12 آذر، 1401


جایگاه ایران در رشد اقتصاد جهان(بخش نخست)

دسته‌بندی: سر مقاله

1401/6/15 05:52

جایگاه ایران در رشد اقتصاد جهان(بخش نخست)

دسته‌بندی: سر مقاله
05:52:00 1401/6/15

رضا پدیدارـرئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

نابسامانیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصههای ملی و جهانی شرایطی را فراهم آورده که ضرورتهای سرمایهگذاری در برنامهها و هدفگذاریها را زیر سوال برده است. بهدنبال این امر جریان هدایت برنامهها و اهداف عالی سطح نگهداشت و نیز برنامههای توسعهای، بهدلیل نبود ثبات قیمتها و تورم لجامگسیخته در داخل و خارج از کشور متوقف شده یا در پایینترین سطح ممکن به مرحله اجرایی در آمده است. افول رشد اقتصادی در جهان و نیز در منطقه بر هیچ کس پوشیده نیست؛ بر این اساس نمیتوان انتظار رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ را داشت. چنانچه بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیشبینی رشد اقتصادی جهان را اعلام و اشاره کرد جهان در حال ورود به دورهای طولانی از تورم و رشد اقتصادی ضعیف است. این نهاد بینالمللی در گزارش جدید خود با اشاره به آثار مخرب همهگیری کرونا و جنگ اخیر روسیه و اوکراین، پیشبینی کرد نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد برسد که نسبت به پیشبینی قبلی، ۱.۲ درصد کاهش یافته است. باوجود کاهش رشد اقتصادی در جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت ۳.۷ درصد پیشبینی شده که نسبت به دوره زمانی قبل از روند بهتری برخوردار است.  در همین زمینه بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۲ معادل ۳.۷ درصد پیشبینی کرده که نسبت به گزارش قبلی این نهاد تغییر نداشته است. البته ناگفته نماند که این گزارش فروکش همهگیری کرونا و افزایش نرخ جهانی نفت را از دلایل رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ایران برشمرده است؛ با این حال انتظار میرود رشد اقتصادی ایران در سالهای بعد و بهدلیل چالشهای ساختاری حل نشده و سرمایهگذاری ثابت ضعیف، محدود شود.  در همین زمینه این نهاد رشد اقتصادی ایران را برای سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۷ و ۲.۳ درصد پیشبینی کرده که بهطور اصولی از روند محدودتری در سالهای فوق برخوردار خواهد بود. ضمنا بانک جهانی در این گزارش پیشبینی خود را از رشد اقتصادی جهان در سال جاری مورد بازنگری قرار داده است؛ بهطوری که انتظار دارد رشد اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند.

این پیشبینی تا حد زیادی پایینتر از پیشبینی رشد ۴.۱ درصدی این نهاد برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ است که قبلا در ماه ژانویه ارائه شده بود. علاوه بر آن بانک جهانی پیش از این نیز پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان را به ۳.۲ درصد کاهش داده بود.

 بانک جهانی علت این کاهش برآورد رشد اقتصادی را افزوده شدن خسارات ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین به اثرات همهگیری کووید -۱۹ بر اقتصاد جهانی عنوان و پیشبینی کرد اقتصاد جهانی در حال ورود به دورهای طولانی از رشد ضعیف و تورم افزایشی است.

در این حالت خروج اقتصاد ایران از رکود بلندمدتی که در آن گرفتار شده و نیز ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای نیروی کار جوان و جویای کار، نیازمند سرمایهگذاریهای بیشتر است، این در حالی است که در یک دهه گذشته حجم سرمایهگذاری در اقتصاد ایران کاهش یافته است؛ از این رو لازم است ضمن تحلیل دلایل این افت، راهکارهای گسترش سرمایهگذاری برای تبیین جایگاه ایران در رشد اقتصاد جهان را بررسی کرد.  در ۵ سال قبل از تحریمها، بهطور متوسط سالانه ۴۵ میلیارد دلار در بخش ماشینآلات سرمایهگذاری میشد، اما بعد از تحریمها متاسفانه این سرمایهگذاریها به کمتر از ۲۸ میلیارد دلار در سال افت کرد و بعد از بدعهدیهای مستمر غرب و اعمال فشار حداکثری،  به سطح ۱۵ میلیارد دلار در سال رسید. بهطور کلی، میزان سرمایهگذاری در ماشینآلات به یکسوم کاهش یافته و باید چارهای برای این چالش اندیشیده شود، چراکه تحریم از دو کانال بر سرمایهگذاری تاثیر گذاشته است.  تحریم نفت و وابستگی درآمدی دولت به صادرات نفت، کانال اول اثرگذاری مستقیم تحریمها است. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور کرده با کاهش هزینههای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت دولتی) کسری بودجه را کاهش دهد. در ادامه بحث باید گفت کانال دوم اثرگذاری مربوط به تحریم بخش بانکی و مالی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیش ازتحریمها، شرکتهای ایرانی میتوانستند از خدمات نظام مالی سایر کشورها استفاده کنند و بخشی از نیازهای مالی خود را پوشش دهند، چراکه بهعنوان نمونه صندوق ضمانت صادرات در آلمان این امکان را فراهم میکرد تا ماشینآلات آلمانی به ایران صادر شود و بهتدریج طرف ایرانی بدهی خود را به شرکت آلمانی پرداخت کند.  در کل بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به نظام مالی بینالمللی، میزان سرمایهگذاری دولتی و خصوصی بسیار محدود شده است. اما در مواجهه با این تحولات چه باید کرد؟ پاسخ بسیار ساده است؛ تشویق پسانداز داخلی و هدایت این پساندازها به سمت سرمایهگذاریهای مولد و اثرگذار که نمونههای آن را در سنوات قبل تجربه کرده بودیم. نظام مالی نقش اساسی در تشویق خانوادهها به پسانداز و سپس سرمایهگذاری منابع جمعآوری شده دارد، اما نظام مالی نتوانسته کلیه منابع بالقوه داخلی را در جهت منافع ملی تجهیز کند.

برچسب: اقتصاد ، کرونا ، صفحه ۲ ، روسیه ، شماره ۲۱۴۴



https://smtnews.ir/direct/22141

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |