پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 - 28 Mar 2024
کد خبر: 19978
تاریخ انتشار: 1401/07/23 05:40
در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصاد مطرح شد

توسعه تجارت با رعایت استاندارد

سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف‌کنندگان است.

با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینههای انبارداری و ساخت ابزار و ماشینآلات کاهش مییابد؛ فرآیند تولید منظم میشود و آرایش عملکرد کارخانهها بهصورت متعادلی تنظیم میشود. استاندارد هماکنون جزء جداییناپذیر زندگی و جوامع بشری است؛ بهطوری که روشهای علمی را جایگزین شیوههای سنتی کرده است.

امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست، زیرا موضوع مرگ و زندگی مطرح است و بیتوجهی به آن سبب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد میشود. نامگذاری ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهر بهعنوان روز جهانی استاندارد بیانگر نقش انکارناپذیر استانداردها در دنیای امروز است و کشورهای جهان با برگزاری مراسم ویژهای این روز را گرامی میدارند تا ضمن ترویج فرهنگ استاندارد، ضرورت حاکمیت آن در زندگی روزمره آحاد جامعه و اثربخشی استانداردها در عرصههای مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی بازگو شود.

 صمت در این شماره به نقش رعایت استاندارد در توسعه تجارت پرداخته است.

نبود استاندارد زندگی را طاقتفرسا میکند

تعامل انسانها با هم و زندگی در عصر حاضر بهویژه با رشد فناوری، به اندازهای پیچیده شده که اگر برای همه موارد استاندارد معینی تعریف نشود و افراد ملزم به اجرای آن نشوند، زندگی طاقتفرسا میشود. بشر در طول عمر خویش با رعایت قوانین و مقررات، نوعی استاندارد را بهوجود آورده و در راه رفاه و آسایش خود به کار گرفته است؛ از این رو هرچه استانداردسازی توسعه یابد و تعهد به رعایت استانداردها بیشتر شود، پیشرفت و تعالی جامعه محتملتر خواهد شد. امروزه نقش استانداردها، بهقدری گسترده شده که بدون رعایت آنها زندگی و حرکت اجتماعی بهسرعت متوقف خواهد شد و شبکههای حملونقل، ارتباطات، اطلاعات، سیستمهای بانکی و تجارت از کارآیی خواهد افتاد.

در وضعیت کنونی که گامهای توسعه با شتاب برداشته میشود و سرمایهگذاریهای وسیعی در امر تولید و اشتغال در حال انجام است، برای پایداری این توسعه بزرگ، استانداردها از اهمیت ویژهای برخوردار میشوند و آخرین موضوع در زمینه استانداردسازی که بسیار پراهمیت است رفع دغدغه و نگرانی از ایمنی و سلامت مصرف کالا و خدماتی است که همواره مصرفکننده و جامعه با آن مواجه است.

استاندارد یک شاخص تجاری است

مرتضی افقه- اقتصاددان: توجه به استاندارد و استانداردسازیها در تجارت بینالمللی یک موضوع حیاتی محسوب میشود و کشورهایی میتوانند در این عرصه موفق باشند که استانداردهای روز دنیا را در تولید محصولات خود رعایت کنند. از استانداردها بهعنوان یک نقطه اتکا برای مصرفکنندگان کالاهای مختلف یاد میشود. امروزه با پیشرفت فناوری و افزایش تنوع کالاها، دیگر نمیتوان انتظار داشت مصرفکننده بهصورت فردی درباره کیفیت و مولفههای موثر بر کاربرد مفید محصولات مختلف تحقیق و براساس تجربه شخصی اقدام به انتخاب کالاها کند. چنین وظیفهای امروز برعهده بخشهای تعریفشده نظارت، کنترل کیفیت و استانداردسازی است که در طول این سالها در جوامع مدنی شکل گرفتهاند. براساس آنچه گفته شد، دولتها با قرار دادن شرایط و ضوابط خاصی برای تولید، گروههای مختلف تولیدکننده را موظف میکنند تا کالایی را وارد بازار کنند که دارای حداقلهای موردنیاز به لحاظ ایمنی، سلامت و کیفیت برای مصرفکننده باشد. در واقع دولتها به نمایندگی از جامعه این وظیفه را برعهده میگیرند تا از این طریق کیفیت کالاهای موجود در بازار را برای مصرفکننده تضمین کنند و مصرفکننده با اطمینان از این موضوع، اقدام به خریداری آن محصول کند. استانداردسازی و کنترل کیفیت علاوه بر اینکه یک مسئولیت اجتماعی بهشمار میرود، میتواند یکی از ابزارهای توسعه تجارت نیز تلقی شود. در تجارت خارجی موضوع استاندارد، استانداردسازی و نظارت دولتها بر آن، ابعاد متفاوت و گستردهتری مییابد. باتوجه به اینکه تنوع کالاهای مختلف در بازارهای بینالمللی بسیار بیش از میزان آنها در بازارهای داخلی است، یکی از مسائلی که مطرح میشود «رقابت» است. باتوجه به موارد یادشده ارتقای استاندارد برای دستیابی به توسعه تجاری، از جمله الزاماتی است که نمیتوان در فرآیند توسعه تجارت بینالملل آن را نادیده گرفت؛ بهعبارت دیگر یکی از مولفههای نفوذ کالاهای صادراتی در کشورهای دیگر این است که آن کالا علاوه بر داشتن مولفههای معمول استاندارد، در مقایسه با انبوه محصولات دیگر نیز از ایمنی، سلامت و کیفیت بیشتری برخوردار باشد؛ بنابراین دولتها میتوانند با اعمال ضوابط متناسب برای کالاهای صادراتی، این امکان را برای تولیدکنندگان خود فراهم آورند. از سوی دیگر گرچه رقابت به خودی خود میتواند انگیزه لازم برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر برای تصاحب بازار را در تولیدکنندگان ایجاد کند، اما دولت نیز نقش قابلتوجهی در این موضوع دارد و میتواند این کیفیتها را تضمین و به این ترتیب از این کالاها حمایت کند، این در حالی است که اگر کالاهای تولید داخلی کیفیت مطلوب و موردنظر برای صادرات را نداشته باشند، علاوه بر اینکه بازار خود را در تجارت بینالمللی از دست میدهند، اعتبار یک کشور بهلحاظ اقتصادی و محصولات آن را نیز زیر سوال میبرند و با ایجاد تصویر ذهنی نامناسب از محصولات آن کشور، آینده تجاری آن را دچار مخاطره میکنند. با این همه نمیتوان از ضرورت نظارت بر استاندارد کالاهای وارداتی گذشت و در بحث واردات نیز باید نظارت و بررسی کالاها بهلحاظ استاندارد بسیار دقیق و موثر باشد که این موضوع نیز نیازمند توجه و نظارت دولت است.

ناهمگونی سطح استانداردها

علی مروی- کارشناس اقتصاد: یکی از مسائلی که کارشناسان اقتصاد و فعالان حوزه تولید درباره استانداردسازیها و قابلیت ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی به آن اشاره میکنند، ناهمگون بودن سطح استانداردهای تولید در کشور با استانداردهای مورد انتظار دنیاست و این موضوع را یکی از دلایل توفیق نیافتن کالاهای ایرانی در رقابتهای جهانی میدانند. باید بپذیریم استانداردسازی کالاها و مطابقت آنها با معیارهای روز دنیا نیاز به تجهیزات و فناوریهای جدید دارد، اما کشور ما باتوجه به قرار داشتن در شرایط تحریم و دشواریهای تامین تجهیزات، برای رسیدن به این استانداردها نیازمند صرف هزینههای بیشتری است. این هزینهها گرچه کیفیت مطلوب و موردانتظار مصرفکنندگان را تامین میکند، اما در نهایت نرخ تمامشده را افزایش میدهد که در این صورت بهرهوری تولید کاهش هواهد یافت و کالای ایرانی باز هم در رقابت با کالای خارجی در موضع ضعف قرار میگیرد.

تولیدکنندگان در شرایط یادشده بهسختی میتوانند به بازارهای تراز اول جهان دست پیدا کنند و تنها میکوشند بازارهای کشورهای منطقه را حفظ کنند، به همین دلیل نیز مهمترین گزینههای هدف ما در صادرات کالای نهایی کشورهایی مثل افغانستان و عراق هستند که بیش از توجه به کیفیت در پی یافتن کالای با نرخ کمتر هستند. رسیدن به استانداردهای جهانی علاوه بر تلاش تولیدکنندگان و نظارت بیشتر نهادهای دستاندرکار، نیاز به زیرساختهایی دارد که بهنظر میرسد در شرایط کنونی ما به بسیاری از آنها دسترسی نداریم؛ بنابراین مسیر دستیابی به این استانداردها برای تولیدکننده ایرانی بسیار دشوارتر است. باتوجه به آنچه گفته شد بهنظر میرسد سیاستگذاران اقتصاد کشور برای دستیابی به استانداردهای تجاری، باید تلاش خود را در چند جهت متمرکز کنند که مهمترین آنها تلاش تولیدکنندگان و نظارت واحدهای ذیربط است و دیگری تلاش برای ایجاد تعاملات تجاری با دنیا تا علاوه بر یافتن جایگاه در بازارهای جهانی، از تجهیزات و فناوری روز دنیا محروم نمانیم.

سخن پایانی

بسیاری چنین میپندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرفکننده است. البته این دیدگاه درست است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرفکنندگان توجه دارد، اما استواری نظام صنعت و فناوری نیز از اهداف استانداردسازی بهشمار میآید. میتوان گفت سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرفکنندگان است. به این ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم میسازد. استاندارد و استانداردسازی از پایههای علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربههای بشری که بهصورت قواعد، مقررات و نظامهایی بهمنظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفهجویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی بهکار میرود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4by969