از آنجا که در شرایط اضطرار، تامین برق برای مصارف خانگی در اولویت دولت‌ها قرار دارد، صنایع باید بار این مشکلات را به دوش بکشند. از سال گذشته که محدودیت‌های برق کشور جدی شد، صنایع فولاد و سیمان، در تیررس نخست دولت برای قطع برق قرار گرفتند. این موضوع زمینه افت تولید این مجموعه‌های صنعتی را فراهم کرد. قطع ناگهانی برق در مواردی آسیب‌ها و خسارت‌هایی به تجهیزات این واحدهای تولیدی وارد کرد. در همین حال، شاهد رشد قابل‌توجه بهای سیمان و فولاد در بازار آزاد نیز بودیم. البته این رشد چشمگیر به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصاد، نه به‌دلیل افت تولید و کمبود تقاضا در بازار، بلکه در سایه سوداگری و دلالی ایجاد شد. در واقع باید بپذیریم که تولید سیمان و فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود، به‌ویژه آنکه صنعت ساخت‌وساز نیز در طول سال‌های گذشته با رکود شدیدی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، انتشار اخباری مبنی بر قطع برق صنایع، بازار خریدوفروش این محصولات را متشنج می‌کند و به سودجویی واسطه‌ها منتهی می‌شود. از آنجاکه همچنان مشکلات کمبود برق ادامه دارد، انتظار می‌رود این محدودیت‌ها در امسال نیز ادامه داشته باشد. کما اینکه اخباری مبنی بر شروع محدودیت‌های برق از نیمه اردیبهشت نیز به گوش رسیده، با این وجود، هنوز برنامه دقیق این قطعی‌ها اعلام نشده است. فعالان صنعتی ضمن تاکید بر وارد آمدن آسیب‌های جدی به صنعتگران تحت‌تاثیر شرایط کنونی، تاکید دارند اگر این محدودیت‌ها از پیش تعیین و همچنین در تعیین میزان آن با فعالان صنعتی مشورت شود، امکان تنظیم شرایط وجود خواهد داشت.

محدودیت برقی، بار مضاعف صنعت
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با عنوان کرد: شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قطع برق صنایع در راه است، با این وجود، هنوز برنامه دقیقی از قطعی برق به واحدهای تولیدی اعلام نشده است. وی افزود: تجربه سال گذشته صنایع درباره تامین برق حکایت از آن دارد که چنانچه این محدودیت‌ها با درنظر گرفتن نیاز واقعی صنایع و همچنین طبق برنامه‌ای مشخص و از پیش تعیین‌شده باشد، کمترین آسیب را به صنایع تحمیل خواهد کرد.

ضرورت تعامل با تولیدکنندگان
تجربه سال گذشته قطع برق و ایجاد محدودیت در روند تامین انرژی صنایع کشور، این انتظار را ایجاد می‌کند که در امسال، محدودیت‌های احتمالی با درایت بیشتری اعمال شود تا از یک‌سو خسارت‌های تحمیلی به صنایع به حداقل ممکن کاهش یابد و از سوی دیگر، شاهد رشد قابل‌توجه بهای محصولات در بازار نباشیم. شیخان افزود: البته هنوز از نظرات فعالان صنعتی و تشکل‌های تخصصی برای تعیین زمان قطعی برق، استفاده نشده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: برای تداوم فعالیت یک واحد سیمانی، باید حداقلی از نیاز این واحدها تامین شود. در همین حال، تولیدکنندگان سیمان نیز برای تطبیق با شرایط موجود، بخشی از فعالیت‌ها همچون آسیاب سیمان را به شب منتقل می‌کنند. با این وجود، سال گذشته شاهد بودیم وزارت نیرو اعلام کرد فقط ۱۰ درصد نیاز سیمانی‌ها به برق تامین می‌شود. بدون تردید تامین ۱۰ درصدی نیاز این صنایع، به‌منزله توقف تولید در این بخش است.
این فعال صنعت سیمان در ادامه و درباره احتمال افزایش نرخ سیمان در هفته‌های آینده و با توجه به احتمال محدودیت در روند تامین برق صنایع، اظهارکرد: از سال گذشته، سیمان در بورس کالا عرضه شد؛ بنابراین نرخ این محصول تابعی از عرضه و تقاضاست؛ هرچند با تعیین نرخ پایه تلاش‌شده بازار خریدوفروش این محصول ساختمانی تنظیم شود. البته در شرایطی که عرضه سیمان تحت‌تاثیر کمبود تولید، کاهش یابد، باید منتظر رشد نرخ آن در بازار باشیم. به بیانی دیگر، نرخ سیمان در بازار آزاد تابعی از شرایط تولید و حتی شایعات مربوط به روند تولید و محدودیت‌هاست.

رشد نرخ پایه، ضرورت ارتقای تولید
شیخان گفت: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که درحال‌حاضر هزینه تولید سیمان در کشور به‌شدت افزایش یافته است. این هزینه‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر شده‌اند؛ بنابراین عرضه سیمان در بورس کالا با نرخ پایه‌ای که سال گذشته تصویب شد، به‌منزله متضرر شدن تولیدکنندگان است. در چنین شرایطی، فعالان صنعت سیمان و انجمن صنفی کارفرمایان این صنعت، درخواست خود مبنی بر افزایش نرخ این محصول را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده‌اند. چنانچه با درخواست سیمانی‌ها برای افزایش نرخ پایه عرضه این محصول در بورس کالا موافقت نشود، این مخالفت به‌منزله توقف تولید در این صنعت خواهد بود. در واقع فروش سیمان با نرخ مناسب و منطقی، پیش‌شرط دیگری برای عرضه مستمر این محصول به بازار است.

تشنج در بازار آزاد
شیخان در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی رشد بیش از انتظار نرخ سیمان در بازار آزاد در مقایسه با بهای فروش این محصول در بورس کالا و به‌ویژه در موقعیت‌های بحرانی، گفت: حمایت از تولید و افزایش عرضه یک محصول به بازار، متضمن سیاست کنترل نرخ است. صنایع سیمانی در یک سال گذشته به‌دنبال افزایش ظرفیت تولید خود بوده‌اند که تحقق این هدف، نیازمند نقدینگی و شفافیت در معاملات است. با عرضه سیمان در بورس کالا، این هدف محقق شد؛ یعنی از یک‌سو شفافیت به معاملات سیمان کشور بازگشت و از سوی دیگر، چون اغلب معاملات بورس کالا در قالب قراردادهای نقدی است، همین موضوع نیز تامین نقدینگی موردنیاز صنایع را تسهیل می‌کند. علاوه بر این، شاهد انتقال سود از طرف واسطه‌ها به تولیدکنندگان بوده‌ایم.
وی افزود: عرضه سیمان در بورس کالا تاثیر منفی بر روند خریدوفروش این محصول در بازار آزاد نداشت. با این وجود همچنان در شرایط بحرانی، نرخ سیمان در بازار آزاد افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، سال گذشته و در بازه زمانی که شاهد محدودیت در روند تامین برق صنایع بودیم، بازار خریدوفروش سیمان نیز با التهاب روبه‌رو شد. با این وجود، این موضوع از عملکرد دلالان و واسطه‌ها نشأت می‌گیرد و نباید تولیدکنندگان یا عرضه سیمان در بورس کالا را مقصر گرانی‌ها دانست.
شیخان گفت: گزارشات مربوط به خریدوفروش سیمان در بورس کالا که در قالب قراردادهای یک هفته‌ای اعلام می‌شود، موید روند مطلوب خریدوفروش این محصول ساختمانی است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ پایه سیمان، تاثیری بر نرخ این محصول در بازار آزاد نخواهد داشت و فقط تغییرات محدودی در سود واسطه‌ها ایجاد می‌شود.

از برنامه تولید عقب ماندیم
غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: زمان آغاز محدودیت در روند تامین برق صنایع فولادی کشور، نیمه اردیبهشت اعلام شده، با این وجود، هنوز میزان دقیق این محدودیت‌ها تعیین نشده است. وی افزود: بسته به میزان محدودیتی که در روند تامین برق صنایع فولاد کشور اعمال می‌شود، تاثیر آن بر عملکرد صنایع متفاوت خواهد بود.
خلیقی با اشاره به قطع برق و همچنین ایجاد محدودیت در روند تامین انرژی موردنیاز فولادسازان کشور در سال گذشته، گفت: بررسی آمار و ارقام تولید فولاد در سال گذشته حکایت از اثرگذاری این قطع تولید بر عملکرد صنایع دارد. درحال‌حاضر تخمین زده می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از میزان تولید واحدهای فولادی کشور در سال ۱۴۰۰، کاسته شده است. این افت تولید در شرایطی حاصل شد که صنایع فولاد کشور برنامه افزایش تولید را در دستور کار خود داشتند؛ یعنی فعالان این صنعت از برنامه تولید و توسعه خود بازماندند.
خلیقی با اشاره به عملکرد واحد تحت مدیریت خود افزود: میزان تولید ما نیز حدود ۷ درصد کاسته شد. این افت تولید در سایه توقف تولید برای ۱۲۰ شیفت کاری یعنی حدود یک ماه و ۱۰ روز کامل ایجاد شد. البته تمام تلاش خود را برای جبران این توقف‌ها به‌کار بستیم اما با توجه به محدودیت در تامین برق و گاز، به ناچار از برنامه تولید بازماندیم.
این فعال صنعت فولاد در ادامه اظهارکرد: تمام فعالان صنعتی در یک سال گذشته تلاش کردند با اجرای تمهیدات گوناگون بخشی از این روند کمبود و توقف تولید را جبران کنند تا بر مشکلات فائق آیند اما در حالت کلی و با توجه به شرایط، این فعالان صنعتی متحمل خسارت‌های متعددی شدند.
خلیقی گفت: در امسال نیز از یک‌سو تولید و افزایش آن موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته و از سوی دیگر، واحدهای فولادی کشور برنامه دارند تا میزان تولید خود را افزایش دهند. با این وجود، تحقق افزایش تولید مستلزم تامین زیرساخت‌های موردنیاز ازسوی دولت است. در واقع تامین انرژی موردنیاز برای تداوم تولید در امسال به‌عنوان چالشی جدی در مسیر فعالیت صنعتگران مطرح می‌شود.
مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه قطعی برق در سال گذشته حتی بدون برنامه بود که درنتیجه آن خسارت‌هایی به تجهیزات صنعتگران وارد شد. حال که صنایع ناچار به تحمل این محدودیت‌ها هستند، انتظار می‌رود این خاموشی‌ها با اطلاع‌رسانی قبلی همراه باشد تا کمترین آسیب به تولیدکنندگان تحمیل شود.

سخن پایانی
شروع موج گرما در فروردین‌ ۱۴۰۱، زمینه افزایش نسبی تقاضای مصرف برق را در برخی استان‌های کشور فراهم کرد. همزمان هشدارهایی درباره محدودیت‌های تامین برق صنایع در امسال داده شده است. زمان آغاز این محدودیت‌ها برای صنایع فولاد کشور نیمه اردیبهشت عنوان شده است. این در حالی است که محدودیت موردبحث در سال گذشته از نیمه دوم خرداد آغاز شد. حال این موضوع زمینه نگرانی فعالان صنعت فولاد کشور را فراهم کرده است. البته باید خاطرنشان کرد که محدودیت‌های یادشده تنها به فولادسازان اختصاص ندارد و در ادامه، عملکرد سایر صنایع را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فارغ از تامین برق صنایع در امسال و خسارت‌هایی که به صنایع تحمیل می‌شود، این مشکل ریشه‌ای است و باید فکری اساسی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تامین برق در کشور کرد. در ادامه مصرف انرژی توسط صنایع و به بیانی دیگر، بهره‌وری مصرف برق توسط صنایع نیز باید بررسی شود و بهبود یابد. علاوه بر این، تامین انرژی تنها نباید به نیروگاه‌های بزرگ محدود شود. ایران از ظرفیت‌های دیگری نیز برای تامین برق برخوردار است که ازجمله آنها می‌توان به نیروگاه‌های بادی و خورشیدی اشاره کرد. بدون تردید با تکیه بر توان تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بخش بزرگی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که متاسفانه در طول سال‌های گذشته دولت متولی اصلی تامین انرژی در کشور بوده است. همین انحصار نیز با توجه به محدودیت‌های مالی و نبود تدابیر کافی منجر به بروز چنین مشکلاتی شده است. البته سال گذشته تفاهمنامه‌ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت نیرو امضا شد و به موجب آن صنایع بزرگ موظف به سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد یورویی برای تولید نیروگاه برق ۱۰ هزار مگاواتی ظرف ۳ سال شدند.
انتظار می‌رود اجرای چنین طرحی، بخشی از نیاز کشور و صنایع را به برق تامین کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که با توجه به روند رو به رشد جمعیت و توسعه صنایع، میزان نیاز کشور به برق نیز رو به رشد است؛ بنابراین انتظار می‌رود توسعه روش‌های تامین برق، همچنان در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت باشد.