شناخت آثار تورم بر اقتصاد کشور و همچنین عملکرد صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نخستین مرحله برای رفع این مشکلات محسوب می‌شود. فعالان صنعتی و تولیدکنندگان محصولات صنایع معدنی ضمن اشاره به اثرات مخرب تورم نسبت به احتمال سایه انداختن رکود بر اقتصاد کشور با تداوم این شرایط هشدار می‌دهند. رشد مداوم تورم به‌منزله افزایش هزینه تمام‌شده تولید است؛ با این وجود بازار تا حدودی کشش رشد قیمتی را دارد. یعنی از یک جایی به بعد شاهد افت تقاضا و به‌دنبال آن کاهش تولید خواهیم بود. در نتیجه باید اقرار کرد تورم‌های قابل‌توجه و مزمن در نهایت به‌منزله کاهش تولید است و اقتصاد کشور را متاثر می‌کند. صمت در این گزارش به بررسی اثرات تورم بر عملکرد صنعت و تولید پرداخته است.

پیامدهای تورم

آریا صادق‌نیت حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تورم به‌معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها یا روند فزاینده و نامنظم قیمت‌ها است. تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به‌دنبال داشته باشد. با این وجود تداوم فزاینده تورم شبیه آنچه ما در کشور در سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم، لطمات قابل‌توجهی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی باتوجه به تورم افسارگسیخته، شاهد رشد قابل‌توجه هزینه تامین مواد اولیه صنایع و همچنین رشد بهای قطعات و تجهیزات یدکی موردنیاز تولید هستیم. بدین ترتیب بهای تمام‌شده تولید نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

وی افزود: متاسفانه در طول سال‌های گذشته، میزان تورم حاکم بر اقتصاد کشور رشد فزاینده‌ای داشته است؛ تورمی که هر ماه بیشتر می‌شود و هزینه تمام‌شده تولید به‌طور مرتب افزایش می‌یابد؛ به این ترتیب امکان برنامه‌ریزی برای تولید و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی وجود ندارد.

حقیقی گفت: در چنین شرایطی نیاز صنعتگران به سرمایه در گردش برای خرید و تامین مواد اولیه، تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تولید به‌مراتب افزایش خواهد یافت. در واقع تامین سرمایه در گردش به چالشی جدی برای تولیدکنندگان بدل خواهد شد. در نتیجه از بانک‌ها انتظار می‌رود با صنایع همکاری کنند و سقف اعتبار صنایع را همپای تورم و کاهش ارزش پول ملی، افزایش دهند؛ در غیر این صورت از میزان ظرفیت فعال صنایع کاسته خواهد شد. افت ظرفیت تولید صنایع نیز به‌منزله افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود. درنتیجه شرایط تولید به ضرر صنایع تمام خواهد شد و لطمات غیرقابل جبرانی را به صنعتگران کشور تحمیل می‌کند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نرخ فروش محصولات ما باتوجه به رکودی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته، همپای تورم بیشتر نشده است؛ به این ترتیب صنایع تحت تاثیر این تورم و در فشار هستند.

این فعال صنعت آلومینیوم گفت: دولت در چنین شرایطی نه‌تنها از صنعتگران حمایت نمی‌کند، بلکه بار مضاعفی را به آنها تحمیل می‌کند. به‌عنوان مثال در اجرای تعهدات مالی خود، خلف وعده می‌کند. بخش گسترده‌ای از محصولات تولیدشده در صنایع آلومینیوم کشور به نهادهای دولتی فروخته می‌شود، اما دولت در پرداخت پول آن، به‌درستی عمل نمی‌کند و این کار را به تعویق می‌اندازد. بدهی دولت و تعویق در پرداخت آن به‌منزله تحمیل هزینه سنگین به تولیدکنندگان خواهد بود. به‌علاوه آنکه باتوجه به تورم افسارگسیخته‌ای که در اقتصاد ما وجود دارد، پرداخت هزینه یک محصول با گذشت زمان به‌منزله متضرر شدن تولیدکننده است.

حقیقی در پایان افزود: عجیب‌تر آنکه خود نهادهای دولتی چنین تاخیرهایی را در پرداخت‌های ما نمی‌پذیرند. به‌عنوان مثال چنانچه تولیدکننده‌ای در بازپرداخت تسهیلات بانکی خود با مشکل روبه‌رو شود، بانک وی را جریمه می‌کند. یعنی تولیدکننده موظف است این تسهیلات عقب‌افتاده را با جریمه دیرکرد به بانک پرداخت کند، این در حالی است که اگر شرایط برعکس باشد، دولت هیچ هزینه دیرکردی را به ما نمی‌پردازد.

خنثی کردن اثرات تورم

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در حال ‌حاضر تورم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است. تورم آسیب‌هایی جدی به اقتصاد و همچنین عملکرد صنایع تحمیل می‌کند؛ بنابراین رفع آن باید در اولویت سیاست‌های دولت باشد.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: مهار تورم در اقتصاد کشور نیازمند شناخت دقیقی از دلایل بروز تورم است. در ادامه نیز باید براساس دلایل تورمی راهکارهایی را برای مهار آن اجرایی کرد. انضباط و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین و مقررات از مهم‌ترین روش‌های کنترل تورم در میان‌مدت هستند. در ادامه سیاست‌گذاران و دولتمردان باید از اخذ تصمیمات اقتصادی که بر رشد تورم موثر هستند، دوری کند.

این فعال صنعت فولاد گفت: بخشی از تورمی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم و پیش‌بینی می‌شود ظرف ماه‌های آتی نیز ادامه یابد، تحت تاثیر سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد شده است. بسیاری از اقتصاددانان بر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسط دولت تاکید داشتند و آن را راهکاری برای کاهش رانت و فساد در اقتصاد کشور عنوان می‌کردند. در واقع انتظار می‌رود اجرای صحیح سیاست‌های یادشده در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور باشد. در نتیجه در حال‌ حاضر نیز انتظار می‌رود از اجرای طرح یادشده حمایت شود.

رحام بیان کرد: دولت نیز باید با اتخاذ استراتژی‌های درست و با در نظر گرفتن تورمی که بر اقتصاد کشور سایه افکنده، با روش‌های دیگری از صنایع حمایت کند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: متاسفانه برخی سیاست‌های شتاب‌زده اخذشده ازسوی دولت همپای تورمی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، حیات صنایع ما را تهدید می‌کند. این سیاست‌ها در حالی اعمال می‌شود که انتظار می‌رفت دولتمردان با اخذ راهکارهای حمایتی، اثرات منفی تورم را به حداقل برسانند. در هر حال نه‌تنها هیچ اقدام حمایت‌گرانه‌ای از صنایع صورت نگرفت، بلکه هر روز سدی تازه در مسیر حرکت صنایع ایجاد می‌شود.

این فعال صنعت فولاد گفت: جداسازی بازار داخلی از بازار خارجی، راهکاری برای کنترل تورم در زنجیره فولاد کشور است. در شرایطی که ارزبری صنعت فولاد کشور محدود است و تولید به‌ویژه در حلقه‌های ابتدایی این زنجیره با تکیه بر مزیت‌های داخلی انجام می‌شود، نیازی نیست نرخ محصولات تولیدشده در این زنجیره به شوک‌های جهانی و همچنین نرخ دلار وابسته باشد.

 با حذف این چسبندگی می‌توان بخشی از تورم حاکم بر این زنجیره را کنترل و مسیر ارزش‌آفرینی را تسهیل کرد.

سخن پایانی

از مهم‌ترین آثار مخرب تورم می‌توان به افزایش نااطمینانی، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت اشاره کرد. علاوه بر این بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در روند فعالیت و تصمیم‌گیری‌های خود و همچنین برآورد درآمد و هزینه با دشواری روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین بازنگری در سیاست‌های اقتصادی با هدف کنترل تورم کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.