تورم، تولید را بی‌برنامه کرد
در یکی، دو سال اخیر، گاهی تولیدکنندگان از توان تولید می‌گویند اما صنعتگر ناچار به کاهش تولید شده، زیرا بازار تقاضا دچار رکود است. تورم، درآمدها را آب می‌کند و افراد ناچار فقط به تامین مایحتاج اولیه بسنده می‌کنند. البته شاید این مشکل هم با صادرات حل شود و درآمدهای ارزی کشور چالش پیش‌رو را رفع کند اما در شرایط تحریمی، تحقق این امر دشوارهای خود را دارد. حال باید پرسید صنعت در تقابل با تورم و رکود چگونه باید پیش برود؟
نرخ تورم منطقی نیست
حمید حاج‌اسماعیلی از کارشناسان فضای کسب‌وکار درباره تورم و رکود و فعالیت صنعت به صمت گفت: اگر ۵ دهه گذشته کشور را موردارزیابی قرار دهیم متوسط تورم ۲۰ درصد بوده و همزمان با این تورم، رشد اقتصادی تا حدود ۸ درصد رقم خورده است؛ بنابراین اگر تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی برای توسعه بازار کار و رونق تولید باشد، نمی‌تواند مانع جدی در مسیر فعالیت و رشد اقتصادی ایجاد کند، به‌شرط اینکه نرخ تورم منطقی بوده و ریسک را در بازار کار دچار مشکل نکند. از سوی دیگر، تورم، تامین مواد اولیه برای فعالیت‌های کسب‌وکار یا تسهیل در زنجیره تامین را دچار مشکل نکند. نرخ تورمی که درحال‌حاضر در کشور وجود دارد، تقریبا دو برابر نرخی است که در ۴ دهه گذشته تجربه کردیم.
وی با بیان اینکه تورمی که در یکی، دو سال گذشته به وجود آمده، فراتر از نرخ‌ها گذشته بوده، اظهار کرد: این امر هم ریسک کسب‌وکارها را افزایش داده و هم مانعی برای تامین مواد اولیه و زنجیره تامین در کسب‌وکارها شده است.
حاج‌اسماعیلی گفت: زمانی می‌توان گفت نرخ تورم، منطقی وجود دارد که با شرایط اقتصادی سازگار باشد و به‌طورقطع آن تورم بر رکود برای فعالیت کسب‌وکار ارجحیت دارد. اما نرخ تورم بالا یک خطر بوده و می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی و غیرصنعتی را افزایش دهد و حتی عامل بازدارنده باشد.
این کارشناس حوزه صنعت افزود: در مقایسه بین رکود و تورم شرایط زمانی به‌نفع صنعت و تولید است که نرخ تورم قابل‌قبول باشد. نرخ تورمی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد که بخش زیادی از آن ناشی از فشار تحریمی است، خود مانع فعالیت‌ها شده و ریسک را در صنعت بالا برده است.
ضرورت کاهش تورم
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم چقدر باشد و در مقایسه با چه موضوعی این عدد تعیین می‌شود که آسیب‌زا نباشد، گفت: مشکلات اقتصادی فعلی، گویای این امر است. اقتصادمان هنوز دولتی است و تجربه‌ای که در ۴ دهه گذشته داشته‌ایم، می‌گوید که نرخ فعلی تورم باید به نیم کاهش پیدا کند. اگر بخواهیم روند فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود، شرایط رشد اقتصادی به شکل منطقی در کشور رخ دهد، رونق در کسب‌وکارهای گوناگون و به‌ویژه در بخش صنعت که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای توسعه دارد، داشته باشیم، رقم فعلی تورم باید ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
او گفت: نرخ فعلی تورم کشور حدود ۵۰ درصد است و این عدد باید به ۲۵ درصد برسد. با کاهش نرخ تورم سرعت سرمایه‌گذاری و انگیزه کارآفرین برای فعالیت بیشتر می‌شود؛ همچنین بهای تمام‌شده تولید و خدمات کاهش پیدا می‌کند که خود بستری برای توسعه خواهد بود.
تورم بالا و رشد نقدینگی
حاج‌اسماعیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به رشد نقدینگی سرگردان، عنوان کرد: وقتی تورم بالاست، رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، زیرا خلق پول رخ می‌دهد و علت آن هم این است که وقتی هزینه تمام‌شده افزایش پیدا می‌کند، نرخ بهره هم خودبه‌خود افزایش می‌یابد و این سبب می‌شود نتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم.
وی تصریح کرد: کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، ثبات در عرصه سیاست‌های پولی و ارزی است. اگر برای ۶ ماه هزینه‌ها و در عین حال سیاست‌های پولی و ارزی کشور ثابت باشد، بستر برای کاهش تورم فراهم می‌شود.
او افزود: در حال‌حاضر، رشد افسارگسیخته نقدینگی به بالای ۳۲ درصد رسیده، در حالی که زمانی‌که رشد اقتصادی خوبی داشتیم و کسب‌وکار در کشور رونق داشت، رشد نقدینگی حدود ۲۲ درصد بود؛ بنابراین وقتی دولت ثبات پولی و ارزی ایجاد می‌کند، خودبه‌خود نقدینگی در اختیار دولت برای هدایت به سمت تولید قرار می‌گیرد که در این میان، رونق کسب‌وکارها خود عاملی برای تنزل تورم در کشور بوده و به‌تبع آن رشد اقتصادی رخ می‌دهد.
در میان اخبار
ضرورت تثبیت بازار
در ادامه محمود نجفی‌سهی از فعالان صنعت درباره نرخ تورم و تولید به صمت گفت: مشکل اصلی تولید، بی‌برنامگی بوده و این بی‌برنامگی، بلاتکلیفی به‌وجود آورده است. از چالش‌های موجود بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه بوده و ابنکه واحدهای خدمات‌رسان مانند دارایی، بیمه، بانک و... هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند و به‌نوعی عملکردها جزیره‌ای است. تولید کشور پایداری ندارد و این بزرگ‌ترین مشکل تولید در شرایط تورمی فعلی است.
او در ادامه سخنان خود یادآور شد: در چنین شرایطی، آینده تولید مشخص نیست و تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد؛ یعنی صنعتگر امروز برای تولید فردا و فردا برای تولید یک روز بعد تصمیم می‌گیرد.
این فعال صنعت عنوان کرد: نرخ تورم در کشور به‌طور دائم در حال تغییر است و این‌گونه نیست که امسال اگر نرخ تورم ۴۰ درصد است و افزایش قیمت‌ها ۳۰ درصد بوده، سال آینده هم همین عدد باقی بماند. تقریبا هر ماه، این عدد تغییر پیدا می‌کند و این موضوع ارتباط زیادی با موضوع برجام یا صادرات و واردات ندارد.
نجفی‌سهی با بیان اینکه تا ثبات در بازار وجود نداشته باشد نمی‌توان برنامه‌ریزی داشت، گفت: با تغییر نرخ تورم نرخ نهاده‌های تولید در حال افزایش است و این تولید را با مشکل مواجه کرده است. در حالی‌که دولت باید نرخ‌ها را مشخص و برای یک سال تثبیت کند. به‌عنوان مثال، نرخ دلار را امسال عدد مشخصی تعیین کند حتی نرخ بالا اما ثابت بماند که تولید قادر به برنامه‌ریزی باشد. این در حالی است که شرایط تورمی فعلی وضعیتی را برای تولیدکننده به‌وجود آورده که نمی‌داند مواد اولیه را با چه قیمتی می‌تواند تهیه کند و با چه قیمتی محصولش را می‌تواند تولید و به‌فروش برساند.
وی تاکید کرد: زمانی می‌توان گفت تورم به کمک صنعت می‌آید که نرخ دلار بالا باشد و واردات توجیه نداشته باشد تا تولیدکننده روی تیراژ تولید بیشتر برنامه‌ریزی کند؛ مشروط بر اینکه هزینه تولیدات داخل به‌جای محاسبه با دلار ۳۰ هزار تومانی، ۳۵ هزار تومان نباشد. این گرانی مواد اولیه تولید داخل اثر مثبت عدم‌واردات را برای صنعت خنثی می‌کند.
کاهش تقاضا در کمین صنعت
این فعال صنعت درباره وضعیت تولید در ۳ ماهه نخست سال نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته، گفت: نخستین شاخصی که سبب می‌شود تولید رونق بگیرد این است که خریدار وجود داشته باشد. فراموش نکنیم با صعودی شدن قیمت‌ها، بازار تقاضا بسیار کاهش می‌یابد. به‌طوری که امسال مردم نسبت به سال گذشته، کالای کمتری خریداری می‌کنند.
او گفت: وقتی نرخ محصولی بالا می‌رود اما توان خریدش در جامعه وجود ندارد، تولید در بازار فروش دچار مشکل می‌شود. زمانی صنعتگر می‌تواند به‌سراغ کیفیت و کاهش نرخ برود که شرایط در اختیارش باشد. در حال‌حاضر هیچ‌چیز در اختیار کارآفرین و تولیدکننده نبوده و به‌دشواری چراغ تولید روشن نگه‌داشته شده است.
این فعال صنعت تاکید کرد: تولید باید آرامش و برای تولیدکننده برنامه مشخصی وجود داشته باشد و در قالب آن برنامه، زیرساخت‌های بهتری برای خود آماده کند. عدم‌ثبات قیمت‌ها که بخشی از آن مربوط به نرخ تورم است سبب‌شده تولید فقط روزمرگی کند. در حال‌حاضر مهم‌ترین عاملی که تولید را آزار می‌دهد این است که نمی‌تواند برنامه‌ریزی و آینده‌نگری داشته باشد، نه برای ورودی کارخانه و نه خروجی آن.
نجفی‌سهی در پایان عنوان کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، تورم عامل منفی برای صنعت بوده و نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. تورم در شرایط خاصی می‌تواند به حال تولید مفید واقع شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، تورم و افزایش نرخ نهاده‌های تولید در کوتاه‌مدت قدرت برنامه‌ریزی و آینده‌نگری را از صنعت گرفته و تولیدکنندگان به گذران روزمره مشغول هستند. بنابر نظر کارشناسان، تورم فعلی کشور منطقی نبوده و فضای کسب‌وکار را تهدید می‌کند. به‌گفته آنها، نرخ فعلی تورم باید تا ۵۰ درصد کاهش یابد. عموما نرخ تورم کشور در ۴، ۵ دهه گذشته به‌طور میانگین ۲۰ درصد بوده و با این نرخ، رشد اقتصادی هم محقق شده اما نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی فعلی نمی‌تواند منجربه توسعه و حتی حفظ وضعیت موجود واحدهای صنعتی شود.
