عبدالملکی در این مراسم با تاکید بر این نکته که باید بخش معدن کشور را فعال کنیم، گفت: فعال کردن این بخش معدنی احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و قابل‌توجه و کاهش میزان خام‌فروشی دارد، پس زنجیره فرآوری باید جریان داشته باشد و به این منظور به‌دنبال فعالیت و سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها هم هستیم.

برای بازخوانی این خبر نگران‌کننده، صمت به سراغ فعالان بخش‌های مختلف معدن رفت تا نگاهی نزدیک‌تر به این رکود و کسادی بیندازد.

مشکل معادن باید به تفکیک بررسی شود

سعید باستانی، نماینده سابق مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این اظهارات وزیر به صمت گفت: رکود و تعطیلی در بخش معدن دلایل زیادی دارد که برای بررسی دقیق‌تر شرایط آنها باید معادن را طبقه‌بندی کرد.

وی در ادامه به طبقه‌بندی معادن و دلایل توقف فعالیت آنها پرداخت و گفت: بخش زیادی از معادن فعال در کشور در استخراج و فرآوری شن و ماسه فعال هستند و کار آنها وابستگی زیادی به عملیات عمرانی کشور دارد، پس اگر به هر دلیلی فعالیت در بخش عمرانی کند شود یا کاهش پیدا کند، اثرات منفی آن به‌سرعت در معادن شن و ماسه آشکار می‌شود.

باستانی ادامه داد: بخش دیگر از معادن کشور، ذخایر فلزی دارند و به‌طورعمده میزان فعالیت این معادن بالا است. به‌عنوان مثال معادن مس، فولاد، آهن، نقره و مانند آنها مشروط به اینکه مشکل خاصی در عملیات بهره‌برداری نداشته باشند، به‌دلیل تقاضای زیاد فعال هستند.

این سخنگوی سابق کمیسیون صنایع و معادن، سخنان خود را بااشاره به این موضوع پی گرفت: بخشی از معادن برای مثال بعضی از اکسیدهای فلزی، ویژگی‌های بینابینی دارند. به‌عبارت دیگر، این نوع ذخایر ـ از جمله منیزیم، منگنز، کرومات‌ها و مانند آن ـ موارد خاص مصرفی دارند و برای کاربردهای ویژه به بازار وابسته‌ هستند.

باستانی دسته بعدی معادن را جزو بخشی که پروانه اکتشاف گرفته‌اند یا این مرحله را پشت‌سر گذاشته‌اند و الان در حال ورود به عرصه بهره‌برداری هستند، معرفی کرد و گفت: این معادن از نظر آماری باید فعالیت کنند و کار انجام دهند، اما در واقع معدندار فعالیت آنها را بنا به دلایلی متوقف کرده است. وی افزود: کمابیش تعداد این معادن کم نیست و در حال ‌حاضر معادن آهن یا مس زیادی داریم که یا در حال اکتشاف‌ هستند یا به دلایل مختلف از جمله موانع استعلامی یا مشکل در تامین مالی، فعالیت‌شان متوقف مانده ‌است.

به‌گفته وی، نقش واسطه‌گری را هم نمی‌توان ندیده گرفت، زیرا عده‌ای یاد گرفته‌اند که کار اکتشافی انجام دهند و آن را تا مرحله‌ای پیش ببرند، اما بعد فعالیت را متوقف کنند و معدن را در معرض فروش بگذارند. پس کار متوقف می‌ماند تا بهره‌برداری واقعی پیدا بشود و کار انجام دهد.

این نماینده مجلس دهم، عامل اصلی دیگر را مشکلات در واگذاری معادن دانست و گفت: هم سازمان زمین‌شناسی و هم ایمیدرو به‌دلیل وظیفه ذاتی‌ای که دارند، پهنه‌های زیادی را شناسایی می‌کنند، اما کار در این مرحله متوقف می‌ماند، زیرا این مجموعه‌ها برای واگذاری معادن به بخش خصوصی توانا و کارآمد، دچار مشکل هستند، در صورتی که اگر برای واگذاری پهنه‌های شناسایی‌شده، به‌موقع اقدام شود، اهلیت معدنکاران احراز و معادن به آنها واگذار شود، تعداد زیادی از معادن فعال می‌شوند و به مسیر تولید می‌پیوندند.

باستانی منشأ تعطیلی بخش دیگری از معادن را بخش دولتی دانست و گفت: در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که ایراد مربوط به وظایف ذاتی قسمت‌هایی از وزارت صنعت،معدن و تجارت است.

وی نوع واگذاری‌ها و فعالیت دلالان و واسطه‌گران را دیگر عامل رکود فعالیت‌های معدنی معرفی کرد و عامل نهایی را مربوط به استعلامات و تامین مالی دانست.

باستانی گفت: مجموعه این دلایل با هم عامل تعطیلی بخش بزرگی از فعالیت‌های معدنی است و این مشکلات باید به‌صورت جداگانه رفع شوند تا واحد تولیدی حیات مجدد پیدا و فعالیت خود را آغاز کند.

وی درباره اینکه قوانین چه تغییراتی نیاز دارند تا مشکلات راحت‌تر حل شود، گفت: قانون معادن الان نسبت به گذشته تغییراتی کرده و بهتر شده است. در قانون فعلی، پروانه اکتشاف و بهره‌برداری زماندار شده، شرایط و ضوابط اهلیت‌سنجی‌ها مشخص است، مزایده‌ها نظامند شده‌اند و اصلاحات دیگری از این دست انجام شده است، بنابراین به‌نظر من عمده ایرادات و اشکالات در مسیر اجرا پیش می‌آید و نکته مهم این است که سازمان‌های توسعه‌ای مثل ایمیدرو و سازمان ملی زمین‌شناسی وظایف خود را درست انجام می‌دهند یا خیر؟

وی سخن خود را با این نکته به پایان رساند: ریل‌گذاری‌ها باید در حوزه اجرا انجام شود، بنابراین نیاز است که تغییرات زیادی در این بخش رخ دهد تا ادارات صنعت،معدن و تجارت استان‌ها و شورای معادن پویایی بیشتری پیدا کنند.

دولت، هم حقوق و هم مسئولیت‌هایش را به‌روز کند

علی سلگی، استاد دانشگاه در این‌باره به صمت گفت: کل محدوده‌های ثبتی کشور، ۱۳۰ هزار محدوده است که از این تعداد حدود ۳۲ هزار محدوده در مراحل متفاوت فعالیت قرار دارند.از میان این ۳۲ هزار محدوده هم چیزی در حدود ۱۲ هزار تا فعال و بقیه هم با مسائل و مشکلات گوناگون دست به‌گریبان هستند که در این صورت می‌توان گفت کمتر از 10 درصد محدوده معدنی کشور فعال هستند و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

سلگی که نخستین کاندیدای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم بود، گفت: این موضوع که حدود ۱۲۰ هزار محدوده‌ معدنی بلاتکلیف روی دست‌مان مانده، چیزی است که نیاز به تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه معدن دارد تا زمینه گسترش فعالیت‌های معدنی به‌صورت قانونمند فراهم شود و در مرحله بعد باید مشخص شود چه حجمی از سرمایه‌گذاری برای فعال کردن این بخش موردنیاز است. سلگی درباره وظایف دولت و وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت،معدن و تجارت همان‌طور که هرساله نسبت به بازنگری در حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی فعال است و به نقش خودش عمل می‌کند، باید به تسهیلات و روان‌سازی فعالیت‌های معدنی هم اهتمام داشته باشد. به‌عبارت دیگر، فعالیت وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخشی که تعیین‌کننده هزینه‌های گوناگون برای معدنکاران است، به‌خوبی انجام می‌شود، اما در بخش تسهیلگری چندان موفق عمل نمی‌کند تا بخشنامه‌های سختگیرانه و موانع نرم‌افزاری از پیش‌پای معدنکار برداشته شود.

وی افزود: در چند ساله اخیر در زمینه این مسئولیت‌ها تلاش چندانی انجام نگرفته است، اما امیدواریم در دولت جدید گام‌های عملی برای مانع‌زدایی برداشته شود.

سلگی درباره وظیفه نهاد قانون‌گذاری هم گفت: قانون‌گذار برای بخش معدن فقط می‌تواند چارچوب‌های کلان را مشخص کند و قانون معادن ـ که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است ـ قانون جامعی است که هر چند سال یک‌بار نیاز به تصحیح دارد، بنابراین اگر بازنگری و تصحیح به‌دقت انجام شود، مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد و بخش معدن و صنایع‌معدنی رشد چشمگیری خواهد کرد.

وی گفت: بخش سنگین‌تر به‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی است تا با بررسی جداگانه و کار کارشناسی درباره مشکلات معادن کوچک‌مقیاس ـ از قبیل اینکه چرا هزینه استخراج در برخی موارد مقرون به صرفه نیست یا حل مشکلات زیرساختی و تامین برق، انرژی، حقوق و دستمزد و امثال آن ـ تمهیدات خاصی اندیشیده شود و چرخ فعالیت آنها دوباره به‌حرکت درآید.

توسعه معدن در گرو همکاری است

امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو درباره گلوگاه‌های مهم در فعالیت‌های معدنی به صمت گفت: اصلی‌ترین عامل رکود زنجیره معدن و صنایع‌معدنی، فقدان زیرساخت‌ها است. اگر دولت بتواند برای توسعه زیرساخت موردنیاز صنعت در حوزه‌هایی مثل آب، برق، گاز و حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی انجام دهد، کمک شایانی به حوزه معدن و صنایع معدنی شده است.

وی درباره دیگر موضوعاتی که نیاز به تجدیدنظر قانونی دارند، گفت: اهم این موضوعات عبارتند از: تجدیدنظر در صدور مجوزهای توسعه‌ای معدن، نحوه دریافت حقوق دولتی و مالیات بخش معدن و صنایع‌معدنی.

وی افزود: مجلس باید قوانین بالادست را برای وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و نیرو به‌گونه‌ای تدوین کند که موانع پیش‌روی آن و در بودجه‌ریزی باید توجه بیشتری به این مهم بذل شود تا مشکلات فراوان بخش معدن در این زمینه در آینده برطرف شوند.

وی درباره شیوه تعامل مجلس با فعالان حوزه معدن گفت: این رابطه باید از طریق دولت تعریف شود. مسیر تعامل باید به این ترتیب باشد که انجمن‌هایی که با مشکلات حوزه معدن دست به گریبان‌ هستند و آنها را به‌خوبی می‌شناسند، نکات مهم را به دولت که مجری سیاست‌های کلان این حوزه است، منتقل کنند و دولت در اصلاح مقررات یا وضع مقررات جدید از طریق تبدیل آنها به قانون در مجلس اقدام کند.صباغ حاصل همکاری این مجموعه را موجب رشد و ارتقای حوزه معدن معرفی کرد و گفت: دستگاه‌های زیادی روی بخش معدن نظر می‌دهند که هرکدام از آنها می‌توانند ترمزی در مسیر حرکت و رشد این حوزه باشند. این دخالت در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده  و الان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های توسعه فعالیت‌های اکتشافی و معدنی در کشور است.به‌گفته وی، اگر قانون‌گذاران در مجلس بتوانند قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که تمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دوباره به حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد، طوری که حوزه معدن از حالت فعلی خارج شود، می‌تواند اقدامی بسیار سودمند باشد. به‌طبع دستگاه‌های دیگری مانند محیط‌زیست،  منابع طبیعی و سایر ارگان‌هایی که به‌نحوی می‌توانند در توسعه فعالیت‌های معدنی نقش داشته باشند، می‌توانند همکار این وزارتخانه شوند و به متولی اصلی بخش معدن مشورت بدهند به‌جای اینکه نقش مستقلی در حوزه معدن داشته باشند.

سخن پایانی

می‌گویند حوزه معدن از حوزه‌های استراتژیک اقتصادی کشور و کلید رشد و توسعه پایدار است. بر این اساس اعلام رکود 50 درصدی در فعالیت بخش معدن خبری نگران‌کننده است.

نگاهی نزدیک‌تر به این موضوع نشان می‌دهد که مشکلات چیزی جز همان دغدغه‌های همیشگی و مشکلات قدیمی نیست که بارها از زبان فعالان این حوزه گفته و شنیده شده است، اما گره کور این مشکلات کجاست که همواره تکرار و باز تکرار می‌شود، اما خبری از حل آن نیست.