دوشنبه 06 فروردین 1403 - 25 Mar 2024
کد خبر: 20312
تاریخ انتشار: 1401/08/14 07:04
افزایش دستمزد به سود کارگران تمام شد یا زیان آنها؟

تورم، پاشنه‌آشیل معیشت کارگران

صمت در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف افزایش دستمزد کارگران پرداخته است.

۱۹ اسفند سال گذشته، اعضای شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت مذاکره، سرانجام با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کردند که این مسئله منجر به واکنشهای مثبت و منفی بسیار زیادی شد؛ تصمیمی که اگرچه برای کارگران شاید خالی از لطف نیست، اما اجرایی شدن آن بار دیگر این قشر از جامعه را دچار نگرانیهایی از جمله تعدیلهای گسترده توسط کارفرمایان کرده است.

از یکسو، امروز نرخ دستمزد کارگران با نرخ تورم و تامین نیازهای ضروریشان از جمله مسکن و کالاهای اساسی فرسنگها فاصله داشته و در دیگر سو، صاحبان کسبوکار و کارفرماها معتقدند افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و رشد ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی بخش تولید را بیشتر بهچالش میکشد. صمت در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف افزایش دستمزد کارگران پرداخته است.

تامین معیشت کارگر با اجرای قانون کار

سیدحسین رسولی، عضو خانه کارگر خراسانرضوی:سیر صعودی تورم، افزایش دستمزد را در سال ۱۴۰۱ را بیاثر کرد. باتوجه به افزایش هر ماه تورم در کشور، مسئله مهم امروز، کنترل تورم است. ۵۷ درصد افزایش نرخ دستمزد باوجود ۵۰ درصد دستمزد معوقه و حداقل معیشت ۱۱ میلیون تومانی رفاه معیشتی کارگر را فراهم نمیکند. با کنترل تورم، این افزایش موثر خواهد بود. زمانی که دولت حقوق کارگر را برمبنای تورم افزایش میدهد، باید علاوه بر کنترل تورم، حقوق معوقه آنان را نیز جبران کند.

قانون کار باید اجرا شود. برای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار، حداقل حقوق باید براساس حداقل معیشت و سبد کالا باشد تا کارگر بتواند حداقل نیازهای خود را در زندگی تامین کند، زیرا ثابت ماندن سبد کالا موجب جبران حقوق کارگر میشود. پرداخت مالیات برعهده کسانی است که نقدینگی در اختیار آنها از حداقل سطح درآمد معیشتی جامعه بیشتر باشد. هماکنون این سوال مطرح میشود که کارگر چگونه با خط فقر ۱۱ میلیون تومانی، باید ۲ درصد از حقوق بیشتر از 5 میلیون تومان خود را بهعنوان مالیات پرداخت کند؟ این یعنی نمک بر زخم پاشیدن. مالیات به حداقل معیشت و سبد کالا تعلق نمیگیرد. متاسفانه بسیاری از کسانی که از اتفاق باید مالیات پرداخت کنند، از پرداخت آن سر باز میزنند، اما کارگران بهدلیل دریافت حقوق بیش از 5 میلیون تومان، باید آن را پرداخت کنند.  دغدغه کارگران از حیث تعدیل نیرو بهدلیل افزایش دستمزدها در سال جدید افزایش یافته است. در حال حاضر صنوف با تعدیل و کارخانجات با کمبود نیرو، بهعلت پرداخت نادرست حقوق کارگران مواجهند. از همینرو، یک کارگر بهجای کار در یک کارخانه برای تامین معیشت خود به مشاغل دیگر روی میآورد.

اگر کارخانهدار که با افزایش دستمزد نرخ کالا را افزایش میدهد، بههمین نحو حقوق را واریز کند، کارگر بهدنبال مشاغل آزاد نخواهد بود. عیدی یکی از مطالبههای بازنشستگان است که مفعول مانده است. این در حالی است که کارمندان دولت از مزایای بیشتری برخوردار هستند. کارگران برای عیدی 3 ماه حقوق خود را مشروط بر اینکه بیشتر از حقوق ۲ ماه آنها نباشد، دریافت میکنند، اما کارکنان دولت تحتنظر قوانین استخدامی کشوری هستند. یکسوم حقوق کارگر برای حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشود که ۲۳ درصد را کارفرما و 7 درصد آن را کارگر پرداخت میکند. 3 درصد حقوق نیز برای حق بیمه بیکاری است.

با این حال، کارگران هنگام بروز بیماری بهناچار با هزینه آزاد به درمان خود میپردازند، چرا که بیمارستانهای تامین اجتماعی پاسخگوی این تعداد بیمهشده نیستند؛ همه اینها در حالی است که کارگر پیش از این، هزینه درمان خود را پرداخته،اما نمیتواند از آن استفاده کند. تامین اجتماعی باید به هر صورت خدماتدرمانی را ارائه دهد.

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ اصولی نبود

احمد عبداللهزاده، عضو کانون کارفرمایی خراسانرضوی: افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ اصولی نبود. افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران موجب تعدیل نیرو بهویژه در حوزه اصناف میشود. در کسبوکارهای کلان، هزینه نهایی تامین نیرو بر قطعه تولیدی تعیین میشود، اما در کسبوکارهای خرد این افزایش باعث ایجاد فضایی ناسالم در محیطهای کاری بین کارگران و کارفرمایان خواهد شد. برای کارفرمایان بهعلت خودکفا بودن و برخوردار نبودن از بودجه دولتی، راهکاری جز تعدیل نیرو بهدلیل صرفهجویی باقی نمیماند. کارفرما فقط میتواند به مدت چند ماه کارگر را تعدیل نکند که حقوق بیکاری را به نرخ امسال
 دریافت کند.

افزایش نرخ دستمزد با افزایش نرخ تورم بیاثر میشود. باید اعطای بستههای تشویقی همراه با افزایش حقوق در اتخاذ این تصمیم دولت قرار میگرفت. برای مثال، ۱۰ درصد از حق بیمهای را که کارفرما پرداخت میکند، دولت عهدهدار میشد. در مجموع، بهنظر میرسد افزایش نرخ حقوق کارگران در امسال شرایط معیشت آنان را نسبت به سال گذشته دشوارتر میکند. کارگر با افزایش ۵۷ درصدی حقوق با مشکلات عدیدهای از جمله افزایش نرخ گوشت، برنج، اجارهبها، حملونقل و... روبهرو است. خدمت به جامعه کارگری کنترل تورم را میطلبد. این افزایش ظلم در حق کارگر و کارفرما است. تاثیر ۱۲ درصدی هزینه تولید بر کارخانههایی که تولیدکننده قطعه هستند، صدق میکند، اما در حوزه کسبوکارهای خرد و مشاغل هزینههای تولید قریب ۵۰ درصد افزایش مییابد که همین موضوع موجب تعدیل نیرو بهویژه در حوزه صنوف و کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر خواهد شد. برای افزایش دستمزد، مسیر اشتباهی را پیش گرفتهایم، زیرا با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، فاصله آنها با خط فقر همچنان باقی است. باتوجه به سیر صعودی نرخ تورم، این حقوق حتی برای پرداخت اجارهبهای منزل کارگران کافی نیست. افزایش حقوق باید برمبنای اصول انجام پذیرد.

در یک اقتصاد آشفته، هیچکس نمیتواند برنامه معینی را تدوین کند. کارفرما درباره افزایش دستمزد اعتراض دارد، اما یک کارگر در چنین شرایطی چه کاری میتواند انجام دهد؟ با آزاد شدن نرخ آرد و افزایش نرخ نان و ماکارونی کارگر چگونه میتواند معیشت خود را تامین کند؟ مگر نانی که کارگر و کارمند تهیه میکنند، با هم متفاوت است که حقوق کارمند ۱۰ و حقوق کارگر ۵۷ درصد افزایش مییابد؟

برای رفع این مشکلات، دولت میتواند با اعطای بستههای معیشتی و همچنین کالاهای اساسی اقلامی از جمله برنج و ماکارونی را با نرخ کمتری به کارگر اختصاص دهد و با پرداخت قسمتی از حق بیمه، اعطای تسهیلات بانکی با سود کمتر و کاهش ضریب مالیاتی مانع از تعدیل کارگران شود.

این وضعیت بهویژه در مجموعههایی مثل شهرداریها بهعلت پیشبینی افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در اصلاح بودجه آنها، این مجموعهها را با مشکلات بسیاری از جمله رکود حوزه عمرانی و هزینه بودجه عمران در حوزه جاری مواجه خواهد کرد.

همچنین باتوجه به افزایش نرخ تورم و دستمزد مجموعههای مختلف تولیدی و خدماتی با ۲۵ درصد تعدیل نیرو مواجه خواهند شد. ارتباط کارگر و کارفرما دوسویه است. اگر کارفرما نباشد، کارگر نیست و برعکس. بنابراین، اخراج کارگران در بخش تولید باعث بروز مشکلات زیادی میشود. اگر تصمیمگیری درباره دستمزدها برعهده بخش خصوصی باشد، تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد.

سخن پایانی

در شرایط امروز جامعه، کارگران سربازان جبهه اقتصادی هستند و حیات بنگاههای اقتصادی نیازمند حضور آنها است؛ اگرچه افزایش حقوق کارگران و تامین حداقل معیشت آنها تا حدودی دغدغه زندگی آنها را کاهش خواهد داد، اما تامین امنیت شغلی این قشر از جامعه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

امنیت شغلی موضوعی مهمتر از معیشت برای کارگران است، زیرا تا زمانی که امنیت شغلی نباشد، تمام مطالبات کارگران از جمله معیشت آنان هرگز برآورده نخواهد شد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2l59z8