در طول هفته‌های گذشته بحث‌های متعددی درباره تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی مطرح شد. این در حالی است که سابقه ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. این ادغام با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش تولید و تجارت و همچنین جلوگیری از واردات بی‌رویه، اجرایی شد. کاهش هزینه‌های سربار دولت پس از کوچک‌سازی این دو نهاد، همگرایی میان تولید و تجارت، حمایت از تولید داخلی و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازار جهانی از دلایل ادغام دو وزارتخانه موردبحث هستند. با این‌وجود، بررسی عملکرد وزارتخانه حکایت از آن دارد که این نهاد در طول سال‌های گذشته در اجرای وظایف خود موفق نبوده است.

در چنین شرایطی، هر از گاهی صحبت‌هایی پیرامون جدایی مجدد این وزارتخانه به گوش می‌رسد. این در حالی است که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منزله تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه است. از آنجایی‌که نظارت بر بازار یا تنظیم بازار از دلایل اصلی این تفکیک عنوان‌شده، باید تاکید کرد راه‌حل‌های دیگری نیز برای مدیریت شرایط وجود دارد.

در واقع می‌توان با اتخاذ راهکارهای کم‌هزینه‌تر، مشکلات کنونی حاکم بر بخش بازرگانی و تولید را برطرف کرد، چراکه هر تغییر ساختاری به‌منزله تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به دولت است. تحمیل این هزینه جدایی در شرایطی که دولت با کسری قابل‌توجه بودجه روبه‌رو است و چشم‌انداز مثبتی نیز برای افزایش درآمدهای دولت پیش‌بینی نمی‌شود، جای سوال دارد.

در همین حال باید خاطرنشان کرد که افزایش هماهنگی و تعامل میان بخش تولید و تجارت و جلوگیری از واردات بی‌رویه از دلایل اصلی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی سابق بوده است.

چنانچه سازکار وزارتخانه‌ها به روال سابق بازگردد، مجددا چالش‌های سابق موضوعیت پیدا می‌کنند و حتی این امکان می‌رود که تولید در قیاس با بازرگانی در حاشیه قرار گیرد.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منزله حکمفرمایی دو دیدگاه متفاوت در دو وزارتخانه مستقل در بخش تولید و بازرگانی خواهد بود که پیامدهای خاص خودش را دارد.

از آنجاکه فرآیند تنظیم بازار به یکی از چالش‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدل شده، درنتیجه می‌توان به‌جای تفکیک این وزارتخانه، تنظیم بازار را به عهده نهادی مستقل واگذار کرد. بدین‌ترتیب دولت از صرف هزینه قابل‌توجه تفکیک وزارتخانه معاف می‌شود. همزمان تنظیم بازار نیز در شرایط بهتری دنبال خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخش بزرگی از چالش‌های حاکم بر روند مدیریت بازارها در کشور از مشکلات اقتصادی نشأت می‌گیرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اقتصاد نیست و توان رفع این مشکلات را ندارد. در واقع رفع مشکلات اقتصادی، مسئول و متولی خاص خود را دارد و نباید وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول تمام این مشکلات دانست.

به‌علاوه باید تاکید کرد که کشور در یک دهه گذشته بارها با تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی روبه‌رو شده است. موج جدید تحریم‌های اعمالی علیه ایران نیز قوی‌تر از قبل، اقتصاد و صنایع کشور را نشانه گرفته است. بخش بزرگی از مشکلات صنایع و اقتصادی کشور نیز از همین محدودیت‌های جهانی نشأت می‌گیرد؛ در نتیجه تا زمانی که تحریم‌ها برطرف نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

در ادامه باید تاکید کرد که ایجاد یک وزارتخانه جدید زمان‌بر و هزینه‌بر است و چنانچه دولت همین امروز اقدام به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کند، این فرآیند جدایی، دست‌کم یک سال زمان می‌برد و در همین زمان نیز مشکلات جدیدی در روند تنظیم بازار ایجاد خواهد شد. در همین حال، موضوعاتی همچون چابک‌سازی که جزو اولویت‌های ادغام وزارتخانه‌های موردبحث بوده‌اند نیز زیر سوال خواهد رفت.

در ادامه این گمان می‌رود با اجرایی شدن تفکیک موردبحث، در مواردی واردات به تولید ارجحیت یابد. بدون تردید چنانچه این پیش‌بینی محقق شود، ضربه‌های غیرقابل جبرانی به صنایع کشور و تولید تحمیل می‌شود؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به‌جای تحمیل هزینه به صنایع، مسیر بهبود شرایط تولید را در حوزه‌های گوناگون صنعتی در پیش بگیرند.