صمت در این گزارش به بررسی سیاست‌گذاری‌های دولتی در بخش معدن، معایب و پیامدهای آن و همچنین رویکردی که انتظار می‌رود دولت جدید در سیاست‌گذاری‌های معدنی به‌کار گیرد پرداخته و با کارشناسان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید:

ضرورت مانع‌زدایی

پروا سلطانی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت، ضمن ابراز امیدواری نسبت به شرایط امسال، به اهمیت رفع موانع و مشکلات حوزه تولید به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی پرداخت و گفت: توجه به مانع‌زدایی در تولید، یکی از اتفاقات مثبتی بود که در ابتدای امسال به‌عنوان شعار سال ازسوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد. این فعال معدنی افزود: این موضوع حاکی از آن است که موانع و گره‌های روند تولید و فعالیت‌های صنعتی و معدنی دیده شده و رفع و حل آنها باید در دستور کار نهادهای دولتی و سازمان‌های متولی بخش‌های مربوطه قرار گیرد؛ از این رو می‌توان به سال پیش ‌رو و همچنین رویکرد دولت آتی نسبت به اصناف و واحدهای تولیدی تا حدی امیدوار بود.

سلطانی به پیامدهای برخی قوانین و مقرراتی که در گذشته توسط دولت تدوین شدند، اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه سال گذشته مقررات و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر متعددی برای بخش صنعت و معدن کشور ازسوی نهادهای دولتی تصویب شد و این موضوع فعالان اقتصادی را با مشکلات فراوانی مواجه کرد؛ به‌عبارتی می‌توان گفت این دستورالعمل‌ها، در جهت زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور قرار داشته و اهداف توسعه‌ای در پس این تصمیمات وجود نداشت، به همین دلیل اگر خواهان توسعه و پیشرفت بخش معدن هستیم، باید در وهله نخست تحریم‌های داخلی ایجادشده ازسوی نهادهای دولتی رفع شوند.

خلأ تامین تجهیزات

این فعال معدنی در ادامه مصادیقی از مقررات محدودیت‌آفرینی را که توسط نهادهای دولتی وضع شده‌اند، برشمرد. او این قوانین را مانع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور معرفی کرد و در این باره گفت: از جمله مقررات محدودیت‌آفرین می‌توان به قوانین واردات ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد. متاسفانه سنگ‌اندازی‌های برخی نهادهای دولتی در این زمینه، تجهیز معادن و واحدهای فرآوری را با مشکل روبه‌رو کرده است. این فعال معدنی با اشاره به اینکه گاهی روند تامین ماشین‌آلات معدنی به‌قدری زمان‌بر و دشوار است که پروژه معدنی از صرفه اقتصادی خارج و معدنکار از ادامه فعالیت در معدن منصرف می‌شود، گفت: تامین تجهیزات برای معادن، مسئله‌ای است که نمی‌توان به‌راحتی از آن صرف‌نظر کرد، چراکه کمبود ماشین‌آلات مناسب، تاثیر منفی مستقیمی بر میزان بهره‌وری معادن و در نتیجه توسعه این حوزه خواهد داشت.

تاثیر توسعه روابط بین‌الملل

پروا سلطانی، ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود، بر رفع موانع تاکید کرد و آن را مقدمه‌ای بر رونق و توسعه معادن دانست. او در این‌باره تصریح کرد: اگر دو بخش مانع‌زدایی و پشتیبانی همان‌طور که در شعار رهبر معظم انقلاب به آن پرداخته شده جدی گرفته شود، با رونق چرخه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشافات و استخراج‌ها، مواجه می‌شود که در این صورت انتظار می‌رود تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی افزایش یابد، چراکه با نبود دست‌اندازهای دولتی، معدنکاران با سهولت بیشتری توانایی پیشروی در مسیر توسعه معادن را دارند و این اتفاق نه‌تنها برای بخش معدن، بلکه به‌طور کلی برای اقتصاد کشور مفید و موثر خواهد بود.

این فعال معدنی ادامه داد: نباید تاثیر روابط بین‌الملل بر اقتصاد و صنعت کشور را نیز نادیده گرفت. واضح است که نمی‌توان به اقتصاد تحریم‌شده جزیره‌ای که تنها با چند کشور محدود رابطه دارد، امیدوار بود؛ بنابراین زمانی که راه تعامل و گفت‌وگو باز شود، می‌توان آینده درخشانی برای گسترش تولید و پیشرفت‌های اقتصادی کشور متصور شد، چراکه غیر از رونق تجارت‌های بین‌المللی، با ورود فناوری، معادن بهره‌وری مطلوب‌تری خواهند داشت.

تفاهمنامه‌های کم‌اثر

نحوه تخصیص تسهیلات بانکی به معدنکاران، از دیگر گلایه‌هایی است که توسط فعالان معدنی همواره مطرح می‌شود. حتی برخی کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند برخی تفاهمنامه‌های موجود بین سازمان‌های دولتی و بانک‌های مرتبط، تا‌کنون هیچ دستاورد مثبتی برای بخش معدن نداشته‌ است. شهرام شریعتی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت به الزام‌آور نبودن تفاهمنامه‌های منعقد شده بین سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن و بانک‌های ارائه‌دهنده تسهیلات مالی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر دیده شده که تفاهمنامه‌های اینچنینی، در توسعه معادن و حل مشکلات حوزه معدن بی‌اثر هستند. این تفاهمنامه‌ها در گام نخست باید تبدیل به قرارداد شوند و به مرحله اجرایی شدن برسند، چراکه نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز تفاهمنامه به‌معنای قصد انجام فعالیت مشترک است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ به‌علاوه اینکه در ایران شرایط عملیاتی شدن تفاهمنامه‌ها دشوارتر است و اجرایی شدن آنها به زمان بیشتری نیاز دارد.

این فعال معدنی همچنین به متن قانون موجود در زمینه اختصاص تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: براساس بندی در قانون معادن، بانک‌ها باید پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان یک ضمانت معتبر در ارائه تسهیلات به معدنکار بپذیرند که در عمل این قانون اجرایی نمی‌شود؛ بنابراین مسائل اینچنینی نیازی به انعقاد تفاهمنامه‌های مشترک و جدید ندارد. براساس آنچه بیان شد عمل به بندهای درج شده در قانون، حداقل وظیفه‌ای است که باید در دستور کار نهادها و سازمان‌های مرتبط قرار گیرد.

کمبود قانون وجود ندارد

شریعتی در ادامه شرایط تخصیص تسهیلات به معدنکاران خرد بخش خصوصی را دشوارتر از سایرین عنوان کرد و گفت: امضای تفاهمنامه‌های اینچنینی چه توسط سازمان ایمیدرو و چه توسط سایر سازمان‌ها، دردی را از فعالان معدنی دوا نمی‌کند، چراکه این تفاهمنامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند، به همین دلیل نمی‌توان در قالب تدوین آنها برای بخش خصوصی فعال در معادن، تسهیلاتی ایجاد کرد. تا امروز نیز تفاهمنامه‌های موجود بانکی منجر به تحول بزرگی در روابط بین معدنکاران و بانک‌ها نشده و اگر تسهیلات به برخی از صاحبان معادن به‌راحتی ارائه می‌شود، به‌دلیل وجود رابطه‌های فردی است؛ به‌بیانی ساده‌تر معدنکار از نظر حقوقی در جایگاهی قرار گرفته که توانسته بانک را برای پرداخت تسهیلات مجاب یا راضی کند. این به آن معنا نیست که این شرایط برای دیگر معدنکاران بخش خصوصی نیز فراهم است.

این فعال معدنی مهم‌ترین گره فعالیت‌های معدنی را اجرایی شدن این تفاهمنامه‌ها توصیف کرد و گفت: در حالت کلی می‌توان گفت تضمین اجرایی شدن این تفاهمنامه‌ها نه‌تنها بر گردن نهادهای دولتی است، بلکه به دستگاه‌های قضایی هم مربوط می‌شود. شریعتی با تاکید بر اینکه هیچ ضمانتی بالاتر از قانون نیست و با مطالعه متن قانون متوجه می‌شویم که هیچ کاستی در تدوین آن وجود ندارد، گفت: در بسیاری از موارد مشکل، اجرایی نکردن قانون در تمامی ابعاد مطرح آن است. به‌گفته این فعال معدنی امسال، سال رفع موانع تولید نام‌گذاری شده و مهم‌ترین اقدامی که باید در این زمینه و حل مشکلات بخش معدن صورت گیرد، توجه به قانون و اجرای آن به‌عنوان یک ابزار مهم سیاست‌گذاری است.

سخن پایانی

برای قرارگیری در مسیر توسعه، ابتدا باید دست‌اندازهای موجود شناسایی و راهکارهای رفع آنها بررسی شود؛ از این رو انتظار می‌رود دولت ضمن توجه به توسعه حوزه‌های اقتصادی و تولیدی کشور از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، رویکرد مانع‌زدایی را نیز در سیاست‌گذاری‌های خود در نظر بگیرد.