جذب سرمایه‌های مردمی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و همچنین توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان از ابزارهای مهم توسعه اقتصاد معدنی کشور است، به همین دلیل انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر در نظر گرفتن راهکاریی برای پیشرفت حوزه معدن و صنایع معدنی، به اجرای صحیح این راه‌حل‌ها نیز توجه داشته باشد تا ثمرات آنها را بیش از پیش شاهد باشیم.

راه‌اندازی معادن با تلاش جمعی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از حمایت از واحدهای فرآوری معادن استان در راستای ایجاد ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی خبر داد و گفت: ساماندهی معادن راکد و شفافیت در زمینه واگذاری آنها از اقدامات بزرگ دولت است. به گزارش فارس، علی تشنه‌دل، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان اظهار کرد: ما از بهره‌بردارانی که قصد دارند در کنار معادن خود واحد فرآوری راه‌اندازی و اشتغال و ارزش‌افزوده ایجاد کنند، حمایت می‌کنیم. وی ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضع صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: معادن سرمایه این استان هستند و مزیت نسبی استان معادن آن است که می‌توانند توسعه پایدار ایجاد کنند و محور توسعه استان قرار گیرند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: یکی از اقدامات بزرگ دولت در بخش معدن، ساماندهی معادن راکد و شفافیت در زمینه واگذاری معادن است که در این زمینه معادنی که بلوکه می‌شوند، در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرند و از طریق مزایده و فراخوان در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرند و در آن هیچ دخل و تصرف انسانی انجام نمی‌شود. تشنه‌دل با اشاره به آخرین وضع صنعت استان سمنان افزود: در سال گذشته در بخش رونق تولید و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، استان سمنان رتبه نخست کشوری را داشت که اگر چنین گفتمان و فضایی در استان شکل گرفته، در سایه یک کار جمعی و با تلاش همه دستگاه‌های ذی‌ربط صورت پذیرفته است. دولت سیزدهم پیگیر شفافیت در نظام توزیع کالا است و با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و با مشخص شدن مبادلات، قیمت‌ها، میزان و موجودی کالاها، شفافیت در اقتصاد ایجاد می‌شود و با اطمینان می‌توان بازار را کنترل کرد.

اهمیت جذب سرمایه‌گذار
نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان گفت: فرآوری محصولات معدنی بسیار مهم است و باید با جذب سرمایه‌گذار و ایجاد واحدهای فرآوری جدید به اقتصاد استان و توسعه آن کمک کنیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دیدار علی تشنه‌دل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: باتوجه به شعار سال، تولید در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارد. وی اضافه کرد: باید سرکشی و بازدید از واحدهای تولیدی و شنیدن مشکلات تولیدکنندگان و پیگیری امور آنها موردتوجه خاص مسئولان قرار گیرد. نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان تصریح کرد: فرآوری مواد معدنی مهم‌ترین بحث در این بخش است و در این زمینه با جذب سرمایه‌گذار و ایجاد واحدهای جدید می‌توانیم به اقتصاد استان و توسعه آن کمک کنیم. زمینه در استان سمنان برای تحقق شعار سال فراهم است و با ظرفیت‌های خوبی که در این استان وجود دارد، باید یک برنامه‌ریزی درست انجام شود تا به اهداف موردنظر دست یابیم.

سرمایه‌گذاری صفر در برخی استان‌های معدن‌خیز
محمدتقی رادمان، کارشناس معدن با اشاره به عدالت‌محور نبودن سرمایه‌گذاری‌ها گفت: رقم سرمایه‌گذاری‌های معدنی در حدود ۱۰ استان کشور صفر یا نزدیک صفر است که باتوجه به معدن‌خیز بودن برخی از استان‌ها، این موضوع جای سوال دارد.
به گزارش صداوسیما محمدتقی رادمان با بیان اینکه عدالت‌محور بودن سرمایه‌گذاری‌ها، یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه معدن است، افزود: براساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری صورت گرفته، از ابتدای سال ۹۲ تا پایان ۱۴۰۳ باید ۲۵ میلیارد دلار و احتمالا با تعدیل قیمت‌هایی که صورت خواهد گرفت حدود ۳۰ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی در تمام استان‌های کشور صورت گیرد که تاکنون حدود ۷۰ درصد آن محقق شده، اما از این رقم تنها استان کرمان سهم حدود ۱۰ میلیارد دلاری دارد. برای آنکه بدانیم سرمایه‌‌ها براساس عدالت توزیع شده یا خیر، باید میزان سرمایه‌گذاری در هر استان و براساس معدن‌خیز بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: وقتی ۳۱ استان را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم تقریبا برای ۱۵ استان معدن‌خیز کشور بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار و تنها برای یک استان ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

لزوم سرمایه‌گذاری عدالت‌محور
این کارشناس حوزه معدن به صفر بودن رقم سرمایه‌گذاری معدنی در برخی استان‌ها اشاره کرد و افزود: از میان ۳۱ استان، رقم سرمایه‌گذاری در حدود ۱۰ استان صفر یا نزدیک صفر است که این صفر بودن باتوجه به اینکه برخی از این استان‌ها معدن‌خیز هستند جای سوال دارد. وی با بیان اینکه تنها یک استان سهم بالایی از این سرمایه‌گذاری‌ها دارد، گفت: تنها استان کرمان سهم حدود ۱۰ میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاری‌های معدنی دارد و این سوال ایجاد می‌شود که چرا باید توزیع سرمایه به این صورت باشد. رادمان افزود: گرچه معادن استان‌های دیگر قابل‌مقایسه با یزد و کرمان نیست، اما در برخی استان‌های محروم مثل کهگیلویه و بویراحمد که رقم سرمایه‌گذاری در آن نزدیک صفر است نیز معادنی وجود دارد که قابل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری است، یا رقم سرمایه‌گذاری در استانی مثل خراسان جنوبی باوجود ذخایر غنی معدنی، قابل‌توجه نیست. این کارشناس حوزه معدن اضافه کرد: اگر سرمایه‌گذاری‌ها عدالت‌محور باشد، باید از مجموع سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده، حداقل ۵۰۰ میلیون دلار به هر استان محروم اختصاص می‌یافت. وی در پایان گفت: یکی از دلایلی که باعث شده برای برخی استان‌ها سرمایه‌گذاری در بخش معدن صورت نگیرد، سیاست‌زدگی در کشور است، زیرا آن استان‌ها نمایندگان بانفوذی در ساختار اقتصادی کشور ندارند که بتوانند با چانه‌زنی منابع موردنیاز برای توسعه معادن استان خود را مطالبه کنند.

سخن پایانی
با تشدید فشارهای تحریم بر کشور، ارزش تولیدات داخلی و رونق چرخه صنعت بیش از پیش نمایان شد و برای رفع کمبودهای کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان سال‌هاست آستین‌ها را بالا زده‌اند، اما مشکلات و ناهمواری‌های متعددی که در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی دارد، مدت‌هاست بر روند توسعه کشور تاثیر منفی گذاشته است؛ از همین رو باز شدن این گره‌ها جزو ضرورت امروزه کشور است. به‌عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، رفع موانع تولید در بخش معدن کشور یکی از الزامات امروزه کشور است، چراکه توسعه کشور با دست‌انداز و ناهمواری، ممکن نیست و آبادانی با همراهی و تعامل تمامی نهادها در جامعه شکل خواهد گرفت.