در گام نخست باید تاکید کرد زمانی که صحبت از اصناف می‌شود، منظور تمامی واحدهای فعال در خط تولید و همچنین نظام توزیع است، بنابراین بزرگ‌ترین بخش اقتصادی فعال در جامعه، اصناف بوده که در عمل سهم بزرگی از آن دست بخش خصوصی است. صاحبان مشاغل بازاری، کسب‌وکارهای کوچک و دیگر صنوف این‌چنینی همه و همه برخاسته از مردم بوده در نتیجه شکل‌گیری هرگونه چالش در فعالیت اصناف، بخش مهمی از اقتصاد مردم جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. باوجود چنین اهمیتی در فعالیت اصناف،بیشتر دیده می‌شود سیاست‌های ابلاغی دولت، یک‌سویه بوده و به تمامی ابعاد پیامدهای قوانین اعلام‌شده توجهی ندارند. در سال‌های اخیر نمایندگان مشاغل در اتاق‌های اصناف تلاش کردند تا با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان دولت، ضمن مطرح کردن مشکلات موجود، بتوانند بر تصمیمات دولتی اثرگذار باشند. این اثرگذاری در برخی موارد وجود نداشته و همین موضوع سبب شده تا چالش‌های اقتصادی مهمی در چند وقت اخیر برای اصناف شکل گیرد. یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی اصناف، چالش‌های مربوط به تامین منابع مالی است.

شرایط پیش‌آمده برای اصناف به‌نحوی است که به‌طورمستمر هزینه‌های فعالیت آنها بیشتر شده و برای بخش مهمی از واحدهای صنفی، پرداخت این مبالغ و هزینه‌ها، راحت نیست. تولیدکنندگان برای بهبود فضای کسب‌وکار خود و همچنین کاهش هزینه تمام‌شده تولید نیاز به داشتن منابع مالی مناسب دارند، اما در حال ‌حاضر تولیدکنندگان و حتی صاحبان کسب‌وکارهای خدماتی، به‌دلیل مشکلات و محدودیت‌های مختلف قانونی توانایی اخذ تسهیلات مالی و وام‌هایی با بهره‌های مناسب و کم را از بانک‌ها ندارند. به‌بیانی دیگر، بانک‌ها به‌طورمعمول همکاری مناسبی با واحدهای تولیدی و به‌طورکلی اصناف نداشته و این نبود همکاری در کنار افزایش هزینه‌های مداوم، تهدیدهایی جدی را برای صاحبان مشاغل پدید آورده است. با جهش سنگین هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع واحدهای خود را تعطیل نمی‌کنند، اما نمی‌توانند با قدرت و توان قبل ادامه دهند. به‌عبارتی دیگر، استمرار شرایط فعلی به تولید ضربه جدی خواهد زد و در ادامه احتمال آن می‌رود که قاچاق و نیاز کشور به واردات بسیار افزایش یابد. ایران شرایط بهبود اقتصادی را داشته و تنها باید سیاست‌ها و راهکارهای مناسبی برای آن تدوین و اجرا شود. باید تاکید کرد تبیین راهکارهای مناسب برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجرای صحیح آنها از نیازهای امروز ایران برای برون‌رفت از بحران‌های فعلی است. یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که امسال برای صاحبان مشاغل شکل گرفت، افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق است که باید اذعان کرد تاثیر مستقیمی بر تورم جامعه خواهد داشت.

نخستین فشار این اتفاق بر بخش تولید خواهد بود؛ تولیدکنندگان به‌ویژه صاحبان بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک بیشتر توانایی مناسبی برای پرداخت این هزینه‌های تحمیل‌شده سنگین را ندارند، از این‌رو برای ادامه حیات و کاهش هزینه‌های تولید به‌ناچار، تعدیل نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار خواهند داد. دولت در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای تولید شکل داده اما در کنار تمامی این چالش‌ها، هیچ‌گونه حمایت و تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی و صنفی اختصاص نداده است. نه‌تنها بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنفی، بلکه بخش‌های خدماتی نیز درگیر مسائل اقتصادی این‌چنینی بوده و دولت هیچ‌گونه تسهیلات مالی مانند وام‌های مناسب با بهره‌های کم برای بهبود فضای کسب‌وکارها در نظر نگرفته است، از این‌رو می‌توان گفت سیاست‌های مسئولان دولتی در برابر تولید، به‌ویژه افزایش ۵۷ درصدی حقوق پایه کارگری را نمی‌توان به‌نفع اقتصاد کلان کشور معرفی کرد. قطع به‌یقین افزایش سنگین دستمزدها، تورم عمومی جامعه را تشدید خواهد کرد. اکنون نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و سایر مخارج این‌چنینی منجر به جهش نرخ کالاها برای مصرف‌کننده خواهد شد، در نتیجه نه‌تنها این دستمزدها کمک‌رسان کارگران نخواهد بود، بلکه تاثیر معکوس و مخرب برای تمامی اقشار جامعه نیز خواهد داشت.