آنها معتقدند رکود بازار فروش و مصرف منجر شده تا روش افزایش تولید برای کاهش فشارهای مالی کارساز نباشد و اگر شرایط به‌همین ترتیب پیش رود، ممکن است چرخ تولید برای ادامه فعالیت با بحران جدی روبه‌رو شود. تعدیل نیرو، رکود واحدهای تولیدی، بسته شدن کارگاه‌ها و در پایان افزایش نرخ بیکاری و فقر از پیامدهای مهم عنوان‌شده در پی رشد سنگین تورم در تمام ابعاد اقتصادی است. تورم نقطه‌ای خرداد ۵۲درصد اعلام شده و بیشترین افزایش قیمت‌ها در رسته مواد غذایی رخ داده است. برخی کارشناسان معتقدند در ماه‌های آتی، شرایط تورمی بهبود یافته و بازار با ثبات نسبی بیشتری همراه خواهد بود، اما در این میان، فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل تولیدی معتقدند به‌دلیل استمرار وجود نگاه‌های نادرست اقتصادی و همچنین مشکلاتی مانند غبارآلود بودن روابط بین‌المللی ایران با سایر کشورها، این تورم و ضربات سنگین اقتصادی بر مردم، ادامه‌دار است. در این گزارش، نسبت به تاثیر تورم بر بازار داخلی ایران و همچنین راهکارهای برون‌رفت از آن، با کارشناسان و فعالان اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.

نبود سیاست‌گذاری‌های ترمیم‌کننده
سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفت‌وگو با، به تشریح مشکلات بازار داخلی در پی افزایش تورم‌های سنگین پرداخت. او کاهش تبادلات داخلی و خارجی را مهم‌ترین نتیجه تورم حاکم بر اقتصاد ایران عنوان کرد و در این‌باره گفت: اقتصاد کشور ما درحال‌حاضر درگیر مشکلات و چالش‌های فراوانی است، اما در بین تمامی آنها، تورم به‌عنوان مهم‌ترین معضل فعلی محسوب می‌شود.
 تورم را می‌توان عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی اعم از رکود بازار و در برخی موارد کاهش کیفیت تولیدات معرفی کرد. پیش از بررسی اثرات تورم در بازار داخلی، باید تاکید کرد عوامل مختلفی همچون مشکلات مربوط به تعامل با جهان، نبود مدیریت صحیح در امور اقتصادی و بازار، کمبودهای چرخه تولید اعم از مواد اولیه و همچنین وجود قوانین محدودیت‌آفرین، همواره سبب شکل‌گیری تورم می‌شوند. وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی، افزایش مداوم هزینه تولید در تمامی بخش‌ها (صنعتی، کشاورزی و...) و همچنین نبود سیاست‌گذاری‌های مناسب برای کنترل و تنظیم بازار، سبب حکمفرما شدن تورمی شدید بر اقتصاد می‌شود. طبیعی است در چنین شرایطی، در مسیر انجام ابتدایی‌ترین فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی دست‌انداز ایجاد می‌شود. همچنین در کنار آن، مصرف‌کننده نیز توانایی پاسخگویی به رشد تصاعدی تورم را ندارد، بنابراین هیچ بخشی از تورم جان سالم به در نخواهد برد.

کاهش قدرت خرید مردم
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران یکی از مهم‌ترین اثرات مخرب تورم در بازار داخلی را افزایش رکود معرفی کرد و درباره آن توضیح داد: با افزایش مداوم و مستمر بهای کالاها در بازار، قدرت خرید مردم به‌عنوان مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.
 باید توجه داشت قشر کارمند جامعه همواره درآمدهای ثابت و معینی داشته و در طول سال، یک‌بار دستمزد آنها افزایش می‌یابد.
 با افزایش مستمر هزینه‌ها، درآمد این بخش از مردم با تورم حاکم بر جامعه برابری نکرده و این به‌معنای کاهش قدرت خرید آنها است. در چنین شرایطی از میزان تقاضا و خرید کالاها کاسته شده و بازار درگیر رکود می‌شود. وی ادامه داد: رکود در بازار به‌معنای رکود در تولید است و چرخه اقتصادی در این وضعیت نمی‌تواند حرکتی رو به جلو داشته باشد، بنابراین تورم، تنها توان اقتصادی و قدرت خرید مردم را هدف قرار نداده و تولیدکنندگان و سایر فعالان این عرصه را هم دچار چالش می‌کند.

کند شدن روند تجارت خارجی
نورانی در ادامه به تاثیر تورم بر تجارت خارجی اشاره کرد. او کاهش مزیت رقابتی را تاثیر مهم وجود تورم در تولید عنوان کرد و در این‌باره گفت: باید تاکید کرد تورم منجر به کند شدن روند صادرات می‌شود، چرا که با افزایش نرخ تمام‌شده تولید، قدرت چانه‌زنی و دستیابی به بازارهای جهانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی سلب می‌شود. این اتفاق به‌ویژه در محصولات کشاورزی سبب می‌شود تا تولیدکننده بازار مناسبی برای محصولات خود پیدا نکرده و در ادامه با زیان و از دست رفتن سرمایه مواجه شود، بنابراین تورم در بخش تولید را تنها نمی‌توان موثر در بازارهای داخلی عنوان کرد.
تجارت خارجی نیز همواره تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده و شرایط آن وابسته به کاهش یا تشدید تورم است.
 وی خاطرنشان کرد: تجارت برای داشتن روند و حرکتی رو به جلو، ضمن کنترل تورم به حل مسائل و فراهم‌سازی بسترهای دیگری هم نیازمند است. افزایش نظارت بر مواردی از جمله هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی محصولات و سایر مدیریت‌های استراتژیک، می‌تواند نقشی موثر در بهبود وضعیت صادرات و به‌طورکلی تجارت خارجی داشته باشد.
 همچنین باید تاکید کرد بهبود وضعیت مسیرهای حمل‌ونقل در تمامی بخش‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، می‌تواند ضمن کاهش هزینه تمام‌شده صادرات کالا و کنترل تورم در این زمینه، برای اقتصاد، موتور محرک کارآمدی باشد.

نبود نگاه جامع در مسائل اقتصادی
یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با، به تشریح تاثیر تورم بر بازارهای داخلی پرداخت. او عقیده دارد نبود نگاه جامع در مسائل اقتصادی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های کنترل و مدیریت بازار است.
صادقی در این‌باره توضیح داد: همواره مسائل متعددی بر ثبات بازار تاثیرگذار بوده و با کنترل هریک از این عوامل، می‌توان به ثبات نسبی دست یافت. باید عنوان کرد یکی از مسائل مهم در چرخه تنظیم بازار، تورم است. افزایش تورم منجر به بی‌ثباتی و نا‌بسامانی تمام بخش‌های اقتصادی از جمله بازارهای کالایی می‌شود. امروزه به‌دلیل وجود دلایل مختلفی از جمله تحریم و کاهش روزافزون ارزش واحد پول ملی، تورم تبدیل به پدیده‌ای افسارگسیخته شده و روزبه‌روز شاهد پسرفت اقتصادی هستیم.
بدیهی است، در چنین شرایطی فعالیت اصناف تحت‌تاثیر شرایط قرار گرفته و باوجود سایه سنگین تورم، درگیر رکود و افزایش نرخ شدید کالاها می‌شوند. وی ادامه داد: افزایش نرخ کالاها به‌دلیل گران شدن مواد اولیه برای صنایع و همچنین دیگر هزینه‌ها از جمله حامل‌های انرژی، نیروی کار و... سبب شده تا نرخ تمام‌شده تولید به‌طور مداوم بالا رود. در این شرایط تورم به حلقه‌های مختلف اقتصادی رسیده و بدیهی است اقتصاد کلان کشور از جمله بازار و فعالیت اصناف تحت‌تاثیر قرار گیرد.

تاثیر بر بازار داخلی
صادقی در ادامه صحبت‌های خود، تحریم را یکی از دلایل شکل‌گیری تورم معرفی کرد و در این‌باره گفت: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، کاهش ارزش پول ملی و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه، باعث شکل‌گیری تورم در بازار می‌شود، اما باید تاکید کرد همواره روابط خارجی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری این موضوعات است. به‌بیانی دیگر، به‌دلیل وجود تنش‌های بین‌المللی و ضعف در روابط خارجی، مولفه‌های تورم‌آفرین ایجاد شده و بازار را دستخوش تغییر قرار داده است. در گام نخست، تشدید تحریم‌ها سبب شد تا تجارت خارجی ایران درگیر مشکل و ایراد شود. وی افزود: شکل‌گیری موانع برای صادرات و واردات، سبب شده تا درآمدهای ارزی ایران کاهش یابد و همچنین تامین مواد اولیه برای چرخه تولید و فعالیت صنایع به‌طورمناسب از طریق واردات انجام نگیرد، بنابراین می‌توان شرایط روابط بین‌المللی را یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و بهبود بازار عنوان کرد، چرا که در تمام حلقه‌های زنجیره تولید، توزیع و بازار مصرف نقشی اساسی ایفا می‌کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همواره باید تاکید کرد یک اقتصاد بین‌المللی از جهت‌های گوناگون می‌تواند لوازم موردنیاز رشد و توسعه را به‌دست آورد. تعامل با کشورهای صاحب صنعت، فناوری و سرمایه یک ضرورت برای توسعه اقتصادی است و هر کشوری که پیشرفت و بهبود تولید را موردهدف قرار داده، باید به این نکته توجه کافی داشته باشد.

اهمیت روابط پایدار خارجی
رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تشریح مزایای اقتصاد بین‌المللی در توسعه کشورها پرداخت. او معتقد است بهره‌مندی از فناوری و فرصت‌های شکل‌گرفته، مهم‌ترین دستاورد تعامل با جهان است. صادقی در این‌باره تصریح کرد: لازمه شکل‌گیری اقتصاد بین‌المللی، داشتن ارتباط بلندمدت و برد ـ برد با کشورهای توسعه‌یافته است؛ به‌معنای آنکه توسعه روابط خارجی به‌منظور بهره‌مندی از امکانات کشور مقابل بوده و تعادل میان این نوع تعاملات وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی هیچ‌کدام از طرفین در سطح پایین‌تر از دیگری قرار نخواهد گرفت. وجود توازن و برابر بودن سطح کشورها در تعاملات تجاری، از لازمه‌های مهم توسعه اقتصادی است و باید به آن توجه ویژه داشت. صادقی افزود: برای دستیابی به رشد در تولید، کاهش تورم و در نهایت خروج از بحران‌های اقتصادی، وجود روابط پایدار خارجی از ارکان اساسی است. افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، بهبود اشتغال و رفع معضلات تورمی، همواره از پیامدهای مثبت داشتن اقتصاد بین‌المللی است، از این‌رو اگر ایران قصد دارد با کاهش تورم، بازار داخلی خود را کنترل کرده و همچنین بتواند فعالیت‌های تجاری خود را افزایش دهد، باید به بهبود روابط جهانی اهتمام ورزد.

توسعه اقتصادی اولویت باشد
صادقی در ادامه صحبت‌های خود، ظرفیت‌های موجود در ایران را یک فرصت و ظرفیت مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: ایران برخلاف بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه از مزیت‌های نسبی بی‌شماری برخوردار است. قرارگیری در مسیرهای مهم تجاری و دارا بودن منابع طبیعی و دیگر ظرفیت‌ها، ایران را تبدیل به کشوری غنی و ثروتمند کرده است.
بسیاری از کشورهای منطقه مانند ترکیه یا حتی کشورهای جنوب‌شرق آسیا مانند سنگاپور و کره‌جنوبی، در ۵ دهه گذشته آرزوی دست‌ یافتن به اقتصاد و شرایط ایران را داشتند، اما طی همین مدت همزمان با پسرفت اقتصادی ایران، این کشورها برای رشد اقتصادی تلاش کرده و درحال‌حاضر تبدیل به کشورهای مهمی حداقل در منطقه شدند. باید در گام نخست، برنامه‌ریزی مناسبی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی داشته باشیم. کشورهایی با اقتصادهای نوظهور توانستند با برنامه‌ریزی متحولانه و افزایش ارتباط با جهان، تغییراتی اساسی ایجاد کنند.
 مناسب به‌نظر می‌رسد ایران نیز باید باتوجه به لوازم توسعه و همچنین تدوین راهکارهای موثر، توسعه اقتصادی را اولویت خود قرار دهد. وی ادامه داد: باید تاکید کرد زمانی که توسعه اقتصادی یک اولویت سراسری باشد، رویکردها در سیاست‌های داخلی و خارجی تغییر خواهند کرد. به‌عنوان مثال، مباحث مربوط به تنظیم بازار، حمایت از تولید و همچنین توانمندسازی بخش مصرف‌کننده، در دستور کار برنامه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت.

بازتنظیم سیاست‌های مدیریتی
صادقی در ادامه توجه به نیروی متخصص داخلی را یکی از راهکارهای کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی معرفی و در این‌باره تصریح کرد: یکی از اصلاحات ساختاری، افزایش توجه به نیروی انسانی و متخصصان داخلی است. افراد توانمند و جوان در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله تولید، توزیع، کنترل بازار مصرف و دیگر ابعاد اقتصادی می‌توانند جایگاهی مهم و نقشی تاثیرگذار داشته باشند.
بهره‌مندی از متخصصان نیز بسترهای مناسب خود را می‌طلبد. در گام نخست باید انگیزه نیروی انسانی را برای حضور در تولید و حلقه‌های مختلف اقتصادی افزایش دهیم. این ترغیب، در ابتدا نیازمند حاکم شدن دیدگاه‌های جدید در بدنه مدیریت دولتی است؛ به این معنا که ابتدا مدیران و مسئولان، باید به فکر بازتنظیم شرایط اقتصادی بوده و با رویکردهایی صحیح، به انجام اصلاحات اساسی بپردازند.
 تنها در این شرایط خود مدیران نیز به فکر بهره‌مندی از منابع موجود در کشور و همچنین استفاده از نیروی انسانی خواهند بود.

سخن پایانی
مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار بر صادرات، بهای عرضه کالا در بازارهای جهانی است. برای مناسب بودن قیمت‌ها در ابتدا باید هزینه تمام‌شده تولید، مناسب بوده و سپس با اضافه کردن ارزش‌افزوده مناسب، به صادرات بپردازیم، اما در شرایط فعلی، مزیت رقابتی تولیدات ایران در بازارهای جهانی از بین رفته و این موضوع، صادرات کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. بدیهی است، در شرایطی که تورم تاثیر مستقیمی بر تجارت خارجی دارد، تجارت داخلی و بازار نیز دستخوش تغییر در پی افزایش تورم خواهد بود. با افزایش نرخ تمام‌شده تولید، کالاها گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند.
 در چند مدت اخیر، گرانی‌ها به‌طورمستمر در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت شکل گرفته و در چنین شرایطی تمام فعالان چرخه اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارند. انتظار می‌رود دولت تمرکز خود را بر کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به بازار و چرخه تولید معطوف کند.