البته به‌دلیل اینکه هنوز شفافیتی در زمینه تغییر روند رفع تعهد ارزی وجود ندارد، سرنوشت این موضوع همچنان مبهم است و مشخص نیست سیاست‌گذار چه مسیرهای جدیدی را برای رفع تعهد ارزی انتخاب می‌کند. آیا گشایش‌های جدیدی در استفاده از مسیرهای موجود در راه است یا راه‌های تازه‌ای برای بازگشت ارز تعیین خواهد شد؟ این سوالات موضوع این گزارش است. در این گزارش با اشاره به آخرین آمار تجاری کشور بر ضرورت تعیین‌تکلیف رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱ تاکید دارد.

تجارت ۵۱ میلیارد دلاری ایران با همسایگان
به‌گفته معاون وزیر اقتصاد، تجارت ایران با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش به بیش از ۱۰۰ میلیون تن به ارزش ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید.
 به گزارش گمرک ایران، علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره تجارت با ۱۵ کشور همسایه ایران گفت: سیاست همگرایی ایران با کشورهای منطقه به‌ویژه همسایگان در دولت سیزدهم موجب شده به موازات تلاش برای افزایش تولید در کشور، رشد تجارت با همه کشورها به‌ویژه همسایگان را شاهد باشیم. وی افزود: ۱۰۰ میلیون و ۱۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که ۷۵ میلیون و ۴۴۵ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار سهم صادرات ایران به این کشورها و ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار تن به ارزش ۲۵میلیارد و ۸۴۶میلیون دلار نیز سهم واردات بوده است. به‌گفته مقدسی عراق، ترکیه، امارات، افغانستان و پاکستان ۵ مقصد اول کالاهای صادراتی ایران هستند. در مقابل عمان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، قطر، بحرین و عربستان نیز ۱۰ مقصد بعدی صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه به‌شمار می‌روند.

تعرفه واردات کالا‌های واسطه‌ای کاهش یابد
محمد لاهوتی- رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: آمارهای ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نشان از روند افزایشی صادرات کشور دارد. حجم صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۳ میلیارد دلار فراتر رفت و واردات نیز سهم ۴۶ میلیارد دلاری را به خود اختصاص داد که در کل حجم تجارت ۹۰ میلیارد دلاری را برای کشور نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده این رقم بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار و صادرات نیز ۴۵ میلیارد دلار شود و واردات نیز افزایش یابد.
 ۸۰ تا ۸۵ درصد کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه هستند که افزایش واردات نشان از افزایش تولید دارد. هرچه واردات در خدمت صادرات باشد، مطلوب‌تر است. همچنین حجم واردات و صادرات به‌طور متناسب افزایش یافته که گواه آن ۴۰ درصد افزایش صادرات و ۳۶ درصد افزایش واردات است. افزایش قیمت‌های جهانی بعد از پاندمی کرونا، یکی از عوامل افزایش واردات بوده و در امسال نیز باتوجه به افزایش نرخ نفت، به‌نظر می‌رسد تراز تجاری بهتری داشته باشیم. وضعیت جهانی اقتصاد نیز دچار تحولاتی شده، برای مثال کشورهای اروپایی که نرخ تورم آنها همیشه بین ۱ تا ۲ درصد بود، پیش‌بینی‌هایی مبنی بر تورم ۷ درصدی دارند و امریکا نیز پیش‌بینی می‌کند ۱۰ درصد تورم داشته باشد. برای نخستین بار صنایع خودروسازی اروپا نوبت‌دهی فروش دارند و کرایه‌های حمل نیز افزایش یافته است. با افزایش نرخ نفت، سال ۱۴۰۱ سالی متفاوت‌تر از هر سال خواهد بود. در بخش صادرات، چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند. نزول رتبه امارات که همیشه بین دوم و سوم بود به رتبه چهارم نشان می‌دهد استفاده از کشور ثالث برای صادرات کاهش یافته و فروش کالا به دنیا راحت‌تر شده است. در بخش واردات نیز امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس در رتبه‌های نخست قرار دارند که رتبه اول امارات نشان از واردات از کشور ثالث دارد؛ چراکه این کشور یک کشور ری‌اکسپرتی است. واردات از آلمان و سوئیس نیز نشان می‌دهد کالاهایی با کیفیت بیشتر وارد می‌شود. به‌علاوه اینکه از ابتدا دولت هدف‌گذاری برای صادرات به ۱۵ کشور همسایه داشت. افزایش حجم تجارت با کشورهای همسایه راحت‌تر است اما باید تنوع بازار داشته باشیم، در حالی که سال‌هاست به‌دلیل تحریم‌های یکجانبه، صادرات ما به چند کشور محدود می‌شود. و اما درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر تولید و صادرات کشور نیز باید گفت قطعا تغییر نرخ محاسباتی ارز تاثیر خود را بر قیمت‌ها خواهد داشت. دولت باید در کالاهای واسطه‌ای تعرفه‌ها را کاهش دهد؛ در غیر این صورت بلافاصله با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم مواجه خواهیم بود. قیمت‌های جهانی هم رو به افزایش است و اگر اینها با هم جمع شود می‌تواند شرایط وخیمی را ایجاد کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید در جهت تعدیل پایه‌های وارداتی اقدام کنند. البته خبرهایی می‌رسد که اتفاقاتی در حال رخ دادن است. قیمت‌ها در جهان در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، نهاده‌ها و... افزایش یافته است. روسیه و اوکراین دو کشور تامین‌کننده غلات درگیر جنگ هستند که این امر قطعا اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ با این حال یک فرصت صادراتی برای ایران به‌وجود می‌آید. برای استفاده از این فرصت دولت باید در جهت کاهش تعرفه‌های ترجیحی با روسیه، ایجاد زیرساخت حمل‌ونقل و استفاده از ناوگان روس‌ها، اختصاص مشوق‌ها به صادرکنندگان به روسیه، رفع موانع نقل و انتقال پول بین دو کشور و... اقداماتی انجام دهد. همچنین می‌توانیم از ظرفیت صادرات مجدد به روسیه استفاده کنیم.

روند الزامی شدن بازگشت ارز صادراتی
نمایندگان مجلس، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا‌ها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی را به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور منوط کردند.
به گزارش خانه ملت، براساس بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا‌ها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است. همچنین حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالا‌ها و تجهیزات مورداستفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت‌وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته شده است. درباره پروژه‌هایی که به صورت B.O.T و B.O.O.T و EPCF و اعتبار تامین‌کننده اجرا می‌شود نیز رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق‌الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل‌قبول از جمله فروش در سامانه‌های نیما و سنا و واردات در برابر صادرات برگرداند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی کرده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند.
 این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم‌پوشی شده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد. گزارش این جزء هر ۳ ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

سخن پایانی
رفع تعهد ارزی از سال ‌۹۷ و همزمان با تلاطم‌های ارزی الزامی شد. الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور به‌واسطه تعهد ارزی، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت و البته دست‌اندازهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد، چراکه مسیرهایی که برای آنها به‌منظور ورود ارز به کشور تعیین‌شده بود، محدود بود. هرچند به‌تدریج مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی کاهش یافت، اما همچنان این مسئله برای فعالان اقتصادی معضلی جدی محسوب‌ می‌شود و ابهامات این داستان برای امسال نیز ادامه دارد.