم، اما از سال ۹۷ که قانون جدید چک به تصویب و اجرا رسید، آمار چک‌های برگشتی به‌تدریج کاهش یافت. اکنون با تصویب قانون جدیدتری که از ابتدای امسال به‌صورت آزمایشی اجرا شد، کاهش معنادار تعداد چک‌های برگشتی را نسبت به سال‌های قبل انتظار داریم. به‌گفته وی قرار بود قانون فعلی چک از ۲۲ آذر سال ۹۹ اجرا شود که به‌دلیل موانعی تا فروردین امسال به تعویق افتاد. اینکه چه تغییراتی در قانون مذکور ایجاد شده که مانع روند افزایشی برگشت خوردن چک می‌شود به اعتبار شخص دریافت‌کننده چک دسته بازمی‌گردد.  این کارشناس بانکی تصریح کرد: اعتبارسنجی دارندگان دسته‌چک و ثبت سامانه‌ای مشخصات هر چک، از اقداماتی است که در قانون جدید چک به آن توجه شده است. از طرفی فرد صادرکننده چک باید اطلاعات خود را در سامانه صیاد ثبت کند و تایید چک هم در سامانه صیاد انجام می‌گیرد و از طرف دیگر گیرنده هم امکان کنترل و تایید چک دریافتی را دارد؛ ضمن آنکه دلیل صدور چک نیز در سامانه ثبت می‌شود. همچنین چک‌های جدید، دارای بارکد، کد صیادی ۱۶رقمی و تاریخ اعتبار است.

قانون جدید چک کلی‌نگر است

زندی اظهار کرد: تا پیش از این صادرکننده و دریافت‌کننده چک با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شدند. به‌طور مثال فرد صادرکننده چک با اطمینان از توان مالی خود در یک ماه آینده، چکی فراتر از توان مالی خود در زمان حاضر، صادر می‌کرد و در موعد مقرر از واریز مبلغ موردنیاز ناتوان بود. در طرف مقابل دریافت‌کننده چک برای نقد کردن این‌گونه چک‌ها با چالش‌های فراوان روبه‌رو می‌شد که باتوجه به این مشکلات، قانون جدید چک مطرح و اجرا شد. وی خاطرنشان کرد: براساس قانون جدید، نخست صادرکننده چک، اعتبارسنجی می‌شود. در این صورت هر فرد متناسب با توان مالی خود، امکان صدور چک را خواهد داشت و دریافت‌کنندگان چک هم می‌توانند قبل از دریافت چک، احتمال برگشت خوردن آن را پیش‌بینی کنند، زیرا اطلاعات هر چک مانند مبلغ، تاریخ و هویت با استعلام مشخص می‌شود و سابقه چک‌های برگشتی شخص صادرکننده چک نیز قابل رؤیت خواهد بود؛ بر این اساس فرد دریافت‌کننده چک با آگاهی کامل از اطلاعات صادرکننده چک، متوجه احتمال پاس نشدن چک خواهد شد و با این شرایط تصمیم‌گیری می‌کند. زندی درباره دلیل افزایش تعداد چک‌های برگشتی در اردیبهشت گفت: آمار این ماه باید نسبت به مدت مشابه سال گذشته سنجیده شود که باتوجه به این امر کاهشی بوده و با اجرای قانون جدید و راه‌اندازی سامانه محچک، به احتمال زیاد هرچه بگذرد از تعداد چک‌های برگشتی کاسته خواهد شد.

سامانه «محچک» به کمک صیاد آمد

وی تشریح کرد: کاهش زمان رفع سوءاثر چک در کنار افزایش ارزش مجموع چک‌های رفع سوءاثر شده تنها کمتر از ۳ ماه پس از اجرای آزمایشی سامانه محچک (مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی)، نشان‌دهنده اثر چشمگیر این اقدامات در کاهش هزینه‌های تبادلات اقتصادی و افزایش اعتبار چک در کشور است؛ به‌صورتی که متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک‌های برگشتی با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز رسیده است. این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه با پیاده‌سازی محچک دوباره چک، حکم پول نقد را خواهد داشت گفت: تا قبل از راه‌اندازی این سامانه، مجموع مبلغ چک‌های برگشتی که توسط صادرکنندگان چک رفع سوءاثر می‌شدند حدود ۶۰ درصد بود. درحال‌حاضر این نسبت به ۸۵ درصد رسیده است این موضوع بیانگر بازگشت اعتماد و امنیت دوران چک است. وی با بیان اینکه سامانه محچک کاملا هوشمند است، خاطرنشان کرد: سامانه محچک موجودی تمام حساب‌های صادرکننده و امضاءکنندگان چک را از شبکه بانکی استعلام می‌کند و براساس موجودی استعلام‌شده، عملیات مسدودسازی وجوه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک را براساس اولویت مشخص شده برای حساب‌ها انجام می‌دهد. زندی افزود: در صورت ثبت رفع سوء‌اثر چک برگشتی در سامانه سماچک نیز فرآیند رفع مسدودی تمام وجوه مسدودشده توسط سامانه محچک آغاز می‌شود. وی با تاکید بر اینکه با آغاز به کار سامانه محچک، تعداد پرونده‌های قضایی مربوط به چک کمتر خواهد شد، گفت: اکنون قاضی به‌صورت آنلاین می‌تواند دستور مسدودی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی ظرف 3 روز را بدهد.

سخن پایانی

بازگشت اعتماد به چک همیشه دغدغه مسئولان نظام بانکی کشور بوده است. اکنون بانک مرکزی آخرین حلقه اجرای قانون جدید چک با عنوان سامانه محچک را عملیاتی کرد تا اعتبار دوباره به این برگه پولی بازگردد. روش کار سامانه محچک به این صورت است که پس از احراز غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک، اطلاعات چک برگشتی توسط بانک یا موسسه اعتباری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (سماچک) ثبت و کد رهگیری دریافت می‌شود. پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطلاعات و در صورت رفع نشدن سوء اثر چک، مراتب به سامانه محچک اعلام می‌شود. سامانه محچک موجودی تمام حساب‌های فرد صادرکننده و امضاکنندگان چک را از شبکه بانکی استعلام می‌کند و براساس موجودی اعلام‌شده، عملیات مسدودسازی وجوه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک را براساس اولویت مشخص شده برای حساب‌ها انجام می‌دهد. در صورت ثبت رفع سوءاثر چک برگشتی در سامانه سماچک نیز، فرآیند رفع مسدودی تمام وجوه مسدودشده توسط سامانه محچک آغاز می‌شود.