تولید، بستری برای کنترل و کاهش نرخ تورم است. با افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل‌شده و در نتیجه رشد نقدینگی اتفاق نمی‌افتد. به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت، هنگامی که نرخ تورم بالاست، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، زیرا خلق پول رخ می‌دهد. وقتی هزینه تمام‌شده افزایش پیدا می‌کند، نرخ بهره هم خودبه‌خود افزایش می‌یابد و سبب می‌شود نتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم. حال اگر دولت ثبات پولی و ارزی ایجاد کند، نقدینگی در اختیار دولت به سمت تولید هدایت می‌‌شود و در ادامه رونق کسب‌وکارها را شاهد خواهیم بود که خود عاملی موثر بر کاهش تورم بوده و به‌تبع آن، با افزایش تولید، رشد اقتصادی محقق می‌شود.

 صمت در این گزارش نظر کارشناسان درباره تاثیر تورم بر صنعت را جویا شده است.

کاهش تورم بهای تولیدکننده

در نشست خبری هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی از رشد اقتصادی کشور در بهار امسال خبر داد و گفت: براساس آمار، رشد اقتصادی کشور به ۳.۸ درصد رسیده و بدون احتساب نفت رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کرده‌ایم. در این خبر همچنین آمده که تورم بهای تولیدکننده از ۷۳ به ۴۹ درصد رسیده است. به‌گزارش تسنیم، سخنگوی اقتصادی دولت در این نشست خبری اظهار کرد: در ماه‌های اخیر روند نامناسب رصد تولید صنایع و به‌ویژه در دو ماه ابتدایی سال که نرخ این رشد، منفی بود، در ادامه وضعیت رو به رشد بوده و به مثبت ۶.۷ درصد رسیده و بیشترین افزایش متعلق به صنایع خودروسازی و قطعات است.

وی افزود: یکی از دلایل رشد تولید در بخش ماشین‌آلات، رشد ۵.۸ درصدی بهبود سرمایه‌گذاری در کشور است و برخی اقدامات دیگر از جمله کاهش قطعی برق و... در این امر تاثیرگذار بوده‌اند.  در حال‌حاضر تولید در مقابله با تورم چه وضعیتی دارد و این امر چقدر در بهای تمام‌شده کالاهای صنعتی تاثیر داشته و نرخ را در بازار افزایش داده است؟

تاثیر تورم بر نوسانات قیمتی

محمود نجفی‌سهی، عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در گفت‌وگو با صمت نخستین مشکل صنعت را قیمت‌های متغیر دانست و بیان کرد: در واقع با تورم، قیمت‌ها بالا رفته است. همچنین با افزایش نرخ دلار تمام محصولات گران شده و با کاهش نرخ آن، نرخ گذشته تثبیت می‌شود. به‌عنوان مثال، قطعه‌ای که سال گذشته با ۱۰۰ هزار تومان تولید می‌شد، امسال به ۱۲۵ هزار تومان رسیده، زیرا نرخ حامل‌های انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل، مواد اولیه و... افزایش یافته است.

وی افزود: تمام این مشکلات باعث افزایش نرخ تمام‌شده کالاهای نهایی در تولید می‌شود. به‌طور قطع، نرخ تورم به این نوسان قیمتی بیشتر دامن می‌زند.

این فعال صنعت با بیان اینکه قیمت‌ها قابل کنترل نیست، ادامه داد: برخی قیمت‌ها بدون روندی منطقی افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، براساس گزارش‌ها، نرخ تورم در شهریور ۲ درصد افزایش یافته، اما در بین محصولات این افزایش نرخ بیش از ۲ درصد بوده است.

او گفت: نه شرایط قابل کنترل است، و نه شاخص قیمت‌ها؛ در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در چنین موقعیتی بتوان عدد و رقمی برای نرخ محصولات نهایی برای فروش محاسبه کرد، زیرا قیمت‌ها مدام تغییر می‌کند؛ بنابراین همیشه تاکید می‌شود که قیمت‌های اعلامی فقط برای امروز بوده و این نرخ فردا ممکن است تغییر کند. حتی گاهی قیمت‌ها از صبح تا عصر دچار نوسان می‌شود؛ در نتیجه نوسان قیمتی در تولید بسیار بالاست که بخشی از آن ناشی از نرخ تورم است.

عدم‌تناسب افزایش قیمت‌ها

نجفی‌سهی در ادامه سخنان خود با تاکید بر نبود نظارت بر بازارهای گوناگون، عنوان کرد: در فروش مواد اولیه، نظارتی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، برخی افراد لوله‌های فلزی را کیلویی خریداری می‌کنند، اما در بازار متری به‌فروش می‌رسانند؛ به‌این ترتیب، اگر لوله‌ای کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باشد، یک متر آن را به نرخ ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌کنند. بسیاری از قیمت‌ها قابل‌مقایسه با قبل نیست و افزایش‌ قیمت‌ها بدون تناسب رخ می‌دهد.

عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگر سخنان خود اضافه کرد: برخی صنعتگران، هنگامی که محصول خود را در اختیار مشتری قرار می‌دهند برای رفاه حال مشتری ممکن است برخی قطعات از محصول نهایی را با تعداد بیشتر روی بسته گذاشته تا در صورت ضرورت مصرف‌کننده دغدغه کمتری در خدمات پس از فروش داشته باشد. مثلا تولیدکننده قطعات خودرو ممکن است برخی مهره‌ها و پیچ‌های قطعه تولیدی خود را به‌طور رایگان در بسته‌بندی قرار دهند تا صاحب خودرو در صورت نیاز به تعمیر با مشکل کمتری روبه‌رو باشد. مثل دوخت ۲ تا ۳ دکمه اضافه روی لباس‌ها که در صورت ضرورت مصرف‌کننده برای خرید آن به مشکل برنخورد. پیش‌تر ۲۰۰ عدد از این مهره‌ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان بود، اما در حال‌حاضر آنها را باید به مبلغ ۸۰ هزار تومان تهیه کرد.

او تاکید کرد: در افزایش قیمت‌ها تناسبی بین افزایش سایر بخش‌ها مانند تورم، دلار و حتی وزن و کیفیت کالاها وجود ندارد که این نابسامانی ناشی از عدم‌نظارت بر قیمت‌ها و حضور دلال‌هاست؛ بنابراین صنعتگر نمی‌داند امروز که کالایش را به‌فروش می‌رساند با پول آن می‌تواند فردا مواد اولیه موردنیاز را دوباره خریداری کند یا خیر.

تاثیر تورم در کنار سایر عوامل

نجفی‌سهی با بیان اینکه نرخ تورم یکی از عوامل موثر بر نوسانات قیمتی در حوزه تولید و محصولات صنعتی است، گفت: البته برخی از عوامل بیشتر از تورم تاثیر دارد؛ امروز کیفیت، معیار تعیین نرخ نیست و مردم ناچارند برای کیفیت پایین‌تر پول بیشتری بپردازند به‌دلیل این نابسامانی قیمتی که در حوزه تولید به‌وجود آمده است. چون کنترلی وجود ندارد، هر کس هر قیمتی که خود صلاح بداند برای محصولات تعیین می‌کند. در واقع عدم‌نظارت تاثیر منفی بیشتر از نرخ تورم دارد.

فعالیت اقتصادی بدون برنامه

نجفی‌سهی با بیان اینکه در چنین شرایطی صنعتگر دیگر نمی‌تواند روی مسئله کیفیت و تحقیق و توسعه (R&D) تمرکز کند، گفت: مقصر ساختار نادرست است و این مسئله بوده که گریبانگیر تولید شده است. به‌عنوان مثال در شبی که خبرهای خوبی از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی اعلام شد، نرخ کالایی ۲۳ هزار تومان بود، اما فردا به ۲۴ هزار تومان رسید. اینکه یک خبر چنین تاثیری روی قیمت‌ها می‌گذارد، خود از نوسان بسیار زیاد در اقتصاد و صنعت حکایت می‌کند. باید گفت بازار واسطه‌گری هر کاری که می‌خواهد در حال انجام است.

او ادامه داد: چون برنامه مشخصی برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد، آنچه به‌عنوان حمایت اعلام می‌شود، بیشتر از فعل بستن حکایت دارد تا گره‌گشایی مشکلات؛ اقداماتی برخلاف فضای تسهیل کسب‌وکار انجام می‌شود. وی افزود: در واقع شرایطی که این حمایت‌ها دارند در اجرا منجر به این می‌شود که کار تولید دشوارتر شود. در چنین موقعیتی، تولیدکننده بدون تکلیف بوده و نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.

این فعال صنعت تصریح کرد: موضوع دیگر که در کنار تورم و سایر عوامل، مانعی در مسیر تولید به‌شمار می‌آید کاهش حقوق و عوارض گمرکی و تعرفه واردات است. این عملکرد، تولیدکننده را تشویق به واردات به‌جای فعالیت تولید می‌کند.

نجفی‌سهی در پایان بیان کرد: شرایط حال حاضر تولید به‌گونه‌ای است که سرمایه‌ها به واحد صنعتی برگشت نمی‌شود، در حالی که اگر سرمایه بازنگردد، حیات تولید با خطر جدی روبه‌رو خواهد بود.

شاخص‌ها و تاثیر متفاوت آنها بر تولید

در ادامه سیامک مقتدری از دیگر فعالان صنعت درباره تاثیر تورم در تولید و نرخ تمام‌شده محصولات نهایی صنعتی به صمت گفت: تاثیر اجزای تشکیل‌دهنده نرخ نهایی در اقلام گوناگون، متفاوت است. در برخی اقلام، نرخ تورم تاثیر بیشتری دارد و در بعضی محصولات سایر اجزا مانند میزان حقوق و دستمزد.او افزود: تورم در نرخ مواد اولیه تاثیر کمی دارد، اما همین محصول به‌طور مستقیم از نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد. یا در حال‌حاضر هزینه‌های حمل‌ونقل تاثیرگذارتر از نرخ تورم بر تولید هستند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در محاسبه و اعلام نرخ تورم، یک سبد کالایی را در نظر می‌گیرد، اما در تولید باید دید هر شاخص چقدر تاثیر دارد، زیرا کالا به کالا تاثیرگذارترین شاخص متفاوت می‌شود.

این فعال صنعت با بیان اینکه اگر مواد اولیه را از سایر هزینه‌ها جدا کنیم، تورم تاثیر ۶۰ درصدی در نرخ سایر اقلام دارد، گفت: نرخ مواد اولیه بیشتر متاثر از نرخ دلار است. در یک سال گذشته، نوسان در بازار ارز منجر به جهش قیمتی نشد؛ از این‌رو نرخ مواد اولیه نسبت به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که نرخ ۳ تا ۴ برابری داشته، افزایش زیادی نداشت. البته نرخ تمام‌شده محصولاتی که از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند و برای صنعتگرانی که وابستگی ارزی دارند و بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید خود را وارد می‌کنند، افزایش زیادی داشت، زیرا حقوق و عوارض گمرکی بالا رفته است.

تاثیرپذیری حامل‌های انرژی از تورم

مقتدری در ادامه درباره تاثیر تورم بر حامل‌های انرژی واحدهای صنعتی گفت: در بین انرژی‌ها، گاز بیشترین تاثیرپذیری را داشته که نرخ آن در زمستان سال گذشته ۶ تا ۷ برابر شد، اما در تامین برق، مشکلات قطعی در تابستان مشکل‌ساز بوده است. با وجود اینکه افزایش نرخ برق به اندازه گاز نبود، اما تامین نشدن آن سبب شد هزینه‌های زیادی به تولید تحمیل شود؛ در نتیجه نرخ تمام‌شده محصولات افزایش زیادی داشت.

این فعال صنعت با تاکید بر اینکه ۶۰ درصد از افزایش بهای تمام‌شده محصولات مربوط به افزایش حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل، لوازم یدکی موردنیاز ماشین‌آلات، خدمات تولیدی و... بوده، گفت: در این‌باره باید گفت تورم تاثیر غیرمستقیم در تولید داشته و تاثیر مستقیم آن روی معیشت کارگران بوده که در نهایت منجر به افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد آنها شده و این موضوع تاثیرش را در تولید و بهای تمام‌شده محصولات گذاشته است.

سیاست‌های انقباضی

مقتدری با بیان اینکه تورم فشار فزاینده‌ای بر تولید ایجاد کرده، گفت: سیاست‌های انقباضی دولت در بخش تسهیلات، چالش‌هایی است که صنعتگران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. دولت و بانک‌ها باید متناسب با افزایش قیمت‌ها، سقف تسهیلات را افزایش دهند، اما در حال‌حاضر بانک‌ها با افزایش سقف اعتبارات مخالفت می‌کنند. وی تصریح کرد: سیاست‌های بانک مرکزی مغایر با برنامه‌های ستاد تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید است. این در حالی است که با افزایش تولید، نرخ تورم کاهش پیدا کرده و می‌توان تورم را در اقتصاد کنترل کرد. تغییرات سیاست‌های نظام بانکی ضروری است، زیرا تاثیر مخرب بر صنعت و تولید دارد.

تورم و رشد اقتصادی

حمید حاج‌اسماعیلی از کارشناسان فضای کسب‌وکار درباره تورم و فعالیت صنعتی به صمت گفت: اگر وضعیت کشور را در ۵ دهه گذشته موردارزیابی قرار دهیم، متوسط تورم ۲۰ درصد بوده است. همزمان با این تورم، رشد اقتصادی تا حدود ۸ درصد هم رقم خورده؛ بنابراین اگر تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی برای توسعه بازار کار و رونق تولید باشد، نمی‌تواند مانع جدی برای فعالیت و مسیر رشد اقتصادی ایجاد کند، اما به‌شرط اینکه نرخ تورم منطقی بوده و ریسک را در بازار کار دچار مشکل نکند.

 از سوی دیگر، تورم، تامین مواد اولیه برای فعالیت‌های کسب‌وکار یا تسهیل در زنجیره تامین را دچار مشکل نکند. تورم حال‌حاضر در کشور تقریبا دو برابر نرخی است که ما در متوسط ۴ دهه گذشته تجربه کردیم.

وی با بیان اینکه تورمی که در یکی، ‌دو سال گذشته به‌وجود آمده، فراتر از نرخ‌ها گذشته بوده، گفت: این امر، ریسک فعالیت کسب‌وکارها را افزایش داده و مانعی برای تامین مواد اولیه و زنجیره تامین در کسب‌وکارها شده است.

این کارشناس حوزه صنعت افزود: زمانی می‌توان گفت نرخ تورم منطقی وجود دارد که با شرایط اقتصادی سازگار باشد. به‌طور قطع آن تورم برای فعالیت کسب‌وکار بر رکود ارجحیت دارد. اما نرخ تورم بالا یک خطر بوده و می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی و غیرصنعتی را افزایش دهد و حتی عامل بازدارنده باشد. حاج‌اسماعیلی افزود: در مقایسه بین رکود و تورم شرایط زمانی به‌نفع صنعت و تولید است که نرخ تورم قابل‌قبول باشد. نرخ تورمی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد و بخش زیادی از آن ناشی از فشار تحریمی است، خود مانع فعالیت‌ها شده و ریسک را در صنعت بالا برده است.

سخن پایانی

تورم و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، قدرت برنامه‌ریزی و آینده‌نگری را از صنعت گرفته و تولیدکنندگان را ناگزیر به گذران روزمره کرده، اما در کنار تورم عوامل دیگری هم هستند که تولید را دچار چالش کرده و بهای تمام‌شده را افزایش داده است. به‌عنوان مثال، تورم تاثیر بیشتری روی حقوق و دستمزد داشته و این امر نرخ تولید را افزایش داده است. یا اینکه نرخ دلار بیشتر از نرخ تورم بر بهای مواد اولیه تاثیر داشته است.