دولت جدید باید در راستای برقراری ارتباط هدفمند بین صنعت و دانشگاه، نقش تسهیلگر داشته و با استفاده از الزامات قانونی، اصلاح قوانین و مقررات و صدالبته اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی، زمینه را برای این مهم فراهم کند، چراکه نبض توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه در این ارتباط می‌زند.

کشور در سال‌های بعد از انقلاب به لحاظ علمی توانست رشد چشمگیری داشته باشد و خیلی زود با پرورش نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر، با وجود تمام مشکلات و چالش‌های داخلی و خارجی، جایگاه بالایی در رشد علمی جهان به‌دست آورد.

کسب عناوین و رتبه‌های برتر دانشمندان، دانشگاهیان و دانشجویان ایرانی در رقابت‌های گوناگون علمی در سراسر جهان و همچنین افزایش تعداد مقالات علمی با کیفیت، گسترش دیپلماسی علمی دوجانبه بین مراکز علمی و تحقیقاتی ایران با سایر مراکز معتبر خارجی و همچنین حضور گسترده متخصصان و پژوهشگران ایرانی در مجامع علمی جهان، همگی نشانه‌هایی از پیشرفت و توسعه علمی کشور بود.

 این رشد به حدی بود که حالا با تراکم نیروی انسانی دانش‌آموخته و تعدد مراکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور، هیچ منصفی نمی‌تواند رشد در حوزه علم را انکار کند و بر توسعه این بخش صحه نگذارد؛ نکته اما در نرخ تبدیل این علم به فناوری و کاربردی کردن دستاوردهای علمی است.

در این بخش متاسفانه عملکرد دولت‌های گوناگون به هیچ‌وجه قابل دفاع نبوده و نیست. در واقع، تاکید بر بعد آموزشی و تحقیقاتی که البته سبب ارتقای رشد علمی کشور شد، به‌تدریج سبب شد که کارکرد علم و کاربرد آن مغفول بماند.

 این غفلت البته در میان‌مدت آسیب‌های متعددی حتی به خود جایگاه دانشگاه هم وارد کرد که یکی از آنها مدرک‌گرایی و دیگری افزایش تحقیقات و پژوهش‌های صرفا تئوری و غیرکاربردی بود که نتیجه‌ای جز پر کردن قفسه‌های کتابخانه‌ها و زینت بخشیدن به آنها نداشت.

حالا اما در حالی که جهان در گذار از دانشگاه نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) قرار دارد و در حال تجربه کردن دانشگاه نسل چهارم است، به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که مسیر حرکت علمی کشور اصلاح شده و نه‌تنها در شعار، بلکه در تمام جوانب، بر کاربردی بودن علم و افزایش نقش‌آفرینی دانشگاه در صنعت و جامعه تاکید شود.

اصلاح آیین‌نامه‌های ارتقا یا دانش‌آموختگی کارشناسی‌ارشد و دکترا، شاید نخستین گام برای بهبود روند است.

نکته مهم دیگر امتیازدهی به برقراری ارتباط با صنعت است. 

به عبارت دیگر، سیاست‌گذاران امر باید مسیر را به نحوی ترسیم کنند که هم اساتید و دانشگاهیان به معنای عام و هم صنعتگران و مدیران بخش خصوصی برای برقراری یک ارتباط هدفمند پیرامون یک مسئله یا کلان‌پروژه به همکاری دوطرفه ترغیب شوند که البته زیرساختار این همکاری، ایجاد اعتماد و اعتمادزایی دوسویه است. 

متاسفانه در سال‌های گذشته و در معدود مواردی که صنعت و دانشگاه با یکدیگر همکاری داشته‌اند، به‌دلایلی از جمله فقدان ادبیات مشترک یا ناآگاهی از اقتضائات متفاوت این دو فضا، بعضا تجربیات تلخی به‌جا مانده که همین موضوع کار را کمی سخت می‌کند.

به هر حال دولت جدید باید در راستای برقراری ارتباط هدفمند بین صنعت و دانشگاه، نقش تسهیلگر را ایفا و با استفاده از الزامات قانونی، اصلاح قوانین و مقررات و صدالبته اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی، زمینه را برای این مهم فراهم کند، چراکه نبض توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه در این ارتباط می‌زند.