امیدواری به احیای برجام و لغو تحریم نیز در روند نزولی نرخ ارز طی روزهای پایانی هفته گذشته اثرگذار بود. هرچند این افت نرخ ارز محدود بود اما بر بسیاری از بازارها اثر گذاشت. برای بررسی این موضوع با فعالان بخش معدن و صنایع معدنی گفت‌وگو کرده‌ایم و نظرات آنها را درباره این نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر فعالیت صنایع معدنی جویا شده‌ایم. این تولیدکنندگان اعتقاد دارند ثبات نرخ ارز فاکتور به مراتب مهم‌تری از کاهش محدود در نرخ ارز به شمار می‌رود.

چالش‌های نوسان نرخ ارز

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: در طول سال‌های اخیر شاهد تغییرات مداوم در نرخ ارز بوده‌ایم که به منزله وارد آمدن آسیب‌های غیرقابل جبران بر عملکرد تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله معدن و صنایع معدنی است.

در چنین شرایطی، دورنمایی از فعالیت صنایع در دسترس نخواهد بود و بدین‌ترتیب امکانی برای برنامه‌ریزی عملکرد واحدهای صنعتی در آینده وجود ندارد. این در حالی است که فعالیت و تولید در بخش معدن و صنایع معدنی اغلب دیربازده هستند و نمی‌توان بدون وجود افقی روشن از آینده به تولید در این بخش ادامه داد.

حسینقلی در ادامه نبود ثبات در نرخ ارز را همسان با از بین رفتن اعتماد در روند سرمایه‌گذاری عنوان و خاطرنشان کرد: در چنین فضایی، صاحبان سرمایه متضرر خواهند شد.همین موضوع مانع جذب سرمایه هرچه بیشتر به فعالیت‌های صنعتی و معدنی می‌شود و در آینده آسیب‌های غیرقابل جبرانی به تولید وارد می‌کند. به‌عنوان مثال، چنانچه تولیدکننده‌ای وام ارزی دریافت کند در بازپرداخت آن با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد چراکه با تغییر مداوم نرخ ارز و روند صعودی آن که طی این سال‌ها شاهد آن بوده‎ایم، به‏شدت متضرر خواهد شد. درواقع در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به منزله پذیرفتن ریسک و خطر کردن است.

حسینقلی در ادامه گفت: فعالان صنعتی و تولیدکنندگان انتظار دارند در درجه نخست ثبات بر بازار ارز حاکم باشد و چنانچه قرار بر رشد نرخ ارز است، این افزایش با شیب ملایمی باشد تا فعالان صنعتی بتوانند خود را با آن هماهنگ کنند. این فعال صنعتی با اشاره به تورم قابل‎توجه حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: طبیعتا در چنین شرایطی و با توجه به پارامترهای حاکم بر اقتصاد، رشد نرخ ارز طبیعی به ‌نظر می‌رسد، هرچند انتظار می‌رود برای کنترل این شرایط تلاش و طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‎شده عمل کرد.

وی با اشاره به نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز در ۲ سال گذشته گفت: فعالان صنعتی با صعود نرخ ارز، در یک بازه زمانی کوتاه توانستند سودآوری خود را افزایش دهند اما با گذشت زمان، تورم خود را در فاصله زمانی کوتاهی به رشد نرخ ارز رساند و نه‌تنها سود موردانتظار از دست رفته، بلکه فعالیت واحدهای صنعتی هم به مرحله ضرردهی رسیده است.

حسینقلی درباره دلایل وابستگی قابل‎توجه بخش معدن و صنایع معدنی به ارز، در شرایطی که بخش عمده نیازهای اولیه از داخل کشور تامین می‌شود، گفت: بخشی از این وابستگی از دلایل روانی نشأت می‌گیرد؛ یعنی حتی بهای فروش محصولاتی که هیچ وابستگی به دلار ندارند نیز به این نوسانات گره خورده است. این وابستگی در مواردی اشتباه است و تنها زمینه سودآوری برای عده‌ای خاص و متضرر شدن اغلب افراد جامعه را فراهم می‌کند.

حسینقلی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موارد یادشده از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود با شناخت چالش‌های حاکم بر این حوزه، برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی کنند.

دلار موثر در روند تولید

غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: برخی نهاده‌های تولید به‌طور غیرمستقیم از افزایش نرخ ارز، تاثیر می‌گیرند؛ یعنی ماده اولیه یا قطعه‌ای در داخل کشور تولید می‌شود‌ اما در ساخت آن از برخی مواد افزودنی وارداتی استفاده می‌کنند؛ بنابراین در سایه نوسان دلار، نرخ این محصولات ساخت داخل نیز بیشتر می‌شود. بدون شک‌ چنین شرایطی‌ زمینه رشد هزینه‌های تولید را در یک مجموعه فراهم می‌کند.

وی افزود: البته با رشد نرخ دلار، جذابیت صادرات بیشتر می‌شود؛ بنابراین واحدهایی که امکان صادرات دارند، از شرایط مطلوب‌تری برخوردار هستند.

در موقعیت کنونی از دولت انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های درست به بهترین شکل ممکن، تصمیم‌گیری و عمل کنند. هرچند باید اعتراف کرد که رفع برخی از چالش‌های کنونی در بازار ارز، از دست دولت نیز خارج است، اما هنوز می‌توان از دولت انتظار داشت که با تسهیل شرایط صادرات برای مجموعه‌هایی که تولید صادرات‌محور دارند و نیاز به تولیدات آنها در کشور وجود ندارد، زمینه ارزآوری هرچه بیشتر را به کشور فراهم کنند. این انتظار در حالی است که متاسفانه برخی اقدامات دولت، خلاف این جهت هستند.

علاوه‌بر این، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با درک شرایط موجود، مسیر فعالیت تولیدکنندگان را بیش از پیش دشوار نکنند. یعنی حداقل شرایط ثابتی را از منظر قوانین به وجود آورند، چراکه تغییر مداوم دستورالعمل‌ها و اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه، مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و مانند مانعی در مسیر تولید و فعالیت آنها قرار می‌گیرد.

سخن پایانی

یکی از الزامات توسعه اقتصادی ثبات است؛ بر همین اساس نیز تغییرات مداوم نرخ ارز، زمینه رشد تولید و بهبود شرایط آن را از میان می‌برد. نبود ثبات در نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی واحدهای صنعتی را در حوزه تولید و عرضه محصول به بازار تغییر می‌دهد. بنابراین بازگشت ثبات به بازار ارز نسبت به کنترل کوتاه‌مدت نرخ آن اولویت دارد چراکه امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و فعالان صنعتی را فراهم می‌کند.