به‌گفته فعالان صنعت سنگ، کشور در حوزه صادرات این محصول مشکلاتی دارد که ممکن است، سهم ایرادات دولت در این زمینه بیشتر از بخش خصوصی باشد. براساس اخبار ترکیه در همسایگی ایران در حوزه سنگ بسیار موفق‌تر از ایران عمل کرده و فعالان این حوزه با مقایسه ایران با ترکیه این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا حمایتی که این کشور از فعالان بخش سنگ داشته، ما هم داشته‌ایم؟ آیا زیرساختی که در ترکیه ایجاد شده در کشور ما نیز ایجاد شده است؟

برهمین اساس در حاشیه هفدهمین نمایشگاه تخصصی «سنگ، معادن، ماشین‌آلات و صنایع وابسته» اصفهان، سومین میز سنگ کشور با هدف بررسی مشکلات صنعت سنگ و نیز رفع موانع صادراتی این صنعت برگزار شد. در گزارش پیش رو از این شماره روزنامه صمت اظهارات سخنرانان سومین میز سنگ کشور که با هدف بررسی مشکلات صنعت سنگ برگزار شده را می‌خوانید.

میزهای صادراتی باید کارشناسی شده باشند

علی جودکی- رئیس سازمان صمت استان مرکزی و رئیس میز صادراتی سنگ کشور: میز سنگ یکی از میزهای هجده‌گانه‌ای است که سازمان توسعه تجارت ایران برای حل مسائل تخصصی راه‌اندازی کرده است. در این میز مقرر شد مسائل و مشکلات حوزه سنگ در بخش صادرات و واردات انواع سنگ و ماشین‌آلات اعم از ماشین‌آلات خط تولید، استخراج و بهره‌برداری بررسی شود.

میزهای صادراتی باید کارشناسی‌شده باشند و فرآیند امور در این میزها مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت پیشنهاداتی در راستای اصلاح فرآیندها ارائه شود؛ بنابراین باید در یک فرآیند مطلوب یک تعامل سازنده، بین سیاست‌گذاران حاکمیت و متخصصان فعال در این حوزه شکل گیرد، مشکلات بررسی و یک نتیجه‌ حاصل شود.

بر همین اساس طی جلسه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کردم تاکنون ۲ میز سنگ در مشهد و محلات برگزار و مسائل جمع‌بندی شده و نیازمند پیگیری سیاست‌گذاران برای اصلاح امور است.

یک بحث اساسی که در این صنعت مطرح است درباره واژه خام‌فروشی است که آیا سنگ کوپ خام محسوب می‌شود یا خیر؟ اگر بپذیریم باطله‌برداری یک نوع فرآوری است، پس در سنگ کوپ یک مرحله فرآوری صورت گرفته و خام محسوب نمی‌شود، اما نگاه دیگری که وجود دارد می‌گوید این سنگ می‌تواند ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند و نباید به این شکل صادر شود.

 این دو نگاه در صادرات سنگ کشور بسیار موثر است، زیرا منجر به وضع عوارض صادراتی شده و بازار صادرات سنگ کوپ را قفل می‌کند و سبب می‌شود ترکیه جایگزین ایران در بازار جهانی سنگ کوپ شود.

 آمار صادراتی ۵ کشور دنیا در سنگ کوپ نشان می‌دهد صادرات سنگ کوپ این کشورها باسنگ‌های فرآوری‌شده، برابر
 است.

براساس مسائل مطرح‌شده در دو جلسه میز سنگ در مشهد و محلات در سنگ کوپ یک مرحله فرآوری صورت گرفته و دیگر خام نیست. صادرات سنگ به‌صورت اسلب و... چندین نکته حائز اهمیت دارد؛ نکته نخست درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات آن است که صادرات کشور را به سمت قاچاق می‌برد و نکته بعدی بحث واردات ماشین‌آلات معدنی
 است.

اولویت نخست، تولید داخل است؛ با این همه در کمیته ماده یک عنوان می‌شود کالای ساخت داخل از لحاظ نرخ رقابتی، کیفیت و درصد تامین نیاز بازار در چه سطحی است. خوشبختانه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی قراردادی با هپکو منعقد کرده که منجر به تسهیل واردات شده، اما این واردات نیز خود دارای ایراداتی است.

در بحث واردات ماشین‌آلات خط تولید و استخراج طبیعتا دولت باید کار حمایتی انجام دهد. اینکه ما عوارض را از ۴ درصد به یک درصد تقلیل دادیم کار خوبی است اما مطلوب نیست.

اساسا باید معافیت مالیاتی ضریب صفر داشته باشد. پیشنهاد میز سنگ این است که برای ماشین‌آلاتی که فرآوری‌کننده هستند الزاما معافیت گمرکی با معافیت مالیاتی ضریب صفر در نظر گرفته شود، زیرا با افزایش هزینه‌ها، سرمایه‌گذار تمایلی برای سرمایه‌گذاری نخواهد
 داشت.

چالش‌های داخلی اعم از تامین سوخت، مالیات و تامین اجتماعی به‌طور مستقیم در صادرات تاثیر ندارند، اما به‌طور غیرمستقیم اثرگذارند. موضوع دیگر بحث تهاتر و تامین ارز است که باید در این زمینه نیز به راه‌حل مشترکی برسیم.

 در تبادلات بانکی نیز مشکل داریم. بسته پیشنهادی ما این است که می‌توانیم با بانک‌های کشورهای دیگر تبادلات دوجانبه داشته باشیم تا در صورت قطع شدن سوئیفت، مبادلات به‌صورت اعتبار اسنادی صورت گیرد. البته باید در زمینه تحریم‌ها گشایش‌هایی حاصل شود تا این مشکل حل
 شود.

طبق آمار اگر تمام واحدهای سنگبری کشور فعال شوند می‌توانند ۵۳ درصد کوپ استخراجی را فرآوری کنند و مازاد آن که حدود ۴۷ درصد است باید صادر شود. مصوبات میز سنگ چنانچه خلاف قوانین نباشد برای دولت لازم‌الاجراست و سعی ما این است تا مصوبات ۳ میز سنگ را جمع‌بندی کنیم و طی ماه آینده به رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه
دهیم.

ماشین‌آلات معدنی بخشی از زنجیره تولید هستند

بهرام شکوری- رئیس انجمن سنگ ایران:  خام‌فروشی بحثی نیست که بتوان در زمینه آن نسخه‌ای واحد برای تمامی مواد معدنی پیچید. در هر مرحله از تولید سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و با ورود مواد اولیه محصولی با ارزش افزوده بالا تولید می‌شود تا زمانی که کالای مصرفی نهایی تولید شود. شکی نیست که ما هم علاقه‌مند به ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور هستیم.

برای تصمیم‌گیری درباره خام‌فروشی فاکتورهای بسیاری از قبیل میزان ذخیره، میزان تولید، نیاز بازار، کالاهای جانشین محصول در هر سطحی از ارزش افزوده و... تاثیرگذارند. برای نمونه درمورد آینده نفت و گاز، دنیا به سمتی می‌رود که در نظر دارد سوخت‌های فسیلی را حذف کند و اروپا در نظر دارد ۸۰ درصد کربن را تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد و سایر صنایع مثل صنعت فولاد در نظر دارند به تولید فولاد سبز بپردازند، زیرا در آینده‌ای نه‌چندان دور فروش محصول تولیدی از سوخت‌های فسیلی امکان‌پذیر نخواهد بود. پس اگر امروز بتوانیم نفت را در کنار فرآورده‌های نفتی به‌صورت خام نیز صادر کنیم قابل‌توجیه است.

 این مثال در صنعت سنگ نیز مصداق دارد. ایران در حال ‌حاضر با داشتن ذخایر قطعی بالای ۳ میلیارد تن و تولید متوسط سالانه بالای ۱۰ میلیون تن، بیش از ۳۰۰ سال سنگ برای تولید دارد و با توجه به تغییر ذائقه مشتریان به‌ویژه در بازارهای هدف صادراتی و استفاده از سنگ‌های مصنوعی، کاشی و سرامیک و سایر محصولات جایگزین سنگ مانند کامپوزیت و شیشه و نوآوری‌های جدید در این حوزه امکان کاهش جدی تقاضا برای سنگ در دهه‌های آتی بیشتر شده است؛ از همین رو اگر به‌موقع نتوانیم باتوجه به میانگین دنیا که حدود ۲ درصد ذخایرشان را تولید می‌کنند از ذخایرمان استفاده و ارزآوری لازم را برای کشور محقق کنیم این ذخایر دیگر ارزش اقتصادی نخواهد داشت.

کشور در حال ‌حاضر ۳.۳ میلیارد تن ذخایر قطعی دارد که با انجام اکتشافات اصولی و گسترده می‌توانیم این ذخایر را به مقدار قابل‌توجهی افزایش دهیم، اما با همین ذخایر نیز همان‌گونه که اشاره شد تا ۳۰۰ سال دیگر سنگ برای تولید داریم و با این تفکر که در آینده ممکن است تقاضا برای مصرف سنگ‌های طبیعی کمتر شود کشورهایی مانند ایتالیا، هند و ترکیه که خود مهد فرآوری سنگ و تولید تجهیزات فرآوری سنگ هستند نیز به ترتیب ۲۲ درصد، ۳۲ درصد و بیش از ۷۵ درصد سنگ تولیدی خود را به‌صورت فرآوری نشده صادر می‌کنند، چراکه با ارز حاصل از صادرات آن می‌توان سرمایه ارزنده‌ای تولید کرد؛ در غیر این صورت برای نسل آینده هیچ سرمایه‌ای به یادگار نخواهد
 ماند.

یکی دیگر از مشکلات این حوزه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در اقتصاد است. در این بین کاهش تعرفه گمرکی از ۴ درصد به یک درصد، فقط توانسته بخشی از هزینه‌های فعالان اقتصادی را جبران کند؛ به‌طور مثال اگر نرخ ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی خط تولید ۲۰۰ هزار دلار باشد، با ۴ درصد تعرفه و محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردیم، اما امروز باوجود کاهش تعرفه ۴ درصدی به یک درصد به‌دلیل جایگزین کردن ارز۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی که حدود ۲۷ هزار تومان قیمت دارد، ۵۴ میلیون تومان حقوق گمرکی پرداخت می‌شود؛ بنابراین با کاهش تعرفه گمرکی نه‌تنها هزینه تعرفه گمرکی کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم پیدا کرده است.

مسئله بعدی این است که دولت باید بپذیرد ماشین‌آلات معدنی جزو خط تولیدهستند. یکی از مشکلات عمده بخش صنعت کشور تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی و فرآوری است که نقش موثری در افزایش تولید سنگ دارد، اما مدتی است به بهانه حمایت از تولید داخلی جلوی واردات ماشین‌آلات معدنی گرفته و این محدودیت و ممنوعیت سبب شده ماشین‌آلات در داخل کشور به چندین برابر نرخ اصلی‌شان عرضه شوند که مشکلاتی برای فعالان معدنی در حوزه سنگ که عمدتا کوچک و متوسط هستند ایجاد کرده است. طبق برآوردها برای نوسازی ماشین‌آلاتی که بتوانند تولید کنونی را حفظ کنند نیاز به حدود 2 میلیارد دلار اعتبار داریم؛ در حالی که ارزش کل تولیدات تولیدکنندگان داخلی در طول سال به ۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد و این ممنوعیت و محدودیت دولت در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی جفایی است که در حق بخش معدن و صنعت کشور صورت گرفته است.

گرچه در دولت سیزدهم با پیگیری‌های انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی گشایش‌هایی ایجاد شده، اما کافی نیست و خصوصا در تامین ماشین‌آلات موردنیاز معادن سنگ این محدودیت کماکان ادامه دارد. اخیرا پیشنهاد دادیم صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی از محل سرمایه و اعتبار بانک‌ها کل ماشین‌آلات تولید داخلی را خریداری و با شرایط پرداخت مناسب در اختیار فعالان معدنی قرار دهد. این پیشنهاد موردتایید قرار گرفت و صندوق بیمه قرار است با محاسبه نرخ بهره ۱۲ درصدی و تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت ۴ساله این ماشین‌آلات را در اختیار فعالان معدنی قرار دهد. درخواست امروز انجمن سنگ ایران این است که بخشنامه ممنوعیت و محدودیت ماشین‌آلات معدنی لغو شود، زیرا این امر منجر به کاهش نرخ ماشین‌آلات خواهد شد.

باتوجه به موارد یادشده کلید حل مسائل و مشکلات صنعت سنگ احیای شورای سیاست‌گذاری صنعت سنگ است؛ بر همین اساس درخواست مهم ما از معاونت معدنی وزارت صمت راه‌اندازی شورای سیاست‌گذاری سنگ است، چراکه دولت با استفاده از تجربیات فعالان و خبرگان این صنعت و ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی می‌تواند پویایی و شکوفایی را به صنعت سنگ کشور بازگرداند و با ایجاد این شورا نه‌تنها مانع از صدور بخشنامه‌های بدون کارشناسی خواهد شد، بلکه موانع پیش‌روی توسعه صنعت سنگ را از میان برمی‌دارد. همچنین در شورای سیاست‌گذاری صنعت سنگ کل زنجیره و مسائل آنها پیگیری خواهد شد، تکالیف زنجیره تعیین می‌شود و شورای سیاست‌گذاری بر اجرای آن نظارت خواهد داشت.

براساس قانون، غیر از حقوق دولتی نباید به معادن هزینه‌ای تحمیل شود، اما متاسفانه این موضوع رعایت نمی‌شود. یکی دیگر از نقاط ضعف صنعت سنگ نداشتن یک تشکل قوی و صدای واحد است و دنبال ایجاد انجمن سنگ استان‌ها با مشارکت کلیه تشکل‌ها و انجمن‌های ایجادشده در حوزه سنگ هستیم که خوشبختانه این نمایشگاه اسبابی را فراهم کرد تا نخستین انجمن قدرتمند سنگ اصفهان تشکیل شود. آن زمان می‌توانیم بگوییم انجمن سنگ ایران کل صنعت سنگ کشور را نمایندگی می‌کند.

سخن پایانی

امروزه سنگ در بحث عام خود در دنیا به بحث دکوراتیو تغییر یافته و دیگر آن کاربرد عام معنا ندارد. در مقطعی تصور این بود که با ایجاد عوارض صادراتی برای سنگ کوپ، صادرات سنگ بریده افزایش می‌یابد که نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه این اقدام منجر به از دست رفتن سهم ایران در بازار صادرات سنگ کوپ دنیا شد.

به این ترتیب از سال ۹۶ صادرات سنگ کوپ کشور روند نزولی داشته است. به‌علاوه اینکه به‌گفته فعالان این حوزه ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک و ماده ۲۲ قانون معادن از دیگر چالش‌های پیش‌روی فعالان صنعت سنگ کشور به‌شمار
می‌روند.

ضعف در فرآوری و استاندارد محصولات سنگ ایران از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه یادشده بود. به‌گفته یکی از فعالان حاضر در جلسه سنگی که در کشور فرآوری می‌شود مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست؛ بنابراین به‌دلیل ضعف در فرآوری و استاندارد نبودن محصولات، سنگ ایران به بهای بسیار ناچیز در بازارهای بین‌المللی به فروش
می‌رسد.

علاوه بر همه مسائل یادشده باید تکنولوژی در بخش فرآوری مطابق با تکنولوژی روز دنیا باشد و فعالان این حوزه در سندیکایی واحد به فعالیت بپردازند. در این صورت قطعا می‌توانیم در بحث فرآوری نیز موفق عمل کنیم.

در ادامه پیشنهاد شد کمیته توسعه صادرات ذیل میز سنگ در اصفهان تشکیل شود تا چالش‌ها و موانع موجود در این صنعت را جمع‌بندی کند. همچنین بر ضرورت تشکیل شورای سیاست‌گذاری انجمن سنگ ایران برای دفاع از حقوق فعالان این صنعت تاکید شد.